الكهرباء : تونس تعتمد بنسبة 11% على الجزائر لتغطية استهلاكها
تراجع في الإنتاج المحلي الموجه للسوق
رغم هذا الاستقرار الإجمالي، فقد تراجع الإنتاج الموجّه للسوق المحلي بنسبة 2%، ما دفع تونس إلى زيادة وارداتها من الكهرباء، لا سيما من الجزائر ، والتي مثّلت 11% من حاجيات السوق حتى نهاية ماي 2025.
و لا تزال الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) توفّر الغالبية الساحقة من الإنتاج الوطني، بنسبة تبلغ 95%. ويظل الإنتاج من الغاز الطبيعي مستقرًا، في حين تمثّل الطاقات المتجددة 6% من إجمالي الإنتاج.
و يشهد قطاع الطاقة الشمسية تطورًا متواصلًا، حيث تمّ إلى غاية نهاية سنة 2024 تركيب حوالي 350 ميغاواط من الأسطح الكهروضوئية في القطاع السكني، إضافة إلى منح 323 ترخيصًا جديدًا لإنجاز محطات بقدرة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط، مربوطة بشبكات الجهد المتوسط والعالي، لفائدة القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية.
ارتفاع في الاستهلاك الصناعي
ارتفعت ذروة الاستهلاك بنسبة 5%، لتصل إلى 3211 ميغاواط في نهاية ماي 2025، مقابل 3073 ميغاواط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ورغم بقاء المبيعات الإجمالية للكهرباء شبه مستقرة، إلا أن البيانات القطاعية تكشف عن ارتفاع ملحوظ في الطلب الصناعي :
+26% لدى الحرفاء ذوي الجهد العالي (الصناعات الكبرى)
–2% لدى الحرفاء ذوي الجهد المتوسط
استقرار لدى الحرفاء ذوي الجهد المنخفض، خاصة السكني، الذي يمثل حوالي 75% من هذه الفئة.
و لا تزال الصناعات تمثّل المستهلك الرئيسي للكهرباء، بنسبة 61% من الطلب المشترك للجهد العالي و المتوسط.
ديناميكيات متباينة حسب القطاعات
شهدت بعض القطاعات الصناعية نموًا لافتًا في استهلاكها للكهرباء:
+13% لقطاع الورق والنشر
+10% لمواد البناء
+6% للصناعات الاستخراجية
في المقابل، سجّلت قطاعات أخرى تراجعًا :
–13% لضخ المياه في القطاع الفلاحي
–3% لصناعات النسيج والملابس
–1% للصناعات المعدنية الأساسية
و هكذا، فإن تونس تسجّل إلى غاية نهاية ماي 2025 توازنًا طاقيًا هشًا، يتميز بإنتاج محلي مستقر، لكنه غير كافٍ لتلبية الطلب الصناعي المتزايد، ما أدى إلى ارتفاع نسق التوريد.
و رغم تواصل جهود تطوير الطاقة الشمسية و تنويع مصادر الإنتاج، لا تزال التحديات الهيكلية قائمة : التبعية للغاز، وضعف مساهمة الطاقات المتجددة، والاختلالات القطاعية.
و سيكون النصف الثاني من السنة حاسمًا لتأكيد جهود الانتقال الطاقي، في ظل ضغط مستمر على الطلب.
تعليقات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 18 ساعات
- تورس
قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..
واستعرض الحاضرون الأسباب التقنية والإدارية الكامنة وراء اضطراب التزويد، وفي مقدمتها انخفاض مستوى المائدة المائية بعدد من الآبار المزودة للمحور الجنوبي ، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما أثّر سلبًا على انتظام عمليات الضخ. وتم خلال الجلسة الإتفاق على الانطلاق الفوري في عملية تزويد معتمديات جنوب صفاقس ب500 متر مكعب يوميًا من الماء الصالح للشرب، وذلك بالتعاون مع الشركة التونسية الهندية للأسمدة المنتصبة بالصخيرة وتقرّر الترفيع في معدل الضخ اليومي من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مع التنسيق الفني المكثّف مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على استمرارية التزويد. كما سيتم التسريع في استكمال الإجراءات الضرورية لاستغلال عدد من الآبار الجديدة، على غرار تلك الموجودة بمنزل شاكر والتربة، بهدف تعزيز الموارد المحلية وتحسين القدرة التزودية للمنطقة. كما أكد الوالي أن الحل الجذري لضمان ديمومة التزود بالماء وتغطية كافة معتمديات جنوب صفاقس بصفة مستدامة، يظلّ مرتهنًا بإنجاز المرحلة الثانية من توسعة محطة تحلية المياه، داعيًا إلى مزيد تكاتف الجهود وتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي.
