مصر تؤكد دعمها لفلسطين وتحذر من المساس بأمنها المائي
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للمواقف النبيلة للسكرتير العام ازاء التطورات فى غزة والداعمة لحماية المدنيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع دون عوائق. وشدد الوزير عبد العاطي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً رفض مصر لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وغزة.
واستعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع، وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لوكالة "الأونروا"، مؤكداً رفض مصر القاطع للتحركات الاسرائيلية التي تستهدف تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المحاولات.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية نوه الى أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي. وشدد على ضرورة خلق أفق سياسى يسهم فى تحقيق تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تؤدى الي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانب آخر، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع سكرتير عام الأمم المتحدة على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
من ناحية أخري، نوه الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الافريقى، مشدداً على دعم مصر لبعثة AUSSOM لتحقيق الأمن والاستقرار فى الصومال. وشدد وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه بالنسبة لمصر، لاسيما في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وجدد رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.
كما شهد اللقاء استعراض التطورات فى السودان، والجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
من جانبه، أشاد السكرتير العام بالقيادة الحكيمة والرشيدة لرئيس الجمهورية فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة، مثمناً التعاون القائم بين مصر و الامم المتحدة، ومؤكداً على دعم الأمم المتحدة الكامل لمؤتمر التعافي المبكر واعادة الاعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل لوقف اطلاق النار فى غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 40 دقائق
- الديار
موظفون أوروبيون يدعون لوقف الشراكة مع "إسرائيل": تواطؤ الاتحاد يُقوّض القيم في ظل الإبادة بغزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداءً عاجلاً إلى قادة الاتحاد، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد "إسرائيل" بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي. وأشار الموقعون إلى أن فشل مؤسسة "غزة الإنسانية"، المدعومة أوروبياً، أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات يرقى إلى "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية". وتضمنت الرسالة خمسة مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، جاءت على الشكل الآتي: التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، استناداً إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2)، والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدَّرة إلى "إسرائيل"، وفقاً لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة. وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك تجميد مشاركة "إسرائيل" في برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe). تعليق العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، إضافة إلى وقف مشاركة "إسرائيل" في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد. إنشاء آليات مساءلة ومحاسبة للمؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية حيال حقوق الإنسان، مع اعتماد إجراءات واضحة لفرض الامتثال. وأوضحت الرسالة أن "إسرائيل"، التي تُعد أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها القمعية، وأن استمرار هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكاً فعلياً في الانتهاكات الجارية. واختتم التحالف الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدّعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خياراً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة". وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون بشكل مباشر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتحمّل المسؤولية كاملة تجاه جرائم الحرب في غزة.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
إيران تحذر من تعقيد الحوار النووي.. وأوروبا تلوّح بالعقوبات
كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحوار الجاري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي يواجه 'تعقيدات متزايدة'. 'ظروف معقّدة' وأشارت في مقابلة مع وكالة 'سبوتنيك' الروسية، السبت، إلى أن المحادثات الجارية لا تُصنّف حالياً ضمن إطار التفاوض الرسمي. ولفتت إلى أن ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو حوار وتبادل للآراء بشأن الملف النووي، وقد أصبح هذا الحوار يواجه ظروفاً معقّدة، وفق تعبيرها. أيضا شددت مهاجراني في تعليقها على خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة، على أن طهران لم تكن يوماً عائقاً أمام التواصل مع الجانب الأوروبي. وقالت: 'يجب أن أؤكّد أنّ النظام الإيراني لم يكن يوماً ما عقبة أمام الحوار مع الدول الأوروبية في مختلف القضايا'. كما رأت أن التفاوض، بمعنى السعي للتوصّل إلى اتفاق مع أوروبا، لا يجري حالياً وفق هذا التعريف، ومعظم الحوارات تتركّز على تبادل وجهات النظر. أتت هذه التصريحات بعد أسبوع من انتهاء المفاوضات بين الوفد الدبلوماسي الأوروبي، والوفد الإيراني، داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، حول المفاوضات النووية. وتهدف دول المجموعة الأوروبية الثلاث (ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة) إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة. إلى ذلك، حذّرت أوروبا في حال عدم إحراز تقدّم، من احتمال تفعيل الترويكا الأوروبية وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. تحذير أوروبي يذكر أنه وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، فإنه ينتهي رسميا في منتصف أكتوبر المقبل. وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وكانت هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران التي استمرت في حزيران/يونيو الماضي 12 يوماً.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
هيكل يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وفد إيطالي واليونيفيل
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريقGiovanni Maria lannucci يرافقه السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي. كما استقبل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.
