تحقيق سنغالي يكشف اختلالات مالية لخمسة وزراء في حكومة ماكي سال

أعلن القضاء السنغالي عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19.
القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره.
المتهمون في هذه القضية هم 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال، تولَّوا مناصب حساسة خلال فترة الجائحة.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إليهم باستخدام أموال مخصصة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في السنغال، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية للمواطنين، في غير محلها.
وقد كشف التحقيق عن تحويلات مالية غير مبررة تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال التي كانت في الأصل موجهة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين والتعامل مع تداعيات الوباء.
ووفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
من جانبها، ردت السلطات السنغالية بسرعة على هذه الاتهامات، حيث أكد وزير العدل السنغالي أن التحقيقات في هذه القضية ما زالت جارية، وأن الحكومة ملتزمة بالشفافية التامة في التحقيقات، مشيرا إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يتم التهاون في محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات المالية.
بَيد أن هذه القضية أثارت أيضا تساؤلات حول قدرة الحكومة السنغالية على محاربة الفساد، خصوصا في ظل توجيه اتهامات بتورط شخصيات سياسية بارزة في هذه القضايا.
وهكذا تزداد الضغوط على الحكومة لإظهار قدرتها على تطبيق العدالة، ويبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها بشكل حقيقي، أم ستتم محاولة طيّ هذه الصفحة بسرعة دون محاسبة حقيقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

اتقِ شر من أحسنت إليه.. هذه أبرز المحطات التي ساعدت فيها الإمارات الجزائر ماديا ومعنويا

في العلاقات بين الدول، كما في حياة الأفراد، تسطر صفحات الوفاء والإخاء بالحبر السميك، لكنها أحيانا تقابل بالنسيان وربما بالتنكر، وهو ما ينطبق بمرارة على علاقة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، فمنذ استقلال الأخيرة، لم تدخر الإمارات جهدا في مد يد العون والمساندة، ماديا ومعنويا، في أوقات الشدة والكوارث والأزمات، غير أن رد الجميل لم يكن في مستوى التطلعات، بل ربما انقلب إلى مواقف موغلة في الجحود. وكانت الإمارات في سنة 2003، حين اهتزت الأرض تحت أقدام الجزائريين في زلزال بومرداس المدمر، من أوائل الدول التي تحركت على الأرض، حيث أرسل الهلال الأحمر الإماراتي قافلات من المساعدات الإنسانية العاجلة، تضمنت الغذاء والدواء والأغطية وأجهزة التدفئة، في مشهد ترك أثرا طيبا لدى العائلات المنكوبة آنذاك، كما أنه وقبل أن يجف حبر تقارير الزلزال، كانت الإمارات تتابع ما يجري في الجنوب الجزائري، لتعلن في أكتوبر 2008 عن تقديم مساعدات سخية لضحايا فيضانات غرداية، تمثلت في مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، تم تسليمها بتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري. ولم تقتصر المساندة الإماراتية على فترات الكوارث، بل امتدت إلى المجال التنموي والاستثماري، حيث وقعت الشركات الإماراتية اتفاقيات ضخمة لإنشاء مشاريع نوعية في الجزائر، من أبرزها مشروع 'دنيا بارك' السكني والسياحي، الذي كان يهدف إلى تطوير ضاحية نموذجية متكاملة في العاصمة، قبل أن تعرقله الحسابات البيروقراطية والريبة السياسية، كما استثمرت الإمارات في واحدة من أكبر الضيعات الفلاحية في إفريقيا بولاية تيارت، تضم عشرات الآلاف من رؤوس الأبقار الحلوب، وتوفر فرص شغل معتبرة. وعرضت الإمارات حين عصفت جائحة كوفيد-19 بالعالم، مساعدات طبية سخية على الجزائر، من ضمنها شحنات من لقاح 'سينوفارم' ومستلزمات وقائية، غير أن السلطات الجزائرية –لأسباب سياسية غير معلنة– اختارت تجاهل اليد الممدودة، في موقف أثار الكثير من التساؤلات، خاصة وأن البلاد كانت تمر بأزمة صحية خانقة. ولم تبخل الإمارات في دعم الجزائر حتى في المحافل الدولية، حيث هنأ وزير الخارجية الإماراتي نظيره الجزائري في سنة 2023، بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا دعم بلاده لهذا الترشح واستعدادها لتقاسم الخبرات المكتسبة خلال عضويتها السابقة في المجلس، وهي خطوة تعكس التقدير والاحترام، رغم الخلافات التي كانت قد بدأت تطفو على السطح في بعض الملفات الإقليمية. وبالرغم من هذه الوقائع المضيئة، تعالت مؤخرا أصوات رسمية وإعلامية جزائرية تتبنى مواقف عدائية ضد الإمارات، وتتهجم عليها بأوصاف قدحية وسوقية لا تليق بدولة قائمة وهو سلوك أقرب للكيانات المتمردة المعادية للسلام والعيش المشترك، وكأنها نسيت أو تناست ما قدمته أبوظبي، بسخاء ومن دون ضجيج، في محطات حاسمة من تاريخ الجزائر الحديث.

