فيديو حصد ملايين المشاهدات.. هل رحّلت أميركا سجناء "سيئي السمعة" إلى أفريقيا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 دقائق

• الجزيرة

"أنبياء واشنطن".. لتكن مشيئتك في البيت الأبيض كما في الكونغرس

في ساعةٍ متأخرة تحت الأضواءٍ الكاشفة في قاعة الكونغرس الأميركي، وفي أحد خطاباته بعد أسابيع قليلة من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وقف مايك جونسون ، رئيس مجلس النواب مضموم الشفتين، مرتّلًا كلماته كما لو كانت مقاطع من وحي مُنزّل: "دعم إسرائيل واجب مقدس". قالها جونسون دون أن يرمش، وسط تصفيق بعض الحاضرين، وصمت آخرين. ظهر المشهد كقداس ديني، لا كخطاب رسميّ، وكأن المنبر الذي صعد عليه لم يعد جزءًا من جمهورية تعرّف كدولة علمانية، بل مذبحًا في كنيسة يعلوها علم الولايات المتحدة وبجانبه الصليب. لم تكن هذه الجملة مجرد رأي سياسي في لحظة توتر، فقد كررها غير جونسون، وهو نفسه مرات كان آخرها قبل عدة أيام حين قال إن حبه لإسرائيل "أمر يتعلق بالإيمان" لا بالسياسة. تأتي كل هذه التصريحات لتعكس أزمة خطيرة، تدهور أيديولوجي تقود فيه عقيدة قومية متطرفة التشريع السياسي والقانوني في دولة تقول عن نفسها إنها قائدة العالم الحر، وتكتب فيه النبوءات القديمة فصولًا جديدة من السياسة الحديثة. فـ'القومية المسيحية' في الولايات المتحدة لم تعد فكرة هامشية يتداولها متطرفون على أطراف المجتمع، بل باتت مشروعًا متكاملًا في قلب المؤسسات، يحكم البيت الأبيض والكونغرس كما يحكم الكنيسة، ويعيد تشكيل الخطاب السياسي، ومعه الجهاز البيروقراطي للدولة بأكملها. ليصبح الجدل في أميركا اليوم، لا حول دور الدين في الحياة العامة، بل حول معنى الأمة التي يجب أن تكونها الولايات المتحدة: هل هي جمهورية تعددية كما كُتب في الدستور؟ أم مملكة تُحكم باسم الرب كما ورد في الإنجيل؟ ليست القومية المسيحية مصطلحًا جديدًا، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة قوة متزايدة التأثير، خصوصًا في أعقاب صعود الرئيس دونالد ترامب، حيث لم يعد غريبًا أن نرى شعارات دينية على قبعات أنصاره وقمصانهم، وكتبًا مقدسة تُرفع في التجمعات الانتخابية. غير أن قياس ومعرفة هذه الظاهرة يظل تحديًا بحثيًّا حقيقيًّا، نظرًا إلى طبيعتها المطاطة والمائعة وغير المؤسسية. تشير القومية المسيحية إلى رؤية سياسية ترى أن الولايات المتحدة دولة مسيحية في أصلها وتكوينها، ويجب أن تُحكم بقيم الكتاب المقدس. لكن هذه الرؤية تتفاوت في تفاصيلها بين من يدعون إلى دولة ثيوقراطية تُلغى فيها الحدود بين الكنيسة والدولة، وبين من يرون أن المسيحية ينبغي أن تكون مجرد إطار أخلاقي عام للحكم والسياسة. أصبحت القومية المسيحية ظاهرة تطل برأسها بقوة على السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك كان من العسير ضبط مصطلح شامل وجامع لها يحددها بغية تفسيرها، والمشكلة تكمن في أنها ظاهرة حاضرة بقوة لكنها ليست منظمة في إطار واضح، فبعكس تيارات الإحياء الديني الإسلامي مثلًا التي يمكن رصدها من خلال حركات منظمة ورموز واضحة، ورؤى أيديولوجية راسخة تصارع منذ عقود طويلة السرديات الرسمية، حيث لا تظهر ولا تتجلى القومية المسيحية بنفس الصيغة، فلا توجد جماعة واحدة أو أطر كبرى متماسكة واضحة ينضوي تحتها كتل متجانسة ترفع شعار تحكيم "الكتاب المقدس" في الحياة. ومن هنا تأتي صعوبة القياس وتحديد الظاهرة فمن هم القوميون المسيحيون في الولايات المتحدة؟ هل هم الذين يتمنون إلغاء الفصل بين الكنيسة والدولة مثل الكاتب المحافظ ديفيد بارتون الذي يوصف عادة من قبل الأكاديميين بأنه "مؤرخ زائف"؟ القومية المسيحية على الخريطة الأميركية يروج بارتون دائمًا لفكرة أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة لم يقصدوا مطلقًا الفصل بين الكنيسة والدولة وإنما كانوا يقصدون حماية الدين من الحكومة لا فصل الدين عن السياسة، لكن المؤسسات العليا القضائية الأميركية -حسبما يرى- أساءت فهم ما قصده الآباء المؤسسون، ويقول دائمًا إنه غير معني بالقانون الوضعي الذي يحلل الحرام ويسوغ "الفجور الجنسي" بتعبيره، وأنه لا يعنيه ما قاله وما فعله الساسة الأميركيون فليس للناس أن يضعوا قانونًا يتناقض مع ما أقره الله من الصواب والخطأ. هل وحدهم القوميون المسيحيون من يريدون ذلك، أم يشاركهم ذلك التوجه شرائح من غير المتدينين ممن لا يحبذون دمج الدين بالدولة، وفي الوقت نفسه يريدون استعادة المسيحية بوصفها البناء الأخلاقي الرئيسي للسياسة والمجتمع في الولايات المتحدة لاستلهام قيمها وتوجهاتها؟ حاول الباحثان أندرو وايتهايد وصامويل بيري الإجابة عن ذلك من خلال استبيان ميداني اعتمد على مجموعة من الأسئلة لتحديد مواقع الأفراد على طيف القومية المسيحية. وشملت الأسئلة استفسارات مثل: هل يجب إعلان الولايات المتحدة أمة مسيحية؟ هل يجب أن تستند القوانين الأميركية إلى أوامر الكتاب المقدس؟ وهل المسيحية جزء من الهوية الأميركية؟ حاول الباحثان من خلال هذا الاستجواب أن يصلا إلى مدى تغلغل أفكار المسيحية في الولايات المتحدة لمعرفة النسبة المحتملة لمعتنقي أفكار القومية المسيحية في أميركا، بحيث يكون المجيبون بنعم عن أغلب الأسئلة مؤيدين للقومية المسيحية، والمجيبون بها عن نصف الأسئلة متعاطفين أكثر من كونهم مؤيدين، ثم يكون المجيبون بلا هم الرافضين لهذه الأيديولوجيا. بهذه المعايير المبنية على الأسئلة أجرى "المعهد العام لأبحاث الدين الأميركي" وهو منظمة غير ربحية ولا حزبية متخصصة في الدراسات الكمية والنوعية ذات الصلة بالمواضيع الدينية، بحثه لعام 2024 لدراسة القومية المسيحية في الولايات الأميركية الخمسين، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع 22 ألف مواطن أميركي بالغ. وبحسب نتائج هذا البحث، فإن ثلاثة من كل 10 أميركيين إما مؤيدون للقومية المسيحية وإما متعاطفون معها، و10% من الأميركيين مؤيدون وأتباع لتلك الأيديولوجيا، و20% منهم متعاطفون معها، و37% منهم متشككون فيها و29% رافضون لها، وهذه النسب مستقرة منذ عام 2022. وقد أظهر البحث أن 20% من الجمهوريين من أتباع تلك الأيديولوجيا و33% من منتسبي الحزب متعاطفون معها، في حين أن 5% فقط من الديمقراطيين من أتباعها و11% منهم فقط متعاطفون معها. وجدير بالذكر بحسب البحث أنه كلما انخفض المستوى التعليمي للفرد وزاد عمره يكون أميل إلى الارتباط بأفكار القومية المسيحية. كذلك فإن أغلبية الأميركيين المسيحيين البيض بنسبة 54% منهم تابعون لتلك الأيديولوجيا أو متعاطفون معها على الأقل، في حين تقل النسبة لتصبح 46% فقط بين الأميركيين السود. وتتجلى القومية المسيحية على الخريطة الأميركية على النحو التالي: هناك ولايات وصلت فيها نسبة القومية المسيحية إلى نحو نصف السكان أو أكثر، وهي ميسيسيبي بنسبة 51% من سكانها، وأوكلاهوما بنفس النسبة، ولويزيانا بنسبة 50% من سكانها وأركنساس بنسبة 49% من سكانها، وفرجينيا الغربية بنسبة 48% من سكانها وداكوتا الشمالية بنسبة 46% من سكانها. وجدير بالذكر أن 67% من أتباع القومية المسيحية في الولايات المتحدة الأميركية و48% من المتعاطفين مع تلك الأيديولوجيا يرون أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة هو قدر إلهي، كذلك يشير البحث المعمق إلى أن أغلب القوميين المسيحيين يميلون أكثر من غيرهم من الأميركيين إلى دعم أفكار العنف السياسي، إذ إن أربعة من كل عشرة من أتباع القومية المسيحية، وثلاثة من كل عشرة من المتعاطفين معها، يرون أن الوطنيين المخلصين قد يضطرون في لحظة من اللحظات إلى استخدام العنف لإنقاذ البلاد على صعيد السياسة الداخلية، في حين كان 15% من المشككين في تلك الأيديولوجيا و7% فقط من الرافضين لها يوافقون على فكرة اللجوء إلى العنف لتصحيح المسار الداخلي. هنا نلقي نظرة على أبرز الجماعات الضاغطة في اتجاه القومية المسيحية، وكما سبق أن أوضحنا فإن مسألة قياس القومية المسيحية مسألة عسيرة بحثيًّا، ولهذا السبب لا يمكن حين نتحدث عن الجماعات الضاغطة في هذا الاتجاه أن ندرج كل رمز سياسي يحاجّ بحجج دينية أو يستهدف إدخال تشريعات في مجالات معينة تتواءم مع قيم الدين، لأنه في تلك الحالة سيشمل الأمر أغلب الجمهوريين عمومًا بل وبعض الديمقراطيين أحيانًا. وكذلك لا يمكن احتساب الجماعات التي تركز على قضايا صغيرة فرعية بعينها لتغيرها في السياسة لصالح الرؤى الدينية، لأنه بهذا المفهوم يمكن إدخال العديد من الجماعات والتيارات في التاريخ الأميركي بشكل يُخرج الظاهرة عن سياقها، فمنظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" التي يبلغ عدد أعضائها 10 ملايين مشهورة جدا بنفوذها وتأثيرها في السياسة الأميركية من أجل دعم دولة الاحتلال لأسباب دينية محضة، ومع ذلك يقع تأثيرها القومي المسيحي بشكل رئيسي في إطار خط فرعي واحد داخل السياسة الخارجية الأميركية. إن كل الجماعات الضاغطة المسيحية وكل الرموز السياسية الذين يجادلون في السياسة بلغة دينية أو يخططون لزيادة نفوذ الدين داخل السياسة الأميركية هم يؤدون دورهم في تشكيل مشهد القومية المسيحية الصاعد بالولايات المتحدة الأميركية، لكن في السطور القادمة سنسلط الضوء على أبرز الجماعات والمؤسسات التي تحاول على نحو منظم تحريك السياسة الأميركية بوضوح لتصبح سياسة مسيحية تزال فيها الحدود الفاصلة بين الكنيسة والدولة بشكل عام وليس في فرع أو مشهد أو لقطة بعينها. حركة الجبال السبعة إذا ما حاولنا رسم خريطة للجماعات الدافعة في سبيل السيادة المسيحية على السياسة والمجتمع، فربما تكون البداية الفضلى هي من حركة "الجبال السبعة"، فمن هذه الحركة يمكن رسم العديد من الخيوط مع الحركات والشخصيات الأخرى المختلفة في السياسة الأميركية ذات الصلة بالقومية المسيحية سواء في الأصول أو في الفروع. بحسب مجلة سبيكتروم للصحافة الاستقصائية وهي منصة ذات توجه مسيحي بروتستانتي فإن حركة الجبال السبعة هي حركة تهدف لسيادة المسيحيين والمسيحية على سبعة مجالات رئيسية من مجالات الحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأميركية وهي الأسرة والشؤون الدينية والتعليم والإعلام ومجال الفن والترفيه وقطاع الحكومة وقطاع الأعمال التجارية، وتظهر نتائج استطلاع أجراه بول دجوب وهو مدير برنامج بيانات البحث السياسي بجامعة دينيسون أن نحو 41% من المسيحيين الأميركيين عمومًا و55% من المسيحيين الإنجيليين تحديدًا يوافقون على هذه الفكرة الأساسية لحركة الجبال السبعة. وحين يأتي الحديث عن الجبال السبعة، يبرز اسم تشارلي كيرك وهو الصحافي الشاب والناشط الذائع الصيت الذي اشتهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة خلال الحملة التي قام بها لدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب أثناء الانتخابات الأخيرة، فقد ذاع صيت مقاطعه المرئية التي يناقش فيها الشباب في الجامعات وعلى المنصات الإعلامية لمواجهة حججهم التقدمية بحجج أخرى مسيحية محافظة، خاصة أن كيرك يتمتع بالقدرة على المحاجّة والإقناع باستخدام حجج منطقية لا دينية فقط، وبحسب ماثيو بويدي الأستاذ الأكاديمي بجامعة شمال جورجيا وصاحب كتاب "ولاية الجبال السبعة: فضح الخطة الخطيرة لتنصير أميركا وتدمير الديمقراطية"، فإن كيرك والمنظمة الشبابية المحافظة التي يرأسها والتي تعد أبرز أقرانها -وهي "نقطة تحول الولايات المتحدة"- يحاولان بفاعلية جعل حركة الجبال السبعة هي العنصر التنظيمي المركزي في عهد ترامب، ومن ثم إنهاء الفصل العلماني المفترض في البلاد. يتمتع كيرك بقدرات فكرية ونقاشية واضحة تجعله محطًّا للأنظار وجاذبًا لقطاعات واسعة من الجماهير حتى من خارج الولايات المتحدة، ومن ثم فهو يتمتع بنفوذ بالغ داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، وبحسب مجلة سبيكتروم فهو يؤدي دورًا كبيرًا في اختيار المعينين والمديرين داخل الإدارة الأميركية مما جعله يلقب "صانع الملوك". جدير بالذكر أن كيرك قد صرح في عام 2020 بأن ترامب رجل يدرك جيدًا أبعاد التأثير الثقافي للجبال السبعة، مع العلم أيضا بأن واحدة من رموز حركة الجبال السبعة بحسب شبكة "سي بي سي" الكندية هي باولا وايت رئيسة مكتب الإيمان الذي أعلن دونالد ترامب تأسيسه في البيت الأبيض بعد عودته للرئاسة، مما يدل على مدى نفوذ الحركة. هذه الحركة مثلها مثل كل الحركات الشبيهة الدافعة في اتجاه القومية المسيحية سواء في ملفات فرعية أو في التوجيه الكلي للسياسة، تعد مسألة "دولة الاحتلال" و"معركة هرمجدون" مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لها، فكل الحركات القومية المسيحية تريد بناء الجنة المسيحية ومملكة الرب على الأرض واعتقادهم الديني يشترط أنه ليتم ذلك ينبغي ترسيخ وضع دولة الاحتلال وسيطرتها على الأراضي العربية الموعودة بها بحسب اعتقادهم الديني، لذلك فإن ضمان الدعم التام لدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأميركية هدف أساسي لكل تلك الجماعات. حركة الإصلاح الرسولي الجديد وإذا ما ذُكرت فكرة "ولاية الجبال السبعة" وهي فكرة مؤسسة في القومية المسيحية، فإن حركة الإصلاح الرسولي الجديد المسيحية البروتستانتية ينبغي أن تُذكر، وهي الحركة التي تؤمن بأن دونالد ترامب جندي عينه الرب لمحاربة قوى الشيطان والإلحاد داخل الولايات المتحدة وأن الله هو من أنقذه في محاولة اغتياله، وتسعى تلك الحركة لإعادة بناء المجتمع والسياسة الأميركية بحسب اللاهوت والمعتقدات المسيحية لتصير العقيدة المسيحية هي المهيمنة على البلاد، وبحسب منصة ذا كونفيرسيشن الصحافية والبحثية الأميركية فإن ثلاثة ملايين أميركي يرتادون كنائس تلك الحركة وربما يزيد العدد على ذلك. ولدت هذه الحركة في تسعينيات القرن الماضي على أساس عقيدة تقول بأن الله لا يزال يرسل أنبياء وجنودا معاصرين يصححون مسار المجتمع الأميركي، ومن هنا يمكن فهم رمزية دونالد ترامب بالنسبة للحركة، وبحسب ذا كونفيرسيشن فإن هذه الحركة تؤمن بأن السلطة الثقافية والسياسية بالولايات المتحدة ينبغي أن تكون في أيدي القادة الدينيين المسيحيين، ومن ثم يتم حكم الولايات المتحدة من خلال النصوص المقدسة في نظرهم ومن خلال التوجيه الإلهي والوحي الذي يبعث به الله للقادة الدينيين. جدير بالذكر هنا أن مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي الذي ذكرناه في بداية التقرير وصمويل أليتو قاضي المحكمة العليا قد ظهرا وهما يرفعان شعار الحركة "النداء إلى السماء"، وبحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية فإن حركة الإصلاح