مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تعزيز فعالية المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة
وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار الوعي بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأبرز أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يأتي في سياق تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية وتعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يروم، أيضا، إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من أجل تكريس وترصيد المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، مؤكدا أن النص حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما المرتبطة بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوخى، كذلك، إدخال تعديلات بنيوية واجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس، مضيفا أن المشروع يروم يرسخ مكانة المجلس كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يشهدها القطاع.
(ومع: 03 يوليوز 2025)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 33 دقائق
- المغرب الآن
شكاية ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: قراءة في خلفيات وتداعيات تصاعد المواجهة مع الفساد
في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين الفاعلين المدنيين والسلطات السياسية حول قضايا الفساد المالي، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن شكاية قضائية وُجهت ضد رئيسها، محمد الغلوسي، على خلفية تصريحات نُقلت خلال ندوة صحفية تناولت ملفاً حساساً يتعلق بصفقة المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش. ما وراء الشكاية: أبعاد سياسية وقضائية لا يمكن فصل هذه الخطوة القانونية التي تقدم بها برلمانيان بارزان، يونس بنسليمان من حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، عن السياق السياسي الراهن في المغرب، حيث تشهد البلاد نقاشات حادة حول مكافحتها للفساد وتأثيره على التنمية والاستقرار. ويأتي هذا الإجراء القضائي في ظل تحقيقات مستمرة بخصوص ملف المحطة الطرقية المذكورة، والذي يضم اتهامات جسيمة تشمل تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور، تتابع فيها النيابة العامة مسؤولين بينهم المشتكيان أنفسهما، ما يطرح علامات استفهام حول استخدام القضاء كأداة في صراعات سياسية محتملة. دور الجمعيات الحقوقية في مواجهة الفساد: بين التحديات والدعم البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للجمعية اعتبر أن الشكاية تأتي في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المبلغين عن الفساد وإسكات الأصوات المطالبة بالمساءلة، ما يضع الجمعية في قلب صراع بين مناصري الشفافية ومناصري المصالح الضيقة. وتأكيد المكتب على إدانة التضييق على المبلغين يعكس تحديات كبيرة تواجهها الجمعيات الحقوقية في بلادنا، والتي كثيرًا ما تصطدم بسياسات تضييق وتكميم الأفواه، وهو واقع ليس مغربياً فقط بل موجود في العديد من الدول ذات السياقات السياسية المتقلبة. التداعيات المحتملة من المنتظر أن تُعقد جلسة المحاكمة في 18 يوليوز 2025، وهي خطوة حاسمة قد ترسم ملامح العلاقة بين القضاء والمجتمع المدني في المغرب، خاصة في القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد. وعليه، تبرز أسئلة مهمة: هل ستتمكن العدالة من أداء دورها المنشود بحياد ونزاهة؟ وهل ستتم حماية حق المبلغين عن الفساد في التعبير والفضح؟ وكيف ستؤثر هذه القضية على المناخ السياسي والحقوقي في البلاد؟ رؤية شمولية: الربط بالسياق الدولي في ظل التزام المغرب بمكافحة الفساد ضمن إطار التحالف الدولي لمكافحة الفساد (UNCAC)، والذي تفرضه أيضا توصيات منظمات دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن هذه القضية ليست مجرد نزاع محلي، بل تعكس اختبارًا لمدى قدرة الدولة على الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن آليات حماية المبلغين عن الفساد تُعدّ حجر الزاوية في استراتيجيات مكافحة الفساد عالمياً، وتفتقدها كثير من الدول، مما يزيد من أهمية دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال. ختامًا، مواجهة الفساد ليست فقط معركة قانونية، بل معركة ثقافية وسياسية تتطلب تحالفات واسعة بين مختلف الفاعلين: المجتمع المدني، السلطة القضائية، والمواطنين. وحماية الحقوق والحريات، لا سيما حق المبلغين عن الفساد، تُعدّ الضمانة الأساسية لتأسيس بيئة تنموية عادلة ومستقرة. هل ستنجح هذه القضية في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وهل ستستمر محاولات التضييق على الجمعيات الحقوقية، أم أن هناك بصيص أمل في حماية الفضاء المدني؟ هذه أسئلة مفتوحة على مستقبل مواجهة الفساد في المغرب.