ديوان
منذ يوم واحد
- ديوان
صفاقس: قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب
واستعرض الحاضرون الأسباب التقنية والإدارية الكامنة وراء اضطراب التزويد، وفي مقدمتها انخفاض مستوى المائدة المائية بعدد من الآبار المزودة للمحور الجنوبي، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما أثّر سلبًا على انتظام عمليات الضخ. وتم خلال الجلسة الإتفاق على الانطلاق الفوري في عملية تزويد معتمديات جنوب صفاقس بـ500 متر مكعب يوميًا من الماء الصالح للشرب، وذلك بالتعاون مع الشركة التونسية الهندية للأسمدة المنتصبة بالصخيرة وتقرّر الترفيع في معدل الضخ اليومي من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مع التنسيق الفني المكثّف مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على استمرارية التزويد. كما سيتم التسريع في استكمال الإجراءات الضرورية لاستغلال عدد من الآبار الجديدة، على غرار تلك الموجودة بمنزل شاكر والتربة، بهدف تعزيز الموارد المحلية وتحسين القدرة التزودية للمنطقة. كما أكد الوالي أن الحل الجذري لضمان ديمومة التزود بالماء وتغطية كافة معتمديات جنوب صفاقس بصفة مستدامة، يظلّ مرتهنًا بإنجاز المرحلة الثانية من توسعة محطة تحلية المياه، داعيًا إلى مزيد تكاتف الجهود وتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي.
Babnet
منذ 5 أيام
- Babnet
العربي بن بوهالي: تضخم مستمر وأرباح مرتفعة للبنوك والشركات... والفقراء يدفعون الثمن
يعتبر العربي بن بوهالي، الخبير الاقتصادي المقيم بأستراليا، في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك ، أن البنك المركزي التونسي وحكومة الرئيس قيس سعيد يواجهان اليوم تحديات جديدة مرتبطة بتضخم مرتفع سيستمر لفترة أطول، نتيجة سياسات مالية خاطئة وغياب التوازن بين مكونات الاقتصاد. أرباح الشركات = ارتفاع التضخم للفقراء بن بوهالي انطلق من معادلة بسيطة: كلما ارتفعت أرباح الشركات، كلما زاد الضغط التضخمي على الفئات الضعيفة. وأوضح أن هذه الحقيقة مدعومة بدراسات صادرة عن صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي ، وتؤكد أن التضخم في كثير من الحالات ليس بسبب ارتفاع الكلفة فقط، بل بسبب رغبة الشركات في رفع هوامش الربح. سعر الفائدة ثابت رغم التضخم ولاحظ أن البنك المركزي التونسي ثبت سعر الفائدة عند 7.5% ، موجهاً بذلك رسالة واضحة مفادها أن التضخم مازال مرتفعًا، وقد يظل كذلك لمدة طويلة، وهو ما يفرض على البنك أن يكون مستعدًا للتحرك في أي وقت لحماية الدينار واستقرار الأسعار. اقتصاد بسرعتين: بورصة في نمو، والإنتاج في ركود الخبير التونسي حذّر مما وصفه بـ"اقتصاد بسرعتين"، حيث تعرف بورصة تونس (BVMT) نموًا ملحوظًا، بنسبة 21.05% في سنة واحدة ، و 76% منذ 2021 ، بينما الناتج المحلي الإجمالي شبه متوقف عند -0.2%. وفسّر ذلك بكون الحكومة تقترض من البنوك وتوزع الأموال على الأجور والدعم ، فتعود هذه الأموال إلى نفس البنوك والأسواق الكبرى، التي تمثل العمود الفقري للبورصة، مما يزيد من أرباحها بينما تظل الدولة والمواطنون مثقلين بالديون. "الدولة تدفع، الأسر تنفق، البنوك تربح، والأسعار ترتفع." ديون مرتفعة وعجز عن الاستثمار وأشار بن بوهالي إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على الاستثمار أو إنعاش الاقتصاد بسبب حجم ديونها المتزايدة، مشيرًا إلى وضعيات حرجة تعيشها المؤسسات العمومية الكبرى مثل STEG، Tunisair، Sonede، STIR وغيرها. أربعة أسباب تُبقي التضخم مرتفعًا حسب التحليل، هناك 4 عوامل رئيسية تُبقي التضخم في تونس في مستويات مرتفعة: 1. أرباح الشركات المرتفعة: إذ أن أغلب أرباح البورصة تذهب إلى البنوك وشركات التأجير والتأمين والأسواق الكبرى ، ما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويعمق أزمة الفقراء. 2. ارتفاع أسعار النفط والطاقة: في شهر واحد فقط، ارتفع سعر برميل برنت بنسبة 19% ، مع احتمال مواصلة الارتفاع إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط. 3. توسع الكتلة النقدية (M2/M3): الحكومة اقترضت حوالي 20 مليار دينار خلال سنة واحدة، ما ساهم في ارتفاع أسعار الاستهلاك بشكل مباشر. 4. تغير المناخ وأثره على أسعار الغذاء: الظواهر المناخية مثل الجفاف والفيضانات ترفع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز، القهوة، الكاكاو والبطاطا ، وهو ما ينعكس سلبًا على الفئات الضعيفة في تونس. ويختتم الخبير تحليله بالتأكيد أن البنك المركزي التونسي يتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل ، ولهذا أبقى سعر الفائدة دون تغيير في محاولة للحد من تفاقم الأزمة. في تبسيط شديد:
