لماذا يخشى خامنئي من التفاوض؟
بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*
أجاب خامنئي علانيةً في 8 مارس 2025، رداً على رسالة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجراء مفاوضات بالرفض. فلماذا هذا الرفض؟ ألم تكن سياسة ' التفاوض' إحدى أدوات سياسة هذا النظام لضمان بقاء الديكتاتورية؟
قال خامنئي: 'إن بعض الحكومات القوية تصر على التفاوض. وتفاوضهم ليس لحل القضايا، بل للهيمنة. التفاوض بالنسبة لهم وسيلة لطرح مطالب جديدة. فالقضية ليست مجرد قضية نووية حتى يتحدثوا الآن عن القضايا النووية. إنهم يطرحون مطالب جديدة، وهي مطالب لن تجدَ لها استجابةً من جانب إيران على الإطلاق'.
ما هي الحقيقة؟
أولى الحقائق هي أن نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران يعيش في أضعف نقطة من وجوده، نظراً لأن هذا النظام يواجه أزمات لا تُحصى على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث تحتل أزمة 'الإطاحة' رأس قائمة هذه الأزمات. ولهذا السبب يتهرب من التفاوض مع أي طرف خارجي؛ لأنه يعلم أنه لم يعد هناك مخرج له ليواصل الخداع أكثر من ذلك ويجد من يصدق أقواله. إن رفض خامنئي لـ 'التفاوض' هو نتاج وثمرة الظروف الراهنة للنظام الديني المتهاوي لولاية الفقيه.
عند النظر إلى العام الماضي، نجد أن هذا النظام قد فقد أيضًا الديكتاتورية الحاكمة في سوريا، بشار الأسد، وقواته بالوكالة في المنطقة، ولا سيما حزب الله. ونتيجة لذلك، فقد أيضاً 'الهلال' الذي كان يرسمه ويعمل على استكماله، ويفقد المزيد منه يومًا بعد يوم!
الوضع الضعيف والهش!
ما يراه خبراء الشأن الإيراني أكثر أهمية هو الوضع الهش والمتزعزع والضعيف للغاية للديكتاتورية داخل حدود إيران. وهذا ما يعلمه علي خامنئي قبل أي شخص آخر. ففي أي لحظة، يمكن أن تسقط هذه الديكتاتورية على أيدي الشعب الإيراني ووحدات المقاومة، حيث قد تكون 'شرارة' واحدة كافية لبداية هذا المصير الحتمي. لذلك، فإن النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في إيران يرى نهايته قبل الجميع، ويعيش كل يوم لحظات 'هلاكه' المحتوم.
بالتوازي مع اقتراب سقوط الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، أفلتت سياسة 'التفاوض' أيضًا من قبضة هذا النظام، وهو يتهرّب من الخوض فيها. في سياسة هذا النظام، تكون المفاوضات جيدة عندما تكون في اتجاه بقاء هذا النظام. ربما تكون المفاوضات حول 'القنبلة الذرية' هي أفضل مثال على ذلك. لقد أساء النظام الإيراني استخدام هذه السياسة إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بـ'الأسلحة الذرية' و'المشاريع النووية'.
خامنئي عدو التفاوض!
أليس الواقع أن هذا النظام كان يهدف من وراء هذه السياسة، بالتوازي مع تطبيقها، إلى حيازة 'السلاح النووي'، ورهن مصائر شعوب العالم الأخرى؟! لذلك، فإن مصير 'سياسة التفاوض' لنظام الملالي في الماضي يشهد على حقيقة أن الديكتاتورية الحاكمة في إيران هي عدو لـ 'التفاوض'؛ لأنها حتى النخاع معادية للتعايش السلمي والسلام والأمن في المنطقة والعالم.
