سترايد فنتشرز تعزز حضورها الإقليمي عبر توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية

الرياض – سويفت نيوز :
أعلنت شركة 'سترايد فنتشرز'، الرائدة عالمياً في مجال التمويل الاستثماري عبر الديون، عن توسع كبير لحضورها في منطقة الخليج، مع التركيز بشكل كبير على المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا التوسع مضاعفة حجم الفريق المحلي وافتتاح مكتب إقليمي ثانٍ. وتأتي هذه الخطوة في سياق النضوج المالي المتسارع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والدور البارز الذي تلعبه المملكة في رسم ملامح مستقبل تمويل الشركات الناشئة على مستوى المنطقة.
يتزامن هذا الإعلان مع صدور النسخة الافتتاحية من 'التقرير العالمي للتمويل عبر الديون 2025″، والذي أعده فريق 'سترايد فنتشرز' بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية 'كيرني'. ويكشف التقرير عن نمو السوق العالمية للتمويل الاستثماري عبر الديون بمعدل سنوي مركب بلغ 14% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما حققت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي – بقيادة المملكة العربية السعودية – نمواً تجاوز هذا الرقم بأربعة أضعاف تقريباً، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 54%. وبلغ حجم سوق التمويل الاستثماري عبر الديون في المنطقة نحو 500 مليون دولار في عام 2024، بعد أن كان لا يتجاوز 60 مليون دولار في عام 2020، ما يعكس بوضوح حجم التغيير وسرعته.
تقف رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، في قلب هذا التحول. وتبرز الجهود الحكومية الاستباقية من خلال مبادرات مثل 'صندوق الصناديق جدا' الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع مديري الأصول العالميين مثل غولدمان ساكس وفرانكلين تمبلتون. وفي الوقت نفسه، توفر كل من سوق أبوظبي العالمي ومنصة Hub71 في أبوظبي الإطار التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لتعزيز أنشطة التمويل الخاص ورأس المال الجري في مختلف أنحاء المنطقة.
لطالما اتسمت البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي بالحذر تجاه المخاطر، وغالباً ما كانت تتجنب تقديم القروض للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة تلك التي تعتمد على نماذج أعمال خفيفة الأصول. وهنا جاء التمويل الاستثماري عبر الديون ليملأ هذا الفراغ، فهو خيار تمويلي مرن ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات ذات النمو السريع. وقد أبرمت شركات قطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في المنطقة، مثل تابي وتمارا، صفقات تمويل استثماري عبر الديون تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار لكل منهما، مما يشكل نموذجاً يحتذى به لقطاعات أخرى مثل اللوجستيات، والتكنولوجيا الصحية، وتقنيات المناخ.
يأتي توسع 'سترايد فنتشرز' في الوقت المناسب للاستفادة من هذا الزخم المتسارع. فقد زادت الشركة حجم فريقها في منطقة الخليج بأكثر من 60% خلال العام الماضي، مع هدف معلن يتمثل في مضاعفة أصولها المدارة إقليمياً ثلاث مرات بحلول عام 2026. وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار في المنطقة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بينما يحظى صندوقها الأحدث باهتمام قوي من المستثمرين، ويتجه نحو تجاوز حجم الاكتتاب المتوقع خلال بضعة أشهر فقط.
تُدير سترايد فنتشرز حالياً محفظة استثمارية نشطة تصل قيمتها إلى 110 ملايين دولار عبر المنطقة، مع متوسط حجم صفقة يبلغ 10 ملايين دولار لكل استثمار. وتشير هذه المحفظة القوية إلى حجم الفرص المتاحة، فضلاً عن الطلب المتنامي من مؤسسي الشركات الناشئة في الشرق الأوسط على رأس مال دين استراتيجي يدعم مصالحهم. ويعكس نهج الشركة، الذي يقوم على تقديم تمويل مرن وكبير للشركات الناشئة الطموحة، مكانتها كلاعب محوري في تمكين الجيل القادم من شركات الـ'يونيكورن' في المنطقة.
ويبرز تدفق الكفاءات العالمية كأوضح مؤشر على هذا التحول. فقد بدأ كبار التنفيذيين من وادي السيليكون، ولندن، وسنغافورة بالانتقال إلى الرياض، مدفوعين بوفرة رأس المال في المنطقة واستقرار السياسات. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت فريحة أنصاري جاويد، الشريكة في سترايد فنتشرز: 'ترسم المملكة العربية السعودية ملامح مستقبل رأس المال الجريء والتمويل الخاص برؤية واضحة وعلى نطاق واسع. نشهد اليوم جيلاً جديداً من المؤسسين الذين يدركون قيمة هذا النوع من التمويل، إلى جانب مجموعة طموحة من المستثمرين في المنطقة المستعدين لدعم هذا النمو'.
ترسم هذه التحولات ملامح جديدة لمشهد التمويل في الشرق الأوسط. إذ تتحول المنطقة، التي كانت تُعرف سابقاً بأنها مزود تقليدي لرأس المال، إلى مركز ديناميكي لتمويل الابتكار. وأضافت جاويد قائلة: 'تحولت المملكة من كونها مصدراً لرأس المال إلى وجهة جاذبة له من مختلف أنحاء العالم. ونحن في سترايد فنتشرز فخورون بكوننا جزءاً من هذا الفصل الجديد الذي تشهده المنطقة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• غرب الإخبارية

التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 16.8% في مايو وسط تحركات اقتصادية

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء. وأوضح الجهاز أن إصدار البيانات جاء مبكرًا عن الموعد المعتاد بسبب عطلة عيد الأضحى، فيما تجاوز الارتفاع توقعات المحللين الذين رجحوا 14.9% كمعدل تضخم محتمل، ويرجع ذلك إلى تأثير سنة الأساس. وكان التضخم قد شهد انخفاضًا تدريجيًا عقب تسجيله 38% في سبتمبر 2023، وهو الأعلى تاريخيًا، وذلك بعد توقيع حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. من جانبه، أفاد البنك المركزي المصري بأن التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة – بلغ 13.1% في مايو مقارنة بـ 10.4% في أبريل، مما دفع المركزي إلى خفض سعر عائد الإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل ثم 100 نقطة أساس إضافية في مايو، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق.

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

اكتشاف أكبر احتياطي للحديد الخام في العالم .. فيديو

اكتشف علماء أكبر احتياطي للحديد الخام في العالم برواسب عالية التركيز وأرقام ضخمة في أستراليا. وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف سيغير وجه الاقتصاد العالمي وخارطة صناعة التعدين، وفقا لـ'العربية'. وسيعيد هذا الاكتشاف رسم خارطة الثروات المعدنية في الكوكب، حيث تبلغ قيمة الاكتشاف بقيمة 6 تريليونات دولار. واكتشف العلماء هذا الحقل في أعماق غرب البلاد بمنطقة هامرسلي الجبلية، ويحتوي على 55 مليار طن متري من الحديد.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

تحول استراتيجي: الهند تمنح الصندوق السيادي السعودي مرونة أكبر في أسواق الأسهم

وافقت الحكومة الهندية على إعفاء الصندوق السيادي السعودي من بعض القيود الرئيسية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية، بحسب مصدرين مطلعين على القرار.تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق الهندية، من خلال منح صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) والجهات التابعة له مرونة أكبر في الاستثمار بأسهم الشركات الهندية. وتُقيِّد القوانين الحالية في الهند نسبة الاستثمارات القادمة من الكيانات السيادية بنسبة لا تتجاوز 10% في شركة واحدة، بغض النظر عن ما إذا كانت الاستثمارات تأتي من كيانات مختلفة تتبع لنفس الصندوق.ويُنظر إلى هذا الإعفاء، الذي يأتي في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة في أبريل الماضي، باعتباره خطوة استراتيجية لفتح الباب أمام تدفقات رأس المال السعودي. وتسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. وخلال الزيارة، أكد الجانبان التزامهما بتوقيع اتفاقية استثمار ثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود.ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث تُقدر أصوله بنحو 925 مليار دولار. ويمتلك الصندوق حاليًا استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل". ويرى محللون أن هذا الإعفاء سيمهد الطريق لاستثمارات أوسع وأعمق في قطاعات النمو المتسارع بالهند.وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة. في المقابل، تتطلع السعودية إلى فرص استثمارية استراتيجية في الأسواق الناشئة في إطار رؤيتها الطموحة 2030 لتنويع الاقتصاد.وفي هذا السياق، شكّلت الدولتان قوة عمل رفيعة المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند. وقد أشادت الحكومتان بالتقدم المحرز في قضايا رئيسية مثل الضرائب، واعتبرته اختراقًا كبيرًا نحو مزيد من التعاون.وجاء في بيان مشترك صدر في أبريل الماضي: "كان التقدم الذي أحرزته قوة العمل في ملفات مثل الضرائب بمثابة نقلة نوعية على طريق التعاون المستقبلي".وتفيد تقارير إعلامية حديثة بأن الهند تدرس كذلك تقديم حوافز ضريبية إضافية لصندوق PIF لتحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة.ومع توجه رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الآمنة وعالية العائد، يبدو أن الشراكة المالية بين الهند والسعودية تسير نحو أن تصبح ركيزة أساسية للتعاون المالي بين الخليج وآسيا.