البنوك تعرض سيولتها الفائضة في «الدَّين العام»

في ضوء القرار الرسمي الصادر عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، م. نورة الفصام، بتفويض بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد، وفقاً للأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن، رأت مصادر مصرفية أن العملية سيكون ضمنها فرص جوهرية إيجابية للقطاع المصرفي المحلي، حيث سيكون أمامها فرصة للاكتتاب في الطرح المنتظر، كما سيكون هناك دور في جذب عملاء دوليين للمصارف للاكتتاب.
وسيكون بنك الكويت المركزي هو المسؤول عن إدارة ملف الاقتراض من الداخل.
ولدى القطاع المصرفي فائض سيولة كبيرة، ويمكن للبنوك المساهمة وتغطية جزء،
وسيحقق ذلك الاكتتاب عوائد جيدة للبنوك من جهة، فضلاً عن أنه يصنف كإصدار سيادي منخفض المخاطر، وفي الوقت ذاته ستكون المشاركة في الإصدار بمنزلة إدارة للسيولة الفائضة، مما سيخفف تدخلات البنك المركزي في إدارة السيولة عبر إصدارات سندات الخزانة والتورق.
في السياق ذاته، قالت مصادر متابعة إنه قد تكون هناك فرص أخرى أمام القطاع المصرفي بشكل غير مباشر المساهمة بأي عملات أجنبية من الخارج، سواء عبر أفرعها وشركاتها أو لمصلحة عملائها الخارجيين، حيث يمكنها تحقيق تنوّع والاستفادة من المساهمة بالعملة المحلية من الداخل وبأي عملات رئيسية ستكون متاحة من الخارج.
هناك فرصة أيضاً أمام البنوك وشركاتها الاستثمارية التابعة بأن يكون لها دور تنسيقي أو في ترتيب بعض الأدوار في الطرح، أو حتى في استيعاب وإدارة تلك السيولة التي ستترصد في حسابات مصرفية لحين استخدامها، حيث لن يتم استغلالها دفعة واحدة، بل على مدار سنوات.
وبخصوص الأدوار الفنية والمالية والاستشارية في الطرح العام، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية قادرة على إدارة الملف بالكامل في حال تم تكليفها، مشيرة إلى أنه يمثّل فرصة جوهرية مميزة لتسويق الكويت كمركز مالي، مشيرة إلى ضرورة وأهمية الحرص على أن يكون للبنوك دور استراتيجي جنباً إلى جنب مع مديري الإصدار، وأن يتخطى الدور ملف المساهمة فقط في الاكتتاب بخطوات عميقة لتكون خطوة ارتكاز محورية يتم البناء عليها لخطوات أخرى مقبلة.
يذكر أنه صدر في مارس الماضي مرسوم بقانون رقم 60 لعام 2025 في شأن التمويل والسيولة، يحدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كحدّ أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، ويتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«التجاري» يطلق حملته الصيفية لمكافأة عملاء... البطاقات الائتمانية

أطلق البنك التجاري حملته الصيفية الجديدة التي تمتد حتى نهاية أغسطس 2025، والموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، بهدف مكافأة عملائه بمزايا إضافية على ما توفّره بطاقاتهم الائتمانية من برامج ولاء قائمة. وتمنح بطاقات التجاري الائتمانية حامليها مزايا متعددة، من خلال أنظمة نقاط مختلفة ومرنة تلائم مختلف أنماط الحياة، سواء في استبدال النقاط بتذاكر السفر، الإقامة في الفنادق، تأجير السيارات، استرداد نقدي (كاش باك)، أو حتى التسوق من المتجر الإلكتروني. وتشمل الحملة جميع حاملي البطاقات الائتمانية الصالحة من البنك التجاري، حيث تتيح لهم الاستفادة من العرض الصيفي بمجرد استخدام بطاقاتهم في مختلف مجالات الإنفاق المتعلقة بالسياحة والترفيه والسفر داخل أو خارج الكويت. وتهدف الحملة إلى تعزيز تجربة العملاء خلال موسم الصيف من خلال منحهم قيمة مضافة عند استخدام بطاقاتهم، دون الحاجة إلى التسجيل أو اتخاذ أي إجراء إضافي، علماً بأن هذه الحملة لا تشمل بطاقة الفيزا سيغنيشر كون هذا البطاقة لها مزايا وبرنامج استرداد نقدي خاص بحامليها. وفي هذا السياق، صرح مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي قائلاً: «نحرص في (التجاري) على تقديم مكافأة كل عميل من حاملي البطاقات الائتمانية، تقديراً لولائهم واختيارهم التجاري كشريك مصرفي مفضل لهم، كما نعمل على تسهيل استفادتهم من بطاقاتنا واكتساب ما توفره من مزايا فريدة، خاصة في موسم الصيف والسفر»، منوهاً إلى أن العملاء سيحصلون هذا الصيف على ميزة إضافية تتمثل في استرداد نقدي يصل إلى 3 % عند إنفاق 100 دينار أو أكثر، وبحد أقصى 200 دينار شهريا». وأضاف الزعابي أن الحملة تسعى لتحفيز العملاء على الحصول على بطاقات التجاري الائتمانية والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك التجاري المستمرة لتعزيز تجربة عملائه خلال موسم الصيف، عبر تقديم عروض حقيقية ومزايا، تشجع على الاستخدام الذكي والآمن للبطاقات الائتمانية، خصوصاً في فترات السفر والعطلات.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