قال خامنئي في خطابه: 'يقولون: لا تفعلوا كذا، ولا تلتقوا بفلان، ولا تذهبوا إلى مكان الفلاني، ولا تنتجوا الشيء الفلاني، ولا يجب أن يتجاوز مدى صواريخكم الحد المحدد'. وهذا هو هدفهم من التفاوض'. كما أضاف: 'إنّهم يكررون اسم التفاوض أيضًا، وذلك لخلق ضغط على الرأي العام، قائلين: 'الطرف الآخر مستعد للتفاوض، فلماذا لستم مستعدين؟'. وأضاف خامنئي على الفور، قائلاً: 'هذا ليس تفاوضًا، إنه إملاءٌ وقهرٌ، بالإضافة إلى جوانب أخرى لا مجال لبحثها هنا الآن'.
مع اقتراب زمن سقوط الديكتاتورية في إيران، تخرج 'أدوات السياسة' واحدة تلو الأخرى من يد هذا النظام. الشعب الإيراني يرفض الديكتاتورية في بلاده. لقد أطاح بديكتاتورية الشاه، وها هو الآن حاضر في الساحة لإسقاط الديكتاتورية الدينية. إنه شعب لم يكل ولم يستسلم فحسب، بل أصبح أقوى وأكثر تجهيزًا وخبرة واستعدادًا! لقد عانى الشعب الإيراني من حكم الاستبداد الملكي والاستبداد الديني.
دونالد ترامب يطلب التفاوض مع خامنئي
جاءت تصريحات خامنئي بعد أن قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة 'فوكس بيزنس' المتلفزة التي بُثت في 7 مارس 2025، حول المشروع النووي لنظام الملالي: 'هناك طريقتان للتعامل مع إيران. إما عسكريًا، أو التفاوض. وأنا أفضل التفاوض؛ لأنني لا أسعى إلى الإضرار بإيران. لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: آمل أن تقبلوا بالتفاوض؛ لأنه إذا اضطررنا للتدخل عسكريًا، فسيكون ذلك شيئًا مروعًا لهم'. وكان ترامب قد أعلن قائلًا: 'لقد وصلنا إلى المراحل النهائية مع النظام الإيراني، ونحن الآن على مشارف النهاية تمامًا. ولا ينبغي السماح لهذا النظام بالحصول على السلاح النووي. إنّني أرجّحُ إبرام تسويةٍ سلميةٍ على الخيار الآخر، غير أنّ الخيار الآخر سيحل هذه المشكلة كذلك'.
المواجهة الرئيسية تدور داخل إيران!
الآن، وبعد مرور أيام قليلة على إعادة طرح 'التفاوض'، نشهد استمرار هذه المواجهة الحسّاسة والخطيرة.الآن، بعد مرور عدة أيام على إعادة طرح موضوع 'التفاوض'، نشهد استمرار هذه المواجهة الحساسة والمصيرية. خامنئي، الذي يحاول الالتفاف حول المواجهة الرئيسية بين النظام الديني والشعب الإيراني، ويحاول التظاهر بأن الشعب الإيراني يقف في صف الولي الفقيه! بينما يعلم الجميع جيدًا أن رعب خامنئي الحقيقي هو من إسقاط النظام الديكتاتوري الديني على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.
رعب خامنئي من التفاوض مع أمريكا
قال خامنئي في 12 مارس 2025: 'نحن هذا العام أقوى مما كنّا عليه العام الماضي!'. وأضاف في هذا الخطاب، مشيرًا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة: 'إن الدعوة إلى التفاوض والتعبير عن الرغبة فيه ليسا سوى تضليلٍ للرأي العام…إلخ. لن يفضي الحوار مع الإدارة الأمريكية إلى إلغاء العقوبات، أي أنه لن يرفعها فحسب، بل سيزيد من إحكام قبضة الحصار، وسيزيد الضغط. إن التفاوض مع هذه الإدارة سيزيد الضغط… إلخ. إنهم يطرحون مطالب جديدة، وتوقعات جديدة، ومطالب جديدةً مُبالغًا فيها، وستصبح المشكلة أكبر مما هي عليه اليوم. لذلك، فإن التفاوض لن يحل أي مشكلة، ولن يفك أي عقدة'.
