رقمنة "ذاكرة الأمة".. رؤية رئاسية لحفظ التراث الإذاعي والمقروء وتعزيز الحضور الرقمي
رؤية رئاسية لحفظ التراث الإذاعي والمقروء وتعزيز الحضور الرقمي
يُعد التراث الإذاعي والتلفزيوني المصري من الكنوز الثقافية والإنسانية، إذ يوثق عقودًا من العمل الإعلامي منذ بدايات البث الإذاعي في ثلاثينيات القرن الماضي، هذا التراث يضم تسجيلات نادرة للأحداث التاريخية، والخطب الرئاسية، والبرامج الثقافية والفنية، والأعمال الدرامية، فضلًا عن إرث إذاعة القرآن الكريم التي تأسست عام 1964، والتي حفظت أصوات القراء والمبتهلين على مدى ستة عقود، وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على أن هذه المادة ليست مجرد تسجيلات، بل هي "ذاكرة الأمة"، ويجب حمايتها من التلف المادي وفقدان الجودة الناتج عن تقادم الوسائط التقليدية.
تتجاوز رؤية الدولة المصرية في رقمنة الإعلام فكرة الحفظ فقط، بل تمتد إلى استثمار المحتوى على منصات رقمية حديثة، تتيح للجمهور داخل مصر وخارجها الوصول السهل والآمن لهذا الإرث. المنصة الرقمية المزمع إطلاقها عبر الهيئة الوطنية للإعلام ستوفر خدمات مشاهدة واستماع أرشيفية متطورة، مع إمكانات البحث الذكي، وإعادة توزيع المحتوى بما يتوافق مع متطلبات سوق الإعلام الرقمي، وكان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، تضطلع بدور محوري في هذا المشروع الوطني، من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية، وحلول الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُسهم في ترميم وتحسين جودة المواد الصوتية والمرئية القديمة، كما تعمل الوزارة على وضع معايير تقنية لضمان استدامة البيانات الرقمية، وحمايتها من القرصنة أو التلف، وهو ما يجعل المشروع ليس مجرد نقل للأرشيف، بل إعادة إحياء له بأعلى جودة ممكنة.
استراتيجية أوسع للتحول الرقمي
اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلام الرقمي لم يكن وليد اللحظة، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، فقد سبق وأن وُجّهت الحكومة بإطلاق منصات رقمية لتوثيق التراث الثقافي والفني، وتطوير البنية الإعلامية بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية العالمية، هذا الاهتمام يعكس إدراك القيادة لأهمية الإعلام الرقمي في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وتقديم صورة حضارية عن مصر للعالم، فضلًا عن حفظ الهوية الوطنية في ظل التغيرات الإعلامية المتسارعة.
تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإذاعة القرآن الكريم، التي تمثل أيقونة إذاعية مصرية وعربية. وقد وجّه الرئيس بإنشاء موقع عالمي خاص بالإذاعة، ليكون مركزًا رقميًا لحفظ تراث القراء والمبتهلين، وإتاحة الأرشيف الكامل للبرامج التي بثتها الإذاعة منذ تأسيسها، مما يفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من هذا الإرث الروحي والفني، ورغم ضخامة المشروع، فإن التحديات التقنية واللوجستية يمكن تجاوزها بفضل التعاون بين المؤسسات الإعلامية والتكنولوجية، والدعم السياسي الواضح، ويتوقع خبراء الإعلام أن تسهم هذه المبادرة في فتح آفاق اقتصادية جديدة عبر تسويق المحتوى الأرشيفي، وجذب الجمهور العالمي، ودعم صناعة المحتوى المحلي، وبهذه الخطوة، تضع مصر نفسها في مصاف الدول التي تدرك قيمة الماضي وتستثمر فيه لصناعة المستقبل، مؤكدة أن الإعلام الرقمي ليس فقط أداة للتواصل، بل جسرًا لحفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في العصر الرقمي.
ويرى خبراء الإعلام أن خطوة رقمنة الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني المصري تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على التراث الوطني، إذ يحذر الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، من أن: "الأشرطة القديمة عرضة للتلف وفقدان الجودة مع مرور الزمن، وأي تأخير في نقلها إلى وسائط رقمية يعني فقدان جزء من ذاكرة مصر الإعلامية"..ويضيف أن المشروع لا يقتصر على الحفظ، بل يفتح الباب أمام "اقتصاد المحتوى"، حيث يمكن إعادة استخدام المواد الأرشيفية في الإنتاجات التلفزيونية، والتعليم الإلكتروني، وصناعة الأفلام الوثائقية.
