12.85 مليار ريال متوسط مبيعات أسبوعية لنقاط البيع السعودية

وبلغ المتوسط المتحرك للعام 2025 حتى الآن نحو 12.85 مليار ريال، وارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع خلال عام 2024، حيث تراوح متوسط المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 10 و13 مليار ريال في عام 2023، وما بين 9 و12 مليار ريال في عام 2022، وبحسب آخر بيانات البنك المركزي السعودي، فقد وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025.
مجموع إنفاق المستهلكين
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع مجموع إنفاق المستهلكين عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها، ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في الأسابيع التي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، بالإضافة للأسابيع التي تصادف الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فيما تتراجع قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب والأسابيع التي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات.
عالمياً، قفز حجم سوق أجهزة نقاط البيع إلى 113.3 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1 %، بمعنى أن الإيرادات ستصل إلى 123.1 مليار دولار في عام 2025، ثم يحلق حجم القطاع عند مستوى 181.4 مليار دولار في 2030، وأجهزة نقاط البيع (POS) هي وسيلة دفع توفر للعملاء إمكانية السداد باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والصيدليات والمستشفيات والمنتجعات، وقد ساهم الاعتماد المتزايد على تقنيات الاتصالات اللاسلكية منخفضة التكلفة بشكل كبير في توسيع سوق أجهزة نقاط البيع.
تعتمد المطاعم ومقدمو خدمات الطعام بشكل كبير على تقنيات نقاط البيع لتبسيط العمليات، وإدارة المخزون، ومراقبة حركة المنتجات، وتتبع المبيعات بفعالية، وغالبًا ما تدمج أنظمة نقاط البيع الحديثة مكونات أجهزة متنوعة، مثل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية، وماسحات الباركود، وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب شاشات العرض الرقمية، لتسهيل المعاملات الإلكترونية وغير الإلكترونية بسلاسة، ويشهد السوق نموًا متسارعًا بفضل الاستخدام المتزايد لأجهزة نقاط البيع المحمولة، والتطورات في تقنيات الدفع، والاعتماد الواسع لمعايير EMV (يوروباي، وماستركارد، وفيزا)، بالإضافة إلى ذلك، يلعب التوسع في استخدام أنظمة نقاط البيع في قطاعي التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة دورًا مهمًا في دفع عجلة نمو السوق.
يتأثر سوق أجهزة نقاط البيع بالمخاوف المتزايدة بشأن الأمن والخصوصية، لا سيما فيما يتعلق باختراقات البيانات، ومن العوامل الرئيسة التي تدفع نمو السوق ازدياد شعبية خدمات السيارات الحديثة. وقد بدأت العديد من الشركات في اعتماد أنظمة نقاط بيع متطورة لدمج خطوط خدمة السيارات، وعمليات المطابخ، ووظائف المكاتب الإدارية، مما يضمن عملية تلبية طلبات أكثر كفاءة وسلاسة، وعلى سبيل المثال، قامت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة غير الرسمية مثل: شيبوتلي، وستاربكس، وبانيرا، بدمج ميزات خدمة السيارات في العديد من فروعها، علاوة على ذلك، أتاح الاعتماد المتزايد على أجهزة نقاط البيع المتنقلة فرصًا جديدة لتوسيع السوق، مما مكّن الشركات من توفير حلول دفع أسرع وأكثر مرونة.
أثرت زيادة عائد الاستثمار (ROI) التي توفرها أنظمة نقاط البيع بشكل إيجابي على السوق، مما شجع على زيادة اعتمادها، في الوقت نفسه، عززت الحاجة المتزايدة لإدارة فعّالة للعملاء والموظفين، وتتبع المخزون، ودمج المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت من خلال الأجهزة اللوحية، الطلب على هذه الحلول، وقد أدى تزايد شعبية المدفوعات اللاتلامسية والانتشار الواسع لأجهزة الاتصال قريب المدى (NFC) في مختلف القطاعات إلى تعزيز نمو السوق بشكل كبير، فيما تُقدم شركات التحويلات المالية حلولاً مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مما يعزز الربحية، وتُمكّن أنظمة نقاط البيع تجار التجزئة من تبسيط العمليات التجارية وإدارة المخزون بفعالية أكبر، مما يُسهم في تطوير القطاع الواعد.
