اقتصاديون لـ"الدستور": توجيهات الرئيس السيسي ترسم ملامح اقتصاد قوي ومتوازن
وأوضحوا أن ما تحقق خلال العام المالي الحالي من فائض أولي غير مسبوق، يعكس كفاءة الأداء المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف عدد من خبراء الاقتصاد تحدثت معهم "الدستور" أن التركيز على خفض أعباء خدمة الدين وإعادة هيكلة أدوات التمويل يعزز من مرونة الموازنة العامة ويمنح الدولة مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أن دعم الشراكات مع القطاع الخاص بات يمثل أحد محركات النمو المستقبلية، من خلال إزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتوجيه التمويلات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضحوا أن التوجيهات لم تقتصر على المعالجة المالية، بل امتدت لتشمل إصلاحات مؤسسية وهيكلية، تعزز من كفاءة الإدارة العامة وتدعم الحوكمة المالية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات ويضع المواطن في صلب أولويات التنمية، من خلال سياسات مالية متوازنة تضمن الاستقرار والعدالة.
هدى الملاح: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة المجتمعية وسط التحديات الاقتصادية
أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية المجتمعية تمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار التوجه الشامل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ما تم تخصيصه في موازنة العام المالي 2024/2025 يعكس بوضوح إرادة الدولة في توفير مظلة حماية حقيقية للفئات الضعيفة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة.
أضافت أن تخصيص 2.3 مليار جنيه لتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج أكثر من 80 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، يكشف عن أولوية واضحة للقطاع الصحي والحرص على عدم ترك المواطن البسيط يواجه مصيره دون دعم في مواجهة الأزمات الصحية، كما أن تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية يعبّر عن رؤية استراتيجية تعتبر أن التغذية السليمة للتلاميذ جزء لا يتجزأ من الاستثمار في رأس المال البشري، ومن مكافحة التسرب من التعليم وسوء التغذية المزمن.
وأشارت إلى أن الدولة رغم تعرضها لخسائر حادة في الإيرادات مثل الانخفاض بنسبة 60% في دخل قناة السويس، وما نتج عنه من خسائر تجاوزت 145 مليار جنيه، فإنها استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو ما وفر لها مرونة مالية مكنتها من زيادة مخصصات برامج الحماية دون الإضرار بالاستقرار المالي. واعتبرت الملاح أن هذه التوجهات ليست فقط إجراءات مالية، بل تمثل التزامًا سياسيًا واضحًا بعدم ترك أحد خلف الركب، وإصرارًا على جعل الإصلاح الاقتصادي متوازنًا وإنسانيًا يراعي جميع طبقات المجتمع.
محمد باغة: التوجيهات الرئاسية ترسم خريطة إصلاح مالي عميق وتُعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني
وأكد د.محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تعزيز الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمثل نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي المصري، وامتدادًا واضحًا لرؤية الدولة في ترسيخ دعائم استقرار مالي طويل الأجل يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح باغة لـ"الدستور" أن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وسط ظروف محلية ودولية معقدة، يعكس نجاح الحكومة في ضبط المصروفات وتحقيق كفاءة إنفاق، بجانب تنمية الموارد السيادية، خاصة من الضرائب التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس مدى نجاح السياسات الإصلاحية التي تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية حملت إشارات واضحة بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام، وإعادة هيكلة أدوات التمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والتحول إلى أدوات تمويل مستدامة، مما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، كما ورد في التوجيهات، يعد ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل البيئة الاستثمارية، ما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل.
وشدد باغة على أن هذه التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ حافظت على استمرار برامج الدعم والتحول التدريجي نحو الحماية الاجتماعية الذكية، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في مسار اقتصادي متوازن يضع المواطن في قلب عملية التنمية، ويضمن التماسك المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الانضباط المالي.
استراتيجية مصر 2030: شراكات مع القطاع الخاص ونمو مستدام بقيادة توجيهات رئاسية دقيقة
في السياق، أكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل خارطة طريق واضحة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر انضباطًا، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق نمو مستدام قادر على التفاعل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح السيد لـ"الدستور" أن الرؤية الرئاسية لا تركز فقط على الإجراءات المالية قصيرة الأجل، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء دعائم قوية لنمو شامل طويل المدى، يُعيد رسم علاقة الدولة بالاقتصاد، من خلال ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، مما انعكس في تحقيق فائض أولي قياسي بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فوائد الدين تشكل حاليًا نحو 11.2% من الناتج المحلي، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة محفظة الديون، عبر التوسع في التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، كما يتم توجيه القروض الخارجية نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، ما يضمن استدامة النمو ويدعم هيكل الاقتصاد الوطني.
