الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
وطرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لإلغاء الوكالة بحجة التضخم وعدم الفعالية، ودعت إلى تبنّي نهج بديل في التعامل مع الكوارث يعتمد على تعزيز دور الولايات في إدارة الأزمات، بينما تقتصر الحكومة الفدرالية على تقديم الدعم المالي المباشر.
النشأة والتأسيس
أُنشئت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة بقرار تنفيذي صادر عن الرئيس جيمي كارتر مطلع أبريل/نيسان 1979. وفي 20 يوليو/تموز من العام نفسه أصدر كارتر أمرا تنفيذيا إضافيا وسّع من مهام الوكالة لتشمل إدارة الطوارئ والدفاع المدني على حد سواء.
ورغم أن التأسيس الرسمي للوكالة كان في أواخر سبعينيات القرن الـ20، فإن جذورها التاريخية تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر، إذ تُشير أدبياتها إلى أن أول تشريع فدرالي للإغاثة من الكوارث صدر بعد حريق كبير اجتاح مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير في ديسمبر/كانون الأول 1802.
وكان لهذا الحريق أثر بالغ في النشاط التجاري بميناء المدينة، مما دفع الكونغرس الأميركي عام 1803 لاتخاذ خطوة استثنائية تمثلت في تعليق تحصيل السندات المستحقة من التجار المتضررين عدة أشهر، وذلك في أول تدخل تشريعي من نوعه لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث.
المقر والموارد البشرية
يقع المقر الرئيسي للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في العاصمة واشنطن ، وتنتشر مكاتبها الإقليمية العشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما يضمن تنسيق الجهود الفدرالية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وحتى عام 2024، كانت الوكالة تضم أكثر من 20 ألف موظف دائم موزعين على مستوى البلاد، إلا أن هذا العدد قابل للزيادة وقد يتجاوز 50 ألف فرد أثناء التعامل مع الكوارث الكبرى.
الوظائف والمهام
تُعنى الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتقديم الدعم للمواطنين في جميع مراحل الكوارث؛ قبل وقوعها وأثناء حدوثها وبعد انتهائها.
ففي مرحلة ما قبل الكارثة، تركز الوكالة على توعية الأفراد والمجتمعات بالمخاطر المحتملة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتعزيز جاهزيتهم. وعند وقوع الكارثة تتولى الوكالة تنسيق الاستجابة الفدرالية للحالات التي يصدر بشأنها إعلان رئاسي باعتبارها كوارث، وتعمل عن كثب مع حكومات الولايات والمناطق القبلية والأقاليم لضمان سرعة وفعالية التدخل.
أما في مرحلة ما بعد الكارثة، فتتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية للتعافي، عبر توفير الموارد والخبرات التي تساعد المجتمعات على تجاوز الأضرار وإعادة البناء.
وتوفر الوكالة شبكة أمان حيوية للمتضررين، تشمل مساعدات مباشرة ودفعة مالية طارئة بقيمة 750 دولارا للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، وذلك للمساعدة في تغطية الاحتياجات الأساسية والعاجلة.
تعديل الصلاحيات
في عام 1988، تم توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لتشمل بشكل رسمي مهام الاستجابة للكوارث وعمليات التعافي منها.
ومع هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن، أنشأت الحكومة الأميركية وزارة الأمن الداخلي، ودمجت الوكالة تحت مظلتها إلى جانب 21 هيئة اتحادية أخرى.
وفي أغسطس/آب 2005، تسبب إعصار كاترينا بدمار هائل بولاية مسيسيبي وخسائر بمليارات الدولارات، مما دفع الكونغرس إلى إقرار قانون لإصلاح منظومة إدارة الطوارئ. وبموجب هذا القانون، أصبحت الوكالة كيانا مستقلا ضمن وزارة الأمن الداخلي، ومنح مديرها دور المستشار الرئيسي لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمن الداخلي، ووزير الأمن الداخلي، في كل ما يتعلق بإدارة الطوارئ على مستوى البلاد.