387 مليون دينار سيولة «العقاري» في مايو بانخفاض 6.2%

تراجعت سيولة القطاع العقاري خلال مايو 2025 بنسبة 6.2 في المئة، على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 387.1 مليون دينار، مقارنة بـ412.9 مليوناً، خلال مايو 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وشهدت القطاعات العقارية أداء متفاوتاً، في مستوى السيولة، إذ ارتفعت السيولة في كل من القطاع السكني والاستثماري والحرفي، إضافة إلى المخازن، فيما تراجعت في قطاع التجاري والشريط الساحلي والمعارض. وعن العقارات السكنية، بلغت القيمة المتداولة نحو 158.6 مليون دينار، خلال مايو من العام الحالي، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 134.8 مليوناً، في مايو من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 17.7 في المئة، بتداول 390 عقاراً، مقارنة بـ295 عقاراً، أي بزيادة نسبتها 32.2 في المئة، وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع بنسبة 10.9 في المئة، ليبلغ متوسط الصفقة 406.8 آلاف، مقارنة بمتوسط قيمته 456.9 ألفاً. وفيما يخص العقارات الاستثمارية تم تداول نحو 125 عقاراً بقيمة 185.8 مليون دينار، مقارنة بتداول 103 عقارات، بقيمة 71.7 مليوناً، أي بزيادة نسبتها 159 في المئة في حجم القيمة المتداولة وبنسبة 21.3 في المئة، بعدد العقارات المتداولة، وتراجعت السيولة المتداولة في القطاع التجاري بنسبة 86.5 في المئة، لتبلغ قيمة تداولاته 22 مليون دينار، مقارنة بتداولات قيمتها 164.5 مليوناً، كما تراجعت عدد الصفقات بنسبة 70 في المئة، لتنخفض من 20 عقاراً تجارياً متداولاً في مايو 2024، إلى 6 عقارات في مايو 2025. وقفزت سيولة القطاع الحرفي بـ190.7 في المئة، لتصل إلى 10.9 ملايين دينار، مقارنة بـ3.7 ملايين، وأيضاً ارتفعت سيولة قطاع المخازن بـ2.2 في المئة، لتبلغ 4.4 ملايين، مقارنة بـ4.3 ملايين، وتم تداول عقارات الشريط الساحلي بقيمة 1.7 مليون، مقارنة بـ32 مليوناً، كما تم تداول عدد دكان واحد بقيمة 3.5 ملايين، فيما لم يتم تداول أي عقارات معارض خلال مايو.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

«التجاري» يطلق حملته الصيفية الجديدة لمكافأة عملائه

أعلن البنك التجاري إطلاق حملته الصيفية الجديدة التي تمتد حتى نهاية أغسطس 2025، والموجهة لعملائه من حاملي بطاقات «التجاري» الائتمانية بهدف مكافأتهم بمزايا إضافية على ما توفره بطاقاتهم الائتمانية من برامج ولاء قائمة.وتمنح هذه البطاقات حامليها مزايا متعددة من خلال أنظمة نقاط مختلفة ومرنة تلائم مختلف أنماط الحياة، سواء في استبدال النقاط بتذاكر السفر، أو الإقامة في الفنادق، أو تأجير السيارات، أو استرداد نقدي (كاش باك)، أو حتى التسوق من المتجر الإلكتروني. وتشمل الحملة جميع حاملي البطاقات الائتمانية الصالحة من «التجاري»، حيث تتيح لهم الاستفادة من العرض الصيفي فور استخدام بطاقاتهم في مختلف مجالات الإنفاق المتعلقة بالسياحة والترفيه والسفر داخل الكويت أو خارجها.وتهدف الحملة إلى تعزيز تجربة العملاء خلال موسم الصيف من خلال منحهم قيمة مضافة عند استخدام بطاقاتهم، دون الحاجة إلى التسجيل أو اتخاذ أي إجراء إضافي، علماً بأن هذه الحملة لا تشمل بطاقة الفيزا سيغنيشر، لأن هذه البطاقة لها مزايا وبرنامج استرداد نقدي خاص بحامليها.وفي هذا السياق، صرح المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عبدالعزيز الزعابي بقوله: «نحرص في البنك التجاري على تقديم مكافأة كل عميل من حاملي البطاقات الائتمانية، تقديراً لولائهم واختيارهم التجاري كشريك مصرفي مفضل لهم، كما نعمل على تسهيل استفادتهم من بطاقاتنا واكتساب ما توفره من مزايا فريدة، خاصة في موسم الصيف والسفر»، مشيراً إلى أن العملاء سيحصلون هذا الصيف على ميزة إضافية تتمثل في استرداد نقدي يصل إلى 3 في المئة عند إنفاق 100 دينار أو أكثر، وبحد أقصى 200 دينار شهريا. وأضاف الزعابي أن الحملة تسعى لتحفيز العملاء على الحصول على بطاقات «التجاري» الائتمانية والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز تجربة عملائه خلال موسم الصيف عبر تقديم عروض حقيقية ومزايا تشجع على الاستخدام الذكي والآمن للبطاقات الائتمانية، خصوصاً في فترات السفر والعطلات.