وشدد السيد على أن التوجيهات الرئاسية تعكس تحوّلًا مهمًا في سياسات الدولة نحو شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو والاستثمار. وتشمل الاستثمارات المستهدفة مجالات حيوية مثل الصناعة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
ولفت إلى أن الفائض الأولي المحقق خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 بلغ نحو 330 مليار جنيه (1.9% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ1.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في الأداء المالي العام.
وأشار إلى أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 29%، والتعليم بنسبة 24%، كما زادت مخصصات الدعم النقدي والعيني بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن التوجيهات الرئاسية تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد الوطني، يجمع بين الانضباط المالي والمرونة في السياسات، وبين دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها: "اقتصاد أقوى، وعدالة أوسع، وحياة أفضل للمواطن المصري".
خالد الشافعي: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لنمو شامل واستقرار مالي مستدام
وأكد د.خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق جديدة نحو تحقيق الانضباط المالي، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد استجابة للظرف الراهن، بل تؤسس لمرحلة من النمو الشامل والمستدام.
أوضح الشافعي لـ"الدستور" أن التركيز على الانضباط المالي الحكومي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة التوازن الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنمو، خاصة في ظل التقلبات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
وفيما يخص إدارة الدين العام، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين، التي تمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة محفظة الديون، عبر الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلي متوسط وطويل الأجل، والتقليل من القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، فضلًا عن تحسين آليات الاقتراض الخارجي وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تعود بعوائد مباشرة على الاقتصاد والمجتمع.
وأشار الشافعي إلى أن من أبرز ملامح الرؤية الرئاسية هو دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة باتت شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص وليس مجرد مراقب، وتسعى إلى تمكينه من قيادة النمو، خصوصًا في قطاعات الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، في إطار رؤية مصر 2030.
كما شدد على أن تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة هو هدف رئيسي، يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة مزيدًا من الديون، ويسمح بتوجيه مخصصات إضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد الشافعي أن التوجيهات لم تغفل البعد الاجتماعي، إذ تدعو إلى تبني سياسة مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي، وتحمي في الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استمرار برامج الدعم النقدي والعيني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق معادلة دقيقة بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية.
علي الإدريسي: توجيهات السيسي تضع الاقتصاد المصري على مسار الانضباط المؤسسي وتعزز الحوكمة المالية
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرًا بشأن تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة الدين العام، تُعبّر عن توجه واضح نحو ترسيخ قواعد الإدارة الرشيدة والحوكمة المالية في مؤسسات الدولة، بما يحقق استدامة مالية على المدى الطويل، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد الإدريسي لـ"الدستور" أن ما يميز هذه التوجيهات هو أنها لا تقتصر على الجوانب الفنية والرقمية فقط، بل تعكس إرادة سياسية قوية لتحسين جودة الإدارة المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.
أضاف أن تركيز الرئيس السيسي على خفض أعباء خدمة الدين العام يحمل دلالة مهمة، إذ إن تقليل تكلفة الدين يفتح المجال أمام الدولة لزيادة الإنفاق التنموي دون المساس باستقرار المالية العامة، كما أن إعادة هيكلة الدين تعني تخفيف الضغوط عن الموازنة وتحقيق توازن حقيقي بين الإيرادات والمصروفات.
وأشار الإدريسي إلى أن التوجيهات تضمنت أيضًا دعوة واضحة لزيادة كفاءة الجهاز الإداري والرقابي في الدولة، عبر استخدام أدوات تكنولوجية حديثة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وهو ما يضمن المزيد من الشفافية في إدارة المال العام، ويُقلل من الهدر والفساد المالي.