وفي عام 2012، ضرب إعصار ساندي الساحل الشرقي، متسببا بانقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وأضرار اقتصادية واسعة، تبعته سلسلة من الكوارث الطبيعية في 2017 شملت أعاصير مدمّرة وحرائق غابات واسعة النطاق. وفي ضوء هذه الأحداث، أجرت الحكومة الفدرالية تعديلات على نهج إدارة الطوارئ، مع تركيز أكبر على تعزيز ثقافة التأهب، ورفع جاهزية البلاد، والحد من تعقيدات الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ.
وتُوّجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون إصلاح التعافي من الكوارث لعام 2018، الذي منح الوكالة صلاحيات موسعة تهدف إلى تعزيز استثمارات الحكومة الفدرالية في إجراءات التخفيف من المخاطر، وبناء قدرات الشركاء على مستوى الولايات والحكومات المحلية والمناطق القبلية والإقليمية.
انتقادات وتحديات
على غرار باقي منظمات الإغاثة حول العالم، تواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحديات متصاعدة في التكيف مع الواقع الذي فرضته الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل تغير المناخ، من حيث التكرار والشدة، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على قدراتها التشغيلية.
في 2024، أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تحذيرا يفيد بأن قدرة الوكالة على الاستجابة الفعالة باتت مهددة، مشيرا إلى أن القوى العاملة لديها تعاني من الإرهاق نتيجة العدد المتزايد من الكوارث التي تجتاح البلاد سنويا.
وفي تقرير منفصل صدر في مارس/آذار 2025، دعا المكتب ذاته الكونغرس إلى معالجة ما وصفه بـ"النهج المجزأ" لإدارة الإغاثة من الكوارث، والذي يتم حاليا عبر أكثر من 30 وكالة فدرالية. واعتبر التقرير أن هذه البيروقراطية المعقدة تعوق في كثير من الأحيان حصول الناجين على المساعدات الفدرالية، وتعرقل جهود التعافي.
ترامب ومساعي إلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ
مع بداية ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه التوصية بـ"إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، مبرّرا ذلك بما وصفه بـ"التضخم الإداري وعدم الفعالية" في أداء الوكالة.
إعلان
وعقب هذا التصريح، شهدت الوكالة موجة من التغييرات الحادة، تمثلت في استقالة أو إقالة أكثر من 12 مسؤولا من كبار كوادرها، بينهم خبراء مخضرمون في إدارة التعافي من الكوارث، إضافة إلى تسريح نحو 20% من موظفيها، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها التشغيلية.
كما دعا ترامب إلى نقل مسؤولية إدارة الكوارث إلى حكومات الولايات، على أن تكتفي الحكومة الفدرالية بتقديم الدعم المالي. كما أنشأ مجلسا خاصا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الداخلي للنظر في مستقبل الوكالة.
واستجابة لهذا التوجه، قررت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تقييد عمليات الإنفاق في الوكالة ومنحت نفسها حق التوقيع شخصيا على أي عقد أو منحة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.
ورغم هذه التحركات، فإن ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الوكالة من جانب واحد، إذ يتطلب ذلك موافقة تشريعية من الكونغرس. وعلى الرغم من الانقسام السياسي، حظيت الوكالة بدعم واسع من كلا الحزبين منذ تأسيسها، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في الاستجابة للكوارث.
الفيضانات في تكساس
شهدت ولاية تكساس في يوليو/تموز 2025 فيضانات كارثية ضربت منطقة الجنوب الأوسط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 130، وهو ما اعتُبر أول تحدٍّ جدي يواجه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أعلن ترامب "حالة كارثة كبرى" في الولاية، وزار المنطقة المنكوبة برفقة زوجته ميلانيا ترامب لتفقد الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية غير المسبوقة في تاريخ الولاية.
وسلطت عدد من التقارير الإعلامية الضوء على تأثير القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ترامب على أداء الوكالة، مشيرة إلى أن تقليص عدد موظفيها بنسبة تقارب 20% والقيود التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي على ميزانيتها، انعكست سلبا على فعالية عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة.
