المملكة تستحوذ على ثلثي إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط
واستحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على الإصدارات في النصف الأول من عام 2025، إذ تصدرت المملكة جداول التصنيف الإقليمية، مستحوذة على 66 % من إجمالي إصدارات السندات بقيمة بلغت 6.25 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025. وارتفع حجم الإصدارات بنسبة 25 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويرجع ذلك إلى الإنفاق على البنية التحتية ضمن مبادرات رؤية 2030. وجاء أكبر إصدار من الحكومة السعودية (1.58 مليار دولار)، بينما أصدرت مجموعة الراجحي إصدارين من الصكوك المستدامة (1.5 مليار دولار و200 مليون دولار على التوالي). وتشمل الجهات الأخرى المصدرة للصكوك الخضراء والمستدامة كلاً من الشركة السعودية للكهرباء (1.25 مليار دولار)، والإصدارات الأولى من مصرف الإنماء (500 مليون دولار)، فضلاً عن إصدار الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي (AT1) من البنك السعودي البريطاني (650 مليون دولار).
بينما استحوذت دولة الإمارات على النسبة المتبقية من الإصدارات التي بلغت 34 % وسجلت قيمتها 3.22 مليار دولار. وشملت المعاملات الرئيسية إصدارات أولية من شركة الوطنية للتبريد المركزي (700 مليون دولار) وشركة أمنيات (500 مليون دولار).
وشكلت الأدوات الإسلامية الجزء الأكبر من إصدارات الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (6.8 مليارات دولار)، ويعكس الارتفاع السنوي بنسبة 17 % صعود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كمركزين عالميين للتمويل الإسلامي.
كما شهدت هذه الفترة نمواً ملحوظاً في إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي، حيث بلغت قيمتها 53.1 مليار دولار، مسجلةً أعلى مستوى شهدته السنوات الخمس الماضية. وتعد إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وسيلة أساسية للبنوك للامتثال لإطار عمل بازل 3، وذلك قبيل بدء المرحلة الأولى من التنفيذ المقررة في عام 2026. وقد شهدت هذه الأسواق طلباً قوياً من المستثمرين في دولة الإمارات من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتعليقاً على الخبر، قالت فينتي مولاني، أخصائية البيانات - الدخل الثابت المستدام في مجموعة بلومبرغ إل بي: "تواصل سوق السندات المستدامة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مسيرة النضج والتطور. ومع تحسن مستوى الإفصاح، تظهر بيانات بلومبرغ أن قرابة 68 % من الإصدارات خلال السنوات الثلاث الماضية تضمنت تقارير حول الأثر أو حول التخصيص، لذا فإننا نتطلع إلى رؤية المزيد من الشفافية من خلال ابتكارات مثل السندات الرقمية الخضراء".
وتعد جداول التصنيف الصادرة عن بلومبرغ مصدراً شاملاً يوفر وصولاً مستمراً وفي الوقت المناسب إلى أكثر المعلومات المتاحة شمولاً عن تمثيل أسواق رأس المال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
العضيب: استحواذ «نجوم السلام» على الزلفي مسؤولية وطنية
عبّر عبد الله العضيب، عضو شركة «نجوم السلام القابضة»، عن فخره الكبير بالمشاركة في مشروع خصخصة الأندية الرياضية، مؤكداً أن دخولهم هذا المجال يمثل مسؤولية وطنية وثقة غالية. وقال عبد الله عبر فيديو نشره حساب وزارة الرياضة: «نشعر بالفخر والمسؤولية والثقة لكوننا من أوائل المستثمرين في القطاع الرياضي، فهذا لا يعني فقط الاستثمار، بل المساهمة في رسم مستقبل الرياضة السعودية، ووضع بصمتنا في مرحلة تاريخية من التحول». وأضاف العضيب: «هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا التحول الوطني الكبير». وتحدث عن تجربة الاستحواذ قائلاً: «الرحلة كانت ممتعة وثرية بالتجربة وتبادل الخبرات، ووجدنا دعماً كبيراً وتعاوناً مميزاً من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الرياضة». وتابع العضيب: «مررنا بمراحل دقيقة من التقييم والمراجعة، وتعاملنا في (نجوم السلام) مع هذه المرحلة بشفافية تامة ورغبة صادقة في بناء مشروع رياضي مستدام، وقد تُوجت الجهود بالنجاح عبر الاستحواذ على نادي الزلفي». واختتم حديثه برسالة مؤثرة إلى جماهير النادي، قائلاً: «جماهير نادي الزلفي لا تكتفي بالتشجيع، بل تنتمي للنادي وتعشقه وتدعمه بكل حب. واليوم نعيش قصة تحول تاريخي بدعمكم ومؤازرتكم. أنتم القلب النابض وسر الحكاية، ومعاً سنصنع النجاحات ونكتب مستقبلاً مشرقاً للنادي». ويأتي ذلك ضمن إعلان وزارة الرياضة عن تخصيص أول ثلاثة أندية سعودية، وهي: الزلفي، والخلود، والأنصار، ضمن مبادرات التخصيص التي تنسجم مع «رؤية السعودية 2030»، لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامة القطاع الرياضي في المملكة.
