العراق يلجأ إلى الدفع الإلكتروني للسيطرة على سعر صرف الدولار
وقال صالح، اليوم الثلاثاء، إن "التوسع في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية أسهم في تقليص هامش المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، خاصة بعد ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق".
وأضاف أن "اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الرقمية، سواء على المستوى المحلي أو أثناء السفر الخارجي، أدى إلى انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار خارج المنظومة الرسمية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد أنه "يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة في العراق عبر ثلاث مسارات تكاملية، وأهمها، التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية، والذي يتضمن عدة اتجاهات، من بينها: أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم للفئات المستحقة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال وجود بصمة رقمية لكل معاملة".
وفي ما يتعلق بالابتكار وتكنولوجيا المشاريع الصغيرة، أشار صالح إلى أن "مسارات التنمية التكنولوجية الرقمية تأخذ أبعادًا أكثر حداثة، من أبرزها دعم ريادة الأعمال الرقمية، كالتجارة الإلكترونية، وتطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، وكذلك تمويل الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والطاقة الشمسية، إضافة إلى بناء منصات رقمية للتدريب المهني والوصول إلى السوق".
وقال إن "هناك توجهًا نحو التحول إلى اقتصاد البيانات والمعرفة من خلال إنشاء مراكز بيانات وطنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للإنترنت وتحقيق عدالة الوصول إليه وفق المعايير العالمية للعدالة الرقمية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 24 دقائق
- الرياض
«مستقبـل البيتكـويـن» هل سيعيد التاريخ أزماته بأدوات رقمية مشفّرة؟
لقد دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ المالي العالمي، تتشابك فيها المضاربة في السوق المشفرة مع السياسات العامة والنفوذ السياسي، لدرجة تجعل من الصعب التمييز بين الابتكار الحقيقي والمخاطر المقنّعة، خاصة بعد خطوة بنك «جي بي مورجان» نحو إقراض العملاء مقابل حيازاتهم من العملات المشفرة، فرغم أن هذا قد يبدو كجزء من تطور طبيعي لدمج الأصول المشفرة بالاقتصاد الحقيقي، إلا أنه، تكرار لنمط تاريخي مرعب من تهاون تنظيمي ينتهي بأزمات مالية ذات طابع كارثي. وتقول، رانيا جول، كبير محللي الأسواق في بمنطقة الشرق: «ببساطة البيتكوين ليس أصلاً يمكن التعويل عليه في إطار مالي تقليدي، بتقلب يتجاوز أربعة أضعاف المؤشرات الكبرى، وعدم ارتباطه بأي إنتاج فعلي أو قيمة جوهرية، يصبح من الصعب تبريره كأداة للإقراض المؤسسي. والأسوأ من ذلك هو ارتباط العملات المشفرة بتمويل الإرهاب، والجريمة الإلكترونية، وتجاوز القوانين، دون أن يكون هناك حافز حقيقي للجهات السياسية لوضع حد لذلك، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون الجهات التنظيمية حازمة، اخترقت جماعات الضغط المشهد السياسي بقوة المال، مُنفقة عشرات الملايين من الدولارات لضمان تمرير قانون «جينيوس»، وهو تشريع يبدو في ظاهره تنظيمياً، لكنه في جوهره تفكيكٌ آخر للنظام المالي لصالح فئة ضيقة من المضاربين. وبرأيي التاريخ يعيد نفسه بطريقة لا تخطئ. فما جرى عام 2000 مع تحرير المشتقات المالية خارج البورصة، والذي قاد في النهاية إلى أزمة 2008 عبر مقايضات الائتمان، يبدو كالمخطط المكرر نفسه الذي نشهده اليوم مع العملات المستقرة والبيتكوين، لكن الفارق هو أن الأداة الجديدة -العملات المشفرة- أكثر هشاشة وتطرفًا في تقلباتها من أي منتج مالي سابق، وعندما يُتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة من 200 مليار دولار إلى 2 تريليون، وفقاً لتقديرات وزير الخزانة الأميركي، فإن هذا لا يعكس نمواً صحياً بل فقاعة تتضخم وسط غياب الحذر التنظيمي. والمشكلة الأكبر أن التشريع الجديد -تماماً مثل سابقيه- لا يحمي الاقتصاد الكلي، بل يخلق انطباعاً زائفاً بالأمان، الادعاء بأن العملات المستقرة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي لا يعالج جذور التقلب أو يقي النظام المالي من الانهيار عند أول صدمة، فنحن لا نتعامل هنا مع أصل استثماري تقليدي يمكن التنبؤ بسلوكه، بل مع أداة ذات «معامل بيتا» مرتفع جداً أي أنها لا تتحرك بشكل منفصل عن السوق، بل بشكل مضاعف لها. فبيتكوين، على سبيل المثال، يمتلك معامل بيتا يبلغ 2.6 مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز، ما يعني أن أي هزة في الأسواق التقليدية ستنعكس بصورة أكبر على قيمة العملات المشفرة. وفي ظل ضبابية السياسة النقدية واحتمالات ارتفاع التضخم مجددًا، فإن أي تحرك من الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انهيارات حادة في السوق، وهذا لا يهدد فقط المستثمرين الأفراد، بل يطال المؤسسات المالية – خاصة تلك التي باتت تحتفظ بأصول مشفرة في ميزانياتها العمومية. والتهديد هنا لا يتعلق فقط بالخسائر، بل بإمكانية تجميد أسواق الائتمان وخلق ذعر مالي لا يختلف في طبيعته عن أزمة 2008، لكنه يأتي هذه المرة في ثوب رقمي. ثم يأتي الخطر الهيكلي الأكبر: التأثير المحتمل على سوق سندات الخزانة الأميركية. في لحظة أزمة، قد تضطر شركات العملات المشفرة إلى بيع كميات ضخمة من السندات لتغطية عمليات الاسترداد، مما يخلق دوامة هبوط في أسعار السندات، ويرفع من تكاليف الاقتراض الحكومية. عندها ستُفرض ضغوط على الحكومة الأميركية، مرة أخرى، لإنقاذ المؤسسات المالية – ولكن هذه المرة لإنقاذ المضاربين في عالم رقمي لا تحكمه قواعد واقعية أو رقابة صارمة. وفي هذه اللحظة، ندخل مرحلة الاضطراب السياسي الحقيقي. وهو أحد أخطر تجليات هذه الأزمة المحتملة ويتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي والسياسي السائد. فلقد أسهم تحرير الأسواق في التسعينيات، ثم أزمة 2008، في تفكيك العقد الاجتماعي بين الدولة والطبقة الوسطى، مما مهّد لصعود الشعبوية السياسية – من بينها ظاهرة ترامب. واليوم، نكرر الخطأ ذاته، عبر دعم تشريع مثل «قانون جينيوس»، الذي يحظى بتأييد الحزبين، ويأتي في وقت تتآكل فيه ثقة المواطن بالديمقراطية. وليس من قبيل الصدفة أن يشارك إريك ترامب كمتحدث رئيس في مؤتمرBitcoin Asia 2025. لإن انخراط هذه الرموز السياسية في ترويج العملات المشفرة ليس فقط جزءًا من استراتيجية انتخابية، بل دليل على توظيف الأدوات المالية عالية المخاطر كسلاح سياسي لتعبئة الغضب الشعبي، والتشكيك بالنظام القائم. ونحن نعلم أن الفوضى الاقتصادية هي الأرض الخصبة الأكثر مثالية لصعود الشعبوية، وهو ما يهدد ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل النظام المالي العالمي ككل. ولقد تجاوزت العملات المشفرة كونها أداة مالية إلى كونها أداة سياسية وثقافية وفكرية، ومع توسع دعمها المؤسسي في آسيا، وتحوّلها إلى جزء من استراتيجيات الشركات الكبرى، كما نرى في هونغ كونغ واليابان، فإن خطر انهيارها لم يعد مقتصرًا على الولايات المتحدة فقط. بل أصبح انهيارًا عالميًا محتملاً، سيطال البنوك، والشركات، والحكومات، وحتى ثقة الناس بالمال ذاته. ومن وجهة نظري، الوقت ما زال متاحًا لاتخاذ خطوات تصحيحية. لكن ما نحتاجه ليس فقط تنظيمًا ماليًا صارمًا، بل إرادة سياسية لوقف اندماج الابتكار غير الناضج مع رأس المال السياسي. فلا توجد عملة -مشفرة أو ورقية- يمكنها أن تُقيم اقتصادًا ما لم تكن مبنية على أساس من الشفافية والمساءلة، أما إذا استمررنا في هذا الاتجاه، فإن السؤال لن يكون ما إذا كنا سنواجه أزمة، بل متى.
