ضوابط جديدة تنظّم نشاط ممارسة النقل التعليمي للأفراد بمركبة واحدة .. تعرف عليها
ويهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ونصت اللائحة التي طرحت على منصة "استطلاع" بأنه يجوز للفرد ممارسة النشاط بمركبة واحدة بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الترخيص له، لكن بشروط تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.
وتشمل شروط ممارسة الفرد للنشاط، أن تكون المركبة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت.
وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء المسوغات الخاصة بالطلب، وتوفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتُستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط، مع توفير ما لا يقل عن عدد 5 حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، وكذلك الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
وفيما يخص المركبة، فقد ورد باللائحة بأنه يجب أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها أو تصديرها، وتُستثنى السيارة المستخدمة من قبِل الفرد مقدم الخدمة في منظومة النقل التعليمي الحكومي من شرط نوع التسجيل.
كما يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط عدة شروط تشمل بأن يكون لون الحافلة الكبيرة أصفر، وأن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل، وأن توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظامًا على الجهة الخلفية للحافلة، وأن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية، كما يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 12 عامًا من سنة الصنع، ويجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع.
ويشترط أيضًا إخضاع المركبة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول، بينما تُلغى بطاقة تشغيل المركبة التابعة للمنشأة مقدمة الخدمة في حالات نقل ملكية المركبة أو إسقاطها أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها، أو مضي مدة 90 يومًا من انتهائها دون تجديدها.
فيما نصت اللائحة على عدة اشتراطات خاصة بالسائق العامل في النشاط؛ وهي أن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة، مع خلوّ الصحيفة الجنائية من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، وأن يكون إثبات الهوية ساري المفعول، مع وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة مقدمة الخدمة، وأن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي العامل في المنشأة مقدمة الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطًا برقم الهوية الموحد للمنشأة مقدمة الخدمة.
كما يلتزم الفرد مقدم الخدمة والسائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة إجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشأة مقدمة الخدمة أو يعده الفرد مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح المركبة، وسلامة الإطارات والمصابيح، والتأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في المركبة، والتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، والتوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.
ويتطلب من السائق أو مقدم الخدمة أيضًا التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام، والحفاظ على سلامة الركاب، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق، والسرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق، وإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم، وعدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة، وعدم التوقف للتزود بالوقود أثناء القيادة.
وشملت مواد اللائحة بأنه تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، على أن يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، كما تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.
ويحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، فيما لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة، على أن يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام واللائحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 18 ساعات
- صحيفة سبق
الرئيس الإيراني: أزمة المياه قد تجبر سكان طهران على الرحيل ونقل العاصمة خيار مطروح
حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفًا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت مستويات المياه إلى أقل من 10 بالمئة في سبعة خزانات رئيسية بأنحاء إيران، في حين بات 80 بالمئة من الخزانات شبه فارغة، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة بيئية وإنسانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن موجة الجفاف الطويلة التي استمرت لسنوات ساهمت في تفاقم الأزمة، لكنه وجه أيضًا انتقادات حادة إلى الحكومة السابقة، متهما إياها بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. من جهتهم، يؤكد خبراء المناخ أن العودة إلى معدلات إمداد مائي طبيعية خلال الشهرين المقبلين أمر مستبعد، في ظل غياب هطول أمطار كافية في هذا الوقت من العام، ويرجحون أن تبدأ مؤشرات التحسن، إن حدثت، مع حلول فصل الخريف. وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة بزشكيان في مستهل ولايته.
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تنفي إغلاق معبر رفح وتستنكر «تشويه» دعمها للقضية الفلسطينية
جددت مصر، الخميس، نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرة «دعاية مغرضة» صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية». وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل، تطالب القاهرة بفتح المعبر، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري، بأن هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارته، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري. وشددت مصر، في بيان، على «سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت، وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة، وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح». وأشارت «الخارجية» المصرية كذلك، إلى «جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية». أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكدت مصر «إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة (لم تسمها) وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة». البيان المصري جدد التأكيد على «عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقَّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. معبر رفح من الجانب المصري (رويترز) ودعت مصر الى «التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد، من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة، لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نيات معروفة لتصفية القضية الفلسطينية». وبحسب البيان، فإن «مصر ستستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967». والأربعاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «80 في المائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكاناتها التي تفوق إمكانات مصر». وشدد مدبولي، في مؤتمر صحافي، على أن «معبر رفح لم يغلَق يوماً واحداً من جانب مصر، وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، المصرية، الخميس، عن مصادر لم تسمها، أن 166 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بدءاً من الأربعاء حتى فجر الخميس، من معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم الحدودي مع مصر. وتشمل المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفق المصادر ذاتها. وأكدت المصادر أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية». وكشفت أنه «جرى الخميس إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة تشتمل على 137 شاحنة دقيق والباقي مواد غذائية»، لافتة إلى أن «(الهلال الأحمر المصري) يرفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية خلال الساعات المقبلة». يأتي ذلك وسط «جهود مصرية مكثفة بين جميع الأطراف للتوصل لهدنة مؤقتة في قطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال المساعدات»، وفق ما أوردته «القاهرة الإخبارية». والأسبوع الماضي، استضافت مصر على مدار يومين، اجتماعاً مصرياً قطرياً إسرائيلياً لإدخال المساعدات لغزة، وسط حديث مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» وقتها عن وجود «تقدم بالمحادثات». ووفق حصيلة، الأربعاء، التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، 1060 منذ أواخر مايو الماضي.
الرياض
منذ 19 ساعات
- الرياض
قبيل الاجتماع مع الترويكا الأوروبية غداً...إيران : تخصيب اليورانيوم سيستمر
جددت إيران الخميس تأكيدها على حقها "الثابت" في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل اجتماع مع المبعوثين الأوروبيين المقرر في إسطنبول الجمعة لبحث برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء: "خصوصًا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أن مواقف إيران لا تزال ثابتة وأننا سنواصل تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار تمسك إيران بحقوقها في تطوير برنامجها النووي، رغم الضغوطات الدولية. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ يسعى المفاوضون الأوروبيون إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية حول الملف النووي الإيراني الذي يشهد توترات مستمرة بين إيران والغرب.