واختتم بقوله:"التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على ضبط الحاضر، بل هي رؤية استراتيجية للمستقبل، تؤسس لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات، وتُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تضع الاستقرار المجتمعي في صدارة الأولويات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 40 دقائق
- البورصة
"مدينة مصر" تدرس 3 قطع أراضٍ بالرياض لإطلاق أول مشروعاتها بالسعودية
تدرس شركة مدينة مصر، دخول السوق السعودية، عبر تنفيذ أول مشروعاتها في مدينة الرياض، بنشاط عمراني متكامل، ليضم وحدات تتنوع بين السكني والتجاري والإداري. قال المهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن ثمة مفاوضات جارية مع الجانب السعودي لاختيار واحدة من 3 قطع أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 300 ـ 500 ألف متر مربع. أضاف خلال مائدة مستديرة عُقدت أمس الأحد، أن توسعات الشركة الخارجية ستتم من خلال ذراعها الإقليمية 'Cities of the World' المسؤولة عن تنفيذ جميع أنشطتها خارج مصر. أكد سلام، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة وهيج العقارية، المطور العقاري السعودي المرخص في إطار سعيها للتوسع الإقليمي وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتا إلي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دراسة وتطوير مشاريع سكنية وتجارية وإدارية في المملكة العربية السعودية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز فرص التملك السكني. أضاف أن الشركة تخطط لإسناد عقود مقاولات بقيمة 30 مليار جنيه خلال عام 2025، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 13 مليار جنيه بمشروعاتها المختلفة، يوجه معظمها لأعمال الإنشاءات. وأشار سلام، إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الماضية ضغوطًا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتذبذب سعر الصرف وتراجع القوة الشرائية، ما دفع الشركة إلى تقديم تسهيلات متنوعة لدعم المبيعات، لافتا إلى أن أسعار الوحدات ارتفعت بنسب تراوحت بين 7 % ـ 15% وفقًا لكل مشروع، مستبعدًا أي زيادات جديدة خلال العام الحالي. وسجلت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي إيرادات 4.8 مليار جنيه وصافي ربح 1.3 مليار جنيه، في حين بلغت الإيرادات خلال الربع الثاني 2.2 مليار جنيه وصافي الربح 488.4 مليون جنيه.
البورصة
منذ 40 دقائق
- البورصة
البورصة المصرية تستعد لاختبار مستوى 37 ألف نقطة
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد، بقيادة الأسهم القيادية، بعد موجة جنى أرباح استمرت لعدة جلسات الأسبوع الماضى، ليتجه المؤشر الرئيسى نحو مستويات مقاومة جديدة بدعم من سيولة الأفراد وصعود سهم البنك التجارى الدولى. وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.73% ليغلق عند 99.96 جنيه، مقابل 98.26 جنيه بنهاية تعاملات الخميس، ليقود السوق إلى المنطقة الخضراء. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 35,973 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75% ليصعد لمستوى 10,688 نقطة، وارتفع EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى 14,339 نقطة. غريب: المؤشر الرئيسي يستهدف اختراق مستوى 40 ألف نقطة توقع سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستوى مقاومة 36,300 نقطة على المدى القريب، مشيرًا إلى أنه باختراقها يستهدف المؤشر مستوى مقاومة 37 ألف نقطة، مع توقعات بوصوله إلى مستوى 40 ألف نقطة على المدى المتوسط. وأرجع غريب، أن تراجع المؤشر بعد وصوله لقمم تاريخية طبيعيًا متأثرًا بعمليات جني أرباح على الأسهم التي حققت قمم تاريخية جديدة، لافتًا إلى ان جلسة الأمس قاد صعودها كل من «هيرميس» و«السويدي». ورجح غريب، أن تشهد أسهم قطاع الأسمنت وأبو قير والسويدي وهيرميس نموا خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن قطاع الصناعي والبتروكيماويات مع استقرار ضخ الغاز الطبيعي. ونصح المستثمرين متوسطي المدى باستغلال فترات الهبوط لزيادة مراكزهم الشرائية في ظل الاتجاه الصاعد للسوق، وعدم التعامل بالهامش خلال الفترة المقبلة. وسجل السوق أقل تداولات منذ يوليو بقيمة 3.