تقرير يوثق نهب مليشيا الحوثي المنظم لشركات الأدوية واستغلال القضاء لمصادرة الممتلكات

وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير صدر اليوم، بعنوان "نهب منظم"، بأن مليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على صنعاء ، شرعت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين اليمنيين ، بما في ذلك أموال المعارضين السياسيين أو من اعتبرتهم خصومًا لها.
ويكشف التقرير، الوجه الخفي للحارس القضائي التابع لمليشيا الحوثي، ويركز بشكل خاص على عمليات النهب الممنهجة التي مارستها المليشيا ضد شركتي الأدوية الحديثة والعالمية، موضحًا كيفية استخدام الحارس القضائي كأداة لاستهداف المعارضين واستباحة حقوق الملكية.
وأوضح أن المليشيا الحوثية اعتمدت على مجموعة من الأدوات القسرية التي تشمل القضاء، حيث استُخدمت نيابة ومحكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرتها لملاحقة الأفراد وتبرير مصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب توظيف البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال المعارضين.
وأضاف التقرير: "كما استحدثت الجماعة آلية جديدة تُعرف ب "الحارس القضائي"، الذي يمتلك سلطات واسعة تخوله تنفيذ إجراءات المصادرة دون رقابة قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، بما في ذلك إصدار أوامر بحجز أموال الأشخاص دون تقديم أدلة اتهام واضحة أو الامتثال للقواعد القانونية المعترف بها، لتتحول هذه الأموال والعقارات إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة العسكرية والسياسية، في إجراءات تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تُفاقم المعاناة الاقتصادية وتنتهك حقوق الملكية، مما يتطلب المساءلة الدولية".
وأبرز تقرير منظمة سام، حالة محددة تتعلق بمداهمة مليشيا الحوثي للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية للأدوية في يونيو 2024، عبر قوة تابعة لما يسمى "الحارس القضائي"، وخلال هذه المداهمة تم اختطاف ستة من مديري وموظفي الشركة، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للمليشيا، وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية "وهي جهة قضائية تابعة لمليشيا الحوثي"، مذكرة موجهة للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا أيضا، تطالب بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركة، لافتةً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية جسيمة.
وأوضح التقرير، أن خسائر الشركة جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، ومن بين هذه الخسائر، تلف جميع أصناف الأدوية المخزنة في المصانع، نتيجة تعرضها لظروف بيئية غير ملائمة، مما يؤدي إلى فقدانها معايير الجودة العالمية.
كما وثق انتهاكات جسيمة بحق موظفي الشركة، حيث تم تنفيذ حملة اختطافات واسعة شملت عددًا من العاملين، "علاوة على ذلك، تشير الشهادات إلى أن الموظفين الذين تم اعتقالهم تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية، مما يعكس حجم المضايقات والتأثير السلبي الذي تمارسه جماعة الحوثي على القطاع الخاص والذي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
ووثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، 3 حالات وفاة مرتبطة بالضغوط والانتهاكات التي تعرض لها موظفو الشركتين، كما وثقت المنظمة قيام جهات تابعة لما يسمى "الحارس القضائي" المعيّن من قبل الحوثيين باستخدام التعذيب المنهجي ضد موظفي شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية".
وشملت هذه الممارسات أساليب تعذيب بدنية ونفسية لإجبار العاملين، بمن فيهم أطباء ومهندسون، على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين، في إجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُثير مخاوف بشأن سلامة المسؤولين والعاملين في القطاع الدوائي في اليمن.
وأكد التقرير، أن النمط الممنهج الذي تتبعه مليشيا الحوثي لاستهداف الشركات الكبرى وممتلكات الأفراد المعارضين، يشبه نماذج تاريخية أخرى حيث استولت أنظمة شمولية على ممتلكات المعارضين السياسيين، وحولت الموارد المصادرة لدعم مشروعها الحربي، في ظل اعتمادها شبه الكلي على الإيرادات غير الشرعية.
واعتبرت منظمة سام، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني ، وأكدت أن هذه الممارسات ارتكبتها المليشيا دونما ضرورة حربية، وأضافت أن أغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن.
وطالبت المنظمة الحقوقية، مليشيا الحوثي بوقف جميع أعمال النهب ومصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها والمدنيين، وإعادة جميع الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، وشددت على ضرورة إلغاء جميع قرارات الحجز والمصادرة الصادرة من قبل الحارس القضائي والمحاكم الخاضعة للمليشيا، ووقف العبث والتأثير على العدالة من خلال إنهاء جميع الأعمال التي تقوم بها النيابة والمحكمة الجزائية في صنعاء.
كما دعت البنك المركزي الخاضع للمليشيات إلى الامتثال للإجراءات القانونية ووقف أنشطة غسيل الأموال ضد البنوك والشركات والمؤسسات، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الأموال والممتلكات أثناء وبعد العمليات الحربية.
وحثت الحكومة على إنشاء وحدة خاصة لحصر وتتبع الأموال والممتلكات التي نهبتها مليشيا الحوثي، ومراقبة جميع الأعمال المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال، كما أوصت بحصر جميع الشخصيات التي تمارس أعمال الوصاية أو الحراسة أو الإدارة للأموال المنهوبة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بهدف محاسبتهم وإدراجهم ضمن الشخصيات التي تعرقل عملية التحول السياسي في اليمن ، مطالبةً بتشكيل وحدة خاصة لتوثيق جميع الأموال التي تم مصادرتها ونهبها من قبل جماعة الحوثي.
ودعت منظمة سام، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى التشديد على مراقبة الأنشطة المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي بينها وبين الشخصيات والشركات المرتبطة بها في الخارج، ومراقبة أنشطة غسيل الأموال التي تمارسها المليشيا وعمليات التحويل المالية بينها وبين الجماعات والأشخاص في الخارج.
وأوصت بإدراج جميع الشخصيات الحوثية المتورطة في السطو على أموال المواطنين ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة في اليمن ، مشددةً على ضرورة إنشاء فريق دولي متخصص بمراقبة وتتبع الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي، وجمع الوثائق المتعلقة بهذه الأموال بما يكفل استعادتها ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 23 دقائق