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
التخصيص القطاعي.. مستقبل استثماري للأندية الرياضية
مع تسارع وتيرة التطوير في القطاع الرياضي السعودي، وتنامي الطموحات نحو بناء بيئة احترافية أكثر فاعلية واستدامة، تتجه الأنظار إلى ابتكار حلول تشغيلية تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة الأندية، ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الرياضي كمصدر دخل واعد.. لا جدل في أن أغلب الميل، وجلّ الاهتمام، وأكثر المتابعة على المستوى الرياضي يكمن تركيزه على مجريات وأحداث كرة القدم دون غيرها من الرياضات بحكم شعبيتها وطغيان تأثيرها وفاعلية نشاطها لذلك كرة القدم في مضمونها هي محتوى ليس رياضيا بل يلامس مجالات أخرى كالاقتصاد والاستثمار والثقافة والسياسة وغيرها. ومع تسارع وتيرة التطوير في القطاع الرياضي السعودي، وتنامي الطموحات نحو بناء بيئة احترافية أكثر فاعلية واستدامة، تتجه الأنظار إلى ابتكار حلول تشغيلية تتجاوز الأساليب التقليدية في إدارة الأندية، ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الرياضي كمصدر دخل واعد. وفي هذا السياق، تبرز فكرة 'التخصيص القطاعي داخل النادي الرياضي' كأحد الحلول الرائدة التي تحمل في طيّاتها تحولًا عميقًا في البنية الإدارية والمالية للأندية، حيث تقوم على مبدأ منح كل لعبة استقلالًا شبه تام في إدارتها وتسويقها وتشغيلها، من خلال شركات متخصصة أو شركاء استثماريين، مع الحفاظ على الهوية الجامعة والروح المؤسسية للنادي الأم. من هذا الفضاء الواسع أضع فكرة تتمثل فيما يمكن أن أسميه التخصيص القطاعي داخل النادي الرياضي ويكون هدفه العام تحويل كل لعبة داخل النادي إلى كيان مستقل (شبه مستقل ماليًا وإداريًا وتسويقيًا)، يُدار عبر شركة متخصصة أو راعٍ مستثمر يهتم بتلك اللعبة، مع الحفاظ على الهوية العامة للنادي. ولا شك أن واقعية الفكرة ضمن السياق السعودي تبرز أن هناك فرصا ومسوغات في: - التخصيص القطاعي يمكّن كل لعبة أن تستهدف جمهورها الخاص، وتبني هويتها وتصنع تركيزا حولها. - توجه الدولة نحو التخصيص ودعم الرياضة. - اهتمام القطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- بالاستثمار الرياضي. - وجود جمهور نوعي لبعض الألعاب مثل السلة والطائرة. - ضعف التنافس في بعض الألعاب يفتح المجال للنمو السريع. - فرصة لتنمية واستدامة دخل الأندية بعيدًا عن الاعتماد على الدعم المالي لكرة القدم فقط. هناك -دوما- يوجد جمهور نوعي لبعض الألعاب مثل السلة والطائرة واليد يحتاج الشعور باستقلالية اللعبة ونموها وتطورها ومواكبتها للحدث والتخصيص يفك القيد ويمنح التحرر الإداري والمالي من قيود دعم كرة القدم مما يسهم في جذب الرعاية الخاصة لمحبي تلك الألعاب وغيره. تعزيز فرص التوسع التجاري والإدراج المالي، مثلا عن طريق إدراج بعضها في السوق المالية أو البورصة، الدخول في شراكات استراتيجية عابرة للحدود، وكذلك من خلال تصدير اللاعبين والمنتجات والخدمات الرياضية بشكل منفصل. كما قد يساعد على توجيه الدعم المؤسسي والوطني بشكل أكثر كفاءة وحوكمة وشفافية. يوجد حاجة وشغف الشركات الصغيرة والمتوسطة بدخول الاستثمار الرياضي. كذلك هناك مسوغات تجعل من هذا الواقع مطلبا حثيثا كضعف البنية التحتية لبعض الألعاب وقلة الكوادر الإدارية المتخصصة في التسويق الرياضي للأنشطة غير الكروية وضعف اهتمام جماهيري إعلامي بالألعاب المختلفة. وتتجلى الأهداف التفصيلية في: ويمكن أن تنفذ الأهداف ضمن خطة واسعة بحسب رؤية المؤسسة الرياضية للواقع العملي عبر خارطة طريق مرنة قد تسهم في تمكين الجهة المسؤولة من تطبيقها تدريجيًا وفق خططها وإمكاناتها وتوجهاتها التشغيلية، وذلك عبر خمس مراحل متكاملة: المرحلة الأولى تركز على إجراء دراسة جدوى شاملة لكل لعبة رياضية، إلى جانب الفصل القانوني والمالي للأنشطة داخل النادي، تمهيدًا لتأسيس كيانات مستقلة. المرحلة الثانية تتضمن تأسيس الشركات الرياضية المنبثقة عن النادي، وتعيين إدارات تنفيذية متخصصة لكل لعبة تتولى مهام التشغيل والإدارة والتسويق. المرحلة الثالثة تُعنى بإطلاق الهويات البصرية والتسويقية لكل لعبة، بما يعكس استقلالها المؤسسي وشخصيتها الرياضية، مع الحفاظ على انتمائها للنادي الأم. المرحلة الرابعة تركز على توقيع الشراكات الاستثمارية والعقود التجارية لكل نشاط، سواء عبر نماذج الرعاية أو التشغيل أو الشراكة مع القطاع الخاص. أما المرحلة الخامسة فتشمل بدء التشغيل الكامل للكيانات الرياضية، مع تنفيذ عمليات متابعة دورية وتقييم مرحلي لضمان الجودة وقياس الأثر الرياضي والاقتصادي. وتتجسد تلك المراحل تفصيليا في: فصل النشاطات عبر إنشاء كيانات قانونية أو شركات مستقلة تحت مظلة النادي لكل لعبة: شركة القدم، شركة الطائرة، شركة السلة، … إلخ. الإدارة المستقلة حيث يتم تعيين إدارة تنفيذية لكل شركة/لعبة، بإشراف مجلس إدارة النادي. كل شركة مسؤولة عن التسويق، الإدارة، الصرف، الاستثمار، والتشغيل. الشراكة مع القطاع الخاص فتح المجال لمستثمرين مختصين (أفراد أو شركات) في كل رياضة، وفق عقود تشغيلية واستثمارية الحقوق والعقود فيتم فصل الحقوق التجارية والبث والرعاية والتذاكر والتسويق لكل لعبة. الرقابة والتكامل عبر وضع جهاز رقابي داخلي من النادي للتأكد من جودة العمل والالتزام بهوية النادي وتمثيله. ولعل في حال تطبيق هذا الأمر بشكل منضبط ومحوكم وجاذب ومستوعب كافة الأمور يحدث الأثر المتوقع كتنوع في دخل النادي (رعاية، بث، تذاكر، أكاديميات، منتجات) وكذلك إيجاد وظائف جديدة في التسويق والإدارة الرياضية لكل لعبة وزد على ذلك رفع مستوى المنافسة وتحقيق البطولات في أكثر من لعبة للوصول إلى تحقيق بعض مستهدفات رؤية 2030 في تنويع مصادر دخل الرياضة السعودية. ويبقى القول: حيث نجحت فكرة خصخصة كرة القدم نماذج الأندية الأوربية وتجاربها في هذا السياق فهي تعزز وتظهر أن الهيكلة القطاعية تسهم في تعزيز الأداء التنافسي والتجاري لكل لعبة دون أن تؤثر على ولاء الجمهور، أو الهوية العامة للنادي حيث إن فصل الألعاب داخل النادي وتخصيصها كشركات متخصصة يفتح المجال لنقلة نوعية في الاستثمار الرياضي، وينقذ كثيرًا من الألعاب من التهميش والإهمال، مع الحفاظ على الولاء العام للنادي ككيان. وإذا ما نُفذت هذه الفكرة بإدارة محترفة وترويج جاذب فإنها ستكون من أنجح التجارب في تاريخنا الرياضي الحديث.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
شركة "متر" السعودية.. رائدة الخدمات الرقمية للهندسة والمساحة تقتحم الأسواق العالمية