حسّنت مزايا خدمات السيارات الحديثة، مثل: الراحة المُحسّنة، تجربة العملاء بشكل ملحوظ، مما أتاح فرص نمو واعدة لسوق أجهزة نقاط البيع، ومع ذلك، لا تزال تحدياتٌ مثل مخاوف الخصوصية وخطر إساءة استخدام البيانات، بما في ذلك احتمال تسرب معلومات البطاقات، تُشكّل عوائق كبيرة أمام نمو السوق، إضافةً إلى ذلك، يُعيق نقص الوعي لدى المستهلكين بالمخاطر الأمنية المرتبطة بأنظمة نقاط البيع توسّع السوق، كما يواجه القطاع تحديات أمنية نظرًا لطبيعة هذه الأنظمة المكشوفة داخل الشبكات، نظرًا لأنها تتعامل مع معلومات بالغة الأهمية تتطلب حمايةً قوية، وتُضيف إدارة هذه الأنظمة، وخاصةً في المناطق الريفية، مستوىً آخر من التعقيد لضمان أمنها وسلامتها التشغيلية.
نقاط البيع الثابتة
هيمن قطاع نقاط البيع الثابتة على السوق، مستحوذًا على حصة إيرادات تجاوزت 58 % في عام 2024، وينقسم قطاع نقاط البيع الثابتة إلى أكشاك وغيرها، وغالبًا ما يختار كبار الموردين أجهزة نقاط البيع الثابتة، مدفوعةً باستثماراتهم الكبيرة في المشتريات والتركيب، مما يدعم نمو هذا القطاع باستمرار، بالإضافة إلى ذلك، يميل المستخدمون النهائيون الذين لديهم فهم لحلول تخزين البيانات السحابية والمحلية إلى تفضيل أنظمة نقاط البيع الثابتة لقدرتها على تخزين البيانات محليًا بأمان، وتُستخدم هذه الأجهزة على نطاق واسع في وظائف متنوعة، بما في ذلك طباعة الفواتير، وإدارة علاقات العملاء، ومراقبة المخزون، والتكامل مع أجهزة الدفع المتنوعة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تبسيط العمليات التجارية.
من المتوقع أن ينمو قطاع الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.8% خلال السنوات المقبلة، وينقسم قطاع نقاط البيع المتنقلة إلى الأجهزة اللوحية وغيرها، ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى تزايد اعتماد المستهلكين حول العالم على المدفوعات عبر الهاتف المحمول داخل المتاجر، وتتيح أجهزة نقاط البيع المتنقلة معالجة المعاملات من أي مكان داخل المتجر، مما يعزز المرونة والكفاءة التشغيلية، ويطبق العديد من المستخدمين النهائيين، وخاصة في قطاع خدمات الطعام، مثل المطاعم، حلول نقاط البيع المتنقلة بشكل متزايد لتبسيط عمليات الدفع خلال ساعات الذروة، وهذا الأمر يقلل التأخير، ويمنع خسارة الإيرادات المحتملة، ويعزز رضا العملاء، وعلى سبيل المثال، تعتمد مطاعم الخدمة السريعة في الصين على تقنيات مثل الأكشاك الرقمية والأجهزة اللوحية لعرض قوائم الطعام وتقديم الطلبات، حيث تساهم هذه الابتكارات في تحسين الخدمة وتجارب العملاء الفريدة.
هيمن قطاع الأجهزة على السوق، مستحوذًا على حصة إيرادات تجاوزت 62 % في عام 2024، ويُعد تحديث الأنظمة القديمة في المناطق النامية محركًا رئيسًا للنمو، وتتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، إلى أنظمة نقاط البيع الحديثة، بدلاً من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية التقليدية، وذلك بفضل المبادرات الحكومية التي تُشجع على الرقمنة والشمول المالي وإضفاء الطابع الرسمي على تجارة التجزئة غير المنظمة، وتفتح هذه الموجة من التحديث آفاقًا واسعة لحلول الأجهزة الفعالة من حيث التكلفة والمتينة والقابلة للتطوير.
من المتوقع أن ينمو قطاع البرمجيات بمعدل سنوي مركب كبير خلال السنوات القادمة، بفضل دمج أدوات التحليلات وذكاء الأعمال ضمن برامج نقاط البيع، ويستفيد تجار التجزئة ومقدمو الخدمات من هذه الإمكانات لاكتساب رؤى ثاقبة حول سلوك المستهلكين، واتجاهات المبيعات، وأداء المخزون، ومن خلال استخدام التحليلات، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مدروسة بالبيانات، مما يعزز تفاعل العملاء، ويحسن مستويات المخزون، ويرفع الكفاءة التشغيلية.