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 102 ألف عملية على 217 ورقة مالية، ارتفع منها 123 سهمًا، مقابل تراجع 65، واستقرار 29 دون تغيير. رانيا يعقوب: سيولة الأفراد تدعم موجة الصعود المقبلة أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثري واي لتداول الأوراق المالية»، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ونتائج الأعمال الإيجابية، إلى جانب توافر السيولة ومحفزات السوق، تدعم استهداف المؤشر الرئيسي لمستويات 40 ألف نقطة. وأشارت يعقوب إلى أن غالبية أسهم قطاع العقارات تمر حالياً بمرحلة تجميع، غير أن بعض الشركات مازالت تملك فرصاً قوية للارتداد، وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى، مدعومة بأحجام السيولة الإيجابية المتداولة على السهم والتي ترجح وصوله إلى مستوى 70 جنيهاً وفقاً لوزنه النسبي بالمؤشر. وأضافت أن الدعم الأكبر للمؤشر سيأتي من سهم البنك التجاري الدولي حال تجاوزه مستوى 100 جنيه، لافتة في الوقت نفسه إلى استمرار تراجع جماعي بمعدلات مشاركة جميع فئات المستثمرين، بينما يظل الأفراد الأكثر استحواذاً على التداولات في معظم الجلسات، وهو ما يشكل العامل الأساسي وراء صعود المؤشر بدعم من سيولة الأفراد على المدى القريب. قال مصطفى رأفت، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 شهد عدة إشارات قوى شرائية جديدة وعودة للمشترى مرة أخرى، بعد موجة جني أرباح استمرت لعدة جلسات متتالية، وذلك بدعم من قطاع الرعاية الصحية والذي تألق خلال جلسة اليوم بقيادة 'ممفيس للأدوية' و'سبأ للأدوية'. ولفت إلى أن حجم التداولات مازال ضعيفًا، لكنه توقع أن يتحسن خلال الجلسات المقبلة مع عودة المؤشر للصعود مرة أخرى. ورجح مصطفى، أن يتحرك المؤشر الرئيسى في اتجاه عام صاعد على المدى القريب والمتوسط والطويل ليختبر مستوى 38 ألف نقطة، بدعم من الأسهم القيادية وعلى رأسها القطاع البنكي متمثلًا في أسهم التجاري الدولي والبركة. ونصح مصطفى المستثمرين باستغلال الحركة التصحيحية الهابطة في زيادة مراكزهم الشرائية، والابتعاد عن التعاملات الهامشية. وتوجه المصريين نحو البيع بقيمة 27 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 24.8 مليون جنيه و2.1 مليون جنيه على التوالي. واستحوذت المؤسسات على 15.34% من إجمالي التعاملات، مقابل 84.65% للأفراد، لتسجل المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 0.2 مليون جنيه، مقابل صافي بيع بقيمة 6 ملايين جنيه للمؤسسات المحلية، و5 ملايين جنيه للمؤسسات العربية. فيما اتجه الأفراد إلى الشراء بصافي 8.9 مليون جنيه، في حين سجل الأفراد العرب صافي بيع بـ11 مليون جنيه، والأجانب بـ0.6 مليون جنيه. كتب- محمود الزهري ومنة أشرف
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
الحكومة تصرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه
بالتزامن مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة نقدية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة الأسر المصرية في مواجهة التضخم. وتُعد هذه المنحة جزءًا من سلسلة منح دورية تصرفها الحكومة للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية، وتشمل هذه الفئات عمال البناء، الحرفيين، المزارعين، والصيادين. الفئات الستهدفة للحصول علي المنحة: تأتي منحة المولد النبوي ضمن مجموعة المنح التي تصرفها وزارة العمل بشكل سنوي في المناسبات الدينية والاجتماعية ، وتستهدف بشكل مباشر الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية ،حيث تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات الأكثر احتياجًا التي يتم تسجيلها بمديريات العمل، وتشمل: الحرفيون بمختلف تخصصاتهم : كعمال البناء والتشييد. المزارعون والعاملون بالزراعة الموسمية. عمال الصيد. الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا. موعد صرف منحة المولد النبوي 2025 يتوقع أن تبدأ عملية صرف المنحة من قبل الوزارة بحلول ذكرى المولد في الرابع من سبتمبر 2025 ، نظراً لسعى الحكومة إلى صرف الدعم في التوقيت المناسب لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه المناسبة. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة وفي وقت سابق ، اعلن وزير المالية 'أحمد كجوك' عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، تنفيذًا للتوجيهات السياسية الحكومية التي تسعي إلى التوسع في دعم الفئات الأضعف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل العمالة غير المنتظمة. يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل بلغ نحو مليون و164 ألفًا و12 عاملًا، تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية ، وفقا لما أشارت إليه الأرقام الرسمية. وتسعي الوزارة إلي زيادة هذا العدد إلى 2.5 مليون عامل في الفترة القادمة ، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وقد وضعت وزارة العمل عدة ضوابط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على المنحة، أبرزها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يمتلك سجلات تجارية أو أنشطة رسمية مسجلة. أن تكون الحرفة مثبتة في بطاقة الرقم القومي. أن يكون اسم المتقدم مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة. ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا.