في عالم تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، تبرز شركة "متر" السعودية كقوة تقنية رائدة متعددة الجنسيات متخصصة في الخدمات الرقمية للهندسة والمساحة. الشركة تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق يربط بين "الخبرة الصينية" و"الاحتياجات السعودية". تقود شركة "متر" رحلة طموحة نحو العالمية، مسلحة برؤية واضحة وخبرة تقنية متراكمة. تحت قيادة أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة متر، تتبنى "متر" فلسفة بناء شراكات عملية طويلة الأمد تحقق التنمية المتبادلة. الأنصاري يحمل رؤية طموحة للمستقبل، حيث أكد أن الشركة "تأمل أن يحقق تعاونها مع شركات تشجيانغ ديتشينغ نتائج باهرة، تشمل تقنيات متقدمة في مجال المساحة ورسم الخرائط، وخبرة واسعة في الهندسة". هذه الرؤية تسعى لدمج المكاسب في المشاريع الكبرى في المملكة والشرق الأوسط، وتسخيرها للتعاون في المزيد من الدول. تتميز "متر" بتنوع تخصصاتها التقنية كشركة رائدة في مجال الخدمات الرقمية للهندسة والمساحة: - تقنيات المساحة ورسم الخرائط المتقدمة: تبرز الشركة كخبير معترف به في تطوير وتشغيل أنظمة معقدة تحول البيانات المساحية إلى رؤى قابلة للتطبيق. - الهندسة الرقمية المتطورة: مجال يتطلب دقة عالية وخبرة متراكمة، تمتلك فيه "متر" سجلًا حافلًا من المشاريع الناجحة والحلول المبتكرة. - نظم المعلومات الجغرافية: تطوير حلول ذكية تساهم في بناء المدن الذكية الجديدة والمشاريع الهندسية الكبرى. - الخدمات الرقمية المتكاملة: مجال يجمع بين الإبداع والدقة التقنية، تتفوق فيه الشركة من خلال فرق عمل متخصصة. في قلب عمليات الشركة تقف منصة "متر" الرقمية كنظام بيئي متكامل يربط بين الشركات السعودية والصينية في مجال الهندسة والمساحة. المنصة تعمل كحاضنة للابتكار والتعاون العابر للحدود، حيث تتلاقى فرق صينية وسعودية بانتظام لمواجهة تحديات التعاون الدولي. هذا التفاعل المباشر يحسّن الكفاءة والفعالية بشكل كبير، ويسهّل على الشركات الطموحة التوسع عالميًا من خلال حل المشكلات وجهًا لوجه بدلًا من التواصل عن بُعد. كلاعب رائد في مجال الخدمات الرقمية للهندسة والمساحة في المملكة العربية السعودية، تتمتع "متر" بالموارد والأسواق التي تمثل فائدة كبيرة للشركات الصينية الساعية للتوسع خارجيًا. الشركة تستفيد من خطة البنية الأساسية السعودية بقيمة 27 تريليون دولار، مما يخلق فرصًا استثمارية ضخمة للشراكات الدولية. استقرار "متر" رسميًا في مدينة (هوتشو ديتشينغ) للمعلومات الجغرافية لم يأتِ بالصدفة. اللقاء الأول حدث في معرض بأستراليا في أبريل، وتطور التعاون بسرعة مذهلة ليتحول من فكرة إلى واقع في بضعة أشهر فقط. مكتب منصة ومركز تطبيقات متر في (ديتشينغ) يمثل نقطة انطلاق استراتيجية للتوسع في السوق الآسيوية. الموقع في "البيت العالمي للمعلومات الجغرافية" يستفيد من التكتل الصناعي المتطور الذي يضم أكثر من 400 شركة متخصصة. انضمام أربع شركات صينية رسميًا إلى منصة "متر" الرقمية يؤكد قوة الجذب التي تتمتع بها الشركة السعودية. من بين هذه الشراكات الاستراتيجية: شركة مينغتو للتكنولوجيا: من أوائل الشركات المستقرة في ديتشينغ. لياو مينغ، رئيس مجلس الإدارة، أكد أن "استخدام هذه المنصة لبناء علاقات تعاونية مع المؤسسات الأجنبية، ومن ثم الترويج لمنتجاتنا وخدماتنا، ينبغي أن يكون مسارًا جديدًا لتطوير شركات المعلومات الجغرافية المحلية". شركة Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology: يؤكد دينغ شيو وانغ، مدير التجارة الدولية، أن التعاون المباشر مع المنصة يحل مشكلات جودة المنتج والشهادات بفعالية أكبر من التواصل عن بُعد. ني هان، رئيس جمعية العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا بمدينة ديتشينغ للمعلومات الجغرافية، يصف هذا التعاون بأنه "تطابق دقيق