«متحالفون من أجل السودان» يطالبون بهدنة إنسانية ويندّدون بعرقلة الإغاثة
ونددت المجموعة بتعدد العراقيل التي تعيق الوصول إلى المحتاجين، ما يُؤخر أو يُعيق الاستجابة في المناطق الرئيسية، كما استنكرت تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة.
وأكدت المجموعة أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، ومع تدهور الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، مطالبة أطراف النزاع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم، وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في مايو 2023.
ودعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها، مع الالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك من خلال فترات هدنة إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة، وينبغي أن يشمل ذلك تمديد معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية عبر خطوط التماس المؤدية إلى دارفور وكردفان، إضافة إلى معابر إضافية من جنوب السودان.
وشدد المجموعة في بيان على ضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة بأمان في جميع أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، ودون خوف من الانتقام إذا قدمت المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف أخرى، وضمان مرور آمن للمدنيين للحصول على المساعدة والخدمات.
ودعت إلى السماح بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة وتسهيله في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الملحة، وخصوصاً في دارفور وكردفان، مشددة على ضرورة إعادة الوصول إلى خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان، وضمان حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، وخصوصاً البنية التحتية للطاقة والمياه والصحة.
وأشارت المجموعة إلى أنه في بعض المناطق خصوصاً شمال دارفور وكردفان، هناك حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدات، لذلك تدعو المجموعة أطراف النزاع إلى الالتزام بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لإتاحة وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيداً عن الخطر.
وأكدت المجموعة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم، إضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تحذير أممي من استغلال «داعش» الذكاء الاصطناعي لتوسيع تهديداته بأفريقيا وآسيا وأوروبا
قال خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، الأربعاء، إن متطرفي تنظيم «داعش» يستغلون حالة عدم الاستقرار في أفريقيا وسوريا، وما زالوا يُشكّلون تهديداً كبيراً في أفغانستان وآسيا الوسطى وأوروبا. وأوضح الخبراء، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن التنظيم بات يستخدم تقنيات متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يمثل تحدياً جديداً. وكان التنظيم أعلن في عام 2014 قيام ما تُسمى «الخلافة» على مساحات واسعة من سوريا والعراق، قبل أن يعلن هزيمته في العراق عام 2017 بعد معارك استمرت 3 سنوات، وأودت بحياة عشرات الآلاف، ودمَّرت مدناً بأكملها. ومع ذلك، لا تزال هناك خلايا نائمة للتنظيم في البلدَين، إلى جانب فروع ومؤيدين في كثير من الدول الأخرى. يحذر خبراء من الانتشار الواسع لتنظيم «داعش» في أفريقيا (أ.ب) وقال فلاديمير فورونكوف، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، إن نشاط التنظيم عاد للظهور في منطقة الساحل الأفريقي، في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث برز منتجاً رئيسياً للدعاية الإرهابية واستقطب مقاتلين أجانب، معظمهم من داخل المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. جنود من التحالف الدولي ضد «داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب) وأضاف أن اعتقالات جرت في ليبيا كشفت عن شبكات لوجيستية ومالية مرتبطة بالتنظيم في منطقة الساحل. وفي الصومال، أشار فورونكوف إلى أن هجوماً واسعاً للتنظيم تم التصدي له من قبل قوات الأمن الصومالية، حيث قُتل نحو 200 مقاتل من «داعش» واعتُقل أكثر من 150 آخرين، لكنه أكد أن التنظيم، رغم خسائره، فإنه لا يزال يستفيد من شبكات دعم إقليمية، ويمثل تهديداً. أما في حوض بحيرة تشاد وسط أفريقيا، فقالت ناتاليا جيرمان، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، إن التنظيم يتلقى «دعماً متزايداً بالمواد والأفراد من الخارج لتنفيذ عملياته، بما في ذلك الأموال، والطائرات المسيّرة، والخبرات في تصنيع العبوات الناسفة». عناصر من تنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب) وأضافت: «قدرة التنظيم على التكيّف واستغلال حالة عدم الاستقرار لا تزال تفرض تحديات كبيرة، خصوصاً في أجزاء من أفريقيا»، مشيرة إلى أن القارة تتكبد أكثر من نصف ضحايا الهجمات الإرهابية في العالم. وفي الشرق الأوسط، أوضح فورونكوف أن «داعش» لا يزال نشطاً في العراق وسوريا، حيث يحاول استعادة عملياته في منطقة البادية شمال غربي البلاد، ويواصل مساعيه لزعزعة استقرار السلطات المحلية عبر استغلال الثغرات الأمنية، وتنفيذ عمليات سرية، وتأجيج التوترات الطائفية. وفي أفغانستان، قال فورونكوف إن فرع التنظيم المعروف باسم «ولاية خراسان» ما زال يمثل «أحد أخطر التهديدات لآسيا الوسطى وما بعدها»، مشيراً إلى استهدافه المدنيين والأقليات والجنسيات الأجنبية. وأضافت جيرمان أن «داعش - خراسان» يستخدم «أساليب دعائية وحملات عبر الإنترنت» في محاولة للتجنيد وجمع التمويل في آسيا الوسطى وأوروبا. ودعت إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة استخدام التنظيم الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والتمويل والدعاية، مضيفة: «رغم أن الذكاء الاصطناعي يُستغَل لتوسيع تأثير التنظيم، فإنه يحمل أيضاً إمكانات مهمة لمساعدة الدول في تعزيز قدراتها على كشف ومنع وتعطيل الأنشطة الإرهابية».
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
السودان: ضبط السلاح والعشوائيات
لن يكون سهلاً على السودانيين نسيان آلام هذه الحرب، فقد مست كل بيت تقريباً، ودمارها طال كل شيء، وآثارها ستبقى عالقة في الأذهان، وماثلة أمام الناس لردح من الزمن. سودان ما بعد الحرب لن يكون كما سودان ما قبلها. من مرارة التجربة، ستكون هناك دروس كثيرة، وتغييرات تمس أموراً كان الناس يتغافلون عنها، وإن شكوا منها لا يحدث فعل جدي للتعامل معها. من بين أهم الدروس إنهاء ظاهرة الميليشيات والحركات المسلحة والجيوش الرديفة بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج منظومة القوات المسلحة النظامية وتحت سلطة الدولة. فالانفلات السابق والسماح بنمو «قوات الدعم السريع»، هو الذي قادنا إلى ما نحن فيه اليوم. من هنا تأتي أهمية القرار الأخير الذي يقضي بأن تكون كل القوات المساندة والحليفة التي تقاتل الآن إلى جانب الجيش، خاضعة لقانون القوات المسلحة لعام 2007، ذلك أن القرار إلى جانب كونه تنظيمياً لفرض الانضباط على حملة السلاح، وتأمين الاستخدام القانوني والمرشد لهذا السلاح، فإنه يضع أيضاً اللبنات للخطوات الأخرى المتوقعة، بل والضرورية، لعمليات دمج كل القوات والحركات التي تحمل السلاح في صفوف القوات المسلحة وفق الآليات والترتيبات والشروط المعمول بها، بحيث يكون هناك جيش واحد مهني وقومي، وسلاح موحد خاضع لسيطرة الدولة، لا لسيطرة مجموعات أو أفراد أو مصالح خاصة. الخطوة لم تكن معزولة بل جاءت بعد قرارات أخرى تتعلق بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وإخراج كل القوات إلى معسكرات خارجها، مع التشديد على عدم حمل الأفراد لأي سلاح والتجول به في المناطق المدنية، من أحياء سكنية وأسواق وغيرها. كل هذه الإجراءات تصب في مساعي بسط الأمن وتهيئة الأجواء لعودة الناس إلى بيوتهم، وإعادة الحياة إلى العاصمة القومية التي تشهد جهوداً مكثفة لإزالة مخلفات الحرب وتأهيل مرافق الخدمات وإصلاح البنية التحتية الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والعمل على تشغيل المطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بالتوازي مع ذلك كانت هناك قرارات تتعلق بملفين برزا إلى السطح بقوة ضمن دروس الحرب، هما السكن العشوائي والوجود الأجنبي غير المقونن. فعلى الرغم من أنهما كانا هاجساً ومثار نقاش متقطع منذ أمد بعيد، إلا أن الحرب وضعتهما في دائرة الضوء والاهتمام من قبل المواطنين والسلطات على حد سواء. كثير من عمليات نهب منازل المواطنين الذين هجرتهم الحرب، ونهب الأسواق والمصانع ارتكبها بعض سكان هذه العشوائيات ووثقت جرائمهم مقاطع فيديو كثيرة منتشرة. وكثير من عصابات النهب المسلح التي وقعت في يد السلطات كانت تأتي من مناطق سكن عشوائي. أخطر من ذلك فإن أعداداً ممن انخرطوا في صفوف «قوات الدعم السريع» وشاركوا في انتهاكاتها وجرائمها في الخرطوم ومدني وغيرهما كانوا من سكان بعض العشوائيات. بالتأكيد لا يمكن التعميم، ولا يصح القول إن كل سكان العشوائيات مسؤولون عن جرائم محسوبة على بعض المجموعات والأفراد، لكن هذا لا يعني أيضاً تجاهل مشاكل السكن العشوائي المخالف للقوانين، وقبول التعدي على أراضي الدولة أو عقارات مسجلة بأسماء مواطنين وجدوا أنفسهم في مواجهة من تعدى على أراضيهم وعقاراتهم. كل الدول من حقها التعامل مع ظاهرة السكن العشوائي التي كانت هاجساً على الدوام، لاعتبارات أمنية، ولأنها تخالف قوانين الأراضي وتشكل في الوقت ذاته مظهراً غير مقبول، ولكل ذلك تحتاج إلى معالجة مهما كانت الحساسيات. والسودان اكتشف خطأ وخطورة تجاهلها، مثلما دفع ثمن عدم التعامل مع ظاهرة الوجود الأجنبي غير المقونن الذي ارتفعت أعداده بشكل خطير حتى بات خطراً أمنياً جدياً. السلطات بدأت تتعامل مع هذه الملفات الشائكة وهو ما يحمد لها، لأن التأخير لا يحلها بل يفاقمها. ستكون هناك معارضة من بعض الجهات، لكن القرارات التصحيحية لا يمكن أن تتوقف إذا كان للسودان أن يعالج آثار هذه الحرب، ويوظف دروسها حتى لا تتكرر الأخطاء والمآسي. في الصدد لا يمكن فهم موقف بعض قيادات حركة العدل والمساواة (جناح جبريل إبراهيم) وحركة تحرير السودان (جناح مني أركو مناوي) الرافض لأن تكون كل الفصائل والحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش في هذه الحرب خاضعة لأحكام قانون القوات المسلحة. فما تقوله الحركتان بأنهما تعملان تحت مظلة اتفاقية جوبا للسلام، وأن أي خضوع لقوانين القوات المسلحة يجب أن يتم بعد تنفيذ بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في الترتيبات الأمنية للاتفاقية، يوحي بأن هذه القيادات تماطل وتفسر الاتفاقية بشكل انتقائي، لأنها تريد الاحتفاظ بقواتها واستخدامها ورقة للضغط. هذه القيادات عليها أن تقرأ أيضاً دروس هذه الحرب، وعلى رأسها مخاطر تعدد السلاح، التي يدفع الكل، مسلحين ومدنيين، تكلفتها الباهظة، ولا يمكن قبول تكرارها، إذا كان للسودان أن يستقر.
الشرق السعودية
منذ 13 ساعات
- الشرق السعودية
مجموعة "متحالفون": قلقون إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان
دعت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان"، الأربعاء، إلى رفع جميع العراقيل التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها في السودان، مع الالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة، من خلال فترات هدنة إنسانية، معربة عن استيائها الشديد من التدهور المستمر للوضع الإنساني، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية. وأكدت المجموعة في بيان مشترك، أن "المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، ومع تدهور الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، يتعين على أطراف النزاع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم، وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في مايو 2023"، وفقاً للبيان المشترك. وتضم مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان": السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ودعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى "رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق الأنشطة الإنسانية وتمنعها، مع الالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل والعاملين في المجال الإنساني، من خلال فترات هدنة إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة، على أن يشمل ذلك تمديد فتح معبر أدري على المدى الطويل، واتفاقات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية عبر خطوط التماس المؤدية إلى دارفور وكردفان، بالإضافة إلى معابر إضافية من جنوب السودان". كما شددت المجموعة على ضرورة "ضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة بأمان في جميع أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، ودون خوف من الانتقام إذا قدمت المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف أخرى". مرور آمن للمدنيين وأكدت المجموعة أهمية "ضمان مرور آمن للمدنيين للحصول على المساعدة والخدمات، بالإضافة إلى السماح بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة وتسهيله في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الملحة، وخاصة في دارفور وكردفان". وأشارت المجموعة إلى "ضرورة إعادة الوصول إلى خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السودان، وضمان حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، وخاصةً البنية التحتية للطاقة والمياه والصحة"، وفقاً للبيان. كما أشارت المجموعة إلى أنه "في بعض المناطق وخاصةً شمال دارفور وكردفان، هناك حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدات"، داعية أطراف النزاع إلى "التقيد بالتزامات جدة، والسماح بفترات هدنة إنسانية لإتاحة وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيداً عن الخطر". وأكدت المجموعة "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، بما يشمل الالتزام بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم"، بالإضافة إلى"السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين".