ومع تصاعد الانتقادات، سارع الرئيس ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى نفي وجود تقصير، مؤكدين أن التعديلات الإدارية التي أُجريت في الوكالة لم تؤثر في استجابة الحكومة الفدرالية للكارثة، وأن جهود الإغاثة في تكساس تمت كما هو مخطط لها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
موسكو تحذر من "جهود جبارة" لعرقلة لقاء بوتين وترامب
قال مسؤول روسي رفيع -اليوم السبت- إن بعض الدول ستبذل "جهودا جبارة" لعرقلة اجتماع مرتقب أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري. وفي منشور على تلغرام، قال المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار كيريل دميترييف "مما لا شك فيه أن عددا من الدول الراغبة في استمرار الصراع ستبذل جهودا جبارة لعرقلة الاجتماع"، موضحا أنه يقصد بالجهود "الاستفزازات والتضليل". وأعلن الرئيس الأميركي في وقت سابق أنه سيلتقي نظيره الروسي الجمعة المقبل بولاية ألاسكا، لبحث اتفاق نهائي بين موسكو وكييف من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022. ولم يُكشف عن مضمون الاتفاق بعد، لكنه ربما يطالب أوكرانيا بالتخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها، وهو أمر تعارضه عدد من الدول الأوروبية. واتهم دميترييف دولا لم يحددها بالاسم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب. ولم يسم دميترييف الدول التي يقصدها أو نوع "الاستفزازات"التي ربما تقدم عليها، في حين أكدت الرئاسة الروسية (كرملين) أيضا خطط عقد القمة. خيارات السلام وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن يوري أوشاكوف مساعد بوتين أن الزعيمين "سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية" المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. وستكون قمة ألاسكا المرتقبة، الأولى بين رئيس أميركي وروسي منذ لقاء للرئيس الأميركي السابق جو بايدن وبوتين في جنيف في يونيو/حزيران 2021. وآخر لقاء جمع ترامب وبوتين كان عام 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان إبان ولاية ترامب الأولى، لكنهما تحدثا هاتفيا مرات عدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تمويل مراكز احتجاز المهاجرين من أموال الطوارئ يثير جدلا في أميركا
واشنطن – مع انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة الفدرالية الأميركية، أمس الجمعة، أمام الولايات الراغبة في الاستفادة من مبلغ 608 ملايين دولار من أموال "وكالة الطوارئ الفدرالية" لبناء أو توسيع مراكز احتجاز المهاجرين، يتجدد الجدل حول حدود توظيف موارد الطوارئ في سياسات الإدارة الأميركية. ويأتي القرار في إطار سياسة المراجعة الشاملة للإنفاق الفدرالي التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، وشملت برامج أساسية في وكالة الطوارئ، كبرنامج الغذاء والمأوى، ما أدى إلى تأخير صرف مِنَحها لأشهر. ويرى منتقدون أن تحويل أموال الإغاثة المخصصة للكوارث الطبيعية نحو مشاريع أمنية يعكس تحولا في أولويات العمل الفدرالي، ويهدد قدرة الوكالة على الاستجابة للطوارئ المستقبلية، فضلا عن تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض. انتقادات ومبررات وأثارت هذه السياسات انتقادات حادة من منظمات حقوقية ترى فيها "تصعيدا للإجراءات العقابية بحق المهاجرين على حساب الحلول الإنسانية". وكشفت تقارير حديثة عن أوضاع مأساوية داخل مراكز احتجاز المهاجرين الحالية، إذ وثَّقت منظمة " هيومن رايتس ووتش" مؤخرا حالات وفاة لمهاجرين في مراكز احتجاز بولاية فلوريدا نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرقابة، محذرة من تفاقم هذه الانتهاكات مع افتتاح المركز الجديد " أليغاتور ألكاتراز"، الذي لا تتوفر فيه شفافية إعلامية حتى الآن. ويذهب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى تشبيه التوسّع الحالي في معسكرات الاحتجاز بـ"أحلك الفصول" في التاريخ الأميركي الحديث، واصفا -في بيان صدر مؤخرا- هذا