
الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرّطبة
الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرّطبة
8 فيفري، 11:30
في إطار تثمين المناطق الرّطبة وحماية التّنوّع البيولوجي، أشرف نيابة عن السّيد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السّيد هيكل حشلاف رئيس الدّيوان على افتتاح فعاليات اليوم العالمي للمناطق الرّطبة رفقة السّيد مدير مكتب الصّندوق العالمي للطّبيعة في شمال إفريقيا WWF وبحضور السّيد المدير العام للغابات وثلّة من إطارات وزارتي الفلاحة والبيئة وممثّلي المنظّمات الدّوليّة والوطنيّة.
وخلال كلمة الافتتاح، أكّد السيّد هيكل حشلاف أنّ بلادنا تُعدّ عضوًا في اللّجنة الدائمة لاتفاقيّة رامسار منذ انضمامها إليها عام 1981. وأنّه قد تمّ تحديد وتصنيف الى حدّ اليوم 940 منطقة رطبة، من بينها حوالي أربعين منطقة ذات أهميّة دوليّة، مضيفا أنّ هذه المناطق الرّطبة تحتضن تنوّعًا بيولوجيًا غنيًا، حيث تستقبل سنويًا حوالي 500 ألف طائر، ممّا يجعل تونس نقطة عبور هامّة في مسارات الهجرة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، فضلا عن أنّ تونس تضم 46 منطقة مهمّة لحفظ الطّيور.
وأضاف أنّه تمّ إنشاء شبكة هامّة من المناطق المحميّة، تشمل 17 حديقة وطنيّة و27 محميّة طبيعيّة، كما تمّ إعلان العديد من مواقع رامسار كمناطق محميّة، مبرزا أنّه حاليا تمّ تصنيف مدينة غار الملح كمدينة حاصلة على « علامة مدينة رامسار ».
وفي هذا السّياق أكّد السّيد رئيس الدّيوان أن بلادنا تحتفل سنويًا باليوم العالمي للمناطق الرّطبة، التّي تعدّ فرصة لتقييم التّقدّم المحرز في هذا المجال والتّحدّيات التّي نواجهها، وكذلك لرفع الوعي العام بقيمة وفوائد هذه المناطق، واقتراح التّدابير اللاّزمة لمعالجة أوجه القصور، مشيرا إلى الدّور الهام الذّي تلعبه منظّمات المجتمع المدني في بلادنا على غرار شبكة الجمعيات البيئيّة « تونس للمناطق الرطبة » ( TunWet) التّي تمّ انشائها بدعم من الصّندوق العالمي للطبيعة WWF.
كما أكّد أنّ المناطق الرّطبة في تونس تحظى باهتمام متزايد وحماية متنامية، نظرًا لدورها الأساسي في إدارة الموارد المائيّة، والحماية من الفيضانات، ودورها في الحفاظ على البيئة والمناطق السّاحليّة، مستدركا أنّه على الرّغم من هذه الجهود، لا تزال مناطقنا الرّطبة تواجه العديد من التّحدّيات على غرار التّلوّث والمصبّات العشوائيّة والتّوسّع العمراني غير المنظم والاستغلال المفرط للموارد السمكيّة والصّيد العشوائي، فضلا عن أنّ المناطق الرطبة من بين النّظم البيئية التّي تتأثّر بالتغيّرات المناخيّة.
