"أكسيوس": ويتكوف سيطلع ممثلي الدول الأوروبية على مجريات...
ونقل الموقع منشورا للصحفي باراك ديفيد على منصة "إكس" قال فيه: "يخطط المبعوث الخاص ويتكوف لإجراء مكالمة هاتفية يوم الخميس مع ممثلي أوكرانيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لإطلاعهم على لقائه مع بوتين ومناقشة الخطوات التالية، بما في ذلك إمكانية عقد قمة بين بوتين و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".
ولم يقدم الصحفي أي تفاصيل أخرى حول المناقشات المرتقبة.
اضافة اعلان
وفي وقت سابق، أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن موسكو وواشنطن بدأتا التحضير للقمة. وقد تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى بناء على اقتراح من الجانب الأمريكي. وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أشارت مساء الأربعاء إلى أن ترامب يرغب في لقاء بوتين الأسبوع المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
بوتين يرشّح الإمارات لاستضافة قمته المرتقبة مع ترمب
خبرني - أعلن الكرملين، الخميس، عن الاستعداد لعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب "في الأيام المقبلة". وفي وقت لاحق، رشّح بوتين الإمارات العربية المتحدة كمكان محتمل للقمة المرتقبة التي ستكون الأولى من نوعها بين الزعيم الأمريكي والروسي منذ لقاء الرئيس السابق جو بايدن ببوتين في جنيف في يونيو/حزيران عام 2021. وقال بوتين وهو يقف إلى جوار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الروسية موسكو: "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا في تنظيم مثل هذه الفعاليات. أحد أصدقائنا هو رئيس دولة الإمارات"، مضيفاً أن "الإمارات ستكون من الأماكن المناسبة تماماً". يأتي ذلك في حين يسعى ترمب إلى التوسط لإنهاء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. ويبدو الطرفان الروسي والأوكراني متباعدين أكثر من أي وقت مضى في ظل الشروط التي حدّداها لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. لقاء بعد 6 سنوات صرّح ترمب الأربعاء بأنه يرجح حدوث لقاء "وشيك" ببوتين وجهاً لوجه. وكان آخر لقاء بينهما عام 2019 في قمة مجموعة العشرين في اليابان، لكنهما تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية. وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في بيان للكرملين يوم الخميس: "بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد قمة ثنائية في الأيام المقبلة". وأضاف: "بدأنا الآن العمل على التفاصيل مع زملائنا الأمريكيين". وقال أوشاكوف: "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد مستهدف". بوتين وزيلينسكي أكد بوتين، الخميس، أنه لا يعارض إطلاقاً لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على ضرورة تهيئة الأوضاع المناسبة لمثل هذا اللقاء؛ حيث إن الوضع الراهن "بعيد" عن تحقق ذلك بحسبه. وكانت موسكو قد شككت مراراً في شرعية زيلينسكي، واستبعدت عقد اجتماع بين الزعيمين إلى حين التوصل إلى شروط لاتفاق سلام. وكان المفاوضون الروس قد حدّدوا، خلال محادثات إسطنبول مؤخراً، مطالب إقليمية وصفت بأنها صارمة، إذا أرادت أوكرانيا من روسيا وقف تقدمها، مطالبين كييف بالانسحاب من الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها والتخلي عن الدعم العسكري الغربي. ويأتي الإعلان عن القمة المقبلة بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ببوتين في موسكو. وقال أوشاكوف إن ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن روسيا لم تردّ على هذا الاقتراح. وكان زيلينسكي قد جدّد، في وقت سابق من يوم الخميس، دعوته لعقد اجتماع مع بوتين، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإحراز تقدم نحو السلام. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "من الضروري تحديد توقيت هذا الاجتماع ونطاق القضايا التي ينبغي تناولها". "حان الوقت لإنهاء الحرب" صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس بأنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول تطورات الأيام الأخيرة والخطوات التالية. وقالت فون دير لاين في بيان على إكس: "ناقشنا الخطوات التالية نحو اتفاق سلام تفاوضي، وعضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة إعمارها". كما تحدّث الرئيس الأوكراني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، واتفقا على ضرورة "وجود رؤية أوروبية مُشتركة بشأن القضايا الأمنية الرئيسية لأوروبا"، وشدد زيلينسكي على أهمية كل خطوة تتخذها أوروبا والولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد محادثة هاتفية في وقت سابق الخميس، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشاد كلٌّ منهما خلالها بجهود الوساطة التي يبذلها ترامب، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة الألمانية. ودعا زيلينسكي أيضاً إلى مشاركة أوروبية في أي محادثات سلام محتملة. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المحادثة: "الحرب دائرة في أوروبا، وأوكرانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، ونحن نخوض بالفعل مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك، يجب أن تكون أوروبا مشاركة في العمليات ذات الصلة". وأضاف أنه سيجري عدة محادثات أخرى مع مسؤولين، كما سيعقد مستشاروه الأمنيون اجتماعات افتراضية "لتنسيق" وجهات النظر المشتركة مع أوروبا والولايات المتحدة.
