حملات حوثية تستهدف تجار الأرصفة والباعة المتجولين في صنعاء

أطلقت مليشيا الحوثي العنان لمسلحيها في العاصمة المختطفة، صنعاء، للتنكيل بالتجار وصغار الباعة في شوارع وأسواق المدينة، وإجبارهم في سياق حملة استهداف جديدة على دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية عدة.
مصادر محلية لـ"الشرق الأوسط" عن قيام مشرفين ومسلحين يتبعون ما تُسمى «أمانة العاصمة»، و«مكاتب الأشغال والمرور» في صنعاء بتنفيذ عمليات تعسف جديدة، طاولت أسواقاً ومتاجر وعربات باعة متجولين بمناطق متفرقة، بذريعة القضاء على العشوائيات ووجود مخالفات.
وأكدت المصادر أن حملة التعسف التي أشرف على تنفيذها قادة في الجماعة، يتصدَّرهم حمود عباد المُعيَّن أميناً للعاصمة، وبكيل البراشي المُعيَّن في منصب مدير شرطة المرور، إلى جانب آخرين يديرون فروع مكاتب الأشغال وصناديق النظافة والتحسين، استُخدِم فيها نحو17 آلية وعشرات الدوريات العسكرية؛ لاستهداف ممتلكات السكان ومصادر عيشهم.
وكثفت الجماعة، في سياق الحملة المستمرة، من سلوكها القمعي ضد التجار والباعة، وإرغامهم، بحسب المصادر، على دفع مبالغ متفاوتة للسماح لهم بمزاولة أنشطتهم في أسواق وشوارع المدينة.
وفي حين برَّر الانقلابيون حملتهم بأنها لإزالة ما يُسمونها «العشوائيات والمخالفات»، والحد من الاختناقات المرورية، أسفرت الحملة عن تجريف سوق شعبية ومتاجر صغيرة، ومصادرة ما فيها من بضائع، واختطاف باعة أغلبهم من أصحاب العربات المتنقلة.
إتاوات غير قانونية
واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم تعسف الجماعة من تعرُّضهم للاعتداءات. وأوضحوا أن الانقلابيين يشنون حملات متواصلة لجمع إتاوات بالقوة تحت أسماء متعددة، لافتين إلى تكبد الباعة، جراء ذلك، خسائر مادية فادحة.
وقال حمدي، وهو بائع متجول في منطقة باب اليمن، إن مسلحي الجماعة طالبوه بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 90 دولاراً) مقابل السماح له بمواصلة مزاولة عمله بالمنطقة ذاتها.
واشتكى حمدي من تعرضه لاعتداء مباشر من قبل عناصر حوثية، مع مصادرة عربته المتنقلة الخاصة ببيع الملابس؛ بسبب عجزه عن دفع المبلغ المفروض عليه.
وندَّد ناشطون حقوقيون في صنعاء باستهداف البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم، وطالبوا بوضع حدٍّ لمثل تلك التعسفات المتكررة ضد أبناء هذه الشريحة المجتمعة التي تعول عشرات آلاف الأسر.
ويعيش الملايين في صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة الحوثية، أوضاعاً معيشية حرجة؛ بسبب الانقلاب، والحرب، وانقطاع رواتب الموظفين العموميين، وتفشي البطالة، وتراجع القدرة الشرائية.
ومنذ اجتياحهم صنعاء ومحافظات أخرى، فرض الانقلابيون إتاوات على السكان والتجّار تتضاعف باستمرار، وسنُّوا تشريعات لرفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات التصعيدات العسكرية، وإثراء كبار قادتهم.
ومنذ مطلع الشهر الحالي شنَّت الجماعة الحوثية حملة جبايات تضمنت ابتزازاً وتعسفاً للتجار والباعة والسكان في صنعاء ومدن أخرى، ما دفع كثيراً من التجار إلى الإغلاق، أو نقل أنشطتهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية؛ تخوفاً من تسبب الإتاوات الحوثية بإفلاسهم.
×

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

قاضٍ يمني يتهم الحوثيين بتدمير التعليم العام لصالح الخاص

اتهم القاضي عرفات جعفر ميليشيا الحوثي بانتهاج سياسة ممنهجة لتدمير التعليم العام في مناطق سيطرتها، وتحويله إلى سلعة تُباع في سوق التعليم الخاص، على حساب حق اليمنيين في التعليم المجاني. وقال القاضي في منشور له، إن مليشيا الحوثي تخلت عن مسؤوليتها تجاه التعليم الحكومي، وقامت بخصخصته وتسليعه، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التعليم، مشيراً إلى أن رسوم التسجيل في أقل مدرسة خاصة ارتفعت من 30 ألف ريال ما قبل عام 2014 إلى 220 ألف ريال يمني، دون احتساب كلفة الكتب والزي والمواصلات. وأضاف أن الدولة قبل انقلاب الحوثيين كانت توفر التعليم مجاناً، بما في ذلك المناهج والأنشطة، دون استغلال الطلاب سياسياً، على عكس ما يجري اليوم من استغلال للأطفال في الفعاليات الطائفية والاحتشادات المنظمة. وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون 16 كتابا، وحددت السلطات الحوثية سعر المنهج بـ 6804 ريالات، بواقع 400 ريال للكتاب، إلا أن المدارس تبيعه بألف ريال، متسائلاً عن الجهة التي تستفيد من هذا الفارق: هل هي المدارس أم وزارة التربية الخاضعة للحوثيين؟ واختتم بالقول إن سلطة الحوثيين لا تُمثّل الشعب اليمني، بل تُمثِّل به وتنهب مستقبله عبر ضرب أسس التعليم المجاني والعادل.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البرلمان العربي يدين التدخلات الخارجية في اليمن ويوجه دعوة إلى الحوثيين

أدان البرلمان العربي، بشدة، استمرار التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني، وعمليات تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى مليشيا الحوثي، في إشارة واضحة للتدخل الإيراني، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي 2216 و2624. وأكد البرلمان دعمه الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام شامل في اليمن والمنطقة. وجدد البرلمان في جلسته الخامسة، التي عُقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهوده في إدارة المرحلة الانتقالية، وتوحيد الصف الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار. كما أكد دعمه الثابت لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفضه التام لكل المحاولات التي تستهدف زعزعة استقراره أو تمزيق نسيجه الوطني. وشدد البرلمان العربي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يستند إلى المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ودعا البرلمان مليشيا الحوثي إلى الانخراط الجاد والإيجابي في الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب اليمني، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية. كما ثمّن البرلمان العربي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمساعدات المقدمة عبر مكتب تنسيق المساعدات التابع لمجلس التعاون، إلى جانب إشادته بمشروع «مسام» لنزع الألغام، الذي تمكن من تطهير أكثر من 66.8 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، ونزع 493,256 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي، ما تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مواطنون في صنعاء يعبرون عن غضبهم من فتح المدارس دون مراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة

عبر عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء عن غضبهم الشديد إزاء قرار وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، بفتح باب التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجديد، دون أخذ الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها السكان في الاعتبار. وأكد مواطنون أن القرار جاء في وقت ترزح فيه الأسر تحت أعباء مالية ثقيلة ناتجة عن مصاريف شهر رمضان الماضي وعيد الفطر، مشيرين إلى أن فتح المدارس بهذه السرعة وعدم انتظار تحسن الوضع المعيشي يُعد تجاهلًا تامًا لواقعهم المأساوي. وقال أحد المواطنين: "خرجنا للتو من كلفة رمضان والعيد الكبيرة، وإذا بنا نتفاجأ بفتح باب المدارس دون أي اعتبار لوضعنا المعيشي، في الوقت الذي لا تزال فيه الوظائف شحيحة، والمرتبات متوقفة منذ أشهر طويلة". وأضاف آخرون أن آلاف الطلاب يواجهون خطر عدم الالتحاق بالمقاعد الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، بسبب عدم قدرة أسرهم على توفير متطلبات الدراسة، موضحين أن تكلفة التعليم في المدارس الحكومية بلغت نحو 15 ألف ريال يمني لكل طالب، بينما تتراوح المصروفات في المدارس الخاصة ما بين 300 إلى 400 دولار أمريكي سنويًا. وأشار المواطنون إلى أن هذه الأوضاع تهدد بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم، مما سيؤدي إلى كارثة تعليمية حقيقية تُضاف إلى سلسلة الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات. واختتموا حديثهم بالقول: "نحن مقبلون على كارثة ستتسبب في تجهيل جيل بأكمله، إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير حلول حقيقية ودعم ملموس للأسر المتضررة".