حين يتحوّل السكن إلى أزمة .. مغالاة الإيجارات في إب وغياب آليات الضبط الرسمية
ولا يقتصر الأمر على ارتفاع الأرقام، بل يمتد إلى ما يصفه البعض ب"شروط قاسية": دفع عدة أشهر مقدمًا، ودون عقد قانوني منصف، في ظل محدودية التدخل المؤسسي لحماية حقوق المؤجر والمستأجر معًا.
فراغ تشريعي أم قصور في التنظيم؟
الواقع يُظهر أن ما يجري في سوق الإيجارات ليس بالضرورة نتيجة قرار سياسي، بل قد يكون انعكاسًا لفراغ تشريعي، وغياب آليات ضابطة للسوق العقاري، في مرحلة طارئة تمر بها البلاد، أضعفت فيها الحرب القدرة الإدارية للدولة وأثّرت على فاعلية أجهزتها الخدمية.
لقد أتاح هذا الفراغ – عن قصد أو عن غير قصد – الفرصة لعدد من الملاك والدلالين لفرض رسوم عالية، تصل أحيانًا إلى نصف مليون ريال كمبلغ أولي لاستئجار شقة صغيرة، تشمل الإيجار، التأمين، و"دلالة" السمسار.
وما يزيد من صعوبة الوضع، اشتراط ضمانات تجارية لا تتوفر إلا لفئة محددة، ما يفتح الباب لممارسات تمييزية غير مقصودة ضد محدودي الدخل، ويجعل من أزمة السكن أزمة مركبة تمس الكرامة المعيشية والاجتماعية للمواطن.
الأجهزة الرقابية مدعوّة للتدخل الإيجابي
في ظل هذا الواقع، تُطرح تساؤلات مشروعة عن دور الأجهزة الرقابية والتنظيمية، وسبل تفعيل مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق السكن.
إذ يُفترض – بحسب قواعد الإدارة العامة – أن يكون للدولة دور تنظيمي لا يتعارض مع اقتصاد السوق، لكنها تُسهم في حماية المستأجر من الاستغلال، كما تحمي المؤجر من التعثر، عبر تشريعات واضحة وآليات تطبيق فعالة.
السكن مسؤولية اجتماعية قبل أن يكون سلعة
ما ينبغي التذكير به أن السكن ليس مجرد معاملة تجارية، بل هو أحد أساسيات الحياة الكريمة، ومؤشر على مدى التماسك الاجتماعي. وارتفاع الإيجارات بشكل غير منضبط قد يقود إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، لا تتوقف عند اضطراب معيشة الفرد، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ويأمل المواطنون أن تبادر الجهات المختصة لوضع معايير عادلة تحد من الانفلات السعري، بما يراعي الظرف الاقتصادي الاستثنائي للبلد، ولا يُثقل كاهل المواطن البسيط، ولا في الوقت نفسه يجحف بحقوق المالك.
نحو مراجعة شاملة
اطّلعت قناة بوابة القانون والقضاء اليمني على نماذج من عقود إيجار وُصفت بأنها تفتقر إلى التوازن القانوني، حيث يُفرض على المستأجر شروط تجديد سنوية تُمكّن المؤجر من رفع الإيجار أو إنهاء العلاقة التعاقدية بسهولة، دون ضمانات كافية للطرف الأضعف.
ويُضاف إلى ذلك ما يُتداول عن امتناع بعض الملاك عن تأجير مساكنهم لموظفي الدولة، ومنهم القضاة، خشية تعثرهم في السداد في ظل توقف المرتبات. هذا ما يستدعي – من باب المسؤولية الوطنية – تدخلًا من الجهات المعنية لإعادة الثقة بين جميع أطراف المعادلة.
خسارة لا تُقاس بالمال
لطالما كانت محافظة إب مهوى أفئدة الزائرين، تُستقبل بالترحاب كما تُستقبل الغيوم، ويُحتفى بالضيف فيها كما يُحتفى بالقَطر بعد القحط. كانت تُعرف بكرمها لا بأسواقها، وبأهلها لا بعقاراتها، وكانت تُضرب بها الأمثال في الضيافة لا في المضاربة.
أما اليوم، ومع تفشي المغالاة في الإيجارات، وغياب التراحم بين السكان، تفقد إب تدريجيًا هذه السمعة التي كانت تاجًا على جبينها. لم تعد المحافظة كما كانت؛ الوجه الباسم لليمن، بل تحوّلت عند البعض إلى سوق مغلقة على الربح المجرد، لا تسأل من الذي يدفع، ولا كيف.
