استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري 21 يوليو 2025
سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك مصر
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول
49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
49.64 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك أبوظبي الأول
49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن في بنك الأهلي الكويتي
49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع
ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 16 دقائق
- النهار
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: إقبال قوي على اليوروبوندز بعد قرار الحكومة بحصرية السلاح
صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده وجاء فيه: بعد إقرار الحكومة الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار وبعد تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة تعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، شهدت الأسواق المالية اللبنانية إقبالاً أجنبياً لافتاً على سندات اليوروبوندز، في حين بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقراً في السوق الموازية، وعاودت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت سوق سندات اليوروبوندز إقبالاً قوياً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، ما انسحب ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود من 18.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 19.00 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، وسط ترحيب دولي بالقرار الحكومي بحصرية السلاح بيد الدولة. وفي السوق الموازية لتداول العملات، ظلّ الاستقرار السمة الرئيسية التي تميّز السوق، حيث بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل تحركات هامشية في محيط 89600-89700، في حين ارتفعت قليلاً احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من تموز لتبلغ زهاء 11483 مليون دولار في نهاية الشهر، وبلغ حجم النقد المتداول زهاء 849 مليون دولار، أي ما يشكّل 7.4% من الاحتياطيات السائلة بالعملات. وفي ما يخص سوق الأسهم، عادت بورصة بيروت لتسجّل زيادات في الأسعار نسبتها 2.5%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 40% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5 ملايين دولار. في سوق النقد: ارتفع معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 50% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 24 تموز 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 1208 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 4087 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 45.7 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2880 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 3096 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 216 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 320 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 883 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 5 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين ظلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مستقرة نسبياً خلال النصف الثاني من تموز 2025. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تموز 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11483 مليون دولار في نهاية تموز مقابل 11475 مليون دولار في منتصف تموز، أي بنمو طفيف مقداره 8 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1348 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 30454 مليون دولار في نهاية تموز (9.2 مليون اونصة بسعر 3310 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6352 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وذلك وسط إقبال على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصاد العالمي. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ نحو 76.0 ترليون ليرة في نهاية تموز 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 10.4 ترليون ليرة منذ بداية العام، أي ما يوازي 116 مليون دولار. في سوق الأسهم: عادت بورصة بيروت لتسلك منحى تصاعدياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.5% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. فمن أصل 4 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 3 أسهم بينما تراجع سعر سهم واحد. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.2% أسبوعياً لتبلغ 83.05 دولار، بينما تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.0% إلى 82.30 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 9.1% إلى 3.00 دولار، وزادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1.7% إلى 2.39 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 39.8% أسبوعياً، من 8.1 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.8 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 86.40% من النشاط. سوق سندات اليوروبوندز: بعد إقرار الحكومة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتكليف الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام 2025، شهدت سوق سندات اليوروبوندز إقبالاً لافتاً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، ما انسحب ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار على طول منحنى المردود. في التفاصيل، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 زهاء 19.00-19.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 18.00-18.75 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 من 18.13-18.88 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 19.13-19.63 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الليرة اللبنانية: ثبات حذر في انتظار الإصلاحات
يعاني الاقتصاد اللبناني من أزمة حادّة تُعد الأسوأ في تاريخه، ترافقت مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ما أثّر بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وقد ساهمت سنوات من الهدر والفساد وغياب الإصلاحات في تفاقم هذا الانهيار. في المقابل، تسعى الدولة، ولو بخطى بطيئة، إلى تنفيذ بعض الإجراءات لاحتواء الانهيار المالي واستعادة الثقة بالليرة، لكن هذه المحاولات لا تزال تصطدم بعوائق سياسية وبنية اقتصادية منهكة، ما يجعل التعافي مهمة طويلة وشاقة. ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019 وتزامنها مع موجة احتجاجات شعبية، اتّجه لبنان تدريجياً نحو اعتماد الدولار في مختلف المعاملات. وقد أدّى ذلك إلى تراجع استخدام الليرة اللبنانية، وظهور ما يُعرف بـ"الدولرة"، حيث انفصلت العملة الوطنية عن الدولار في السوق الموازية ثم في المصارف، ما سرّع من وتيرة انهيار قيمتها. في السياق، تضمن تقرير "بنك عوده" الفصلي الأخير جزءاً سلّط الضوء على واقع الليرة، حيث أشار إلى استقرار سعر الصرف على مدى 13 شهراً رغم التحديات الموجودة وفي طليعتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، لافتاً إلى فقدان الليرة لأدوارها كأداة للتداول وأداة إدخار ووحدة محاسبة. وجاء في التقرير: "صحيح أن الليرة اللبنانية حافظت على استقرارها بدعم تقني وبدعم من الأساسيات الاقتصادية، إلا أن العملة الوطنية لم تستعد أياً من أدوارها التي خسرتها في السابق، ما جعلها تقع تحت مسمى عملة فاقدة لأدوارها". "ليست مطلوبة" في حديث خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد فحيلي أن "الاقتصاد اللبناني مُدولر بدرجة عالية، باعتراف بنك عوده، ومكوّنات المجتمع الدولي، والسلطة المعنية في لبنان، وذلك من حيث تمويل فواتير الاستهلاك، والتعليم، والطبابة، والاستيراد، والتصدير، إضافة إلى الرسوم والضرائب، وباختصار، الليرة اللبنانية غير مطلوبة وغير مرغوب بها". ويتابع: "يمكن القول إن العملة غائبة عن التداول، بسبب غياب العرض والطلب"، ويعود ذلك إلى "أداء الطبقة الحاكمة في إدارة المال العام، الذي أوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي في عام 2019، وتفاقم لاحقاً حين اتخذت حكومة حسان دياب قراراً بالتوقف عن خدمة الدين". ويضيف فحيلي أن "مصرف لبنان، والسلطة السياسية، والمصارف، جميعها شريكة في الأزمة"، لافتاً إلى أن "فقدان الثقة بالليرة والقطاع المصرفي أدّى إلى نبذٍ شبه كامل لوسائل الدفع عبر المصارف، وإلى عزوف تام عن التعامل بالليرة". "معالجة الأسباب وليس النتائج" تُحاول الليرة اللبنانية استعادة جزء من قدرتها وسط تقلبات السوق وضغوط الاقتصاد. وتُعوّل السلطات على الإصلاحات والاتفاقات الدولية لدعم استقرارها النقدي. في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي لـ"النهار" إلى أنّ "الليرة اللبنانية يمكن أن تستعيد مكانتها، وأن يعود القطاع المصرفي إلى الانتظام، إذا ما عُولجت الأسباب لا النتائج"، قائلاً: "يجب استعادة الثقة. فالدولة اللبنانية تتجه نحو اقتراح قوانين في محاولة صادقة لإعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي، لكن القرار في النهاية يعود إلى المودِع". ويوضح أنّ "مشكلة القطاع المصرفي في لبنان هي مشكلة سيولة، لا مشكلة رأس مال"، لافتاً إلى أنّ "التركيز على أن الأزمة تتعلق برأس المال هو محاولة لتضليل المواطن... ولهذا السبب لم ننجح بعد في معالجة أزمة القطاع". "موازنة متوازنة" تُجمِع وكالات التصنيف العالمية على وضع لبنان في فئة الدول المتعثّرة، مع تصنيفات شديدة الانخفاض تعكس العجز عن سداد الديون. ويُعد هذا التصنيف مؤشراً على فقدان الثقة بالقدرة المالية للدولة