هل تدر تجارة الفضة أرباحاً مثل الذهب؟ إليك ما تكشفه الأرقام

تسود الضبابية مشهد الأسواق والاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوائل أبريل الماضي، وعلى إثر ذلك تهافت المستثمرون إلى ما يُعرف باسم "أصول الملاذ الآمن"، سعياً للتحوط من تقلبات الأسواق أو ارتفاع التضخم، أو التوترات السياسية والجيوسياسية.
يُعد الذهب أبرز أصل آمن في الفترة الحالية، مع تراجع الأصول الآمنة التقليدية الأخرى مثل الدولار الأميركي. لكن جاذبية المعدن الأصفر، إلى جانب المستويات القياسية التي حققها هذا العام في ظل حالة عدم اليقين، ربما يطغيان على معدن نفيس آخر ينطوي على فرص استثمارية مجدية: الفضة.
1) كيف تحركت أسعار الذهب والفضة الفورية هذا العام؟
استهل الذهب العام الجديد قرب 2626.6 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغت مكاسبه السنوية في 2024 نسبة 27%، وهي الأكبر منذ 2010. وواصل الارتفاع خلال الشهور التالية، وإن تخللته بعض التراجعات، ليحقق سلسلة من المستويات القياسية، توّجها ببلوغه أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزاً حاجز 3500 دولار للأونصة في 22 أبريل الماضي، قبل أن يتراجع عن ذروته التاريخية.
من الجهة الأخرى، بدأ المعدن الأبيض هذا العام عند نحو 28.92 دولار للأوقية، وبلغ سعر الفضة أعلى مستوى هذا العام في 27 مارس عند 34.4 دولاراً تقريباً.
بالتالي يكون سعرا المعدنين النفيسين قد ارتفعا -رغم تراجعهما إثر إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين- 23.18% و12.48% على التوالي.
2) ما دوافع ارتفاع سعر الذهب؟
جاء ارتفاع الذهب مدفوعاً بزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس، وتهافت المستثمرين على الأصل الأكثر أماناً للتحوط من الغموض الذي يكتنف الرسوم الجمركية.
تشير البيانات إلى أن الذهب ارتفع 22.1% خلال مائة يوم الأولى من عهد ترمب. وقد تذبذبت أسعار المعدن النفيس الأسبوع الماضي مع تلميح ترمب إلى إبرام اتفاق تجاري مهم -اتضح لاحقاً أنه مع المملكة المتحدة- وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بأن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة.
ورغم أن ارتفاع أسعار الذهب تفوق على فئات الأصول الأخرى الشهر الماضي، فإن تحركات عقود الخيارات حثت بعض مراقبي السوق على الإشارة إلى أن وقت توخي الحذر قد حان، فعلى سبيل المثال، أشار ستيفانو باسكال، المحلل الاستراتيجي لدى "باركليز"، إلى أن تفوق أداء المعدن النفيس أدى إلى موجة كبيرة من المضاربات، وأضاف قائلاً: "واضح أن عمليات التداول تعتمد على هذا الاتجاه بشكل رئيسي، بالتالي يجب أن ينخفض سعر الذهب لتحقق عمليات التداول جدواها".
3) ماذا يحفز الطلب على الفضة؟
ارتفعت الفضة خلال أول 100 يوم منذ تولي ترمب الرئاسة 8.8%. مع ذلك، توفر الفضة فرصة استثمارية مميزة، فإلى جانب سعرها المنخفض، تتعدد استخداماتها الصناعية، فعلى سبيل المثال، هناك الحلي والمجوهرات وأدوات الطعام الفضية، ولأن المعدن الأبيض أفضل مادة موصلة للكهرباء في العالم يُستخدم في صنع ألواح الطاقة الشمسية وجميع الأجهزة الإلكترونية والدوائر الكهربائية والسيارات الكهربائية.
كما يدخل في صنع البلاستيك والمواد اللاصقة وغيرهما الكثير من المنتجات. ونظراً لخواص الفضة المضادة للبكتيريا، تُستخدم في الأجهزة الطبية، مثل أنابيب التنفس والقسطرة والعظام الاصطناعية. وهناك العديد من الاستخدامات الأخرى.
أشار "معهد الفضة" (Silver Institute) في توقعاته لعام 2025، التي صدرت في 16 أبريل الماضي، إلى أن نقص المعروض في سوق الفضة العالمية سيستمر للعام الخامس على التوالي، لكن العجز بين العرض والطلب سيتراجع إلى أقل مستوى سنوي منذ أربعة أعوام، إذ يُتوقع أن يبلغ 117.6 مليون أوقية فقط.
4) أيهما أفضل: الاستثمار في الذهب أم الفضة؟
في ظل المستويات المرتفعة التي حققها، يبدو الذهب خياراً جذاباً في ظل التوترات السياسية والتجارية، وضبابية مسار أسعار الفائدة. لكن الفضة لها بريقها الخاص مع دخولها في صناعات كثيرة، مثل الطاقة النظيفة والإلكترونيات، ما يجعلها خياراً مرتبطاً بالإقبال على الاستثمار.
إن الاختيار بين المعدنين النفيسين يتوقف على المستثمر نفسه، فإذا كان يسعى إلى التحوط سيتجه إلى الذهب، أو إلى الفضة إذا كان يبحث عن فرص للنمو. لكن الأرقام ترجح كفة الذهب حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 35 دقائق