الكلمة الأخيرة!
إن يقظة الشعب والمقاومة الإيرانية واستعدادهما لأداء دور محوري في التطورات القادمة المتعلقة بإيران، أمرٌ ضروري ومُلح في هذه الظروف المصيرية. والآن، تتجه أنظار جميع أفراد الشعب نحو المقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة المنتشرة في جميع أنحاء إيران. وما هو مؤكد ولا يمكن إنكاره هو أن سقوط الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران سيصبح حقيقة قريبًا!
***
*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
درع القبة الذهبية من ترامب تقنية صاروخية جديدة للتصدي لهجمات الفضاء
كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية"، بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية.وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأنني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالي 175 مليار دولار" عند إنجازه، وأن القبة "ستكون مصنعة في أميركا بالكامل". وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو "مواجهة أي ضربات بعيدة المدى"، و"حماية سمائنا من الصواريخ الباليستية". وشدد على أن "القبة الذهبية ستحبط أي هجوم صاروخي ولو كان من الفضاء". واعتبر ترامب أن "القبة الذهبية استثمار تاريخي في أمن أميركا والأميركيين". وكشف ترامب أن الجنرال مايكل جويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح أميركا". وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذلك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تعمل ضد هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 بالمئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 3 أيام
- المغرب اليوم
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
أخبارنا
منذ 3 أيام
- أخبارنا
كان سببا في اغتيال كبار قادة حزب الله.. منشد ديني وابن مقاتل في فرقة النخبة يتحول إلى "جاسوس للموساد"
في واقعة صادمة هزّت أوساط الضاحية الجنوبية لبيروت، كشفت صحيفة "لوريان لو جور" الناطقة بالفرنسية عن تورط منشد ديني لبناني معروف في العمل لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي، في عملية تجسس يُعتقد أنها مهّدت الطريق لاغتيال قياديين بارزين في صفوف حزب الله! القصة التي تبدو وكأنها خرجت من قلب مسلسل استخباراتي، بدأت مع اعتقال المنشد محمد هادي صالح، الشخصية البارزة في المشهد الثقافي الموالي لحزب الله، والذي وُجهت له رسميًا تهمة التخابر مع العدو الإسرائيلي وتقديم معلومات ساهمت في استهداف شخصيات لبنانية. المثير في هذه القضية، أن المتهم ليس مجرد ناشط عادي، بل ابن مقاتل سابق في وحدة الرضوان – الذراع النخبوية للحزب – كما أن شقيقه قضى نحبه في صفوف المقاومة. هذا العمق العائلي داخل بنية التنظيم يكشف حجم الفضيحة، ومدى الاختراق الخطير الذي تعرض له الحزب من داخل بيته الداخلي. ووفقًا للمعلومات التي تداولتها صحف لبنانية وإسرائيلية، فقد استغل الموساد الضائقة المالية التي كان يعاني منها صالح، وتم تجنيده عبر الإنترنت مقابل مبلغ 23 ألف دولار، مقابل تزويده بمعلومات حساسة حول مواقع واستراتيجيات تابعة لحزب الله. التحقيقات كشفت أن الهاتف المحمول لصالح كان مفتاح الفضيحة، إذ وُجدت فيه أدلة دامغة على اتصالات مشبوهة ومعطيات استخباراتية تُثبت الارتباط المباشر بالموساد، الأمر الذي عجل باتهامه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، الذي يتابع الملف شخصيًا. أما الكارثة الكبرى، فهي أن المعلومات التي قدمها المتهم ساهمت في اغتيال قادة بارزين في الحزب، من بينهم حسن بدير وابنه علي، اللذان سقطا في ضربة إسرائيلية مطلع أبريل، إلى جانب صلاته بهجمات شهدتها منطقة النبطية مطلع ماي.
