اقتصادي: خفض الفائدة خطوة استراتيجية تنعكس إيجابيًا على الاستثمار والقطاع العقاري

قرر البنك المركزي المصري أمس الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، ليصبح العائد على الإيداع 24% والإقراض 25%، وهو القرار الذي اعتبره محللون مؤشرًا على استقرار اقتصادي نسبي، ونية واضحة لتحفيز الاستثمار المحلي وتقليل أعباء الدين العام.
نمو اقتصادي ملحوظ وتضخم تحت السيطرة
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريح لـ "الدستور"، أن هذا القرار جاء مدفوعا بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ3.9% لنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشار إلى أن معدل التضخم استقر عند 13.9% دون وجود مؤشرات على زيادة مرتقبة في الطلب المحلي، ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك في اتجاه التيسير النقدي.
تأثير مباشر على مناخ الاستثمار
ويرى الخبير الاقتصادي، أن أحد العوامل المهمة التي دعمت قرارا بخفض الفائدة هو الرغبة في تحفيز بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل شكاوى المستثمرين من ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما كان يحد من التوسع في المشروعات. ومع انخفاض الفائدة، تقل البدائل السهلة مثل إيداع الأموال في البنوك بعوائد مرتفعة، ويتحول الاهتمام إلى الأنشطة الإنتاجية.
تخفيف أعباء الدين العام والموازنة العامة
وأكد الخبير الاقتصادي، أن من أبرز التداعيات الإيجابية لخفض سعر الفائدة تقليل كلفة الدين العام إذ أن الحكومة تُعد أكبر مستفيد من سندات وأذون الخزانة، وكل خفض بمعدل 1% يترجم إلى وفورات تقدر بـ30 إلى 35 مليار جنيه في الموازنة العامة، مما يمنح الحكومة مساحة مالية إضافية لدعم القطاعات الحيوية.
انعكاسات على القطاع العقاري وأسعار الأراضي
خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري، حيث تعتمد معظم شركات التطوير العقاري والتمويل على هيكل تمويلي مرتبط بسعر الفائدة، وغالبًا ما تضاف 2% على سعر الفائدة المعلَن. بالتالي، فإن انخفاض الفائدة يقلل من كلفة التمويل، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات، أو انخفاضها بشكل طفيف، لا سيما في ظل التنافس على جذب المشترين.
موازنة جديدة برؤية اجتماعية واستثمارية متوازنة
وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، المنتظر عرضه على مجلس النواب الأكبر من حيث الإيرادات المتوقع تحقيقها، والتي تُقدّر بنحو 3.1 تريليون جنيه. كما تتسم هذه الموازنة بزيادة واضحة في مخصصات الدعم، التي ارتفعت من 636 مليار جنيه إلى نحو 732 مليار جنيه، بما يشمل دعم منظومة الخبز، السلع التموينية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
تحول استراتيجي تقليص الاستثمار الحكومي لصالح القطاع الخاص
وأضاف 'السيد' أن الموازنة الجديدة تعكس توجها واضحاص نحو تقليص الاستثمار الحكومي إلى 434 مليار جنيه، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص لقيادة عملية النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا ضمن ما تُعرف بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تخارج الدولة تدريجيًا من بعض القطاعات، وخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار الخاص.
ويري الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه السياسات تشير إلى تحول هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يمنح أولوية متزايدة للقطاع الخاص ضمن رؤية أوسع من الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 29 دقائق

• 24 القاهرة

صندوق الإسكان: طرح 33 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل من 2014 حتى الآن

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إجمالي وحدات التي طرحت لفئة متوسطي الدخل منذ بداية الطروحات في 2014 حتى الآن تقدر بـ 33 ألف وحدة سكنية مختلفة المساحات. صندوق الإسكان: طرح 33 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل من 2014 حتى الآن وأشارت عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الإعلان الجديد يمثل رقما كبيرا حال مقارنته بإجمالي الطروحات التي تمت خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإعلان الحالي تحت مسمى إعلان سكن لكل المصريين 7 مخصص للمواطنين متوسطي الدخل، ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، وبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025. صندوق الإسكان: لم نتلق تكليفات بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.. ونحتاج إلى حصر دقيق للأعداد صندوق الإسكان يكشف أسعار وحدات سكن لكل المصريين 7 وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إعلان سكن لكل المصريين 7 يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية تسليم خلال 18 شهرًا، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، مؤكدة أن التنوع في طرح الوحدات يأتي بهدف توفير كل احتياجات المواطنين وما يتناسب معهم في عملية سداد المقدمات. وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان لا يستهدف تحقيق أي أرباح مالية من خلال طرح الوحدات السكنية التابعة له، ولكن يسعي لتوفير سكن ملائم لجميع الشرائح بأسعار معقولة، موضحة أن الطرح الجديد سيتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات. ونوهت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان بدأ في التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة، حتي يتمكن المستفيدين من الحصول على الوحدة مناسبة، ومنع حصول غير المستحقين للوحدات المدعومة من الدولة.

تحيا مصر

منذ 34 دقائق

• تحيا مصر

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تكسر سرقات التيار

في مواجهة صامتة لا تخلو من التوتر، تخوض وزارة الكهرباء حربًا من نوع آخر، طرفاها والمخالفون الذين يسعون لسرقته، وبين الأرقام والملاحقات، تتكشف ملامح معركة الدولة لحماية شبكاتها من النزيف المستمر. تجاوزت قيمة المحاضر المحررة منذ بداية عام 2025 حاجز 600 مليون جنيه كشفت مصادر مطلعة في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ 600 مليون جنيه ، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في حجم الفقد التجاري داخل الشبكة. معركة الدولة لحماية شبكاتها من النزيف المستمر وتأتي هذه الأرقام في أعقاب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع قيادات الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، والذي تناول فيه الاستعدادات التشغيلية المقبلة وخطط المواجهة ضد التعديات على الشبكة القومية. تقليص معدلات الفقد الفني والتجاري والحد من الظواهر السلبية الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي ضم رؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع من مختلف أنحاء الجمهورية، وركز على تعزيز الجهود الرامية إلى تقليص معدلات الفقد الفني والتجاري، والحد من الظواهر السلبية وفي مقدمتها سرقة التيار الكهربائي. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعاون الفعّال بين فرق العمل الميدانية، وشرطة الكهرباء، ولجان التفتيش والمرور التابعة للشركة القابضة، لمتابعة تنفيذ حملات الكشف والتحصيل بشكل دوري وفعّال. استعدادات حكومية موسعة لموسم الصيف المرتقب كما ناقش الحاضرون أداء القطاع خلال الأشهر السابقة، متناولين مؤشرات جودة واستقرار الخدمة الكهربائية، وسير خطط تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى التباين بين عدد المحاضر التي تم تحريرها بالفعل وقيم المبالغ التي تم تحصيلها. يأتي ذلك في ظل استعدادات حكومية موسعة لموسم الصيف المرتقب، بالتنسيق مع قطاع البترول، لضمان عدم تأثر الشبكة الكهربائية بارتفاع الأحمال، حيث تُعد سرقات التيار أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار المنظومة ككل. في ظل هذا التصاعد المستمر في سرقات التيار الكهربائي، تبدو الحاجة ملحة لتكثيف الجهود الميدانية، وتفعيل أدوات الرقابة والردع، ليس فقط لحماية موارد الدولة، بل لضمان عدالة توزيع الخدمة وحفظ استقرار الشبكة القومية. فمع تزايد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، يصبح التصدي للمخالفات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في البنوك

شهد سعر الريال تراجعًا ملحوظًا في خمسة بنوك بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث انخفض سعره يوميًا بمقدار قرشين إلى 5 قروش، مما يعكس تذبذبًا واضحًا في سوق الصرف. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في البنوك ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي اليوم: 13.28 جنيه للشراء 13.32 جنيه للبيع أسعار الريال في أبرز البنوك المصرية: البنك الأهلي المصري: 13.25 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: 13.25 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): 13.27 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع مصرف أبوظبي التجاري: 12.95 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع بنك البركة: 13.23 جنيه للشراء – 13.33 جنيه للبيع بنك قناة السويس: 13.26 جنيه للشراء – 13.35 جنيه للبيع كما سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 3.75075 ريال سعودي، واليورو 4.24440 ريال. ويتوقع محللون ماليون استمرار التقلبات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعوامل اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرفي. اقرأ أيضًا: