"التطوير العقاري" تكشف عن موعد انتعاش حركة البيع بالسوق

توقع د. محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وقطاع التشييد والبناء انتعاش حركة البيع بالسوق العقاري خلال الفترة القريبة القادمة بالتزامن مع موسم الصيف خاصة بالعقار الساحلي، مشيرا إلى حدوث حالة رواج وبيع وشراء وخاصة مع عودة المصريين العاملين بالخارج فترة الإجازة الصيفية.
وأكد على مشروعات العلمين الجديدة والساحل الشمالي ستكون فى مقدمة المشروعات الاكثر مبيعا.
وأشار إلى أن السوق العقاري لا يزال يمثل قوة كبيرة بالاقتصاد المصري ويمثل حوالي 20% من الناتج القومي المصري.
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، في جلسة حوارية لوفد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي المصري، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ودفع عجلة الاستثمار بين البلدين وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وخاصة العقاري بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بالاضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وفي مستهل كلمته، رحب المهندس شريف الشربيني، بالوفد السعودي والحضور الكريم، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، ومثمنًا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مدار التاريخ، وفي المجالات كافة.
مدن الجيل الرابع
واستعرض وزير الإسكان، التجربة العمرانية الفريدة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي تم إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة،
والمنصورة الجديدة، والفرص الاستثمارية المتواجدة في الأجيال: الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، وكذا فرص الاستثمار بالمناطق السياحية، مشيرًا إلى سعي وزارة الإسكان إلى زيادة الاستثمارات مع المطورين والمستثمرين في مصر والأشقاء السعوديين، وكذا التطلع لمزيد من الاستثمارات مع الأشقاء السعوديين.
وأكد شريف الشربينى حرصه الدائم على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين وسرعة تذليلها إن وجدت، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض على هامش المشاركة في معرض "سيتي سكيب جلوبال"، وسعادته بالروح المميزة من المشاركين بالمعرض والمستثمرين على أرض المملكة العربية السعودية، بجانب بحث أوجه دعم المستثمرين بالبلدين في القطاع العقاري.
إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي
وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان تسعى لإنشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية المميزة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، للعمل على التعاون بشأن عدد من المشروعات المميزة داخل الدولة المصرية، كاشفا أنه وبمناسبة هذه الزيارة، سيتم إنشاء إدارة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة المشروعات المصرية السعودية والمشروعات السعودية على الأراضي تحت ولاية الهيئة، بهدف مزيد من المتابعة والاهتمام بنجاح تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، نوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه يمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري، وأن التكامل بين الخبرات المصرية والسعودية في مجال التطوير العقاري يمكن أن يحقق نتائج مبهرة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وفي نهاية اللقاء، تم تكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دوره المثمر في القطاع العقاري، ولدعمه المستمر للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 26 دقائق

• الجمهورية

أسباب خفض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو جديدا يسلط الضوء على خفض وكالة موديز ، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة. خفّضت وكالة موديز ، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى " Aa1"؛ وذلك بسبب العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و زيادة الدين الحكومي. أسباب خفض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة (فيديو) الجمعة 23 مايو 2025 5:23:10 م المزيد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% الجمعة 23 مايو 2025 5:05:32 م المزيد بدوي: تصنيع الفوسفات محليا بدلاً من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة الجمعة 23 مايو 2025 4:06:12 م المزيد وزير البترول يستقبل وكيل أول مجلس النواب وقيادات برلمانية الجمعة 23 مايو 2025 3:46:45 م المزيد وزير الاستثمار يلتقي العضو المنتدب لمدن العقارية القابضة الجمعة 23 مايو 2025 3:14:40 م المزيد

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

اقتصادي: خفض الفائدة خطوة استراتيجية تنعكس إيجابيًا على الاستثمار والقطاع العقاري

قرر البنك المركزي المصري أمس الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، ليصبح العائد على الإيداع 24% والإقراض 25%، وهو القرار الذي اعتبره محللون مؤشرًا على استقرار اقتصادي نسبي، ونية واضحة لتحفيز الاستثمار المحلي وتقليل أعباء الدين العام. نمو اقتصادي ملحوظ وتضخم تحت السيطرة من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريح لـ "الدستور"، أن هذا القرار جاء مدفوعا بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ3.9% لنفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى أن معدل التضخم استقر عند 13.9% دون وجود مؤشرات على زيادة مرتقبة في الطلب المحلي، ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك في اتجاه التيسير النقدي. تأثير مباشر على مناخ الاستثمار ويرى الخبير الاقتصادي، أن أحد العوامل المهمة التي دعمت قرارا بخفض الفائدة هو الرغبة في تحفيز بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل شكاوى المستثمرين من ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما كان يحد من التوسع في المشروعات. ومع انخفاض الفائدة، تقل البدائل السهلة مثل إيداع الأموال في البنوك بعوائد مرتفعة، ويتحول الاهتمام إلى الأنشطة الإنتاجية. تخفيف أعباء الدين العام والموازنة العامة وأكد الخبير الاقتصادي، أن من أبرز التداعيات الإيجابية لخفض سعر الفائدة تقليل كلفة الدين العام إذ أن الحكومة تُعد أكبر مستفيد من سندات وأذون الخزانة، وكل خفض بمعدل 1% يترجم إلى وفورات تقدر بـ30 إلى 35 مليار جنيه في الموازنة العامة، مما يمنح الحكومة مساحة مالية إضافية لدعم القطاعات الحيوية. انعكاسات على القطاع العقاري وأسعار الأراضي خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري، حيث تعتمد معظم شركات التطوير العقاري والتمويل على هيكل تمويلي مرتبط بسعر الفائدة، وغالبًا ما تضاف 2% على سعر الفائدة المعلَن. بالتالي، فإن انخفاض الفائدة يقلل من كلفة التمويل، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات، أو انخفاضها بشكل طفيف، لا سيما في ظل التنافس على جذب المشترين. موازنة جديدة برؤية اجتماعية واستثمارية متوازنة وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، المنتظر عرضه على مجلس النواب الأكبر من حيث الإيرادات المتوقع تحقيقها، والتي تُقدّر بنحو 3.1 تريليون جنيه. كما تتسم هذه الموازنة بزيادة واضحة في مخصصات الدعم، التي ارتفعت من 636 مليار جنيه إلى نحو 732 مليار جنيه، بما يشمل دعم منظومة الخبز، السلع التموينية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة". تحول استراتيجي تقليص الاستثمار الحكومي لصالح القطاع الخاص وأضاف 'السيد' أن الموازنة الجديدة تعكس توجها واضحاص نحو تقليص الاستثمار الحكومي إلى 434 مليار جنيه، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص لقيادة عملية النمو الاقتصادي. ويأتي هذا ضمن ما تُعرف بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تخارج الدولة تدريجيًا من بعض القطاعات، وخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار الخاص. ويري الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه السياسات تشير إلى تحول هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يمنح أولوية متزايدة للقطاع الخاص ضمن رؤية أوسع من الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.