وفي هذا الإطار، دعا السيّد رئيس الدّيوان ممثّلي المنظّمات الدّوليّة والوطنيّة الى مزيد دعم وتعزيز المشاريع الجديدة للمناطق الرّطب بتونس خاصّة وأنّها تتناغم مع اتفاقية رامسار، وذلك من خلال تشجيع المعارف والخبرات التّقليديّة والمحليّة ودعم السّياحة البيئيّة وإنتاج الطّاقات النّظيفة وتحسين الخدمات الصّحيّة، وتعزيز الاستثمارات بالتّعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تحقيق التّنمية المستدامة للمناطق المجاورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


روسيا اليوم
منذ 14 دقائق
- روسيا اليوم
السعودية.. مطار الملك عبد العزيز بجدة يحظر دخول 12 مادة للمملكة
وتشمل القائمة المحظورة في إطار جهودها لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة، عددا من المواد التي تصنف ضمن المخالفات القانونية أو الأمنية، أبرزها المخدرات والخمور بكافة أنواعها، إضافة إلى الصواعق الكهربائية والأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات التي قد تستخدم في أغراض غير قانونية. ومن المواد المحظورة السجائر الإلكترونية (VAPE) إذا كان "تبغها" يحتوي على نكهات بمواد محظورة، إضافة إلى بعض الألعاب الخطرة مثل لعبة البوكر، والمعادن الثمينة المهربة كالذهب الخام، إلى جانب المواد الإباحية. وشددت إدارة المطار على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي تشمل كذلك حظر إدخال العملات المزيفة، وأدوات السحر والشعوذة، وكذلك المأكولات بكميات تجارية. وأهابت بجميع المسافرين التعاون مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات السفر والوصول الآمِن. المصدر: وسائل إعلام سعودية


الأخبار كندا
منذ 19 دقائق
- الأخبار كندا
كيف أصبحت الصين القوة الأولى في صناعة السيارات الكهربائية؟
منذ عام 2009، اعتمدت الحكومة الصينية استراتيجية واضحة تهدف إلى التحول نحو الطاقة النظيفة. واستثمرت أكثر من 230 مليار دولار في قطاع السيارات الكهربائية، مع تقديم حوافز مالية للمواطنين تصل إلى 2,500 دولار عند استبدال سياراتهم التقليدية بسيارات كهربائية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وتشجيع على الشراء. في السنوات الأخيرة، برزت الصين كقوة عالمية رائدة في قطاع السيارات الكهربائية، ونجحت في تغيير خريطة السوق العالمي لصناعة المركبات عبر مجموعة من العوامل الاستراتيجية والاقتصادية. فما هي أبرز دوافع هذا الصعود السريع؟ وما انعكاساته على مستقبل الاقتصاد الأخضر العالمي؟ دعم حكومي واستراتيجية طويلة الأمد منذ عام 2009، اعتمدت الحكومة الصينية استراتيجية واضحة تهدف إلى التحول نحو الطاقة النظيفة. واستثمرت أكثر من 230 مليار دولار في قطاع السيارات الكهربائية، مع تقديم حوافز مالية للمواطنين تصل إلى 2,500 دولار عند استبدال سياراتهم التقليدية بسيارات كهربائية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وتشجيع على الشراء. كما ركزت الصين على تطوير البنية التحتية اللازمة، فأنشأت شبكة ضخمة من محطات الشحن، إذ تمتلك اليوم حوالي 85% من محطات الشحن السريع في العالم، وقرابة 60% من السوق العالمي لمحطات الشحن البطيء. تقليل الاعتماد على النفط واحدة من أبرز نتائج هذا التوجه هي تقليل اعتماد الصين على واردات النفط، إذ يُعد قطاع النقل من أكبر مستهلكي الطاقة. وقد أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة (IEA) إلى أن استهلاك النفط في الصين انخفض بأكثر من مليون برميل يومياً، نتيجة تزايد استخدام السيارات الكهربائية، والتي أصبحت تشكل حوالي ثلث مبيعات السيارات في السوق الصيني. تصنيع ضخم وتكاليف منخفضة بفضل الإنتاج الضخم والتكامل الكامل في سلسلة التوريد المحلية، انخفضت تكلفة السيارة الكهربائية الصينية إلى نحو 34,000 دولار فقط، مقارنة بـ 55,000 دولار في الولايات المتحدة، وفق بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). هذا الفارق السعري الكبير يجعل السيارات الصينية أكثر جاذبية للأسواق العالمية، ويزيد من قدرتها التنافسية. التكنولوجيا الصينية تقود الابتكار شركات مثل BYD وCATL الصينية تقود مسيرة الابتكار في مجال البطاريات، خاصة في تطوير تقنيات الشحن السريع التي كانت تمثل عائقاً أمام انتشار السيارات الكهربائية. وقد نجحت هذه الشركات في تجاوز العديد من التحديات التقنية، مما ساهم في تسريع وتيرة اعتماد هذه المركبات حول العالم. انعكاسات عالمية على السوق التقليدي تصدّر الصين لهذا القطاع فرض ضغوطاً متزايدة على صانعي السيارات التقليديين، لاسيما في أوروبا وأميركا. هؤلاء المنتجون الذين اعتادوا الهيمنة على السوق أصبحوا الآن مهددين بفقدان حصصهم لصالح الشركات الصينية ما لم يسرعوا في التحول إلى السيارات الكهربائية ويخفضوا أسعارهم. آثار على المواد الخام والتعدين الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الصينية رفع الطلب على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، النحاس، والكوبالت. وتشير البيانات إلى أن أسعار الليثيوم ارتفعت بنسبة 30% نتيجة هذا الطلب. هذا الواقع يعيد رسم خريطة الاستثمارات في قطاع التعدين ويحفّز البحث عن أسواق جديدة لهذه المواد. ملامح الاقتصاد الأخضر الجديد الصعود الصيني في مجال السيارات الكهربائية يمثل بداية واضحة لتحول عالمي نحو اقتصاد صناعي أخضر جديد، حيث تتغير موازين القوى، وتُعاد صياغة سلاسل القيمة الجغرافية، خاصة في مجالات الطاقة والتعدين والتصنيع. الصين لا تسعى فقط إلى تخفيف اعتمادها على النفط، بل تعمل أيضاً على تعزيز مكانتها الدولية عبر السيطرة على قطاع المستقبل: السيارات الكهربائية، الذي سيشكل العمود الفقري للاقتصاد الأخضر في العقود المقبلة.


الأخبار كندا
منذ 19 دقائق
- الأخبار كندا
المجندات الإسرائيليات أمام مخاطر زيهن العسكري... ما القصة؟
الجيش الإسرائيلي لم يُصمّم بعد معدات قتالية للمجندات، متخلفا عن الجيوش الأخرى حول العالم التي اتخذت تدابير لتزويد مجنداته من النساء بالملابس". نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريراً موسعاً تطرقت فيه إلى مخاطر ارتداء المجندات الإسرائيليات الزي العسكري المصمم للرجال، وذلك مع توجه المزيد من النساء إلى الحرب. وقالت الصحيفة: "في السنوات الأخيرة، تحدت النساء التقاليد بدخولهن في كل جانب تقريبا من جوانب الخدمة العسكرية، من النشاط القتالي إلى تشغيل الدبابات. لكن جانبا واحدا من الحياة العسكرية لا يزال غير ملائم: الزي العسكري والأحذية والمعدات التكتيكية المخصصة للرجال والتي لا يزال الجيش يُصرّ على أن تستخدمها النساء أثناء الخدمة". وأضافت: "وفقا للجيش الإسرائيلي، واعتبارا من عام 2024، كان أكثر من واحد من كل خمسة جنود مقاتلين من الإناث. مع ذلك، لا تزال النساء في الجيش يتلقين معدات مصممة لبنية الرجل، وإن كانت بمقاسات أصغر، حيث لا تُصمّم قصات الملابس لتناسب جسم الأنثى، وفي كثير من الحالات، لا يُعدّ التعديل أو التخصيص خيارا متاحا". وتابعت: "على الرغم من إقراره بالارتفاع الحاد في عدد المقاتلات، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يُصمّم بعد معدات قتالية لهن، متخلفا عن الجيوش الأخرى حول العالم التي اتخذت تدابير لتزويد مجنداته من النساء بالملابس". ونقلت الصحيفة عن خبراء الصناعة أن "المشكلة تتجاوز مجرد الراحة أو المظهر. فالسترات أو الخوذات الواقية غير الملائمة قد تُعرّض الجنديات للخطر، كما أن المعدات الثقيلة قد تُعرّض أجسادهن لتآكل غير ضروري، في ما تصميم الزي العسكري بشكل غير متقن قد يُقلل من قدرتهن على الحركة، بينما يمكن للمعدات المصممة خصيصا لبنية جسم المرأة أن تُحسّن بشكل مباشر دقة إصابة الأهداف، وتُقلل من خطر الإصابات أثناء التدريب، وتوفر حماية أفضل من الشظايا". وقال غالي نوركين، المدير التنفيذي في شركة Source Tactical Gear الإسرائيلية، التي تُصنّع سترات واقية خاصة بالنساء، والتي تعتمدها جيوش أخرى، باستثناء الجيش الإسرائيلي: "لا بد من إجراء نقاش جاد حول المعدات المخصصة للنساء، وإجراء جميع التعديلات اللازمة لضمان أقصى قدر من الحماية، على قدم المساواة مع الجنود الرجال، وكذلك لضمان قدرة النساء على أداء مهامهن دون انخفاض في قدرتهن بسبب المعدات غير المناسبة". وفي ما يتعلق بالزي الرسمي، تبدأ المشكلة من التصميم الأساسي. فالزي العسكري القياسي في القاعدة يناسب النساء تماما من منطقة العانة، ولا توجد خياطة دقيقة لمحيط الخصر، والأكمام طويلة بشكل غير متناسب، حيث تكون أذرع النساء أقصر عمومًا من أذرع الرجال. واعتاد آباء المجندات في الجيش الإسرائيلي على اصطحابهن لإجراء تعديلات عليهن أثناء تواجدهن في المنزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. في كل حي تقريبا في إسرائيل، يوجد خياط أو خياطة يتولى حياكة وخياطة الزي العسكري لتدفق مستمر من المجندات الشابات. عندما تتمزق الزيات العسكرية وتتآكل حتما، ويتم إصدار طقم جديد، يجب إعادة الخياطة. وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إنها سألت مجندة عما إذا كانت قد طلبت زيا مصمما لجسدها وما إذا كانت أحذيتها مريحة، فأجابت: "لماذا أهتم؟ أنا أتدبر أمري، لا بأس". ورأت الصحيفة أن "هذا الرد ليس غريبا، فهو يعكس موقف العديد من المجندات المقاتلات. فقد وصلن إلى مناصبهن الصعبة بعد التغلب تحديات ومصاعب، وفي بعض الأحيان، واجهن انتقادات مباشرة من آبائهن وسخرية من أصدقائهن. في بعض الحالات البارزة، اضطرت المجندات إلى الكفاح من أجل الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي بمساعدة محامٍ والتماس من المحكمة العليا". وركزت هذه الالتماسات والنقاشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي في الغالب على مدى قدرة النساء على استيفاء المعايير المطلوبة للأدوار القتالية. وتركزت المناقشات حول الاختلافات في كتلة العضلات والقدرة على تسلق الجدران والاندفاع للأمام وحمل الأحمال الثقيلة. لكن نادرا ما يُنظر في مسألة إمكانية تحسين تجارب المجندات أثناء التدريب من خلال تكييف المعدات مع مواصفاتهن البدنية. وأشارت الصحيفة إلى اجتماع عُقد مؤخرا في الكنيست، حيث كشف الرائد سابير بارابي، وهو ضابط رفيع المستوى في مديرية الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي، أن عدد المقاتلات قد زاد عشرة أضعاف بين عامي 2012 و2024. وقال بارابي: "تشكل النساء اليوم 20.9% من القوة القتالية لجيش الدفاع الإسرائيلي - وهذا رقم غير مسبوق". وأضاف: "نشهد أيضًا نموًا في الوحدات التكنولوجية، لكن الارتفاع الأكبر هو في عدد المقاتلات". ووفقا لردّ صادر عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "يُولي الجيش أهمية كبيرة لتحسين المعدات المُقدّمة لأفراده، نساءً ورجالًا". وجاء في الرد: "في ضوء العمليات القتالية وزيادة عدد المقاتلات، يجري حاليا تنفيذ مشروعٍ لتحسين جودة الخدمة وخبرة النساء في جميع أنحاء الجيش، وخاصةً في الأدوار القتالية. هذا بالإضافة إلى العديد من الخطوات التي اتُخذت سابقًا لخدمة النساء بشكل أفضل. إن الادعاء بأن الزي العسكري الذي تتلقاه النساء يؤثر سلبا على أدائهن القتالي غير صحيح. تُمنح المقاتلات المؤهلات زيا تكتيكيا يناسب مقاساتهن". المصدر: