قناة السويس الجديدة.. عشر سنوات لمشروع غيّر خريطة الملاحة العالمية
هذه الذكرى لا تُمثل فقط استحضارًا لإنجاز عمره عقد من الزمان، بل هي مناسبة لتقييم الأثر الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي لهذا المشروع العملاق، الذي برز في لحظات الأزمات العالمية كعنصر حاسم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
من الفكرة إلى الافتتاح: سباق مع الزمن
أُعلن عن مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2014، من موقع الحفر نفسه، حيث أطلق الرئيس السيسي شرارة البدء، واضعًا تحديًا غير مسبوق: تنفيذ المشروع في عام واحد فقط. المشروع امتد على طول 72 كيلومترًا، شمل حفر قناة جديدة بطول 35 كم، وتوسعة وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم.
ورغم الشكوك التي أحاطت بموعد التسليم الطموح، جاءت النتيجة لتدهش المتابعين. فقد تم تنفيذ المشروع بأيدٍ مصرية بالكامل، بقيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة 17 شركة وطنية، تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة، ما شكّل درسًا في الانضباط المؤسسي والتخطيط المركزي الفعّال.
حفل الافتتاح.. مشهد عالمي لا يُنسى
في السادس من أغسطس 2015، تحوّلت الضفة الشرقية للقناة إلى ساحة احتفال عالمي، شهد حضور عدد كبير من الزعماء والقادة، من أبرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغيرهم.
وفي مشهد رمزي قوي، عبرت سفينتان القناة في اتجاهين متعاكسين في اللحظة ذاتها، لتجسّد فعليًا مفهوم الازدواج الملاحي، وتُعلن للعالم أن ممرًا جديدًا قد أصبح جاهزًا لتقليل زمن العبور ورفع كفاءة الملاحة الدولية.
أسباب المشروع: ضرورة وليس رفاهية
قبل 2015، كانت قناة السويس تعاني من نقاط اختناق، خاصة بسبب توقف قافلة الشمال لفترات طويلة، ما كان يؤدي إلى فقدان القناة لبعض مزاياها التنافسية. كما لم تكن القناة القديمة قادرة على استيعاب السفن العملاقة بغاطس يتجاوز 60 قدمًا.
جاء المشروع الجديد ليكون الحل الشامل لهذه التحديات. حيث سمح بمرور السفن العملاقة حتى غاطس 65 قدمًا، وقلّل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات في المتوسط، وزاد الطاقة الاستيعابية من 49 إلى 97 سفينة يوميًا. وقدرت تكلفة المشروع بـ4 مليارات دولار، في حين توقعت الحكومة أن يرفع عائدات القناة بنسبة تصل إلى 259% على المدى البعيد.
أبعد من مجرد قناة.. نواة لمشروع تنموي شامل
لم يكن الهدف من المشروع الجديد مجرد تحسين أداء قناة مائية، بل كان خطوة أولى نحو مشروع أوسع: تنمية محور قناة السويس. ويتضمن هذا المحور مناطق صناعية ولوجستية، وتوسعة موانئ كشرق بورسعيد والسخنة، واستقطاب استثمارات في النقل البحري والخدمات المساندة والطاقة والصناعات التحويلية.
كما كان تمويل المشروع علامة فارقة، إذ جرى بالكامل عبر شهادات استثمار طُرحت للمصريين، فجمعت 60 مليار جنيه في أقل من أسبوع، وهو ما اعتُبر بمثابة استفتاء شعبي على المشروع وثقة جماعية في مستقبله.
الاختبار الحقيقي: حين جنحت "إيفر غيفن"
أثبتت الأحداث العالمية، خاصة جائحة كورونا وتعطل سلاسل الشحن، ومن بعدها حادثة جنوح سفينة "إيفر غيفن" في مارس 2021، مدى أهمية قناة السويس كعصب رئيسي للتجارة العالمية. فعندما تعطلت القناة لمدة ستة أيام فقط، تأثرت الموانئ وشركات الشحن وأسواق النفط حول العالم، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذه القناة بوصفها شريانًا لا غنى عنه.
أعقب ذلك توسع هيئة قناة السويس في مشاريع التطوير والتعميق، وأُعلن عن خطط لإنشاء قناة موازية في بعض القطاعات الحيوية، وذلك لمواكبة الزيادة في حجم التجارة البحرية وتطور أحجام السفن.
بعد عقد من الإنجاز.. ماذا بعد؟
مع مرور عشر سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، تؤكد المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجية أن المشروع لم يكن مجرد دعاية سياسية أو لحظة استعراض، بل خطوة محسوبة في مسار طويل نحو استعادة موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.
إن المشروع الذي بدأ بفكرة وافتُتح بمعجزة زمنية، أصبح اليوم ركيزة حيوية في الاقتصاد الوطني المصري، ونقطة ارتكاز في استقرار التجارة العالمية. ومع استمرار تطوير الممر الملاحي ومحيطه الاقتصادي، يبدو أن قناة السويس الجديدة لم تصل بعد إلى ذروة طموحها، بل تمثل مقدمة لمسيرة أكبر وأشمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 24 دقائق
- صدى البلد
أسعار الحديد يوم الخميس 7 أغسطس 2025 عالميا ومحليا
تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، واستقرت على المستوى المحلي. وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 7 أغسطس 2025. أسعار الحديد عالميا استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، لتسجل 346 دولارا / طن دون تغيير وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. وسجلت أسعار خام الحديد نحو 101 دولارات / طن بانخفاض 2 دولار، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي. فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 440 – 450 دولارا للطن. وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 555 دولارا / طن. أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها. أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس: سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز. بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي. وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين. بلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي. وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو. وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب. كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب. وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال. وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي. وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان. وبلغ سعر الطن اليوم الإثنين نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.
MTV
منذ 24 دقائق
- MTV
07 Aug 2025 06:17 AM الصرّافات الآليّة بلا دولارات؟!
خلق قرار مديرية الواردات في وزارة المال التي طلبت بموجه من المصارف تسديد نسبة 17 في المئة على المؤونة التي سبق وكوّنتها المصارف، التزامًا بقرارات لجنة الرقابة على المصارف، سخطًا لدى المصارف، خصوصًا أنّ الضريبة هي على المؤونة لتغطية خسائر. في 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 567، وطلب بموجبه من المصارف تكوين مؤونة بنسبة 45 في المئة على سندات اليوروبوندز. ومن ثمّ عاد وأصدر التعميم الوسيط رقم 649، فرفع فيه هذه النسبة إلى 75 في المئة. لكنّ وزارة المال فرضت فيه 17 في المئة ضريبة على الأرباح على هذه الأموال. ورغم أنّ بعض الجهات المصرفية تتحدث عن أنّ الكلفة قد تصل إلى ملياري دولار، يتردَّد أن وزارة المال تُقدّر المبلغ بنحو 20 مليون دولار أميركي. لم يسبق أن اتُّخذ قرار مماثل وهو غير معهود في المحاسبة المالية، وتداعياته السلبية ستظهر تباعًا. وتشير أوساط مالية متابعة، عبر موقع mtv، إلى أنّ احتمال توقّف المصارف عن تزويد الصرافات الآلية بالدولارات النقدية وارد نظريًا بحكم أنّ الضرائب تُدفع نقداً". علمًا أنّ بعض المواطنين اشتكوا من عدم توفّر الدولارات في الصرافات الآلية لفترة زمنية بعد صدور القرار، ما اعتبره البعض ردّ فعل من المصارف. وتضيف الأوساط المالية أنّه "نظرًا إلى حجم الضريبة، فإنّ احتمال التأثير على قدرة المصارف على تأمين المبلغ لتمويل التعاميم 158 (نصف التمويل) و166 (بالكامل) وارد أيضًا". كما أنّها لم تستبعد فرض المصارف عمولة على التحويلات والعمليات الماليّة ما لم تُعِد وزارة المال النظر في القرار.
شبكة النبأ
منذ 24 دقائق
- شبكة النبأ
هل يفوز ترمب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة... بقلم: كينيث روغوف كمبريدج ــ بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترمب في تمرير قانونه، "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترمب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أميركية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد بالاتفاق باعتباره نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي، في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية "رجل التعريفات" التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأميركية، دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act "قانون جينيوس" يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأميركي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترمب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأميركي صامدا وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترمب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو/تموز كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى أن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترمب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترمب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأميركية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترمب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترمب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترمب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأميركي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترمب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يبدو ضعيفا لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترمب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترمب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. * كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد حاليا، من مؤلفاته: هذا الوقت مختلف: ثمانية قرون من الحماقة المالية، وكتاب: لعنة النقدية، وكتاب'دولارنا، مشكلتك'