• الاقتصادية

خفض الصين للفائدة العقارية .. خطوة هل تكفي لمواجهة الركود العميق؟

في محاولة جديدة لإنعاش سوق العقارات المتراجعة، خفضت الصين اليوم الثلاثاء سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة وصفها المحللون بأنها غير كافية لإحياء القطاع الذي يعاني ركودا عميقا . وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني، تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل 5 أعوام – وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك التجارية لتحديد معدلات الرهن العقاري – من 3.6% إلى 3.5%، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست". يأتي هذا الخفض بعدما قرر البنك المركزي منذ بداية الشهر الجاري تقليص معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4%، وهي خطوة أشار محافظ البنك، بان قونج شنج، إلى أنها قد تقود إلى خفض مماثل في معدل الرهن العقاري . ويعد هذا الخفض الأول منذ أكتوبر الماضي، في إطار جهود أوسع تبذلها بكين لإنقاذ السوق العقارية الذي لطالما شكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تفاقم مشكلات السيولة لدى عدد من كبار المطورين العقاريين . تُولي الحكومة الصينية هذا القطاع أولوية كبرى في 2024، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع بداية ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب . ورغم هذا التحرك، يرى الخبراء أن الخطوة لا تكفي. حيث أشار أحد كبار الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني إلى أن البيانات الأخيرة "لا تُظهر بوادر واضحة للانتعاش"، مضيفًا أن "خفضًا طفيفًا بمقدار 10 نقاط أساس غير كافٍ لتحفيز شراء المنازل في بيئة تشهد انكماشًا في الأسعار ". وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع الاستثمار العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 10.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض 9.9% في الربع الأول. كما انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة 2.8%، مقارنة بانخفاض سابق بلغ 3%. وفيما ظلت أسعار المنازل الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى دون تغيير في أبريل، بعد ارتفاع طفيف بـ0.1% في مارس، سجلت المدن من الدرجة الثانية استقرارًا، بينما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الثالثة 0.2%. وفي محاولة لتعويض تراجع القطاع الخاص، تعوّل السلطات الصينية على تجديد البنية التحتية الحضرية وبناء مساكن عامة. وقد أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تخصيص تمويل حكومي مركزي قبل نهاية يونيو لتسريع أعمال البناء . كما وافقت اللجنة على 27 مشروعًا ضخمًا بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان (79.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري . رغم أن هذه التخفيضات قد تخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالديون، ترى هوانج زي تشون، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التخفيضات الطفيفة غير كافية لتحفيز الطلب على الائتمان"، مؤكدة أن العبء الأكبر سيبقى على السياسات المالية . مع انخفاض التوترات التجارية مع أمريكا، تعتقد هوانج أن الحكومة الصينية قد لا تزيد الدعم المالي بعد ميزانية هذا العام، ما قد يحد من فرص تعاف سريع للسوق العقارية. ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحفيز الطلب واستقرار السوق في ظل تحديات مستمرة .