ناظور سيتي

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• ناظور سيتي

بوصوف يكتب: 'المُقدّس' في زمن الذكاء الاصطناعي…

عبد الله بوصوف كانت لحظة إعلان وفاة البابا فرانسيس الأول في 21 أبريل الماضي بمثابة إعلان عن انطلاق ترتيبات مرحلة جديدة للكنيسة الكاثوليكية، إذ لم تتوقف الآلة الإعلامية عن إنتاج وتسويق تحاليل وتقارير عن إرث البابا فرانسيس الأول، المشهود له بميله لقضايا السلام والدفاع عن الفقراء والمهاجرين، وحوار الأديان، خاصة مع الإسلام، وكلنا يتذكر زيارته التاريخية لمملكة أمير المؤمنين محمد السادس في مارس من سنة 2020. لقد أسهب البعض في تفكيك معادلات تركة البابا على مستوى دوره في العلاقات الدولية والمعادلات الجيوسياسية والحقوقية. وتطرّق البعض إلى الملفات الساخنة التي فتحها البابا بكل جرأة، خاصة داخل الكنيسة، وهي ملفات مالية وأخلاقية، وكذا أدواره القوية، سواء في موجة الهجرة الجماعية لسنة 2015، حين نقل حوالي 12 مهاجرًا غير قانوني من إحدى جزر اليونان إلى إيطاليا عبر الطائرة، أو في إدارة جائحة كوفيد-19 وآرائه حول الحرب في أوكرانيا وغزة/فلسطين. فيما تناول البعض الآخر، بكثير من العمق والتحليل، مدى تأثير كل هذا التراكم على مجريات 'الكونكلاف' المزمع عقده يوم السابع من شهر ماي الجاري، واعتكاف حوالي 133 كاردينالًا لتعيين البابا الجديد بصعود الدخان الأبيض. لكن هناك شيء آخر لا يقل أهمية عن تعيين بابا جديد يقود حوالي 1.4 مليار مسيحي في كل أرجاء العالم من طرف 133 كاردينالًا كناخبين كبار، إذ يتوقع المتابعون أن يكون هذا 'الكونكلاف' هو الأكثر متابعة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بفضل الثورة التكنولوجية والرقمية. الشيء الآخر الذي عشناه يوم جنازة البابا فرانسيس الأول في 26 من أبريل لم يكن مراسيم دفن رجل دين يقود الكنيسة الكاثوليكية فقط، بل كان التزامًا حرفيًا وقويًا بكل التفاصيل المرافقة لهذا الحدث التاريخي منذ لحظة إعلان الوفاة إلى يوم تنظيم الجنازة. لقد شهد العالم مراسيم الجنازة الأهم في ساحة القديس بطرس بروما، بحضور 200 ألف فرد، منهم 12 ملكًا و55 رئيس دولة ورؤساء حكومات، إضافة إلى الحجاج والمواطنين. لم نكن أمام مشهد سينمائي أو سردية سريالية، بل كنا وسط معمعان حقيقي وصراع غير معلن بين إعادة إنتاج طقوس وعادات تمتد لأكثر من 2000 سنة من جهة، والثورة الرقمية والجيل الخامس في الاتصالات، وجيل الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. في مشهد رهيب يغلب عليه الصمت والسواد، أُعيدت طقوس ورموز دينية محفورة في الذاكرة الجماعية لمؤمني الكنيسة الكاثوليكية. ففي كل خطوة كانت هناك دلالة، وفي كل حركة كان هناك معنى وإسقاط تاريخي. وكل الأغاني والأشعار أُدّيت باللغات القديمة واللاتينية. لقد عشنا فصلًا جديدًا من الصراع الخفي بين مكونات تيارات العالم الرقمي والهويات الافتراضية والذكاء الاصطناعي، التي لم تستطع هزم تيارات 'المقدّس' لدى الإنسان، ولم تستطع هزم أصالته وعراقته أو فصله عن جذوره، لأن كل هذا يقفز عن معادلات المنطق أو نتائج التطور وسرعة الصوت، ولأنها ببساطة تشكّل مشتركه الإنساني مع بني جلدته و'قبيلة انتمائه'. وهو مشهد مألوف عند الأمم والشعوب التي لها تاريخ حضاري وتراث إنساني كبير. إذ عشنا نفس السيناريو وبنفس أدوات الصراع غير المعلن، خلال لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث في شهر ماي من سنة 2023 بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. العنوان الكبير هو طقوس وعادات، وإعادة إنتاج مراسم تمتد لقرون عديدة، صمدت أمام كل شعارات التطور التكنولوجي والرقمي. كانت لحظات تتويج الملك تشارلز الثالث رسائل امتداد لملوك حكموا المملكة المتحدة التي لا تغيب عنها الشمس، بحضور تاج القديس إدوارد، كأقدم التيجان، صُنع في المملكة سنة 1661، وكُرّس التتويج بعمر 700 سنة، مع طقوس دهن الأساقفة ليد وصدر الملك بالزيت المقدس. كل هذه الطقوس والعادات، بما فيها الملابس والموسيقى وترتيب الحضور، تشكل لحظات قوية في تاريخ بريطانيا وفي مخيال شعوبها، إذ بدونها قد تفقد الملكية في بريطانيا أحد أسباب امتدادها وجزءًا كبيرًا من شرعيتها، أي الشرعية التاريخية والحضارية والدينية. وسيظل الصراع بين ثنائيات الخير والشر، والمقدّس والمدنّس، مادة للمفكرين والباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وفي لحظات نعتقد فيها بانكسار المقدّس وقيم الخير والعادات والطقوس، تنبعث هذه الأخيرة بكل قوة من رماد الصراع، وتُعلن عن حياة ممكنة لتقاليد وطقوس شعوب عريقة كاليابان، والصين، والهند، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المغربية، التي تتشبث بأصولها وحضارتها، غير آبهة بشعارات الثورة الرقمية… عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على المقدسات والذاكرة التاريخية.

الأيام

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

تطورات مثيرة في ملف النفق السري في سبتة المحتلة

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية 'إفي' عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيق الجاري حول النفق السري الذي تم اكتشافه في مدينة سبتة، والذي يُعتقد أنه كان يُستعمل لتهريب المخدرات انطلاقًا من المغرب. وأفادت الوكالة أن الحرس المدني الإسباني نفذ اعتقالًا جديدًا، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 15 شخصًا، بينهم نائب في برلمان سبتة المحلي واثنان من عناصر الحرس المدني، ما يكشف عن احتمال وجود شبكة معقدة تورطت في تسهيل عمليات التهريب العابرة للحدود. السلطات الإسبانية، وتحديدًا المحكمة الوطنية التي تشرف على القضية، أصدرت قرارًا بإيداع الموقوف الأخير السجن، في وقت لا تزال المنشأة الصناعية التي تضم النفق، مغلقة وتخضع لحراسة أمنية مشددة، في انتظار تلقي معطيات من الجانب المغربي حول النفق ومصدره المحتمل. ويبلغ عمق النفق 12 مترًا، ويمتد على طول 50 مترًا تقريبًا، بعرض لا يتجاوز 40 سنتيمترًا وارتفاع يصل إلى 60 سنتيمترًا، ويقع داخل ورشة رخام مهجورة منذ أكثر من عامين. ويرجح المحققون أن هذا الممر السري ظل قيد الاستعمال منذ ظهور جائحة 'كوفيد-19″، مستغلًا ظروف الإغلاق والرقابة المحدودة حينها. وقد تم اكتشاف النفق في إطار المرحلة الثالثة من عملية 'هاديس'، التي انطلقت إثر شكاية من النيابة العامة لمكافحة الفساد، وتقودها القاضية ماريا تاردون، في وقت تتوالى الاعتقالات والتحقيقات بهدف تفكيك هذه الشبكة الغامضة، التي يبدو أنها استفادت من تغلغلها في مؤسسات الدولة لتمرير عمليات تهريب كبرى. ويأتي هذا الحادث في وقت يتزايد فيه التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، مما يجعل من المنتظر أن يلعب التنسيق الثنائي دورًا حاسمًا في كشف جميع خيوط هذه القضية المعقدة.