وهذه خسارة لا تُقاس بالريال، بل تُقاس بما يتسرّب من القيم، وبما يتفتت من المروءات في زحمة اللهاث وراء العائد السريع. فالمكان الذي يفقد صفاته الأخلاقية، يفقد معه تاريخه، وهويته، ومكانته في وجدان الناس.
أخلاق الاستثمار
ليس السكن مجرد استثمار عقاري، وليس العائد الإيجاري مكسبًا صرفًا في ظرف كهذا. في بيئة يعيش فيها غالبية المواطنين تحت خط الحاجة، يتحوّل التسعير المجحف إلى فعل خارج عن نطاق التوازن المدني، ويقترب – وإن لم يُقصد – من حدود الاستغلال البشري.
في مدينة إب ، وغيرها من المدن، أصبحت القيمة الإيجارية المفروضة على الشقق السكنية تُقتطع لا من فائض الدخل، بل من أساسيات الحياة: من ثمن الرغيف، ودواء الطفل، ونفقة المرأة، ومصاريف الدراسة. فالأجرة الشهرية التي تُقرّ بعين المالك من الخارج، تُجمع هنا من قوت الداخل، على هيئة دين، أو إذلال، أو حرمان.
من هنا، فإن المسؤولية لم تعد قانونية فقط، بل أخلاقية قبل كل شيء. فمن يملك العقار، يملك – بحكم الواقع – جزءًا من مصير من يسكنه، وعليه أن يدرك أن كل تسعيرة مبالغ فيها قد تعني ليلة جوع، أو انسحاب طفل من المدرسة، أو أمًا مضطرة لتختار بين دوائها وإيجار سقف يؤويها.
وليس من المقبول – في بلد تخلّت فيه الدولة مرحليًا عن ضبط السوق – أن يتحول غياب القانون إلى مبرر لتغوّل الأسعار. فحيث يغيب التنظيم الرسمي، يجب أن يُستدعى الضمير. وحيث تتعطل الرقابة، ينبغي أن يحكم المالك ضميره لا شهوته في الربح.
وهنا تبرز الإشارة – بلا تعميم – إلى بعض المغتربين من ملاك العقارات، ممن يتلقون تحويلاتهم شهريًا دون أن يسألوا أنفسهم: كيف دُفعت؟ وما الذي اقتُطع من حياة الناس ليُرسل إليهم هذا العائد؟ في بلد كاليمن ، الاستثمار العقاري لا يخلو من وجه اجتماعي، ومن يرفض رؤيته، ينتهي به الأمر – من حيث لا يدري – إلى المتاجرة بأوجاع الناس.
والدعوة ليست للإعفاء ولا للتبرع، بل للحد من المغالاة، وللتفكير بمفهوم الربح المعقول، الذي يحترم كرامة الإنسان، ويضمن استقرار المجتمع، ويمنح المستثمر ربحه دون أن يسلب من الآخرين شرط بقاءهم.
ما تحتاجه اليمن اليوم ليس فقط استثمارًا في المال، بل استثمارًا في الأخلاق.
والأوطان لا تُبنى بجدران تملؤها الأرباح، بل بضمائر تُبقي الإنسان في صلب المعادلة.
المصدر: قناة بوابة القانون والقضاء اليمني على التلغرام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 31 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
"العدوان والإخوان" ينفذون عقاب جماعي بحرمان أبناء تعز من المياه
26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/ لا زالت دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها (جماعة الإخوان وطارق عفاش) تمعن في تعذيب أبناء تعز بمناطق سيطرتها وتواصل حرمانهم من أبسط مقومات الحياه وفي مقدمة ذلك عدم توفير الماء مثلما تمنع عنهم وعن بقية مناطق سيطرتها توفير الماء والكهرباء وكافة الخدمات الأساسية الأخرى. فمن جديد وعلى وقع الوعود الكاذبة بحل أزمة المياه الخانقة.. تعيش مديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي - الإماراتي أزمة خانقة في مياه الشرب والمياه العادية، وسط ازدحام شديد أمام محطات تعبئة المياه - بحسب سكان محليين - وبما خلق ندرة شبه تامة في البقالات ومحال بيع مياه الشرب وكذا عدم توفر كاف لسيارات نقل مياه الشرب أو ما يعرف ب " وايتات مياه الشرب" . وفي تفاقم للأزمة وتطور بارتفاع أسعار مياه الشرب - يصفه السكان ب"الجنوني" - شهدت أسعار "دبة" الماء سعة 20 لتراً ارتفاعاً صادماً للمستهلكين حيث ارتفع سعر قيمة العشرين لترا من 300 ريال (بالعملة الجديدة) إلى 2000 ريال في غضون ساعات قليلة وهو الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين بالمدينة وأريافها، الذين يكابدون أوجهاً متعددة من الأزمات اليومية وفق مصادر محلية حذرت من استمرار أزمة مياه الشرب بالذات. ويأتي تفاقم هذه الأزمة في ظل تفاقم أزمة توفير المياه العادية التي لم يجد المواطنين لها حلولا عملية منذ سنين غير وعود عرقوبية، رغم النهب من المنظمات باسم معالجات هذه المشكلة (أزمة المياه بتعز) حيث اعترف مؤخرا ما يسمى مكتب التخطيط التابع لجماعة الإخوان بمدينة تعز بأن دعم وتدخلات المنظمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي بلغت كلفته 51 مليون دولار أميركي فقط خلال الفترة (2019-2020)، وهو ما يشير وفق خبراء اقتصاد إلى فساد مهول من قبل جماعة الاخوان وسلطتهم وتبديد مبالغ كبيرة لمواجهة أزمة المياه دون جدوى ودون أن يلمس المواطن أثراً حقيقياً لمواجهة الأزمة أو التخفيف منها. وكانت السلطات الموالية لتحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي قد وعدت مرارا بحل مشكلة انقطاع المياه داخل مدينة تعز، وبالذات انعدام مياه الشرب الذي يتزايد مؤخرا بشكل مخيف، حيث أصبح المواطن يعجز عن توفير شربة ماء له ولأسرته، مع انعدام الكهرباء العمومية نهائياً فيها، ما جعل الوضع كارثياً على المستويات كافة وما تسبب - بحسب مراقبين - بانتشار الأوبئة الفتاكة وفي مقدمتها الكوليرا والحميات الفتاكة. وتأتي مشكلة انعدام خدمات المياه وخاصة انعدام مياه الشرب كواحدة من مشكلات غياب الخدمات التي تكشف عمق الفشل في إدارة شؤون تعز من قبل الإخوان ودول العدوان وكافة أدواتهم، في ظل غياب وعجز واضحين عن تأمين أبسط مقومات الحياة للمواطنين في تلك المناطق المنكوبة ما يؤكد حقيقة قيام السعودية والإمارات بعمليات عقاب جماعي على مناطق سيطرتهم وعلى أبناء تعز خاصة. حيث يضطر الأهالي للوقوف في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس لساعات من أجل الحصول على القليل من الماء، بينما تزداد شكاوى المواطنين من عجز وفشل الجهات الأخرى الواقعة تحت نطاق سيطرة الإخوان ودول العدوان. وناشد ناشطون وحقوقيون وإعلاميون بسرعة التدخل لإنقاذ أبناء تعز وتوفير مياه الشرب بصورة عاجلة متسائلين عن ما يسمى بالشرعية الزائفة ودول تحالف العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات اللتان احتلتا المدن اليمنية وأعلنتا الحرب على اليمن تحت مبرر توفير الرفاهية فيما بات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها يحلمون فقط بتوفير الخدمات الأساسية المفقودة وفي مقدمتها المياه والكهرباء والصحة وينشدون الأمن والاستقرار المفقودين. وحذر مهتمون بالشأن المحلي من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في حال استمر شح المياه وغياب المعالجات الجادة والعاجلة. وفي السياق ذاته يرجع مهتمون بقضايا البيئة والمناخ أزمة المياه في تعز لأسباب أبرزها النمو السكاني السريع والتوسع الحضري العشوائي الذي يلتهم المساحات التي تغذي المياه الجوفية. إضافة إلى استمرار زراعة القات، الذي يستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية، مما يساهم في استنزاف المخزون المائي. كما ارجعوا بعض الأسباب إلى تحول الأمطار خلال المواسم إلى سيول جارفة دون استغلالها، وكذا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة مما أدى لزيادة كبيرة في معدلات التبخر. وأكد خبراء في القطاع البيئي أيضا أن الحل يكمن في العمل على تحسين إدارة الموارد المائية، عبر حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمجتمعية. بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وكذا تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول، ومراجعة التخطيط العمراني، إصافة إلى التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر. وكانت مؤسستا المياه والصرف الصحي سواء الواقعة في مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان أو تلك الواقعة في مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى (الحوبان) قد توصلتا إلى اتفاق فني لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، بحكم ان هناك آبار مياه تقع على خط تماس وكذا في منطقة الحوبان وكانت بالسابق تغذي المدينة، وتعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، ما سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وكان من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة وأرياف تعز الواقعة تحت سيطرة الاخوان إلا أن السلطة الموالية لطرف الاخوان وبحسب مصادر محلية أفشلت هذا الإتفاق، فلا أنها استغلت دعم المنظمات بملايين الدولارات لحل هذه الأزمة ولا أنها عالجت الأزمة بحلول إسعافية وتعاونت مع السلطة المحلية ب"الحوبان" وهو الأمر الذي شكل استياء كبير لدى المواطنين ويجعلهم يخرجون بتظاهرات تروي عطشهم بحثا عن الماء ويستنكرون العقاب الجماعي الذي تفرضه دول العدوان ضد أبناء تعز بعدم اسعافهم بحلول ناجعة لمعالجة أزمة المياه.
صحيفة عاجل
منذ 33 دقائق
- صحيفة عاجل
سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 10 -1-1447
فريق التحرير تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت 10-1-1447؛ في البنك المركزي اليوم، فاستقر سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي، بينما تباينت أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى بشكل طفيف. سعر الدولار مقابل الريال اليوم وجاء سعر الدولار مقابل الريال في البنك المركزي، اليوم السبت 10-1-1447، كالآتي: سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75 ريال. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال، 5.12 ريال. سعر الفرنك السويسري مقابل الريال، 4.7 ريال. سعر اليورو مقابل الريال، 4.4 ريال. سعر الريال مقابل الين الياباني، 0.026 ريال. سعر الريال مقابل الريال البرازيلي، 0.69 ريال. سعر الريال مقابل الدولار الكندي، 2.75 ريال. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال سعر الريال مقابل اليوان الصيني، 0.52 ريال. سعر الريال مقابل الجنيه القبرصي، 7.5 ريال. سعر الريال مقابل الكرون الدنماركي، 0.59 ريال. سعر الريال مقابل البيزو الأرجنتيني، 0.0032 ريال. سعر الريال مقابل الدولار الأسترالي، 2.46 ريال. سعر الريال مقابل الروبية الهندية، 0.044 ريال. سعر الريال مقابل الروبية السريلانكية، 0.0125 ريال. سعر الريال مقابل الروبية الإندونيسية، 0.0022 ريال. سعر الريال مقابل الروبية الباكستانية، 0.0134 ريال. سعر الريال مقابل الدولار النيوزيلندي، 2.27 ريال. سعر الريال مقابل الروبل الروسي، 0.047 ريال. سعر الريال مقابل الليرة التركية، 0.094 ريال.
صحيفة عاجل
منذ ساعة واحدة
- صحيفة عاجل
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10-1-1447 بعد ارتفاعه عالميًا
فريق التحرير استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10-1-1447 لكل الأعيرة؛ حيث استقر سعر الذهب عيار 21 في السعودية وبقية الأعيرة في مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع الاستقرار في سعر المعدن الأصفر عالميا مع بدء العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم السبت، نحو 3336 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3%، في آخر سعر للإغلاق قبل بدء العطلة الأسبوعية للبورصة. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة، في مستهل التعاملات اليوم، 351.83 ريال للجرام، فيما كن سعر الذهب في ختام التعاملات أمس الجمعة يسجل 351.27 ريال. وجاءت سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10-1-1447 لكل الأعيرة كالآتي: سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم السبت، 351.83 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم السبت، 402.09 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم السبت، 368.59 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم السبت، 301.57 ريال. سعر أونصة الذهب للبيع والشراء وسجل سعر بيع وشراء أونصة الذهب في السعودية اليوم: سعر أونصة الذهب بيع 12,506.48 ريال . سعر أونصة الذهب شراء 12,510.23 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,377.59 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم 3,538.42 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم 3,860.10 ريال. سعر سبيكة الذهب في السعودية ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم وفقا لحجمها، حيث تبدأ سبائك الذهب من وزن جرام واحد، وحتى 1000 جرام، وجاءت أسعار السبائك اليوم كما يلي: سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 442.30 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,090.89 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,133.52 ريال. سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا اليوم، 8,210.75 ريال. سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم، 20,386.14 ريال. سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، 40,691.86 ريال. سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام اليوم، 404,908.16 ريال.