• تحيا مصر

السجيني: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. النائب أحمد السجيني: ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير وأضاف أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. النائب أحمد السجيني:الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات.

بوابة الأهرام

منذ 34 دقائق

• بوابة الأهرام

أوروبا تشترى أسلحة بـ150 مليار يورو.. «نيويورك تايمز»: أمريكا سحبت وساطتها لوقف حرب أوكرانيا

وسط تضاؤل الآمال حول التوصل لاتفاق هدنة بعد ثلاثة أعوام من الحرب الأوكرانية، زعمت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحب من مفاوضات وقف الحرب، وطلب من موسكو وكييف إيجاد حل للحرب بنفسيهما. يأتى ذلك الموقف بعد أشهر من التهديد بالانسحاب من المفاوضات، التى وصفها ترامب بالمحبطة وكانت تهدف إلى وقف إطلاق النار. وقالت الصحيفة إن ترامب أبلغ الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وقادة أوروبيين آخرين، عقب مكالمته مع بوتين، أن على روسيا وأوكرانيا إيجاد حل للحرب بنفسيهما. وفى تطور منفصل، وافقت دول الاتحاد الأوروبى أمس على إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى 150 مليار يورو(170 مليار دولار) لعملية شراء أسلحة مشتركة. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه سيتم استخدام القروض للاستثمار فى الدفاع الجوى والصاروخى وأنظمة المدفعية والصواريخ والذخيرة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة المضادة للطائرات، ومعالجة احتياجات أخرى من الأمن الإلكتروني. فى الوقت نفسه، كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل أندرى بورتنوف، النائب والمساعد السابق لكبير موظفى الرئاسة الأوكرانية فى عهد فيكتور يانوكوفيتش المقرب من روسيا، والذى فرضت عليه واشنطن عقوبات بسبب شبهات فساد. وذكرت أنه تم إطلاق النار عليه أمام مدرسة يرتادها أولاده قرب مدريد، بحسب ما أفاد مصدر فى الشرطة.

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

بين نزاع الذهب وبيع 6 قصور.. صراع أحفاد نوال الدجوي يشعل نار الميراث

تصاعدت الخلافات في أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بسبب نزاع ميراثي غير مسبوق، اتسعت أبعاده لتشمل جوانب قانونية وعائلية معقدة، عقب بيع ستة قصور تملكهم الجدة، مع اتهامات متبادلة بالسرقة والتزوير. يُطالب أحفادها الذكور: أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي، بوقف بيع القصور الستة في مناطق الزمالك والدقي، التي باعها حفيدتا ابنتها الراحلة منى الدجوي مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز خمسين مليون جنيه، بينما قيمتها الحقيقية بأكثر من ملياري جنيه. ورفع الدفاع طعنًا رسميًا يشير إلى تزوير العقود، التي حررت كلها في يوم واحد مع وضع بصمة مزعومة للدكتورة نوال، رغم أن توقيعها يتم عادة بخط يدها. وفي سياق متصل، أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث يظهر فيه أشخاص يحملون حقائب كبيرة داخل فيلا العائلة، مما دفع جهات التحقيق إلى مصادرة الفيديو وتحويله إلى إدارة التوثيق لفحصه، مع طلب تحريات حول هوية هؤلاء الأشخاص والسبب الحقيقي وراء حملهم لتلك الحقائب. على الجانب الآخر، تقدمت حفيدتا منى الدجوي، إنجي وماهيتاب، ببلاغ رسمي ضد أبناء العمومة، متهِمتَين إياهم بسرقة أموال وعملات أجنبية ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليون جنيه، ثلاثة ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغرامًا من الذهب. محامي الأحفاد الذكور، ياسر صالح، وصف الاتهامات بأنها جزء من نزاع قضائي محتدم تجاوز العشرين قضية، وأكد أن موكليه متهمون زورًا، وأن الحفيدتين المسؤولتان عن رعاية الجدة وتحويل القضية إلى بلاغات مضادة ضدهما، وأضاف أن الحفيدتين تحتجزان الجدة بمنزلهما في الزمالك، ولا يسمحان لباقي العائلة بزيارتها أو التواصل معها. حالياً، تواصل النيابة الكلية التحقيقات في هذه القضية المعقدة التي باتت تمثل حالة استثنائية في نزاعات الثروات العائلية، وسط متابعة إعلامية واهتمام شعبي واسع.