لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركزي : بات من الضروري اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

غسل الأموال في ليبيا.. خطر يهدد الاقتصاد ويمول الميليشيات

في ظل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والمالية، تتزايد التحذيرات من تنامي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل ليبيا، الأمر الذي لا يهدد فقط سمعة البلاد على الصعيد الدولي، بل ينعكس مباشرة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من نفوذ المجموعات المسلحة في غرب البلاد. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت في بيان صادر من مصرف ليبيا المركزي، عن تحديات متصاعدة يواجهها النظام المالي الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الدولية ترصد أنشطة مشبوهة تمر عبر المنظومة المالية المحلية. هذه الأنشطة بحسب اللجنة، تمثل خطراً جسيماً، إذ يمكن أن تؤدي إلى تصنيفات سلبية من الهيئات المالية العالمية، وفرض عقوبات أو قيود على تعاملات ليبيا الخارجية، ما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. وأكدت اللجنة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل 'مسؤولية وطنية' تتطلب الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، للحفاظ على بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتجنب العزلة والتضييق الاقتصادي. ويرى خبراء أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات يفتح الباب أمام تدفق أموال غير مشروعة، يجري تبييضها ثم توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية، أبرزها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين أرباح عمليات تهريب الوقود والبشر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهي أنشطة غير مشروعة تمثل ركيزة مالية رئيسية للميليشيات، التي تسعى لإخفاء أصولها عبر قنوات غسل الأموال. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الدورة بين الجريمة المنظمة وغسل الأموال يفاقم الأوضاع الأمنية، ويقوّض فرص الاستقرار السياسي، كما أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، إلى فرض إجراءات مشددة على ليبيا، بما ينعكس سلباً على الاستثمارات، ويزيد من أعباء المواطنين المعيشية. كما يشدد الخبراء على أن مواجهة غسل الأموال لا تنفصل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وتهريب الأموال، مطالبين بتضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، وتكليف شخصيات نزيهة وكفؤة لإدارة هذا الملف الحساس، بهدف حماية الاقتصاد الليبي من الاستنزاف، وقطع الطريق أمام تمويل الميليشيات التي تعطل مسار الدولة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 3 أيام

• أخبار ليبيا

المصرف المركزي يدعو للإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوطن| متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام المالي في الدولة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية. وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي من شأنها أن تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يُبرز هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويُسيء إلى سمعتها ويؤدي إلى فرض إجراءات عناية مشددة من قبل المؤسسات الدولية. وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي. وحذّرت من أن أي تأخير في هذا الشأن سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. واختتمت اللجنة بيانها بدعوة جميع السلطات، ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.

أخبار ليبيا

منذ 3 أيام

• أخبار ليبيا

لجنة تابعة للمصرف المركزي تدق ناقوس الخطر بشأن 'النظام المالي الليبي'

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للمصرف المركزي الليبي، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تعترض النظام المالي الوطني تُعد مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب تضافر جهود كافة الجهات المعنية. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هناك حاجة ملحة لاعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان استمرار انخراط ليبيا في المنظومة المالية العالمية، والحفاظ على مصداقية مؤسساتها أمام المجتمع الدولي. وأشار البيان إلى ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مالية مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة البنية الحالية ويعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية على المستوى الدولي. وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة جوهرية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي. وحذرت اللجنة من أن أي تأخير في هذا الصدد سيُعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة، تمس سمعة النظام المالي، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وفي ختام البيان، دعت اللجنة كافة السلطات، بما في ذلك التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المحتملة.