التوجه بأنه "مخزٍ ومتهور"، كما انتقد استعانة الإدارة بالجيش وقواعده لإقامة مخيمات احتجاز جماعية، واعتبر أن هذه السياسات تمثّل "اعتداء صارخا على حقوق الإنسان والقيم الأميركية الأساسية". في المقابل، ترى الولايات المؤيدة للقرار أن التمويل الفدرالي يُشكِّل "أداة دعم" حيوية لمواجهة ما تصفه بـ"أزمة حدودية خانقة". وأعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس أنه سيطلب جزءا من هذه الأموال لتغطية تكاليف مركز الاحتجاز "أليغاتور ألكاتراز"، الذي يثير جدلا واسعا بسبب نفقاته التشغيلية التي قد تصل إلى 450 مليون دولار سنويا، وسط جدل حقوقي حول طبيعته العقابية. ويُتوقع أن تتقدم ولايات حدودية أخرى مثل تكساس و أريزونا ونيو مكسيكو بطلبات للاستفادة أيضا، خاصة تلك التي لها تاريخ طويل في معالجة تدفقات المهاجرين، رغم أن التفاصيل غير موثّقة رسميا حتى الآن. وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن التمويل الفدرالي عبر وكالة الطوارئ يهدف لمساعدة الولايات في مواجهة تدفقات المهاجرين ولسد النقص في مراكز الاحتجاز الحالية. وفي السياق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن "الإدارة الحالية تعمل بسرعة فائقة وبطرق مبتكرة لتنفيذ تفويض الشعب الأميركي بعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير النظاميين"، مضيفة أن المرافق الجديدة ستقام في غضون أيام بتمويل جزئي من "برنامج المأوى والخدمات" التابع للوكالة. غير أن هذه المبررات لم تُقنع خبراء قانونيين يرون أن القرار يثير إشكاليات دستورية تتعلق بحدود صلاحيات الرئيس في التحكم بالإنفاق الفدرالي، ويمثل سابقة مقلقة قد تنطوي على مخالفة للأعراف القانونية والفدرالية. ويرى البروفيسور المختص في القانون الدستوري والموازنة بجامعة جورجتاون ديفيد سوبر أن هذا التوجيه يفتقر للأساس القانوني، موضحا أن قانون ستافورد -الذي يمنح الوكالة معظم صلاحياتها- صيغ بمرونة تسمح باستخدامه في مواجهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات والزلازل والعواصف، وحتى جائحة كورونا، لكن ادعاء الإدارة الحالية بوجود "حالة طوارئ" على الحدود يفتقر -برأيه- للأدلة الملموسة. ويحذّر سوبر، في حديث خاص للجزيرة نت، من أن هذا التوجه يضع "سلطة التحكم في الأموال" بيد الرئيس، وهي صلاحية يمنحها الدستور الأميركي للكونغرس حصريا، مضيفا أن "وزارة العدل -بوصفها الجهة المخوّلة بوقف أي إنفاق غير مصرح به- تساند الأجندة السياسية للرئيس دون مساءلة، مما يفتح الباب أمام تجاوزات أوسع". ويشبّه سوبر ما يجري حاليا بمحاولة إدارة ترامب السابقة تحويل أموال من ميزانية الجيش لبناء الجدار الحدودي، مؤكدا أن "الأساس القانوني الذي اعتمد عليه حينها كان محل شك، لكنه كان أقوى بكثير من الأساس الذي تستند إليه الإدارة في الخطوة الحالية. آثار مباشرة من جهتها، ترى المختصة الاجتماعية بولاية تكساس لونا رودريغيز أن توجيه موارد الطوارئ لبناء المزيد من مراكز الاحتجاز "يزيد تعقيد المشهد الإنساني على الأرض". وتقول للجزيرة نت إن التركيز على الحلول الأمنية واحتجاز المهاجرين يأتي على حساب المقاربات الإنسانية الواجبة، مثل تحسين ظروف الاستقبال، وتوفير المأوى والرعاية الأساسية للفارِّين من أوضاع مضطربة. وتقول رودريغيز، التي تعمل بشكل مباشر مع أسر مهاجرين من أوضاع قانونية مختلفة، إن "القرارات الجديدة خلقت مناخا من الخوف والانعزال يتجاوز المهاجرين غير النظاميين ليشمل المقيمين القانونيين والمجتمع ككل". وتضيف أن كثيرين باتوا يتجنبون القيام بمهام أساسية مثل التسوق أو زيارة الطبيب خشية التعرض للتوقيف، وهو ما يعمق -حسبها- حالة من عدم الاستقرار ويقوّض الثقة بين السكان والسلطات. وتختم رودريغيز بالقول إن "هذه البيئة، التي تغذيها الإجراءات الفدرالية المتشددة، تدفع العائلات إلى العيش في و(ضعية البقاء) الدائم، وإعادة ترتيب حياتها على أساس احتمال فقدان أحد أفرادها بأي لحظة بسبب الاحتجاز أو سوء المعاملة أو الترحيل".