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
الحكومة اللبنانية تستكمل بحث نزع سلاح حزب الله
جفرا نيوز - واصلت الحكومة اللبنانية الخميس، البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة يرفضها بالمطلق الحزب المدعوم من طهران. وتناول اجتماع الخميس الذي استمر لأكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأميركية، من دون التطرق الى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح. وتضمّ المقدمة 11 نقطة، تحت عنوان "الأهداف"، ينصّ أبرزها على "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، و"الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في الأراضي اللبنانية كافة"، إضافة إلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدّمت إليها خلال الحرب. وتضمّ مذكرة باراك المؤلفة من بنود عدة، وفق نصّ نشرته صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية الخميس، تفاصيل حول جدول وآلية نزع سلاح حزب الله، بدءا بوقف تحركات الحزب ونقل سلاحه على الأرض، وصولا إلى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود. وتنصّ كذلك على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدّمت إليها خلال الحرب. وقال مرقص إن الحكومة تنتظر "الخطة التنفيذية" التي كلّفت الجيش إعدادها قبل نهاية الشهر الحالي لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، قبل أن تشرع في بحث وإقرار بنود الورقة الأميركية التي يرتبط تطبيقها "بموافقة كل دولة من الدول المعنيّة بالالتزامات الواردة فيها". وتلحظ الورقة مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. وتشير الورقة كذلك إلى ضمانات أميركية وفرنسية في حال تمّ تنفيذ المطلوب من لبنان. وفي منشور على منصة إكس، هنّأ باراك السلطات اللبنانية على "القرار الجريء والتاريخي والصائب" الذي اتّخذته هذا الأسبوع لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية" الذي أنهى الخريف الماضي الحرب بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أميركية، ونصّ على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية. "تصحيح الخطأ" واستبق الوزراء الشيعة انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، وفق ما أوردت قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب، وبعد رفضهم النقاش في ورقة باراك. وتضمّ الحكومة 5 وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكنّه انسحب أيضا من الجلسة الخميس. وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، إثر انسحابها لقناة المنار "تمنّينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار.. والانسحاب الإسرائيلي على أن نستكمل بقية النقاط". وكانت كتلة حزب الله البرلمانية دعت الحكومة إلى "تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبّ حكما في مصلحة العدو الصهيوني". وليل الخميس، جاب المئات من مناصري حزب الله على دراجاتهم النارية أحياء عدة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، رافعين راياته الصفراء، احتجاجا على قرار الحكومة، وفق ما أفاد مصورو فرانس برس. وتنقّل المحتجّون من مكان إلى آخر ضمن مجموعات، في حين اتّخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة ونفّذ انتشارا في مناطق عدّة للحفاظ على الأمن. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محليّة خروج مسيرات مماثلة في عدد من المدن في جنوب لبنان وشرقه. وهنّأ وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لبنان على "القرار الشجاع والتاريخي" الذي اتّخذته بشأن سلاح حزب الله، معتبرا أنّ هذا القرار سيتيح لبلد الأرز "التقدم نحو السيادة الكاملة". وفي منشور على منصة إكس، "رحّب" بارو بقرار صادر عن "دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه". وفي لبنان الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية، قد يفتح انسحاب الوزراء الشيعة الباب أمام المعارضين للتذرع بأن قرارات الحكومة المتخذة في غياب مكوّن طائفي رئيسي تخل بـ"الميثاقية". وقبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان الحزب قادرا خلال الحكومات المتعاقبة على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. لكنّ التنظيم المدعوم من طهران خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان حيث كان يحتكر القرار السياسي الى حدّ بعيد منذ سنوات. وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، قررت الحكومة الثلاثاء "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي" بيد 6 أجهزة أمنية وعسكرية، على أن يتمّ "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الحالي لنقاشها وإقرارها". وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه "تاريخي"، في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. وسارع الحزب الأربعاء، إلى رفض القرار، معتبرا أنّ الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي" و"سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود". "شبكة أنفاق محصّنة" ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدّها. وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب. وأسفرت ضرباتها الخميس على شرق لبنان عن مقتل 6 أشخاص، وفق وزارة الصحة. وأعلن المتحدث باسم القوة الدولية المنتشرة في جنوب لبنان أندريا تيننتي الخميس، أن قواته بالتنسيق مع الجيش اللبناني "اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة" قرب الناقورة في المنطقة الحدودية. وفي وقت لاحق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إنه تم العثور على "7 أنفاق محصّنة وثلاثة مخابئ ومدفعية وراجمات صواريخ، ومئات القذائف والصواريخ المتفجرة، وألغام مضادة للدبابات، ونحو 250 عبوة ناسفة بدائية الصنع جاهزة للاستخدام". وكانت المنطقة الحدودية معقلا لحزب الله الذي لم يخف حفره أنفاقا فيها لسلاحه ومقاتليه. وفي حزيران، أعلن سلام أن الجيش اللبناني فكّك منذ وقف إطلاق النار أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على بعد أربعين كيلومترا من الحدود).
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
واشنطن ترصد مكافأة 50 مليون دولار لاعتقال الرئيس الفنزويلي
وطنا اليوم:أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي عن جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو. ويُعد هذا أحدث تصعيد أميركي ضد حكومة كراكاس، حيث كانت المكافأة المعروضة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو 25 مليون دولار. وقالت بوندي إن مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وكشفت عن أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات. ووصفت الوزيرة الأميركية، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على 'جرائمه الدنيئة'. وقالت بوندي، في مقطع فيديو نُشر على منصة 'إكس'، إن مادورو 'يتعاون مع جماعات إجرامية' من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وفي أول رد فعل من فنزويلا، ندّدت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة هذا القرار 'مثيرا للشفقة' و'سخيفا'. وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان 'هذه المكافأة المثيرة للشفقة (…) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق'. ويأتي هذا الإجراء في سياق توتر ممتد بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات، إذ تتهم واشنطن مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، فيما تقول كراكاس إن العقوبات الأميركية تمثل 'حربا اقتصادية' تهدف لإسقاط حكومتها. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رصدت عام 2020 مكافأة أولية قدرها 15 مليون دولار للإيقاع بمادورو، في إطار قضية تهريب مخدرات مرفوعة ضده، قبل أن ترفعها لاحقا إلى 25 مليون دولار، وصولا إلى الرقم الحالي الذي يُعد الأعلى في تاريخ الملاحقات الأميركية لرئيس دولة على رأس السلطة. وتشهد فنزويلا، الغنية بالنفط، أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات، أدت إلى نزوح ملايين المواطنين، وسط استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على نظام مادورو.
