صمت واشنطن يربك الحلفاء.. هل تنسحب أمريكا من أوروبا؟
السؤال الأبرز بشأن مستقبل الوجود القوات الأمريكية في أوروبا ظل دون إجابة خلال قمة الناتو الأخيرة في لاهاي.
ووفق مجلة نيوزويك الأمريكية فإن الإجابة عن التساؤل حول الخطط المحتملة لتقليص حجم القوات الأمريكية المنتشرة في القارة العجوز، الذي لا يملك الإجابة عنه سوى الوفد الأمريكي نفسه، لم تُجرِ مناقشاته مع أي من الأطراف التي حضرت اجتماع الحلف.
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن رغبة قوية في سحب مواردها من القارة مع توجهها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة تداعيات ضرباتها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكن موعد سحب القوات وحجمه لا يزالان غامضين.
وسبق أن صرح السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن "لا شيء قد تقرر بعد" رسميًا بشأن انسحاب القوات، مشيرًا إلى أن "نقاشات جدية" ستلي القمة، مع ضرورة دراسة "العواقب العملية" لأي تحرك.
كما أكد مسؤول دفاعي أوروبي لمجلة نيوزويك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع لم يذكرا مصير القوات الأمريكية في أوروبا خلال الاجتماعات الرسمية للقمة. وأوضح مسؤول ثانٍ أن هذا "الصمت المتعمد" من جانب واشنطن كان قرارًا أمريكيا أحاديًا، رغم الاهتمام الأوروبي الكبير بالموضوع.
ويثير احتمال نقل عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين قلقًا عميقًا لدى الحلفاء الأوروبيين الذين اعتمدوا لعقود على هذا الوجود كضمانة أمنية أساسية ورمز للالتزام الأمريكي بمواجهة التهديدات، لا سيما من روسيا.
وتقدم القواعد الأمريكية الكبرى المنتشرة في أنحاء أوروبا بعضًا من أهم القدرات العسكرية للحلف، وهي تخضع حاليًا لمراجعة شاملة من البنتاغون من المتوقع الانتهاء منها بحلول خريف هذا العام.
وعلى الرغم من تأكيد ويتاكر قبل القمة أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لضمان "عدم وجود أي فجوات أمنية"، إلا أن عملية السحب نفسها ستكون معقدة ومكلفة للغاية. فتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن تعويض القدرات الأمريكية قد يكلف أوروبا تريليون دولار خلال 25 عامًا، بينما لا تزال الجهة البديلة لتمركز الجنود المسحوبين غير واضحة للجانب الأمريكي نفسه.
ورغم الغموض المحيط بمصير القوات، بدت القمة مُرضية لترامب، الذي خفف من انتقاداته العلنية المتكررة للحلفاء بسبب نقص الإنفاق الدفاعي. وبعد تصريحات سابقة مقلقة بشأن روسيا ودول الناتو "المقصّرة"، أكد ترامب خلال القمة دعمه الكامل للحلفاء.
وتجسدت هذه المصالحة الجزئية في توقيع قادة الناتو على تعهد طموح برفع الإنفاق الدفاعي الجماعي إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.
وينص الاتفاق على تخصيص 3.5 بالمائة للإنفاق العسكري المباشر ("الدفاع الصلب") و1.5 بالمائة للبنى التحتية الدفاعية الحيوية كالقدرات الإلكترونية وتقوية الجسور الاستراتيجية. وكان تحقيق هذا الهدف الذي طالبت به واشنطن يبدو مستحيلاً قبل أشهر قليلة، رغم اعتراف الأوروبيين بتقصيرهم السابق.
ومع ذلك، ظلت الانقسامات واضحة. فقد أثار موقف إسبانيا، التي صرحت بقدرتها على الوفاء بالأهداف دون الوصول إلى 3.5 بالمائة في الإنفاق العسكري الأساسي، انتقادات. ووصف ترامب رغبة إسبانيا في البقاء عند نسبة 2 بالمائة بأنه "أمر فظيع" و"مؤسف"، مؤكدًا تعليقات رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي شكك في إمكانية تحقيق مدريد للمتطلبات دون زيادة الإنفاق.
ويبرز هذا الجدل الفجوة المستمرة داخل الحلف، حيث تسارع دول الجناح الشرقي القريبة من روسيا في زيادة إنفاقها، بينما تتلكأ دول أوروبا الغربية والجنوبية في اللحاق بها.
aXA6IDE5My4zNi44Ni4zOSA=
جزيرة ام اند امز
CH
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد
وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع". وكتب ترامب: "صدمت لسماع أن دولة إسرائيل، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى". ويحاكم نتنياهو بتهم فساد ، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في مايو 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة، ولاحقا بسبب الحرب ضد حزب الله اللبناني. وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار و مجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية. كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين. وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفة، خلال محاكمته التي يصفها بالمسيسة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ماكرون يضغط من أجل اتفاق جمركي سريع مع واشنطن.. لكن ليس بأي ثمن!
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تسريع التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن الرسوم الجمركية، محذرًا من أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. وبين رغبة باريس في التهدئة وسعي واشنطن لحماية صناعاتها الوطنية، تزداد التعقيدات، وبين الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على البضائع الأوروبية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إلى التوصل إلى اتفاق "سريع" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، معتبرًا أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر "إلى الأبد". وقال ماكرون، عقب قمة جمعت الدول الـ27 الأعضاء في بروكسل: "فرنسا تدافع عن ضرورة إنهاء هذه المفاوضات بسرعة، لسنا مع فكرة إطالة أمدها إلى ما لا نهاية". وأضاف: "هناك رغبة حقيقية من الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق... لكننا لا نريد التسرع على حساب مصالحنا". هل يؤجل ترامب الرسوم مجددًا؟ في الوقت نفسه، ما زالت الرسوم الجمركية العقابية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو/ تموز، محاطة بالغموض. فقد أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن "الموعد النهائي ليس نهائيًا". وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن هذا التأجيل "قد يتم تمديده"، مشيرة إلى أن القرار النهائي "يعود إلى الرئيس وحده". ويُذكر أن ترامب، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض رسومًا جمركية على قطاعات محددة، مثل الصلب والألومنيوم، بحجة حماية الصناعة الوطنية. لكنه وسّع هذا النهج منذ أبريل/ نيسان، مستهدفًا عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة، قبل أن يجمّد تنفيذها حتى 9 يوليو/ تموز لإتاحة المجال أمام التفاوض. وأكدت ليفيت أن ترامب "يمكنه اقتراح اتفاق جديد على هذه الدول إذا لم تبادر هي بذلك قبل انتهاء المهلة". وأشارت إلى أن بإمكانه "اختيار نسبة جمركية يراها عادلة ومربحة للولايات المتحدة". مفاوضات متواصلة وضغوط أوروبية في المقابل، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن بروكسل "تُقيّم حاليًا الوثيقة الأخيرة التي تلقيناها من الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات"، مؤكدة أن العمل مستمر على قدم وساق. وخلال القمة، حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت، حتى وإن تطلّب الأمر قبول الأوروبيين ببعض الرسوم دون مقابل مباشر، فيما وصفه البعض بأنه "تنازل غير متوازن". وفي ختام القمة، عاد الرئيس ماكرون ليؤكد موقف بلاده، وقال: "فرنسا تؤيد اتفاقًا سريعًا، لكن إذا قرر الأمريكيون في نهاية المطاف الحفاظ على رسوم بنسبة 10% على اقتصادنا، فسيكون هناك بالتأكيد إجراءات تعويضية ضد المنتجات والبضائع الأمريكية في السوق الأوروبية". وأضاف بحزم: "نحن الأوروبيين لسنا سذجًا، ولسنا ضعفاء". من جانبه، قال غيوم لاكروا، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاقتصاد (IFRI) لـ"العين الإخبارية"، إن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى اتفاق سريع مع واشنطن تعكس وعيًا أوروبيًا متزايدًا بتكاليف استمرار التوترات التجارية، خصوصًا في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي. ويرى لاكروا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في موقع دفاعي بينما تتبنى الإدارة الأمريكية نهجًا حمائيًا متصاعدًا تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف: "الأسواق العالمية لم تعد تتسامح مع الغموض التجاري، والقطاع الصناعي الأوروبي، خاصة صناعة السيارات، بدأ يشعر بثقل الرسوم المحتملة حتى قبل فرضها رسميًا". وفيما يخص موقف واشنطن، يوضح لاكروا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوض وليس كسياسة اقتصادية طويلة الأمد، وأن تكرار تأجيل تنفيذ الرسوم يهدف إلى ممارسة ضغط نفسي على شركاء الولايات المتحدة لانتزاع تنازلات أكبر. وأوضح أن البيت الأبيض يريد من بروكسل أن تقدم تنازلات دون أن يقدم هو بالمقابل على فتح السوق الأمريكية بشكل حقيقي، وهو ما تعتبره باريس وبرلين تهديدًا لتوازن المبادلات التجارية عبر الأطلسي، وفق قوله. ويحذر الخبير من أن أي اتفاق غير متوازن قد يُنظر إليه داخليًا في أوروبا على أنه تنازل سياسي أمام الابتزاز الأمريكي، ما قد يغذي الشعور الشعبوي المعادي للعولمة، مضيفًا: "الاتحاد الأوروبي يقف بين خيارين صعبين: إما القبول برسوم جزئية لتفادي الأسوأ، أو التصعيد المضاد عبر فرض رسوم انتقامية، وهو سيناريو لا يخدم أي طرف على المدى المتوسط". ويرى لاكروا أن أوروبا مطالبة بإعادة التفكير في استراتيجية تجارية موحدة أكثر صرامة تضمن مصالحها، بدلًا من الاقتصار على ردود الفعل تجاه سياسات الشركاء الأقوياء. aXA6IDgyLjI3LjIxNy4xODkg جزيرة ام اند امز CR
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
واشنطن تدرس تزويد كييف بباتريوت.. هل دخلت أميركا المواجهة؟
في ظل تصعيد مستمر على الجبهة الأوكرانية، تدرس الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ باتريوت، في خطوة تعكس تبدلا تدريجيا في موقف واشنطن تجاه الحرب، وتأتي بالتوازي مع انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي ناقشت بدورها سبل دعم أوكرانيا وفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الشريك الأصعب" في مساعي إنهاء الحرب ، وأكد أن التوصل إلى اتفاق سلام ليس سهلاً كما يعتقد البعض، مشدداً على عزمه التحدث مع بوتين لإنهاء النزاع. وفي تحول لافت في لهجته، وصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "يقاتل بشجاعة في معركة صعبة"، بعد أن كان سابقاً قد اتهم كييف باستغلال المساعدات الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات عن دعم أميركي متزايد لكييف، على رأسه احتمال إرسال منظومات باتريوت الدفاعية المتقدمة. دعم أوروبي متواصل تزامناً مع التصريحات الأميركية، انطلقت أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، والوضع الأمني والاقتصادي في القارة. وتناول القادة الأوروبيون تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، مع بحث إمكانية توسيعها لتشمل مسؤولين متورطين فيما وُصف بجرائم الحرب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية، وزيادة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد إلى ما نسبته 5% من الناتج المحلي، وفق ما أعلنه مسؤولون أوروبيون. وفي حديث إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية ، اعتبر الكاتب والباحث السياسي هلال العبيدي أن "الموقف الأميركي بات أكثر وضوحاً"، مؤكداً أن "ترامب أدرك استحالة الوصول إلى سلام مع روسيا دون ضغوط حقيقية". وقال العبيدي: "الولايات المتحدة عززت موقفها بعد فشل مبادرات وقف إطلاق النار، وبدأت بإرسال إشارات عبر دعم عسكري أكبر لكييف (...) في المقابل، موسكو لا تفهم سوى لغة القوة". ورأى أن الأوروبيين يسعون لتحويل هذا الزخم إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة، مضيفاً: "كل المؤشرات تدل على أن أوروبا تحشد الآن لإفهام روسيا أن لا نصر عسكرياً ممكناً، وأن الحل لن يكون إلا عبر طاولة المفاوضات". رغم غياب أي جدول زمني واضح لمحادثات السلام، يقرأ مراقبون التطورات الأخيرة على أنها تمهيد لجولة تفاوضية جديدة، ستكون مشروطة بتغيرات ميدانية وسياسية، أبرزها تثبيت توازن الردع، وإظهار قدرة كييف على الصمود بدعم غربي شامل. وبينما تواصل روسيا استهداف مدن أوكرانية، تعزز الدول الغربية رهاناتها على الدعم العسكري، في محاولة لقلب المعادلة وتثبيت معادلة "لا غالب ولا مغلوب" التي قد تفتح الباب أمام حلول دبلوماسية.