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
هل تكون أفريقيا طوق نجاة للاقتصاد الكندي؟
مثّلت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدة السلطة السياسية في بلاده بداية عاصفة تجارية لم تكد تنجو من تداعياتها أي من الاقتصادات العالمية، في حين كان لها وقع خاص على الأسواق الكندية التي عاشت "شهر عسل" امتد عقودا طويلة مع الجارة الجنوبية، أفاقت منه على مشهد جديد بشكل كامل. وفي ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية، وجدت أوتاوا نفسها أمام حتمية إستراتيجية للبحث عن أسواق وشراكات جديدة وإعادة رسم خريطتها الاقتصادية العالمية التي تبرز فيها أفريقيا بكل ما توفره من فرص كجزء من الحل للمأزق الاقتصادي ل كندا. كان من الملاحظ صدور إستراتيجية كندية جديدة تجاه أفريقيا في مارس/آذار الماضي مع تزايد حالة اللايقين الناتجة عن سياسات الرئيس الأميركي. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة الوثائقية (@aljazeeradocumentary) طعنة واشنطن غير المتوقعة لطالما كانت الولايات المتحدة أبرز الشركاء التجاريين لكندا؛ إذ تميزت العلاقة بين البلدين في هذا القطاع بدرجة عالية جدا من التكامل والترابط الذي نما عبر العقود، وهو ما أدى إلى حالة من الحساسية العالية لاقتصاد أوتاوا حيال أي تطورات مرتبطة بديناميات السوق الأميركية وسياسات واشنطن حيالها. وبلغة الأرقام، تشير ورقة بحثية ضمن "مكتبة البرلمان الكندي" إلى بلوغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الطرفين عام 2023 نحو 968.4 مليار دولار كندي، مثلت قيمة الصادرات الكندية منها 594.8 مليار دولار كندي، بفائض تجاري كبير لأوتاوا بلغت قيمته 221.1 مليار دولار كندي. في حين استحوذت واشنطن وحدها على 77.4% من إجمالي الصادرات الكندية و49.5% من إجمالي الواردات الكندية في عام 2023، وهذا يؤكد موقعها المهيمن كأكبر شريك تجاري لكندا في التبادل التجاري. هذه الأرقام نجد نظيراتها في قطاعات أخرى كالخدمات والاستثمار المباشر، إذ كانت كندا والولايات المتحدة أكبر وجهة أجنبية للاستثمارات المباشرة للأخرى عام 2023، فبلغ إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في الولايات المتحدة 1.1 تريليون دولار كندي، والأميركي في كندا 618.2 مليار دولار كندي. وقد مثّل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية لمرحلة جديدة في العلاقة مع أوتاوا تميزت بسياسات حمائية وفرض تعريفات جمركية متبادلة، شملت قطاعات كندية تمتد من منتجات الصلب والألومينيوم (50%) إلى السيارات والشاحنات الخفيفة وقطع الغيار (25%) ومنتجات الطاقة والبوتاس (10%). وتركت هذه السياسات الأميركية الحمائية آثارها على اقتصاد جارتها الشمالية؛ إذ سجلت كندا في أبريل/نيسان أكبر عجز تجاري شهري لها على الإطلاق، كما انخفضت الصادرات من الولايات المتحدة بنسبة 10 نقاط مئوية بين مايو/أيار 2024 ومايو/أيار 2025، في حين تعاني القطاعات الكندية الحساسة للتجارة التي تمثل نحو ثلث الناتج القومي من ضعف الأداء؛ إذ يندرج تحتها قطاعات كالتصنيع والطاقة والزراعة. كندا والبديل الأفريقي أمام هذه الضغوط، لا تبدو معزولةً الدعوةُ التي تنادي بضرورة البحث عن أسواق بديلة، إذ يوضح تحليل منشور على منصة "إنفستنغ" أنه بحسب