الرسولي مناصرة بشدة بالطبع لأفكار المسيحية الصهيونية. مؤسسة زيكلاغ وربما تكون المجموعة الثالثة التي يمكن الإشارة إليها في إطار رسم خريطة أبرز الحركات القومية المسيحية هي مجموعة زيكلاغ، وهي مؤسسة مسجلة رسميًّا باعتبارها مؤسسة خيرية ومن ثم فهي معفاة من الضرائب ولا تلتزم علنًا بالإفصاح عن مموليها وتعد تبرعاتها معفاة من الضرائب بموجب القانون. ولكن الجهة المانحة لهذه المؤسسة الخيرية تضم أغنى العائلات المسيحية المتدينة في الولايات المتحدة الأميركية بحسب منصة الصحافة الاستقصائية الأميركية "بروبوبليكا"، ومن ضمنهم عائلة أويهلين التي تتاجر في لوازم المكاتب، وعائلة والر التي تملك شركة "جوكي للملابس"، وتضم المجموعة 125 عضوًا كلهم أثرياء مسيحيون من المديرين التنفيذيين والقساوسة والإعلاميين المشهورين، علما بأن المجموعة تقصر الانضمام إليها على المدعوين فقط الذين لا تقل ثروتهم بحال عن 25 مليون دولار. بحسب تحقيق بروبوبليكا الذي حصل على الآلاف من رسائل مجموعة زيكلاغ الإلكترونية والمقاطع المرئية المصنوعة لأغراض داخلية إضافة إلى عروض جمع التبرعات التي تقدم للأعضاء حصرًا، ومجموعة من الوثائق الإستراتيجية للمجموعة، فإن الهدف الطويل المدى لزيكلاغ هو محاولة السيطرة المسيحية على المجالات الرئيسية للنفوذ في المجتمع الأميركي، بمعنى السيطرة على الجبال السبعة، وتنصيب مسيحيين متدينين في مراكز القيادة بالولايات المتحدة الأميركية بحيث يتم إعادة تشكيل كل جبل من الجبال السبعة من جديد على نحو يرضي الرب. جدير بالذكر أن تمويل زيكلاغ تستفيد منه بشكل خاص المنظمة الشبابية السابقة الذكر "نقطة تحول الولايات المتحدة" التي تؤدي دورًا كبيرًا على المستوى الثقافي في الولايات المتحدة من ناحية تهيئة المناخ للسيطرة على الجبال السبعة، كما أنه بالرغم من كون مجموعة زيكلاغ مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب لا يُسمح لها قانونًا بأي شكل مباشر أو غير مباشر بأن تلعب في الساحة السياسية، فإنها وفق تحقيق بروبوليكا أدّت دورًا كبيرًا حركيًّا وماليًّا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وبحسب تحقيق بروبوبليكا أيضًا فإن القوة الدافعة وراء جهود مجموعة زيكلاغ هي المبشر المسيحي لانس والناو الذي يعيش بولاية تكساس ويعرف نفسه صراحة بأنه "قومي مسيحي"، وهذا الواعظ لا يكاد مقال أو ورقة بحثية عن القومية المسيحية تخلو من الإشارة إليه، لأنه يعد من أكثر الشخصيات تأثيرًا فيما يسمى بتيار القومية المسيحية، وهو بحسب تعبير بروبوبليكا الجسر الرابط بين تيار القومية المسيحية وبين إدارة دونالد ترامب. إن التحولات العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة لا يمكن فهمها دون التطرق إلى الدور الذي تؤديه القومية المسيحية. فهي ليست أيديولوجيا دينية فحسب، بل مشروع سياسي واجتماعي متكامل، يسعى إلى فرض نظام قيمي وديني عادة ما حاربت أمثاله الولايات المتحدة ومؤسساتها خارج حدودها. وإذا كان من السهل رصد آثار الإسلام السياسي في العالم العربي من خلال الحركات والأحزاب، فإن القومية المسيحية في أميركا تحتاج إلى أدوات بحثية أكثر حساسية، لأنها تتحرك من داخل مؤسسات المجتمع نفسه، وتستغل الثغرات القانونية والدستورية، وتستند إلى سرديات دينية عميقة الجذور في الوعي الجماعي الأميركي. ومع فشل الليبراليين الأميركيين والعلمانيين في مواجهة الشعب بخطاب جامع، وبسياسات تضمن فصل الدين عن الدولة دون إقصاء ديني، فإن الولايات المتحدة قد تكون على أعتاب تحول لا يهدد فقط الأقليات، أو التعددية الدينية في البلاد التي تفتخر بكونها بوتقة للجميع، بل تحول من شأنه أن يقوض أسس الجمهورية نفسها.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إيران ترفض اتهامات الغرب لها بانتهاج سياسة "الاغتيالات والخطف" بالخارج

انتقدت إيران، اليوم الجمعة، الاتهامات الغربية لها بانتهاج سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في أوروبا وأميركا الشمالية، واعتبرتها "بلا أساس". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول غربية أمس، ويتهم إيران باستهداف معارضين وصحافيين ومسؤولين، هو تكرار لاتهامات باطلة وسخيفة ضد طهران. ورأى بقائي في البيان محاولة لصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية في غزة ضمن حملة لتخويف العالم من إيران. واتهم الدول الموقعة على البيان كالولايات المتحدة وفرنسا باستضافة "عناصر وجماعات إرهابية"، داعيا إياها إلى "تحمل مسؤولية دعم الإرهاب بما يخالف القانون الدولي". ونددت الولايات المتحدة و13 دولة غربية، في بيان أمس الخميس، "بتصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة المخابرات الإيرانية ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية". وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الموقعين على البيان نددوا "بتزايد التهديدات" من أجهزة المخابرات الإيرانية في بلدانهم. وأضاف البيان الصادر عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل الناس وخطفهم وإيذائهم في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا". يأتي البيان الغربي والرد الإيراني عليه في سياق توتر متصاعد بين طهران والعواصم الغربية بعد قصف الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي 3 منشآت نووية إيرانية بينها منشأة فوردو، تزامنا مع هجوم إسرائيلي على إيران. وتحدث ترامب مرارا عن "محو" البرنامج النووي الإيراني بعد تلك الضربات، لكن تقييمات استخبارية أميركية ألقت بظلال من الشك على تلك التأكيدات.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات

هيئة تأسست عام 1979 أثناء ولاية الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر ، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تقديم الدعم للمواطنين قبل الكوارث الطبيعية وأثناءها وبعدها. ومنذ إنشائها، أدخلت عليها الحكومات الأميركية المتعاقبة سلسلة من التعديلات وذلك استجابة لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات على المستويين المحلي والفدرالي. وطرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لإلغاء الوكالة بحجة التضخم وعدم الفعالية، ودعت إلى تبنّي نهج بديل في التعامل مع الكوارث يعتمد على تعزيز دور الولايات في إدارة الأزمات، بينما تقتصر الحكومة الفدرالية على تقديم الدعم المالي المباشر. النشأة والتأسيس أُنشئت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس جيمي كارتر مطلع أبريل/نيسان 1979. وفي 20 يوليو/تموز من العام نفسه أصدر كارتر أمرا تنفيذيا إضافيا وسّع من مهام الوكالة لتشمل إدارة الطوارئ والدفاع المدني على حد سواء. ورغم أن التأسيس الرسمي للوكالة كان في أواخر سبعينيات القرن الـ20، فإن جذورها التاريخية تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر، إذ تُشير أدبياتها إلى أن أول تشريع فدرالي للإغاثة من الكوارث صدر بعد حريق كبير اجتاح مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول 1802. وكان لهذا الحريق أثر بالغ في النشاط التجاري بميناء المدينة، مما دفع الكونغرس الأميركي عام 1803 لاتخاذ خطوة استثنائية تمثلت في