ديوان المحاسبة يؤكد تمسكه باختصاصاته ويرفض أي تجاوز لصلاحياته .
وشدّد الديوان، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، على أهمية الالتزام التام بالقوانين النافذة والأحكام القضائية، مؤكدًا ضرورة عدم الانحراف عن المهام الرقابية المقررة له بموجب التشريعات، ومحذّرًا في الوقت ذاته من عواقب مخالفة ذلك، لما قد يترتب عليه من آثار قانونية وإدارية.
.. (وال)..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 22 دقائق
- عين ليبيا
المصرف المركزي: اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال خطوة ضرورية لحماية النظام المالي
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في طرابلس، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي الليبي تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وأشارت اللجنة إلى ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تهدد استقرار البلاد المالي والاقتصادي. وقالت اللجنة إن ورود معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي يعكس هشاشة المنظومة الحالية، مما يعرض ليبيا لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة ويزيد من إجراءات العناية المشددة من المؤسسات الدولية. ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية للوفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي، محذرة من أن أي تأخير سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وأوضحت اللجنة ضرورة تحمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
عين ليبيا
منذ 22 دقائق
- عين ليبيا
وزارة التربية تبحث التسويات وإعادة التعيينات في عدد من البلديات
عقدت لجنة شؤون المُعلّمين اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة مسعودة الأسود، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المحاضر الفرعية المحالة من مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات، منها الزنتان، تاجوراء، الخمس، طرابلس المركز، صبراتة، الزاوية الغرب، الشويرف، القلعة، أوباري، تراغن، بئر الأشهب، وقصر الجدي. وتطرّق النقاش إلى عدة ملفات مهمة تخصّ المُعلّمين، من بينها التسويات الوظيفية، وإعادة التعيين بناءً على مؤهل علمي جديد، والعودة للعمل بعد الانقطاع، بالإضافة إلى طلبات العدول عن قرارات التقاعد والاستقالة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لدعم كوادر التعليم وتحسين أوضاعهم الوظيفية بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية في ليبيا.
أخبار ليبيا
منذ 22 دقائق
- أخبار ليبيا
لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركزي : بات من الضروري اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية .
طرابلس 07 أغسطس 2025 ( وال ) – شددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس ، وأرجعته إلى التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي للدولة الليبية، وما تشير إليه التقارير الدولية ومتطلبات الامتثال المعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ، مؤكدة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. ولفتت اللجنة الوطنية في بيانها إلى ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، وتضر بسمعتها وتزيد من إجراءات العناية المشددة من قبل المؤسسات الدولية. ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي ، مؤكدة بأن أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. واختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي بيانها بالقول إنه بناء على ما سبق، فأنها تدعو كافة السلطات ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الجهات الرقابية، وجهات إنفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني. ( وال )