الاقتصادية
منذ 6 دقائق
- الاقتصادية
23 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في الربع الثاني ومحفظة الإقراض تتخطى 3 تريليونات
واصلت البنوك السعودية تحطيم أرقامها القياسية للربع السادس على التوالي بعد تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثاني تخطى 23 مليار ريال. وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن القطاع حافظ على زخم النمو القوي بنسبة 17.9% على أساس سنوي، ونحو 3.5% على أساس فصلي، بدعم من نمو صافي دخل العمولات، رغم استمرار تباطؤ نمو الودائع. أرباح تفوق التوقعات جاءت نتائج البنوك أعلى من متوسط توقعات المحللين التي جمعتها "بلومبرغ" بنحو 7.5%، نتيجة لتحسن صافي دخل العمولات، ما دعم استقرار هامش صافي دخل العمولات، ورغم ارتفاع المخصصات بنحو 5%. نتائج البنك الأهلي والتي نمت بنحو 17.3% دعمت تفوق أرباح القطاع على توقعات المحللين، حيث جاءت أرباح البنك أعلى من المتوقع بنحو 12%. كما أن أرباح بنك "بي إس إف" و"البلاد" جاءت أعلى من المتوقع بأكثر من 9%، في حين كانت أرباح البنك السعودي للاستثمار أقل من المتوقع وهو البنك الوحيد الذي خالف التوقعات. مصرف الراجحي يتصدر النمو واصل مصرف الراجحي صدارة البنوك من حيث معدلات النمو، محققا قفزة بنسبة 31%، وهي أعلى نسبة في الأرباع المماثلة حتى 2021، بحسب بيانات "بلومبرغ"، جاء هذا الأداء بدعم من نمو دخل العمولات واستمرار نمو القروض، إلى جانب استمرار نمو دخل الرسوم المصرفية. أما البنك "الأول" فسجل أدنى نسبة نمو عند 5%،محققا صافي ربح 2.17 مليار ريال، متأثرا بتباطؤ إيرادات الفوائد وضعف نمو محفظة التمويل التي سجلت أدنى نمو سنوي في آخر 7 فصول. الودائع تسجل أبطأ نمو في 6 فصول استمر النمو الضعيف للودائع في البنوك السعودية مسجله نموا بنحو 6.3% خلال الربع الثاني وهو أدنى معدل نمو أخر 6 فصول، لتصل الودائع إلى 2.87 تريليون ريال بنهاية الفترة. تصدر بنك الجزيرة قائمة البنوك في نمو الودائع بنسبة 15.8% تلاه بنك الرياض والذي نمت ودائعة 14.8%، في المقابل تراجع ودائع بنك "بي اس اف" بنحو 7% وهو البنك الوحيد الذي تراجعت ودائعه. يعد العامل الطبيعي في جذب الودائع هو تقديم قروض بفوائد تنافسية، ما يحفز العملاء على البقاء لفترة أطول في البنك، أما في الوقت الحالي، ومع ارتفاع الفوائد، أصبحت البنوك تتنافس على تقديم منتجات ادخارية جاذبة لاستقطاب عملاء جدد، فيما نجد أن بعضها غير قادر على جذب الودائع الادخارية لارتفاع كلفتها. محفظة الإقراض تتخطى 3 تريليون لا يزال زخم الإقراض قويا في البنوك السعودية، حيث سجلت نموا سنويا بنحو 15.8%، لتتخطى محفظة الإقراض ولأول مرة حاجز 3 تريليونات ريال، هذا النمو القوي والذي فاق نمو الودائع أدى إلى ارتفاع معدل القروض للودائع إلى 106% مقارنة بنحو 97% للفترة المماثلة من العام الماضي. وحدة التحليل المالي
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
أسواق الأسهم الخليجية تغلق متباينة بتأثير من نتائج الشركات
أغلقت أسواق الأسهم الخليجية متباينة، في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين نتائج الشركات وتركيزهم على مفاوضات التجارة الأميركية قبيل موعد نهائي مرتقب لفرض الرسوم الجمركية. ورغم أن التطورات الأخيرة، بما فيها اتفاق واشنطن مع طوكيو لخفض الرسوم على الواردات اليابانية، ومؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بدت إيجابية، فإن المشاركين في السوق ظلوا حذرين، في انتظار وضوح أكبر بشأن اتجاه السياسات التجارية العالمية. وتراجع المؤشر القياسي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، تحت ضغط أسعار النفط رغم التعافي الأخير، حيث خسر سهم «مصرف الراجحي» 0.7 في المائة، وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة. وقد تواصل السوق السعودية مواجهة ضغوط بفعل أسعار النفط المنخفضة نسبياً، رغم الارتداد الأخير. ومع ذلك، يمكن لموسم الأرباح الإيجابي عموماً أن يساعد السوق على استعادة بعض الزخم، وفق ما ذكره سامر حسن، كبير محللي السوق في «إكس إس دوت كوم» لوكالة «رويترز». وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً ونصف العام، مدعوماً بمكاسب في قطاع العقارات عوّضت خسائر مبكرة ناجمة عن تراجع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من اثنين في المائة، عقب انخفاض أرباحه للنصف الأول بنسبة 9 في المائة؛ مما ضغط على أسهم القطاع المالي وجعله الأسوأ أداءً خلال اليوم. أما مؤشر أبو ظبي فاستقر دون تغيير يُذكر، وسط تداولات متباينة في الأسهم القيادية، قبيل صدور نتائج أرباح مرتقبة، محافظاً على مكاسبه بعد التعافي القوي يوم الأربعاء. وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، مدفوعاً بنتائج قوية، خصوصاً في القطاع المصرفي، هذا الأسبوع.