تعليق تحصيل السندات المستحقة من التجار المتضررين عدة أشهر، وذلك في أول تدخل تشريعي من نوعه لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث. المقر والموارد البشرية يقع المقر الرئيسي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة واشنطن ، وتنتشر مكاتبها الإقليمية العشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما يضمن تنسيق الجهود الفدرالية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحتى عام 2024، كانت الوكالة تضم أكثر من 20 ألف موظف دائم موزعين على مستوى البلاد، إلا أن هذا العدد قابل للزيادة وقد يتجاوز 50 ألف فرد أثناء التعامل مع الكوارث الكبرى. الوظائف والمهام تُعنى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتقديم الدعم للمواطنين في جميع مراحل الكوارث؛ قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعد انتهائها. ففي مرحلة ما قبل الكارثة، تركز الوكالة على توعية الأفراد والمجتمعات بالمخاطر المحتملة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم. وعند وقوع الكارثة تتولى الوكالة تنسيق الاستجابة الفدرالية للحالات التي يصدر بشأنها إعلان رئاسي باعتبارها كوارث، وتعمل عن كثب مع حكومات الولايات والمناطق القبلية والأقاليم لضمان سرعة وفعالية التدخل. أما في مرحلة ما بعد الكارثة، فتتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية للتعافي، عبر توفير الموارد والخبرات التي تساعد المجتمعات على تجاوز الأضرار وإعادة البناء. وتوفر الوكالة شبكة أمان حيوية للمتضررين، تشمل مساعدات مباشرة ودفعة مالية طارئة بقيمة 750 دولارا للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، وذلك للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية والعاجلة. تعديل الصلاحيات في عام 1988، تم توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتشمل بشكل رسمي مهام الاستجابة للكوارث وعمليات التعافي منها. ومع هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، أنشأت الحكومة الأميركية وزارة الأمن الداخلي، ودمجت الوكالة تحت مظلتها إلى جانب 21 هيئة اتحادية أخرى. وفي أغسطس/آب 2005، تسبب إعصار كاترينا بدمار هائل بولاية مسيسيبي وخسائر بمليارات الدولارات، مما دفع الكونغرس إلى إقرار قانون لإصلاح منظومة إدارة الطوارئ. وبموجب هذا القانون، أصبحت الوكالة كيانا مستقلا ضمن وزارة الأمن الداخلي، ومنح مديرها دور المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمن الداخلي، ووزير الأمن الداخلي، في كل ما يتعلق بإدارة الطوارئ على مستوى البلاد. وفي عام 2012، ضرب إعصار ساندي الساحل الشرقي، متسببا بانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وأضرار اقتصادية واسعة، تبعته سلسلة من الكوارث الطبيعية في 2017 شملت أعاصير مدمّرة وحرائق غابات واسعة النطاق. وفي ضوء هذه الأحداث، أجرت الحكومة الفدرالية تعديلات على نهج إدارة الطوارئ، مع تركيز أكبر على تعزيز ثقافة التأهب، ورفع جاهزية البلاد، والحد من تعقيدات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ. وتُوّجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون إصلاح التعافي من الكوارث لعام 2018، الذي منح الوكالة صلاحيات موسعة تهدف إلى تعزيز استثمارات الحكومة الفدرالية في إجراءات التخفيف من المخاطر، وبناء قدرات الشركاء على مستوى الولايات والحكومات المحلية والمناطق القبلية والإقليمية. انتقادات وتحديات على غرار باقي منظمات الإغاثة حول العالم، تواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحديات متصاعدة في التكيف مع الواقع الذي فرضته الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل تغير المناخ، من حيث التكرار والشدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على قدراتها التشغيلية. في 2024، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تحذيرا يفيد بأن قدرة الوكالة على الاستجابة الفعالة باتت مهددة، مشيرا إلى أن القوى العاملة لديها تعاني من الإرهاق نتيجة العدد المتزايد من الكوارث التي تجتاح البلاد سنويا. وفي تقرير منفصل صدر في مارس/آذار 2025، دعا المكتب ذاته الكونغرس إلى معالجة ما وصفه بـ"النهج المجزأ" لإدارة الإغاثة من الكوارث، والذي يتم حاليا عبر أكثر من 30 وكالة فدرالية. واعتبر التقرير أن هذه البيروقراطية المعقدة تعوق في كثير من الأحيان حصول الناجين على المساعدات الفدرالية، وتعرقل جهود التعافي. ترامب ومساعي إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ مع بداية ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصية بـ"إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، مبرّرا ذلك بما وصفه بـ"التضخم الإداري وعدم الفعالية" في أداء الوكالة. إعلان وعقب هذا التصريح، شهدت الوكالة موجة من التغييرات الحادة، تمثلت في استقالة أو إقالة أكثر من 12 مسؤولا من كبار كوادرها، بينهم خبراء مخضرمون في إدارة التعافي من الكوارث، إضافة إلى تسريح نحو 20% من موظفيها، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها التشغيلية. كما دعا ترامب إلى نقل مسؤولية إدارة الكوارث إلى حكومات الولايات، على أن تكتفي الحكومة الفدرالية بتقديم الدعم المالي. كما أنشأ مجلسا خاصا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الداخلي للنظر في مستقبل الوكالة. واستجابة لهذا التوجه، قررت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقييد عمليات الإنفاق في الوكالة ومنحت نفسها حق التوقيع شخصيا على أي عقد أو منحة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار. ورغم هذه التحركات، فإن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الوكالة من جانب واحد، إذ يتطلب ذلك موافقة تشريعية من الكونغرس. وعلى الرغم من الانقسام السياسي، حظيت الوكالة بدعم واسع من كلا الحزبين منذ تأسيسها، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في الاستجابة للكوارث. الفيضانات في تكساس شهدت ولاية تكساس في يوليو/تموز 2025 فيضانات كارثية ضربت منطقة الجنوب الأوسط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130، وهو ما اعتُبر أول تحدٍّ جدي يواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب "حالة كارثة كبرى" في الولاية، وزار المنطقة المنكوبة برفقة زوجته ميلانيا ترامب لتفقد الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الولاية. وسلطت عدد من التقارير الإعلامية الضوء على تأثير القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ترامب على أداء الوكالة، مشيرة إلى أن تقليص عدد موظفيها بنسبة تقارب 20% والقيود التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي على ميزانيتها، انعكست سلبا على فعالية عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة. ومع تصاعد الانتقادات، سارع الرئيس ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى نفي وجود تقصير، مؤكدين أن التعديلات الإدارية التي أُجريت في الوكالة لم تؤثر في استجابة الحكومة الفدرالية للكارثة، وأن جهود الإغاثة في تكساس تمت كما هو مخطط لها.