وانهيار مقومات الاستقرار الاقتصادي. وفي حديثه لـ"النهار"، يؤكد فحيلي أن "لبنان مصنَّف كدولة متعثرة من قِبل وكالات التصنيف العالمية، ومُدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، كما يُعدّ من الدول النامية الأكثر خطورة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي. وهذه المؤشرات جميعها تنعكس سلباً على القطاع المصرفي". ويتابع: "يُضاف إلى ذلك حجم الاقتصاد الموازي (الظل)، الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التداول التجاري، ما يعني نبذ وسائل الدفع المتاحة عبر القطاع المصرفي. كما أن فقدان الثقة يتعمّق في ظل غياب أي اعتراف من المصارف بالأخطاء التي ارتُكبت أو تحمُّل للمسؤولية، فيما المودع وحده مَن يدفع الثمن". ويُشدّد فحيلي على أن "الإجراءات الكفيلة بإعادة الانتظام إلى المشهد النقدي، تبدأ بانتظام المالية العامة، أي من خلال إقرار موازنة متوازنة". إلى ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي في حديثه إلى "النهار"، إلى أنّ "المشكلة لا تكمن في الحلول، بل في غياب الإرادة السياسية لإقرار الإصلاحات"، مضيفاً: "في أوقات كثيرة، لم يُقدِم لبنان على أي خطوة لمعالجة أزماته الاقتصادية، رغم الاتفاقيات التي وقّعها مع بعض الجهات". ويكشف أنّه "في حال عدم إقرار الإصلاحات، ستبقى الليرة اللبنانية على حالها"، مضيفاً: "حين يكون اقتصادنا مُدَولَراً ونربط شريان الليرة بالدولار، فإننا نمنح الخزينة الأميركية قدرة إضافية للتحكم بالمشهد النقدي في الداخل... لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة". "سعر الصرف ليس له قيمة" يستقرّ سعر صرف الليرة اللبنانية حالياً عند نحو 89,700 ليرة للدولار في السوق الموازية. ورغم هذا الاستقرار الظاهري، يبقى مستقبل الليرة غامضاً بانتظار إصلاحات اقتصادية جدية واستعادة الثقة المالية. في هذا الإطار، يشير فحيلي إلى أن "سعر الصرف لم يعد يعكس أي قيمة فعلية، وقد شهد سوق القطع الأجنبي في لبنان حالة من الفوضى، كونه سوقاً غير خاضع للرقابة"، مضيفاً: "العوامل الاقتصادية لم تعد هي التي تحدد سعر الصرف، إذ فقدت السلطتان النقدية والسياسية كل إمكانيات الإدارة والرقابة على المشهد النقدي". ويشدّد على أن "سعر الصرف هو قرار سياسي"، موضحاً أنه "في حال قررت السلطة النقدية خفض سعر الصرف إلى 60 ألف ليرة للدولار، فإن الخاسر الأكبر سيكون إيرادات الدولة اللبنانية". بالرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها التصنيفات الدولية، وواقع الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي، تبقى فرص النهوض ممكنة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الإصلاحية الجادة. فاستعادة الثقة تبدأ بخطوات ملموسة نحو الشفافية، ومحاسبة المسؤولين، وتفعيل المؤسسات، ما قد يفتح الباب تدريجاً أمام إعادة الانتظام للنظام المالي والنقدي في لبنان.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
5 أضعاف و15% سنويا.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات
بدأ رسميًا ـ بعد تصديق الرئيس على القانون ـ تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن رقم 164 لسنة 2025، وفي مقدمتها المحلات التجارية والمهنية، والذي يتضمن زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية القديمة، بعد عقود من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر. زيادة الإيجار القديم للمحلات وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، فقد تقرر رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ. ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري. مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلات على سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل القانون يبلغ 200 جنيه شهريًا، فإنه بعد تطبيق القانون سيصبح 1000 جنيه، وفي العام التالي سيرتفع إلى 1150 جنيه، ثم 1322 جنيه في العام الثالث، وهكذا لمدة 5 سنوات. خمس سنوات فقط قبل إنهاء العقد ووفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم، فإن عقود الإيجار للمحلات (أو لأي نشاط غير سكني) ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. القانون لم يهمل تفاصيل الفروق بين المناطق العقارية، فقد أقر في المادة (3) تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، وخدمات النقل، ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة. ويُنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء. ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة؟ بحسب المادة (7)، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة (5 سنوات لغير السكني)، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك. الدولة تتيح بدائل للمستأجرين من ناحية أخرى، أتاح القانون (في المادة 8) للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.