وترى الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام الأسبق، أن المشروع يعزز القوة الناعمة المصرية، موضحة أن "الإعلام المصري كان على مدار عقود منصة العرب الأولى، وأرشيفه يحوي لحظات فارقة من التاريخ العربي، من خطب الزعماء إلى الأعمال الفنية التي شكلت وجدان أجيال"..وتؤكد أن رقمنة هذا المحتوى وإتاحته عالميًا سيعيد لمصر دورها الثقافي والإعلامي الرائد، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الفضاء الرقمي.
ومن الناحية الاقتصادية، يفتح المشروع أبوابًا جديدة لصناعة الإعلام الرقمي، عبر بيع أو ترخيص استخدام المواد الأرشيفية للمنصات العالمية، أو إدماجها في إنتاجات جديدة، كما يمكن استهداف أسواق الجاليات المصرية والعربية بالخارج، التي تبحث دائمًا عن محتوى يوثق جذورها الثقافية، وبهذه الخطوة، تؤكد مصر أن حماية التراث الإعلامي ليست رفاهية، بل واجب وطني واستثمار في المستقبل، وأن الرقمنة ليست خيارًا، بل ضرورة لحفظ الماضي وتمهيد الطريق نحو إعلام حديث قادر على المنافسة عالميًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الأحد 17 أغسطس 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدين الإسلامي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتناولها، مستشهداً بقول الله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن القرآن الكريم تحدث حتى عن تفاصيل الحياة اليومية مثل طريقة المشي ونبرة الصوت والنظرات والكلمات التي تخرج من الفم، مستدلاً بقوله تعالى: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد". الشيخ خالد الجندي: الأصل في الدين هو جعل الدنيا مطية للآخرة وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الأصل في الدين هو جعل الدنيا مطية للآخرة، عبر تنظيم شؤون الحياة، والاعتداد بقيم الحضارة والنظام، لتكون حياة الإنسان أكثر التزاماً وانضباطاً. وتابع الشيخ خالد الجندي: "لو جاء جاهل وسأل: ما دخل الدين بهذه المسألة؟ نقول له إن الدين جاء لينظم حياتنا كلها، من تفاصيل السلوك إلى القيم الكبرى". وانتقد الشيخ خالد الجندي الفوضى المرورية التي يمارسها بعض غير الملتزمين، مؤكداً أنه لا يعمم، ولكن هذا "البعض" يسبب أزمات كبيرة. وأضاف الشيخ خالد الجندي "إلى متى سنظل نزيف الأسفلت بسبب هذه المخالفات؟" داعياً الجميع إلى الالتزام بقيم النظام واحترام القوانين حفاظاً على المجتمع. خالد الجندي: الدين الإسلامي لا يقف ساكناً أمام شئون الحياة وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدين الإسلامي لا يقف ساكناً أمام شئون الحياة، مؤكدًا أن "العمامة هي شرف الأمة، وهي التي توجه الأمة بالرسالة الدينية الصحيحة". وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن تجاهل القضايا المرتبطة بتنظيم المجتمع، مثل قواعد المرور، يعد تغييبًا متعمدًا للدين. وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن مخالفة قواعد المرور التي تعرض حياة الناس للخطر تُعد معصية شرعًا، مستشهدًا بفتوى دار الإفتاء المصرية التي أكدت أن عدم الالتزام بقواعد المرور وأحكامه أمر محرم شرعًا، فضلًا عن كونه مخالفة قانونية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح اقتصاد قوي ومتوازن
أكد خبراء اقتصاد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث توازن بين ضبط المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر مجموعة من السياسات التي تعزز الانضباط المالي وتوسع مظلة الحماية المجتمعية. وأوضحوا أن ما تحقق خلال العام المالي الحالي من فائض أولي غير مسبوق، يعكس كفاءة الأداء المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف عدد من خبراء الاقتصاد تحدثت معهم "الدستور" أن التركيز على خفض أعباء خدمة الدين وإعادة هيكلة أدوات التمويل يعزز من مرونة الموازنة العامة ويمنح الدولة مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أن دعم الشراكات مع القطاع الخاص بات يمثل أحد محركات النمو المستقبلية، من خلال إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتوجيه التمويلات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية. وأوضحوا أن التوجيهات لم تقتصر على المعالجة المالية، بل امتدت لتشمل إصلاحات مؤسسية وهيكلية، تعزز من كفاءة الإدارة العامة وتدعم الحوكمة المالية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات ويضع المواطن في صلب أولويات التنمية، من خلال سياسات مالية متوازنة تضمن الاستقرار والعدالة. هدى الملاح: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة المجتمعية وسط التحديات الاقتصادية أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية المجتمعية تمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار التوجه الشامل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ما تم تخصيصه في موازنة العام المالي 2024/2025 يعكس بوضوح إرادة الدولة في توفير مظلة حماية حقيقية للفئات الضعيفة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة. أضافت أن تخصيص 2.3 مليار جنيه لتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج أكثر من 80 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، يكشف عن أولوية واضحة للقطاع الصحي والحرص على عدم ترك المواطن البسيط يواجه مصيره دون دعم في مواجهة الأزمات الصحية، كما أن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية يعبّر عن رؤية استراتيجية تعتبر أن التغذية السليمة للتلاميذ جزء لا يتجزأ من الاستثمار في رأس المال البشري، ومن مكافحة التسرب من التعليم وسوء التغذية المزمن. وأشارت إلى أن الدولة رغم تعرضها لخسائر حادة في الإيرادات مثل الانخفاض بنسبة 60% في دخل قناة السويس، وما نتج عنه من خسائر تجاوزت 145 مليار جنيه، فإنها استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو ما وفر لها مرونة مالية مكنتها من زيادة مخصصات برامج الحماية دون الإضرار بالاستقرار المالي. واعتبرت الملاح أن هذه التوجهات ليست فقط إجراءات مالية، بل تمثل التزامًا سياسيًا واضحًا بعدم ترك أحد خلف الركب، وإصرارًا على جعل الإصلاح الاقتصادي متوازنًا وإنسانيًا يراعي جميع طبقات المجتمع. محمد باغة: التوجيهات الرئاسية ترسم خريطة إصلاح مالي عميق وتُعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني وأكد د.محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تعزيز الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمثل نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي المصري، وامتدادًا واضحًا لرؤية الدولة في ترسيخ دعائم استقرار مالي طويل الأجل يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح باغة لـ"الدستور" أن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وسط ظروف محلية ودولية معقدة، يعكس نجاح الحكومة في ضبط المصروفات وتحقيق كفاءة إنفاق، بجانب تنمية الموارد السيادية، خاصة من الضرائب التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس مدى نجاح السياسات الإصلاحية التي تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وأضاف أن التوجيهات الرئاسية حملت إشارات واضحة بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام، وإعادة هيكلة أدوات التمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والتحول إلى أدوات تمويل مستدامة، مما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، كما ورد في التوجيهات، يعد ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل البيئة الاستثمارية، ما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل. وشدد باغة على أن هذه التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ حافظت على استمرار برامج الدعم والتحول التدريجي نحو الحماية الاجتماعية الذكية، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في مسار اقتصادي متوازن يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويضمن التماسك المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الانضباط المالي. استراتيجية مصر 2030: شراكات مع القطاع الخاص ونمو مستدام بقيادة توجيهات رئاسية دقيقة في السياق، أكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل خارطة طريق واضحة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر انضباطًا، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق نمو مستدام قادر على التفاعل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأوضح السيد لـ"الدستور" أن الرؤية الرئاسية لا تركز فقط على الإجراءات المالية قصيرة الأجل، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء دعائم قوية لنمو شامل طويل المدى، يُعيد رسم علاقة الدولة بالاقتصاد، من خلال ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، مما انعكس في تحقيق فائض أولي قياسي بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فوائد الدين تشكل حاليًا نحو 11.2% من الناتج المحلي، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة محفظة الديون، عبر التوسع في التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، كما يتم توجيه القروض الخارجية نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، ما يضمن استدامة النمو ويدعم هيكل الاقتصاد الوطني. وشدد السيد على أن التوجيهات الرئاسية تعكس تحوّلًا مهمًا في سياسات الدولة نحو شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو والاستثمار. وتشمل الاستثمارات المستهدفة مجالات حيوية مثل الصناعة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ولفت إلى أن الفائض الأولي المحقق خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 بلغ نحو 330 مليار جنيه (1.9% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ1.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في الأداء المالي العام. وأشار إلى أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 29%، والتعليم بنسبة 24%، كما زادت مخصصات الدعم النقدي والعيني بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن التوجيهات الرئاسية تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد الوطني، يجمع بين الانضباط المالي والمرونة في السياسات، وبين دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها: "اقتصاد أقوى، وعدالة أوسع، وحياة أفضل للمواطن المصري". خالد الشافعي: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لنمو شامل واستقرار مالي مستدام وأكد د.خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق جديدة نحو تحقيق الانضباط المالي، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد استجابة للظرف الراهن، بل تؤسس لمرحلة من النمو الشامل والمستدام. أوضح الشافعي لـ"الدستور" أن التركيز على الانضباط المالي الحكومي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة التوازن الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنمو، خاصة في ظل التقلبات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وفيما يخص إدارة الدين العام، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين، التي تمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة محفظة الديون، عبر الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، والتقليل من القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، فضلًا عن تحسين آليات الاقتراض الخارجي وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تعود بعوائد مباشرة على الاقتصاد والمجتمع. وأشار الشافعي إلى أن من أبرز ملامح الرؤية الرئاسية هو دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة باتت شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص وليس مجرد مراقب، وتسعى إلى تمكينه من قيادة النمو، خصوصًا في قطاعات الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، في إطار رؤية مصر 2030. كما شدد على أن تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة هو هدف رئيسي، يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة مزيدًا من الديون، ويسمح بتوجيه مخصصات إضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد الشافعي أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ تدعو إلى تبني سياسة مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي، وتحمي في الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استمرار برامج الدعم النقدي والعيني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق معادلة دقيقة بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية. علي الإدريسي: توجيهات السيسي تضع الاقتصاد المصري على مسار الانضباط المؤسسي وتعزز الحوكمة المالية من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرًا بشأن تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة الدين العام، تُعبّر عن توجه واضح نحو ترسيخ قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة المالية في مؤسسات الدولة، بما يحقق استدامة مالية على المدى الطويل، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية. وأكد الإدريسي لـ"الدستور" أن ما يميز هذه التوجيهات هو أنها لا تقتصر على الجوانب الفنية والرقمية فقط، بل تعكس إرادة سياسية قوية لتحسين جودة الإدارة المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. أضاف أن تركيز الرئيس السيسي على خفض أعباء خدمة الدين العام يحمل دلالة مهمة، إذ إن تقليل تكلفة الدين يفتح المجال أمام الدولة لزيادة الإنفاق التنموي دون المساس باستقرار المالية العامة، كما أن إعادة هيكلة الدين تعني تخفيف الضغوط عن الموازنة وتحقيق توازن حقيقي بين الإيرادات والمصروفات. وأشار الإدريسي إلى أن التوجيهات تضمنت أيضًا دعوة واضحة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري والرقابي في الدولة، عبر استخدام أدوات تكنولوجية حديثة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وهو ما يضمن المزيد من الشفافية في إدارة المال العام، ويُقلل من الهدر والفساد المالي. واختتم بقوله:"التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على ضبط الحاضر، بل هي رؤية استراتيجية للمستقبل، تؤسس لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات، وتُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تضع الاستقرار المجتمعي في صدارة الأولويات".
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
طرح شقق جديدة وقرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث اطّلع الرئيس على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، كما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق جديدة أول اكتوبر المقبل. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: السيسي يطلع على خطط تطوير شبكات الاتصالات.. توجيهات جديدة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور إثم شرعي يهدد مقاصد الشريعة أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الالتزام بقوانين المرور يُعد واجبًا دينيًا يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والمال. وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة dmc إن العمامة تمثل رمزًا لتوجيه الأمة نحو الفهم الصحيح للدين، مشددًا على أن تجاهل القضايا المجتمعية مثل تنظيم المرور يُعد إهمالًا لدور الدين في تنظيم الحياة. "سلامة الغذاء": حملات على 414 منشأة غذائية بمختلف المحافظات أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 29 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 9 – 15 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 114 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء. وبحسب بيان صحفي، نفذت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 34 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 10 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 506 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 473 شركة. ضمن 400 ألف وحدة.. الإسكان: طرح شقق المرحلة الثانية أكتوبر المقبل -(تفاصيل) عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن استعدادات المنصة لطرح مشروعات الوزارة السكنية، بجانب موقف تنفيذ منصة تصدير العقار المصري، ومنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفي مستهل الاجتماع، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن "منصة مصر العقارية" تمثل خطوة محورية في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق رؤية الدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري، معلنًا عن أنه في مطلع أكتوبر المقبل سيتم طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة والذي تتضمن مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيكون الطرح من خلال "منصة مصر العقارية". قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 120 لسنة 2025، بشأن حظر بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي - تجاري - صناعي)، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية، إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي - تجاري - صناعي) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين. 25 صورة لسودانيين يودعون القاهرة.. انطلاق قطار العودة الخامس من محطة مصر شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، القطار الخامس لتنظيم العودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم. وانطلق القطار من رصيف محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محافظة أسوان، من أجل إيصال مئات السودانيين إلى وطنهم بشكل طوعي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025. وأشارت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إلى وجود مزيد من التحسن في الأجواء اليوم على أغلب الأنحاء. الإسكان تغير طريقة تخصيص شقق ديارنا وجنة وسكن مصر إلى القرعة أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان، عن إجراء القرعة العلنية للمشروعات السكنية المطروحة في الصالة المغطاة رقم (1) باستاد القاهرة الدولي، وذلك للمتقدمين وفق المدينة التي تم اختيارها والمدونة في استمارة الحجز، خلال الفترة من ١٥-٤-٢٠٢٥ إلى ١٢-٦-٢٠٢٥، حرصًا على سرعة إتمام إجراءات الحجز للعملاء المتقدمين، وحتى الانتهاء من الأعمال التقنية والفنية الجارية على موقع الحجز الإلكتروني.