بيانات حكومية جديدة، تبحث الشركات الكندية عن أسواق بديلة إضافية لتقليل اعتمادها على الاقتصاد الأميركي. وفي هذا السياق، تطالب السيناتورة عن مقاطعة كيبيك، أمينة جربا بالخروج من هذا "الوضع الهش" عبر الاستلهام من دول مجموعة السبع مثل اليابان وإيطاليا، التي ساعدت شركاتها بشكل استباقي على الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الأسواق الأفريقية الناشئة. وعبر مقالها المنشور على موقع البرلمان الكندي، تلقي جربا الضوء على العديد من المميزات التي تتمتع بها أفريقيا من قبيل أن تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سينشئ سوقا موحدة تضم 54 دولة وأكثر من 1.3 مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 2.4 مليار نسمة خلال 20 عاما، إذ ستعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية الأفريقية، والقدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين في أفريقيا، وتزيد الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحت عنوان "لماذا أفريقيا؟ بناء الروابط الاقتصادية بين كندا وأسرع قارات العالم نموا"، يشرح تحليل مطول أجرته سيورياك للاستشارات بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي المعنى الاقتصادي لهذه الزيادة السكانية، إذ إنه بحلول 2030 سيُصبح 212 مليون أفريقي من دول جنوب الصحراء جزءا من الطبقة المتوسطة، بزيادة 86% عن عام 2015، كما أن المتوقع نمو استهلاك الأسر من 1.4 تريليون دولار أميركي في 2015 إلى تريليوني دولار في 2025. كما يتوقع التحليل المنشور عام 2020 أنه بحلول عام 2045 سيكون عدد سكان أفريقيا الحضريين أكبر من الصين أو الهند، ما سيجعل المستهلكين الأفارقة أكثر ارتباطا بالسوق العالمية، في حين يوضح بعض الاقتصاديين أن هذا النمو سيرافقه إمكانات استثمار في قطاعات مختلفة ناشئة كالنقل والخدمات اللوجيستية والعقارات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا الزراعية. وإن كان التحليل السابق يتحدث عن تواريخ بعيدة نسبيا فإن البيانات المنشورة على "وان داتا" توضح أنه نتيجة ضعف الوجود التجاري الكندي في أفريقيا تفقد الشركات الكندية حاليا 1.7 مليار دولار كندي من عائدات التصدير المحتملة، مع احتمال تزايد هذه الفجوة إلى 2.7 مليار دولار كندي بحلول عام 2030 ما لم تُبذل جهود حثيثة لمعالجتها. ويطرح التحليل المذكور نماذج لمنتجات وقطاعات تملك كندا فيها ميزات تنافسية عالية، فإثيوبيا هي ثالث أكبر مستهلك للبازلاء في العالم وتأتي كندا ضمن أكبر منتجيها عالميا، كما أن من المتوقع أن يشهد استهلاك الأرز زيادة ملحوظة في دول كمدغشقر (+36.3%)، ونيجيريا (+32.6%)، ومصر (+16.7%) خلال العقد المقبل، وهو يتيح لكندا إمكانية تنويع صادراتها من الأرز بعيدا عن الولايات المتحدة. وإن ابتعدنا عن قطاع الزراعة، فإن التقديرات تشير إلى تجاوز استهلاك أفريقيا من البلاستيك والمطاط ما تستهلكه أميركا الشمالية وأوروبا بحلول عام 2035، مما يُتيح فرصة سانحة للمصدرين الكنديين. إضافةً إلى ذلك يُمكن لكندا دعم أفريقيا في إدارة النفايات البلاستيكية، نظرا لريادتها الدولية في هذا القطاع. مورِّد محتمل أيضا هذا التوسع الاستهلاكي الذي يفتح شهية الشركات الكبرى للتوجه نحو أفريقيا ليس وحده الدافع