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

دعم حكومي وتوسع جماهيري: كيف تقود الرياضة النمو الاقتصادي في الصين؟

"فورمولا 1" في ديسمبر، سباقات الصين حتى عام 2030، وخلال 20 عامًا منذ انطلاقها، رسخت حلبة شنغهاي الدولية، مكانتها كوجهة مفضلة لدى السائقين والمشجعين على حد سواء، كنتاج طبيعي لتركيز الحكومة على القوة المتنامية لاقتصادها الرياضي. محرك للنمو - استضافت مدينة شنغهاي، كبرى مدن شرق الصين، 178 فعالية رياضية دولية ومحلية في عام 2024، محققةً تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا قدره 113.8 مليار يوان (15.7 مليار دولار)، وإجمالي تأثير اقتصادي قيمته 309.9 مليار يوان. تأثير الفورمولا 1 - بلغ تأثير المسابقة الاقتصادي المباشر 14 مليار يوان العام الماضي، بينما يقدر التأثير غير المباشر عند 39.3 مليار يوان، ويصل التأثير على القطاعات الرئيسية الستة، وهي: الغذاء والإقامة والنقل والسياحة والتسوق والترفيه، إلى 15.9 مليار يوان. أصول صينية - اختُتم السباق الذي أُقيم في الفترة من 21 إلى 23 مارس، بحصول الأسترالي "أوسكار بياستري"، سائق "مكلارين" ذي الأصول الصينية، على المركز الأول، وأعرب عن تقديره لدعم الجماهير المحلية، واصفًا إياها بأنها "استثنائية". قاعدة المشجعين - اكتسبت "فورمولا 1" ما يقرب من 90 مليون مشجع جديد عالميًا العام الماضي، حيث شهدت الصين زيادة بنسبة 39%، وهي الأعلى في العالم، فيما شهد السباق هذا العام حضورًا قياسيًا بلغ أكثر من 220 ألف متفرج، منهم 15.25% من الزوار الدوليين، وسط توقعات بتحقيق 5 مليارات يوان من الإيرادات. نمو ملياري - من المتوقع أن ينمو سوق الرياضة العالمية إلى 651 مليار دولار في عام 2028 من 484.9 مليار دولار في عام 2023، وستحقق الصين أكبر زيادة في حجم السوق، بنمو متوقع قدره 39.7 مليار دولار. بيئة سياحية - ارتفعت حجوزات الفنادق ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من حلبة شنغهاي الدولية - مقر سباق الفورمولا 1 - بنسبة 213% على أساس سنوي، حيث ربطت المدينة السباق بأحداث سياحية، مثل مهرجان أزهار الخوخ، ومهرجان أزهار الكرز. رياضات أخرى - في مدينة "يانتاي" الساحلية بمقاطعة شاندونغ، من المقرر تنظيم أكثر من 4000 فعالية رياضية لعام 2025، بما في ذلك الكرة الطائرة الشاطئية، ودوري لركوب الدراجات، والعديد من الفعاليات الأخرى، لتلبية شغف الناس المتزايد بالتمارين، وتعزيز الاستهلاك، وتحفيز الاقتصاد المرتبط بالرياضة. الرئيس الرياضي - يصوَّر الرئيس "شي جين بينج" في وسائل الإعلام الرسمية على أنه داعم للرياضة، وفضلًا عن ممارسته السباحة والمشي لمسافات طويلة والتزلج وهوكي الجليد، يُولي أهمية كبيرة للإمكانات الاقتصادية للرياضة، ويرى أنها محرك رئيسي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء. آفاق واعدة - نما الاقتصاد الرياضي في الصين عام 2023 بنسبة 11.3% على أساس سنوي، إلى 3.7 تريليون يوان، مساهمًا بنسبة 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2035، تستهدف الصين أن يصبح القطاع ركيزةً أساسيةً للنمو، ليُمثل 4% من الاقتصاد. دعم حكومي - أصدر البنك المركزي الصيني والهيئات التنظيمية المالية الأخرى خطة شاملة في أبريل، لزيادة الدعم المالي لقطاع الرياضة، كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا لإنشاء قطاع مستدام وعالي النمو يُمكن الاعتماد عليه لإنعاش الاقتصاد، كما تعهدت بدعم إدراج شركات قطاع الرياضة في سوق الأسهم. المصادر: أرقام – ستاتيستا – ريسيرش آند ماركتس – فورميلا 1 – تشاينا ديلي – جلوبال تايمز - فيجيناري فوجويه – ساوث تشاينا مورنينج بوست – شينخوا – إنسايد ذا جيمز

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«سيتي جروب» يتوقع تراجع الدولار

تابعوا عكاظ على توقع بنك «سيتي جروب» أن يواصل الدولار تراجعاته تزامنًا مع اجتماعات قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع لمناقشة السياسات المتعلقة بالعملة كجزء من مفاوضاتهم التجارية مع أمريكا. وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة حسبما نقلت «بلومبرغ»: «من غير المحتمل أن تسعى واشنطن بقوة لخفض قيمة الدولار، لكن العملة الأمريكية قد تتراجع في نهاية المطاف مع توصل الولايات المتحدة لاتفاقيات مع شركائها التجاريين لخفض الرسوم الجمركية». ويعتقد البنك أن رفع قيمة عملات بعض الدول قد يكون ضمن المطالب الأمريكية في المفاوضات التجارية، وأن اليابان والصين وربما دول أخرى في شرق آسيا قد تكون مستهدفة بذلك. وصرح وزير المالية الياباني في وقت سابق اليوم، بأنه يرتب لعقد اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» هذا الأسبوع، لمناقشة موضوعات تشمل العملة. أخبار ذات صلة البنك استبعد التدخل الحكومي لخفيض قيمة الدولار. (متداولة)