هيمن قطاع الأنظمة المحلية على السوق، محققًا حصة إيرادات تجاوزت 71 % في عام 2024، نظرًا لحاجته إلى مزيد من التحكم والتخصيص وملكية البيانات، وتُفضل قطاعات مثل تجارة التجزئة الفاخرة والضيافة والرعاية الصحية النشر المحلي نظرًا لطبيعة بياناتها الحساسة والحاجة إلى تكوين نظام مُصمم خصيصًا ليتوافق بشكل وثيق مع سير العمل التشغيلي، كما تُسهم الوظائف غير المتصلة بالإنترنت وموثوقية النظام في نمو عمليات نشر نقاط البيع المحلية، وعموماً، في البيئات التي يكون فيها الإنترنت غير مستقر أو غير موثوق، مثل المناطق النائية أو الريفية أو بعض الأسواق الدولية، تضمن الأنظمة المحلية التشغيل دون انقطاع.
ينمو قطاع الحوسبة السحابية بمعدل سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالتحول العالمي نحو التحول الرقمي والطلب المتزايد على المرونة وقابلية التوسع وإمكانية الوصول عن بُعد، ومن أهم هذه العوامل فعالية التكلفة وانخفاض الاستثمار الأولي المرتبط بالحلول السحابية، وعلى عكس الأنظمة التقليدية المحلية، تعمل منصات نقاط البيع السحابية بنظام الاشتراك، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالوصول إلى وظائف نقاط البيع المتقدمة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية أو تكاليف صيانة.
هيمن قطاع التجزئة على السوق، محققًا حصة إيرادات تجاوزت 29 % في عام 2024، بفضل التوسع العالمي لعمليات البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنامي التسوق الإلكتروني، ويتزايد اعتماد تجار التجزئة على أنظمة نقاط البيع لتحسين سرعة المعاملات، وتبسيط إدارة المخزون، وتقديم تجارب عملاء مخصصة، وعلاوة على ذلك، يُسهم التركيز على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في نمو القطاع، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى تبسيط العمليات الإدارية، ودقة الفواتير، وتحسين تجارب المرضى، ومن أبرز محركات النمو رقمنة أنظمة الرعاية الصحية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، وتعتمد المستشفيات والعيادات والصيدليات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية بشكل متزايد أنظمة نقاط البيع لإدارة المدفوعات والمخزون ومعلومات المرضى بكفاءة أكبر، مما يحل محل الأنظمة اليدوية القديمة ويقلل من الأخطاء الإدارية.
استحوذ سوق أجهزة نقاط البيع في أمريكا الشمالية على حصة كبيرة بلغت حوالي 26 % في عام 2024، ويُضيف اعتماد قطاعي الضيافة والرعاية الصحية المتزايد على الأتمتة وكفاءة الدفع زخمًا إلى سوق أجهزة نقاط البيع، وتستخدم المطاعم والفنادق والعيادات والصيدليات أنظمة نقاط البيع لتبسيط الفواتير وإدارة الحجوزات ومراقبة المخزون وتقديم خدمة أسرع، مما يُسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورضا العملاء، وفي الولايات المتحدة من المتوقع نمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 5.9 % من عام 2025 إلى عام 2030، ويتجه المستهلكون في الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى المحافظ الرقمية وطرق الدفع بتقنية NFC (الاتصالات قريبة المدى)، والمعاملات القائمة على رمز الاستجابة السريعة.
أطر تنظيمية صارمة
وفي أوروبا، يشهد السوق نموًا ملحوظًا بفضل تطبيق أطر تنظيمية صارمة، مثل: توجيه خدمات الدفع، واللائحة العامة لحماية البيانات، ويُلزم توجيه خدمات الدفع باستخدام بروتوكولات مصادقة أقوى للمدفوعات عبر الإنترنت، مما يُعزز الطلب على أجهزة نقاط بيع أكثر أمانًا تُلبي معايير الامتثال الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا سريعًا في السنوات القادمة، وتتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو أنظمة نقاط البيع السحابية منخفضة التكلفة وسهلة النشر والإدارة، مما يوفر لها بديلاً اقتصاديًا للحلول التقليدية المحلية، وتُعد أنظمة نقاط البيع السحابية جذابة بشكل خاص لأنها توفر إمكانية التوسع، والإدارة عن بُعد، والتحديثات التلقائية دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبرة تقنية، وقد هيمنت ألمانيا على حصة سوقية كبيرة في عام 2024، بفعل الاستخدام المتزايد للتسوق عبر الإنترنت وطرق الدفع غير التلامسية.