المغرب اليوم
منذ 41 دقائق
- المغرب اليوم
بريطانيا تستأنف علاقاتها مع سوريا بعد 14 عاماً من القطيعة
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك في أول زيارة وزارية تجري منذ 14 عاماً. بعد 14 عاماً فقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ، ووزير خارجيته أسعد الشيباني بالعاصمة السورية دمشق، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، الذي وصل السبت.وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما أكد لامي على دعم بلاده للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي. وقال "شاهدت التقدم الملحوظ الذي أحرزه السوريون في إعادة بناء حياتهم وبلدهم". بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين.في حين أعلنت الرئاسة السورية عبر X، أن الشرع ناقش مع لامي، التطورات الإقليمية والدولية. دور بريطاني بين النظام السوري وقسد وذكرت مصادر مطلعة أن بريطانيا تحاول لعب دور بين النظام الحالي و"قسد".وقالت ذات المصادر إن إعادة فتح السفارتين بين سوريا وبريطانيا من بين أولويات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما بينت أن مقاتلي داعش والميليشيات المحسوبة على إيران كانت من ضمن المحادثات البريطانية السورية. وقالت أيضاً إن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وتحديدا مزارع شبعا، في صلب وزارة لامي للبنان وسوريا. 14 عاماً يذكر أنه مع اندلاع الثورة السورية في 2011، أدانت المملكة المتحدة نظام الأسد بسبب قمع الاحتجاجات.ثم قررت بريطانيا عام 2012، سحب كل موظفيها الدبلوماسيين من سوريا، وتعليق عمل سفارتها لأسباب أمنية.إلى أن وصل الموقف البريطاني إلى مفترق طرق عام 2013، بعد الهجوم الكيميائي الذي شنّه النظام السوري ضد المدنيين في غوطة دمشق، حيث قرر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، طرح فكرة التدخل العسكري في سوريا، لكن الأغلبية في مجلس العموم رفضت الأمر.
هبة بريس
منذ 43 دقائق
- هبة بريس
جماعة طنجة تطلق نظامًا جديدًا لتنظيم ركن السيارات اعتبارًا من 9 يوليوز
جماعة طنجة تطلق نظامًا جديدًا لتنظيم ركن السيارات اعتبارًا من 9 يوليوز هبة بريس – طنجة أعلنت جماعة طنجة، يوم أمس الجمعة، عن بدء تنفيذ قرار تنظيمي جديد يهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات في المدينة، ابتداءً من 9 يوليوز الجاري، وفق معايير النجاعة، الرقمنة، الشفافية، وتحسين العلاقة مع المرتفقين. حرص على حرية التنقل وانسيابية حركة المرور وأوضح البيان أن القرار التنظيمي يضمن عدم المس بحرية التنقل والتجوال، من خلال إيقاف استخدام أدوات عرقلة السيارات المخالفة لقواعد الركن المعروفة بـ(SABOT)، بالإضافة إلى تأمين انسيابية حركة السير والجولان في شوارع وساحات المدينة. كما يهدف القرار إلى ترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن، واحترام حق التناوب والمساواة في الاستفادة من مواقف السيارات بين جميع المرتفقين. تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها يحمل القرار التنظيمي رقم 2022/1357، وينظم استغلال أماكن وقوف المركبات المدفوعة في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن. ويهدف إلى المساهمة في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث إدارة فضاءاتها بما يتماشى مع الدينامية التنموية الكبرى التي تشهدها طنجة. كما يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. دعم الفئات الخاصة وتسهيل الركن للسكان والتجار في إطار تعزيز الحقوق الأساسية، أعلنت الجماعة عن توفير مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تخصيص أماكن مخصصة لهم. كما ستُمنح فئات أخرى، مثل السكان المقيمين والتجار، أولوية في الركن من خلال عروض اشتراكات تفضيلية وبأسعار مناسبة. إجراءات فعالة لضمان تطبيق القرار التنظيمي ولضمان تطبيق القرار بشكل سليم، أوضحت جماعة طنجة أنها اتخذت عدة تدابير تشمل توفير الموارد البشرية المؤهلة، مثل الأعوان المحلفين، بالإضافة إلى الوسائل اللوجستية والمعدات التقنية الضرورية. كما تم تنفيذ عمليات التشوير الأفقي والعمودي في أماكن الركن، مع تحديث اللوحات الخاصة بالتوقيت والتسعيرة وفق المعايير الدولية. دعوة للانخراط والتزام الجميع بالتطبيق وأكدت الجماعة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في استخدام مواقف السيارات، والتزامها بتطوير هذا المرفق الحيوي وعصرنته. ودعت جميع المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي في تنفيذ القرار، والالتزام بمقتضياته. وشددت الجماعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق، تماشيًا مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
