عدد المفقودين في سوريا منذ السبعينات قد يتجاوز 300 ألف شخص
وقال محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة التي شكلت في مايو (أيار)، إن ولاية الهيئة تمتد من 1970 إلى الوقت الراهن، ولا يقيدها إطار زمني لإنجاز عملها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، «تقديراتنا لعدد المفقودين تتراوح بين 120 ألفاً و 300 ألف شخص، وقد يتجاوز ذلك بسبب صعوبة الحصر».
أوقف واختفى عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب الأهلية السورية وحدها، والتي اندلعت عام 2011 بعد حملة قمع وحشية للاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد الذي أطيح من الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول).
خلال الحرب، اتُهمت جميع الأطراف بارتكاب فظائع، ومن بينها تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاور، وارتكب انتهاكات واسعة النطاق شملت الإعدامات.
يظل مصير المعتقلين وغيرهم من المفقودين من أكثر النتائج المروّعة للصراع في سوريا (أ.ف.ب)
حكم بشار الأسد بقبضة من حديد، مثل سلفه والده حافظ الأسد الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري أبيض في 1971.
وتابع جلخي: «لدينا خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مواقعها أو الجهات التي أقامتها أو الجثث التي دفنت فيها. وأوضح المسؤول أن العمل جار على إنشاء بنك بيانات للأشخاص المفقودين.
رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا (يمين ترتدي معطفاً أبيض) أثناء لقائها سيدات سوريات ما زلن يبحثن عن أفراد عائلاتهن المفقودين (الأمم المتحدة)
وقد تعهّدت السلطات السورية الجديدة تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت في ظل حكم عائلة الأسد.
وفي يناير (كانون الثاني)، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن تحديد مصير الذين فقدوا خلال الحرب سيكون مهمة هائلة من المرجح أن تستغرق سنوات.
وقال جلخي إن عمل هيئته «حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي»، واصفا قضية المفقودين بأنها «من أعقد الملفات وأكثرها إيلاما في سوريا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«متحالفون من أجل السودان» يطالبون بهدنة إنسانية ويندّدون بعرقلة الإغاثة
دعت «مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» اليوم (الأربعاء) لهدنة إنسانية ووقف كافة العراقيل التي تعيق الإنشطة الإنسانية في البلاد، معربة عن استيائها الشديد من التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان. ونددت المجموعة بتعدد العراقيل التي تعيق الوصول إلى المحتاجين، ما يُؤخر أو يُعيق الاستجابة في المناطق الرئيسية، كما استنكرت تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة. وأكدت المجموعة أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، ومع تدهور الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، مطالبة أطراف النزاع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم، وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في مايو 2023. ودعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها، مع الالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك من خلال فترات هدنة إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة، وينبغي أن يشمل ذلك تمديد معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية عبر خطوط التماس المؤدية إلى دارفور وكردفان، إضافة إلى معابر إضافية من جنوب السودان. وشدد المجموعة في بيان على ضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة بأمان في جميع أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، ودون خوف من الانتقام إذا قدمت المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف أخرى، وضمان مرور آمن للمدنيين للحصول على المساعدة والخدمات. ودعت إلى السماح بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة وتسهيله في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الملحة، وخصوصاً في دارفور وكردفان، مشددة على ضرورة إعادة الوصول إلى خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان، وضمان حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، وخصوصاً البنية التحتية للطاقة والمياه والصحة. وأشارت المجموعة إلى أنه في بعض المناطق خصوصاً شمال دارفور وكردفان، هناك حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدات، لذلك تدعو المجموعة أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لإتاحة وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيداً عن الخطر. وأكدت المجموعة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم، إضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
انتخابات مجلس الشعب السوري.. استحقاق لا يحتمل التأجيل
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) 20 أغسطس الجاري المرسوم رقم «143» لعام 2025، الذي يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، ما يعني أن الاستحقاق النيابي المنتظر، لن يتم تأجيله، وستجري الانتخابات في موعدها المقرر، بين 15 و20 سبتمبر القادم، بالرغم من التوترات الأمنية في محافظة السويداء، وعدم استقرار الوضع في شمال شرق سورية. وأفادت المصادر أن الانتخابات ستشمل المحافظات كافة، وسيضم المجلس الجديد ممثلين عن المناطق كافة بما فيها السويداء ومناطق شمال شرق سورية، التي تضم كلاً من محافظات دير الزور والحسكة والرقة، التي لا تزال تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، بالتزامن مع الحديث عن تفاهمات بين «قسد» والحكومة السورية، في سياق اندماج قواتها ضمن الجيش السوري، ورفض الحكومة السورية أي دعوات للتقسيم في أي إطار. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات السويداء ضمن الدائرة الانتخابية المخصصة لها، علما بأنها تمتلك 6 مقاعد، فيما من المتوقع أن تتم انتخابات شمال شرق سورية، ضمن مراكز اقتراع في المربعات الأمنية التابعة للحكومة، كما يسمح للناخبين من هذه المناطق الموجودين في محافظات أخرى الاقتراع في أماكن وجودهم لدوائرهم الأصلية، إلا أن فتح مراكز الاقتراع بالسويداء وضمان حضور الناخبين، قد يشكل تحدياً للحكومة، وفي الوقت ذاته إثبات رمزية ووحدة الاستحقاق حتى لو كان ذلك شكلياً ومحدوداً، نظراً للتوترات التي قد تجعل المشاركة الشعبية ضعيفة. ويتكون مجلس الشعب من 250 ممثلاً، عن 15 محافظة، ويُفتح باب الترشيح قبل شهرين من موعد الاقتراع، ويشترط أن يكون المرشح سورياً، أتم الـ30 من عمره، غير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأصدرت وزارة العدل قراراً يحدد الجنح الشائنة التي تخل بالثقة العامة وتمنع من ممارسة حق الترشح، وهي الجنح الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 عام 1949 وما يندرج تحتها من مواد، إلى جانب الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة، والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 عام 2013، والجنح المنصوص عليها بالمواد 52-53 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن إجراءات المصادقة على النظام الانتخابي ستبدأ غداً، إذ تم تقسيم الدوائر التي ستُجرى فيها عمليات الترشح والانتخاب إلى 62، موضحاً أن اللجنة ستباشر استقبال عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر، وصولاً لعمليات الانتخاب والفرز والنتائج. وتعتبر انتخابات مجلس الشعب المزمعة من المحطات السياسية المهمة في المرحلة الراهنة، فهي المعول في تشكيل السلطة التشريعية التي تقوم بتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت للبرلمان السوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (البرلمان). وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد إن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم ستبدأ غداً، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة ستُجرى فيها عملية الترشح والانتخاب، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). وأضاف الأحمد أن اللجنة ستستقبل بدءاً من الغد مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر التي تم تقسيمها حتى الوصول لعملية الانتخاب والفرز وإصدار النتائج. كان الأحمد قد أعلن، الشهر الماضي، أن من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر (أيلول) المقبل.