من المرجح أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5 % بين عامي 2025 و2030، بفضل نمو قطاع التجزئة، سواءً في المتاجر التقليدية أو التجارة الإلكترونية، ويعمل تجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة على تحديث بنيتهم التحتية لنقاط البيع لتقديم خدمة عملاء أفضل، وتحسين تجربة التسوق، ودمج العمليات عبر الإنترنت وخارجها بسلاسة، وتسعى الشركات إلى تقديم تجربة موحدة عبر المتاجر التقليدية وتطبيقات الجوال ومنصات التجارة الإلكترونية، مما أسهم في زيادة الطلب على أنظمة نقاط البيع القادرة على مزامنة بيانات المخزون والطلبات والعملاء عبر قنوات متعددة.
وفي اليابان ، يشهد السوق نموًا سريعًا، بفضل تطوير المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتزايد ترابط المناطق الحضرية، والتركيز على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أما الصين ، فقد استحوذت على حصة سوقية كبيرة في عام 2024، حيث تروج الحكومة الصينية للمدفوعات غير النقدية ورقمنة الخدمات المالية، مما يؤدى إلى زيادة تركيب أجهزة نقاط البيع في مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية، كما أن اللوائح التي تُلزم الشركات بالامتثال لمعايير أمن البيانات وشهادات قطاع الدفع تدفع نحو اعتماد أنظمة نقاط بيع أكثر أمانًا وتقدمًا.
تحليل - د. خالد رمضان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

ترمب يودع ماسك بمؤتمر صحفي مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أنه سيودع مستشاره الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يقام الحدث في الساعة 1:30 ظهرا (1730 بتوقيت جرينتش). وكتب ترمب على منصته الاجتماعية 'تروث سوشيال': 'سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقا، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق'. وتابع 'إيلون رائع! أراك غدا في البيت الأبيض'. واعلن ماسك يوم الأربعاء أن وقته كـ 'موظف حكومي خاص' قد انتهى. وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوما بموجب القواعد الأمريكية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة. وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعدا، سيقضي وقتا 'أقل بكثير' في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في حكومة ترمب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعا في أرقام المبيعات، حيث يعارض العديد من العملاء المحتملين آراءه السياسية اليمينية. وقالت المتحدثة باسم ترمب كارولين ليفيت في وقت سابق يوم الخميس إن خفض تكاليف الحكومة الاتحادية سيستمر، مضيفة أن الرئيس وحكومته وأولئك المتبقين في إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كان وراء التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الاتحادية، سيواصلون تقليل الإنفاق الحكومي المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام. وادعى ماسك أن إدارة الكفاءة الحكومية وفرت 160 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لكن تحليلات مختلفة للتخفيضات تشكك في ذلك، قائلة إن بعض الوفورات تم حسابها مرتين أو كانت قد تحققت بالفعل قبل إدارة الكفاءة الحكومية. وخلال الحملة الانتخابية لترمب، تحدث ماسك، الذي كان أكبر متبرع للحملة بمبلغ 250 مليون دولار، عن توفير 2 تريليون دولار للحكومة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

3 أسباب دفعت "فيتش" إلى خفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر

خفضت وكالة "فيتش سوليونشز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة خلال العام المالي 2025 - 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة خمسة في المئة. وأرجعت وحدة الأبحاث التابعة للوكالة "بي أم آي" الخفض إلى ثلاثة أسباب، تمثلت في التأثير غير المباشر للتعرفات الجمركية الأميركية التي أشعلت حالاً من عدم اليقين في السوق، إضافة إلى ضعف التجارة العالمية وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسة لمصر. وعلى رغم تعديل وحدة الأبحاث توقعاتها حيال النمو بالخفض، فلا يزال من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي في البلاد مقارنة بتقديراتها البالغة 3.9 في المئة للعام المالي الحالي. وذكرت الوكالة أن الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيس للنمو خلال العام المالي المقبل، إذ سيرتفع بصورة حادة بفضل زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وانخفاض كلف الاقتراض وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الأنشطة الاستثمارية في التعافي مما يدعم النمو الاقتصادي. لكن توقعات وحدة الأبحاث تأتي أكثر تفاؤلاً من آخرين، إذ تتوقع الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بـ 4.5 في المئة خلال العام المالي 2025 - 2026 قبل أن يتسارع إلى خمسة في المئة خلال العام المالي 2026 - 2027. وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي المقبل إلى 4.3 في المئة، فيما يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمواً مقداره 4.4 في المئة خلال العام ذاته. كيف سيتحرك الدولار في مقابل الجنيه المصري؟ وأشارت "فيتش" إلى أن التأثير المباشر للتعرفات الجمركية الأميركية في مصر سيكون "محدوداً"، إذ شكلت صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة 0.8 في المئة وحسب من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2024، وأيضاً فإن متوسط معدل التعرفة الفعلي على السلع المحلية يبلغ 10.7 في المئة، وهو أقل من التعرفات المفروضة على معظم الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن يؤدي نظام التعرفة الحالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للملابس والمنسوجات المصرية التي تمثل نصف صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأعلى بكثير والمفروضة على السلع الواردة من الصين وجنوب شرقي آسيا. لكن هناك تأثيرات سلبية غير مباشرة، إذ تأتي تقلبات معنويات المستثمرين على رأس التأثيرات غير المباشرة للتعرفات الجمركية الأميركية على مصر، وذكرت الوكالة أنه "بالنظر إلى أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المقومة بالجنيه تصل إلى 35 مليار دولار، فإن نحو 22 مليار دولار معرضة لخطر الخروج من السوق حال حدوث أي ارتفاع في الأخطار". وأوضحت أن معنويات تجنب المخاطرة أدت إلى خروج نحو ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية خلال الأسبوع الذي تلا إعلان التعرفات الجمركية في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ونتيجة لذلك تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وساعد تعليق التعرفات الجمركية الإضافية مدة 90 يوماً في تهدئة الأسواق وعكس تدفقات رأس المال إلى مصر، كما سمح للجنيه بتعويض خسائره. وبالنسبة إلى سوق الصرف قالت الوكالة إن الانخفاض القصير للجنيه استجابة لخروج رؤوس المال أظهر التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن، ومن المتوقع أن تسمح السلطات بانخفاض سعر الصرف بصورة طفيفة في حال حدوث صدمات حادة، مما يمتص الصدمة جزئياً بدلاً من استنزاف الاحتياطات الأجنبية، على غرار ما حدث خلال الأزمات السابقة. ورجحت الوكالة أن يجري تداول الدولار الأميركي بين مستوى 50 و55 جنيهاً خلال العام الحالي، قبل أن ينهي العام عند 52.50 جنيهاً. تداعيات سلبية على عائدات قناة السويس وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرار التعويم في مارس (آذار) 2024 ليتراوح ما بين 51.72 و51.75 جنيه للدولار الشهر الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان التعرفات الجمركية، وقد تعافى منذ ذلك الحين ليُتداول حالياً دون مستوى 50 جنيهاً للدولار. ورجحت الوكالة أن تبدأ حركة الملاحة في قناة السويس بالعودة لطبيعتها خلال العام المالي المقبل، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أن "ضعف التجارة العالمية سيؤدي إلى تباطؤ التعافي في حركة المرور" عبر الممر المائي. وأدت الاضطرابات في البحر الأحمر لتراجع عدد السفن العابرة للقناة إلى النصف منذ الربع الثالث من عام 2023، مما قلل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 في لمئة إلى 1.1 في المئة، مع خسائر شهرية في العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار. ورجح التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، انخفاضاً من 7.1 في المئة مقدرة هذا العام، بفضل تضخم الواردات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الوكالة إن "هذا سيظل ينطوي على عجز يبلغ نحو 18.5 مليار دولار في 2025 - 2026 بناء على نمو قوي في الواردات مقداره 7.0 في المئة، مدفوعاً بالسلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الرأسمالية، وسيتقلص العجز بصورة أكبر إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (15.5 مليار دولار) إذا كان نمو الواردات أضعف من التوقعات الحالية". وترى وحدة الأبحاث أن "انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير محدود في فاتورة واردات مصر، إذ تتوقع زيادة واردات الطاقة من حيث الكميات لتلبية الطلب المحلي في ضوء تراجع إنتاج الهيدروكربونات في البلاد". وعلى صعيد السياسة النقدية عدلت الوكالة توقعاتها السابقة بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 900 نقطة أساس خلال عام 2025 إلى 500 نقطة أساس وحسب، مشيرة إلى أن السبب الرئيس لذلك هو "دعوة صندوق النقد الدولي لصناع السياسات المصريين إلى توخي الحذر في دورة التيسير النقدي، بسبب التأثير التضخمي المحتمل للتعرفات الجمركية الأميركية". تقدم ملموس في المراجعة الخامسة مع الصندوق وقبل أيام أعلن صندوق النقد الدولي استمرار المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد افتراضياً، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتعزيز دور القطاع الخاص، في وقت تشهد البلاد تحسناً تدرجياً في مؤشرات الاستقرار الكلي. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "النقاشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة وأسهمت في تحقيق تقدم فني ملموس"، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق جهود الإصلاح لتقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعاف أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مما دفع المؤسسة الدولية إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 في المئة للعام المالي 2024 - 2025، وسجل الاستثمار الخاص قفزة كبيرة إذ ارتفعت مساهمته في إجمال الاستثمارات إلى نحو 60 في المئة في مقابل 38.5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وعلى رغم استمرار الضغوط التضخمية بعد أن بلغ معدل التضخم 13.9 في المئة خلال أبريل الماضي، يؤكد الصندوق أن المسار العام لا يزال هبوطياً، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعلى رأسها العجز الواسع في الحساب الجاري الناتج من تراجع إنتاج الهيدروكربونات وزيادة الواردات وتداعيات اضطرابات قناة السويس. وأشار الصندوق إلى أهمية الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة في تقييد الإنفاق الاستثماري العام مما أسهم في تخفيف الضغوط على الطلب الداخلي، إضافة إلى بدء تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية هيكلية، بدأت تُظهر آثاراً إيجابية على كفاءة الإيرادات وثقة المستثمرين. وشددت بعثة الصندوق على أن نجاح مصر في استكمال المراجعة الحالية يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، واستمرار العمل على إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية. وأكدت هولار أن المفاوضات ستستمر بصورة افتراضية خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال الاتفاق على الحزمة الباقية من السياسات والإصلاحات، معربة عن امتنانها للتعاون المثمر من جانب الحكومة المصرية.

الناس نيوز

منذ 2 ساعات

• الناس نيوز

إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب الأميركية…

واشنطن وكالات – الناس نيوز :: أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونغرس حاليا. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وكتب ماسك على منصته إكس أنّه 'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق' مضيفا أنّ 'مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة'. لكنّ نبرته كانت مختلفة تماما وأكثر مرارة في مقابلة أجرته معه محطة 'سي بي إس نيوز' بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد. وقال ماسك خلالها 'بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'. ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب ب'الكبير والجميل' يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة. 'كبير' أو 'جميل' وأضاف ماسك في المقابلة 'أظن أن قانونا ما يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معا'. ويمثل هذا التعليق أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها إيلون ماسك بسخاء وعُزِّز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري. ولم يفترق ماسك وترامب البتة في الأيام والأسابيع التي أعقبت تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 كانون الثاني/يناير: في المكتب البيضوي، في الطائرة الرئاسية، في اجتماعات مجلس الوزراء… وكان إيلون ماسك حاضرا دائما بملابسه السوداء المعتادة إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي عند إعلان الأخير قراراته المرتبطة بخفض الانفاق مثل خفض المساعدات الدولية وإغلاق وكالات فدرالية والفصل الجماعي لموظفين مدنيين. خلافات لكن مقالات صحافية أشارت إلى وجود خلافات بين ماسك ووزراء شعروا بالاستياء من أساليبه التي اعتبرت قاسية، وموقفه الذي اعتبر فظّا. وكانت مهمته منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه 'موظفا حكوميا خاصا' محدودا بـ130 يوما. وقد أثار تدخله في الشؤون الفدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة الأميركية وشركاته، فضلا عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على القطاعات التي ينشط فيها. وفي نهاية نيسان/أبريل، أعلن إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصبه للتركيز بشكل أكبر على أعماله، خصوصا شركة تيسلا التي تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بعدما أصبح رئيسها أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم. والسبت، وبعد عطل لفترة قصيرة في شبكة إكس التي يملكها أيضا كتب ماسك 'عدت إلى تمضية 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/الخوادم/المصنع'.