لوضعها تحت المجهر الكندي، إذ تبين بعض التحليلات أن القارة السمراء قد توفر بديلا عن المنتجات الأميركية في ظل الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وكذلك سعي المستهلكين والموردين الكنديين لتجنب بضائع جارتهم الجنوبية. وفي هذا السياق، تضرب البيانات المنشورة على "وان داتا" العديد من الأمثلة، فـ61% من واردات كندا من البن المحمص تأتي من الولايات المتحدة، على الرغم من أن حبوب البن تأتي أصلا من مناطق أخرى، منها دول أفريقية كإثيوبيا وأوغندا. كما تعد الشوكولاتة مثالا آخر، إذ تستورد كندا 56% من إنتاجها من هذه المادة من الولايات المتحدة التي تستورد حبوب الكاكاو الخام وتعالجها، ثم تصدر المنتجات النهائية، في حين يستطيع التجار الكنديون استيراد المادة نفسها من دول كغانا وساحل العاج اللتين تمثلان 50% من إنتاج الكاكاو العالمي. وهكذا، تستطيع كندا من خلال بناء سلاسل توريد مباشرة مع مصدري البن والكاكاو الأفريقيين، تعزيز الاستفادة من القيمة في المنشأ وتقليل الاعتماد على الوسطاء الأميركيين. الواقع الاستثماري الكندي في أفريقيا شهدت السنوات الأخيرة اهتماما كنديا متزايدا بالسوق الأفريقية، ورغم تأخر أوتاوا عن نظيراتها من دول السبع في هذا المجال فقد أظهرت الأرقام الرسمية تصاعدا كبيرا في التبادلات التجارية بين الجانبين منذ عام 2020. فقد نمت صادرات السلع من كندا إلى أفريقيا بنسبة 13% وواردات السلع من أفريقيا بنسبة 130% بين عامي 2019-2023، في حين بلغ إجمالي تجارة السلع في عام 2024 نحو 15.1 مليار دولار، بزيادة تقارب 30% في 5 سنوات. وعلى المستوى الرسمي، عززت كندا بشكل ملحوظ مشاركتها السياسية مع أفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك حوارات رفيعة المستوى مع القادة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ، وتعيين مبعوثين خاصين جدد، وإنشاء سفارة جديدة. وعام 2024 بلغ عدد مفوضي التجارة الكنديين والمحليين 50 يعملون في 22 مكتبا أفريقيا، وتنحصر مهمتهم في مساعدة الشركات الكندية على تحديد الفرص في الدول الأفريقية والسعي وراءها، كما تستفيد 40 من هذه الدول من إمكانية الوصول المعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الكندية على السلع كلها تقريبا من خلال التعرفة الجمركية لأقل البلدان نموا. وفي سبيل تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارا للقطاع الخاص الكندي، عقدت أوتاوا اتفاقيات لتعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي مع دول، كبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج ومصر ومالي. وتعد قطاعات كالتعدين والطاقة في مقدمة المجالات التي تنشط فيها الشركات الكندية في أفريقيا، كما تمتد الاستثمارات أيضا إلى النقل وتجهيز الأغذية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب الاستفادة من الخبرة الكندية في التعدين المستدام والتقنيات الخضراء. إستراتيجية كندية جديدة تجاه أفريقيا الواقع الاقتصادي الجديد مثل دافعا نحو بلورة رؤية إستراتيجية رسمية لأوتاوا فيما يخص العلاقات مع القارة السمراء تتجاوز الدور التقليدي كمانح للدعم. فقد استثمرت كندا ما يقارب 4.5 مليارات دولار كندي في برامج المساعدات الدولية الثنائية في أفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية، بهدف بناء الاقتصادات الأفريقية، ودعم الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، وقد زادت أوتاوا المساعدات الدولية المقدمة لأفريقيا بنسبة 52% خلال السنوات الثماني الماضية. وتجسد "إستراتيجية كندا لأفريقيا: شراكة من أجل الازدهار والأمن المشتركين" التي أطلقتها الحكومة الكندية في 6 مارس/آذار 2025 تتويجا لهذا التوجه الجديد، إذ هدفت إلى الانخراط بشكل أعمق مع القارة السمراء، من خلال تعاون اقتصادي أكبر، وشراكات سلام وأمن مُعززة، ومشاركة مُعززة لمجتمعات الشتات الأفريقي في كندا، ومساعدات دولية تدعم التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب. وبالتوافق مع "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها" التي أعلنها الاتحاد الأفريقي، ستعمل الإستراتيجية الكندية الجديدة في 5 مجالات رئيسية تشمل: تعزيز المشاركة الدبلوماسية عبر تعيين مبعوثين خاصين وافتتاح سفارات جديدة. وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال بعثة تجارية رفيعة المستوى إلى أفريقيا. وإنشاء مركز تجاري أفريقي. ودعم إضافي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. والتفاوض على اتفاقيات تعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي والشراكات البحثية. عوائق وتحديات بينما توفر أفريقيا فرصا استثمارية كبيرة لكندا، فإن الطريق نحو هذه المكاسب ليس ممهدا دوما، إذ تشير دراسة منشورة على "مجلة عمليات الأوراق المالية والحفظ" في خريف 2024، إلى الاستقرار السياسي كعامل رئيسي في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ يضمن بيئة عمل قابلة للتنبؤ، واتساقا تنظيميا، في حين يخلق عدم الاستقرار السياسي، الذي تتصف به الكثير من الدول الأفريقية، حالة من عدم اليقين تثبط الاستثمار الأجنبي. ويتعلق تحدٍ آخر، كما يوضح متخصص تطوير الأعمال، ستان وايتينغ، في مقال نشره على منصة "موور جنوب أفريقيا"، بضعف البنية التحتية ونقص الخبرة في قطاع الخدمات اللوجيستية، ما يعيق عمليات استيراد وتصدير السلع والمعادن الإستراتيجية المجدية اقتصاديا، واللازمة لإنشاء أسواق وبنى تحتية جديدة. ومع تأكيد العديد من الاقتصاديين الكنديين أن بلادهم "آخر الواصلين إلى الحفلة" الأفريقية، تجد الشركات الكندية نفسها في منافسة كبيرة مع القوى العالمية الأخرى، ما يفرض عليها المزيد من الأعباء المتعلقة بتبني إستراتيجيات قوية لإدارة المخاطر والاستفادة من الدعم المتاح للتنقل في هذه البيئة التنافسية، لضمان نجاح توجهها نحو القارة. وتعد حالة الاعتمادية المتبادلة طويلة الأمد مع الاقتصاد الأميركي عائقا من نوع مختلف أمام التوجه الكندي نحو الخارج، إذ يشير تحليل منشور على موقع "سكوشيا بنك" إلى أن تنويع تجارة السلع نحو الأسواق الخارجية سيتطلب إعادة تفكير وإعادة تشكيل البنية التحتية التجارية الحالية لكندا والتخلص من "تحيزها" نحو التجارة مع الجارة الجنوبية. هذا النوع من التحول يتضمن استثمارا كبيرا في البنية التحتية البحرية والجوية، التي تمثل حاليا المنفذ لحصة كبيرة من الصادرات إلى دول غير الولايات المتحدة، بما يعني تحولا في احتياجات الإنفاق الرأسمالي نحو توسيع الموانئ والمطارات المهمة للتجارة مع الأسواق غير الأميركية.
