
بيان اجتماع سوريا ودول الجوار في عمّان
عُقِدَ في العاصمة عمّان اليوم، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وبحث الاجتماع سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.
وصدر عن الاجتماع بيان تالياً نصه:
بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم، 9 آذار 2025، في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.
وبحث المجتمعون خلال الاجتماع آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.
وأكّد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.
2- أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.
3- إدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤.
3- التّرحيب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
4- إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
5- التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.
6- إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء.
7- ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.
8- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
9- العمل معًا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.
10- عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
مصدر رسمي: لا صحة لما يتم تداوله من استهداف السفير الأردني في رام الله
نفى مصدر رسمي صحة ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن استهداف السفير الأردني في رام الله. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية اليوم أن ما حدث هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بالقرب من محافظة جنين، وذلك تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من ٢٥ سفيرًا عربيًا وأوروبيًا من بينهم السفير الأردني، كانوا في زيارة إلى محافظة جنين برفقة محافظ المدينة. وأكد أن السفير عصام البدور لا زال على راس عمله في السفارة الأردنية في رام الله.


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
لجنة حل جمعية الإخوان تُحذر المُحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال
حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون. وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أمهلت بتاريخ 14 أيار الماضي 2025 المتخلفين عن تسوية أوضاعهم مدة شهر لمراجعة اللجنة، على أن يرفق الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية. وتأتي هذه الإجراءات بناء على قرار لجنة الحل، وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته. وستؤول جميع أملاك وموجودات الجمعية المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات: المرأة الأردنية برهنت مقدرة وأثراً في مختلف المواقع
قرر ملتقى البرلمانيات الأردنيات الموافقة على مدة رئاسة الملتقى 'سنة ' لتكون كافية لعمل رئاسة الملتقى والخطط والبرامج الموضوعة لعمله. وقالت رئيسة الملتقى النائب تمارة يعقوب ناصر الدين في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء وحضر جانب منه رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، إن المرأة الأردنية استطاعت ان تبرهن مقدرتها وأثرها في العديد من المجالات بفضل الاهتمام والتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تحث على تمكينها ، ودعمها، ومساندتها في مختلف المجالات. وأوضحت ناصر الدين أن مجلس النواب العشرين جاء في مرحلة جديدة من مراحل العمل البرلماني، ما يتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهود، والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية والنهوض بواقع المرأة وتمكينها على كل الصعد. وأكدت أهمية الانسجام مع التحديثات الشاملة للمنظومة السياسية بالاضافة الى التشبيك التعاون بين الملتقى ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشارت ناصر الدين الى أهمية النهوض بدور المرأة البرلماني، وتذليل كل التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير أدائها البرلماني والسياسي. وأكدت السيدات الأعضاء في الملتقى على أهمية العمل ضمن إطار تشاركي بين أعضائه ليكون لهن التأثير الأكبر في عملية اتخاذ القرار، وطرح الأفكار والتعديلات التي من شأنها تعزيز دور المرأة الأردنية في مجلس النواب وتعزيز دورهن في مختلف القضايا العامة، وإيجاد آليات للنهوض بالأداء التشريعي والرقابي وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، كما عبرن عن الشكر والدعم الكبير المقدم من رئاسة المجلس والمكتب الدائم لعملهن.