بين الخبرة الصينية والاحتياجات السعودية". المملكة العربية السعودية، بمشاريعها الهندسية الكثيرة ومدنها الذكية الجديدة، تحتاج إلى شركاء صينيين بشكل كبير. ياو غووي، نائب مدير قسم التعاون والتبادل في مركز تطوير الجيوماتكس، يشبّه (ديتشينغ) بـ"حاملة طائرات تقود العديد من السفن الصغيرة إلى البحر". هذا التشبيه يوضح الدور الاستراتيجي للمدينة في تسهيل التوسع العالمي للشركات المتخصصة. مدينة ديتشينغ للمعلومات الجغرافية تضم أكثر من 400 شركة ذات صلة، بما في ذلك ما يقرب من ثلث أكبر 100 شركة في الصين. هذا التكتل الصناعي المتطور يشكل سلسلة صناعية متكاملة من البحث والتطوير التكنولوجي إلى تصنيع المعدات. وصول صناعة البيانات الجغرافية المكانية في تشجيانغ إلى قيمة سوقية تقارب تريليون يوان، بمشاركة أكثر من 200 ألف شركة، يؤكد ضخامة الفرص المتاحة. "متر" تستفيد من هذا النظام البيئي المتطور لتعزيز قدراتها وتوسيع شبكة شراكاتها. صناعة البيانات الجغرافية المكانية في تشجيانغ واجهت تحديات في التدويل بسبب عوامل مثل أمن المعلومات وقيود السياسات وحماية السوق. لكن التعاون مع "متر" يفتح مسارًا جديدًا للتوسع العالمي. أرقام خطة البنية الأساسية السعودية بقيمة 27 تريليون دولار تفتح أبوابًا واسعة أمام الشركات المتخصصة في الهندسة والمساحة. هذا الاستثمار الضخم يجعل من "متر" شريكًا استراتيجيًا مهمًا للشركات الصينية الساعية للاستفادة من هذه الفرص. الاستثمار ليس مجرد أرقام، بل مشاريع حقيقية تحتاج خبرات متقدمة وتقنيات حديثة. "متر" تقف في موقع مثالي لتكون الجسر الذي يربط بين التقنيات الصينية المتطورة والاحتياجات السعودية الضخمة. "متر" تمثل نموذجًا حيًا لنجاح الشركات السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التقنية والخدمات الذكية. الشركة لا تكتفي بالمساهمة في التحول المحلي، بل تصدّر الخبرة السعودية للعالم. هذا النجاح يؤكد قدرة الشركات السعودية على المنافسة عالميًا وتقديم حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات الأسواق المختلفة. تواصل "متر" النظر للمستقبل بطموح وثقة. الخطوات القادمة تشمل توسيع نطاق الخدمات الرقمية للهندسة والمساحة وتطوير حلول جديدة تواكب التطورات التقنية المتسارعة. التوسع لا يقتصر على الصين، بل يشمل المزيد من الدول، حيث تسعى "متر" لتسخير الخبرات المكتسبة للتعاون والتطوير في أسواق جديدة تحتاج لحلول هندسية ومساحية متطورة. من المتوقع أن تعرّف ديتشينغ بأكثر من عشرة شركاء دوليين خلال العام، مما يؤكد نجاح هذا النموذج وقابليته للتوسع. شركة "متر" السعودية تكتب فصلًا جديدًا في قصة نجاح الشركات السعودية عالميًا. من خلال الجمع بين الخبرة المحلية والرؤية العالمية، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الخدمات الرقمية للهندسة والمساحة. الاستقرار في (ديتشينغ) والشراكة مع الشركات الصينية المتخصصة يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو. مع استمرار التوسع الدولي والاستفادة من خطة البنية الأساسية السعودية بقيمة 27 تريليون دولار، تبدو "متر" في طريقها لتصبح واحدة من أبرز الشركات السعودية التي تمثل المملكة بفخر في الساحة العالمية للتقنيات المتقدمة. الشركة تثبت أن "الانطلاق في البحر بهذه الطريقة يمنح ثقة أكبر" للشركات الطموحة التي تسعى للعالمية، مجسدة بذلك نموذجًا ملهِمًا للنجاح السعودي في عصر التحول الرقمي العالمي. yxh yxh
