في الـ2025.. قائمة بلدان عربية تقود "أكبر صفقات طاقة متجددة"
وتصدّرت السعودية والإمارات المشهد الإقليمي والعالمي، ويقولُ التقرير إنَّ الصفقات استهدفت تعزيز التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما جاءت في إطار استراتيجيات واضحة لتحقيق الحياد الكربوني وتنويع مصادر الكهرباء، في ظلّ التحديات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.
وتضمّنت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025، مشروعات متطورة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء، مع تنوع في المواقع الجغرافية بين السعودية ومصر والعراق والإمارات.
وفي ما يلي قائمة الدول العربية التي تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في تموز عام 2025، وهي كالآتي:
1- السعودية: مشروعات شراء طاقة بقدرة 15 غيغاواط.
جاءت السعودية على رأس قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في تموز 2025، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات ضخمة بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.
جاءت شركة "مصدر" الإماراتية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في تموز 2025، بعد إعلانها استثمارا مشتركا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة، بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار دولار.
3- السعودية: محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط.
جاءت صفقة إنشاء محطة جديدة لطاقة الرياح في السعودية بقدرة 700 ميغاواط ضمن أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في تموز 2025، في إطار سعي المملكة إلى رفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 50% بحلول عام 2030.
4- مصر: تشغيل أول نظام لتخزين الكهرباء.
دخلت مصر بقوة إلى قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في تموز 2025، بفضل بدء التشغيل التجاري لأول نظام لتخزين الكهرباء باستعمال البطاريات على مستوى المرافق، بقدرة 300 ميغاواط/ساعة.
احتل العراق موقعًا ضمن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في تموز 2025، مع استمرار تنفيذ مشروع شامل لاعتماد الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، يشمل في مرحلته الأولى 534 مبنى في مختلف المحافظات.
وتعد قائمة أكبر الصفقات المتجددة، امتدادًا لموجة الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والتي انطلقت بقوة منذ مطلع العام الجاري، لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 5 دقائق
- ليبانون ديبايت
بعد انسحاب شركات عالمية... الصين تكتسح أسواق النفط العراقية
ذكرت وكالة رويترز أن شركات النفط الصينية المستقلة تعزز وجودها في السوق العراقية، وتخطط لمضاعفة إنتاجها ليصل إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، في خطوة تعكس تحوّلاً في هيمنة الشركات الكبرى على قطاع النفط العراقي. وبحسب الوكالة، فإن شركات مثل "جيو جيد بتروليوم" و"يونايتد إنرجي غروب" و"تشونغمان بتروليوم" و"أنتون لخدمات حقول النفط"، استثمرت مليارات الدولارات في العراق، مستفيدة من عقود تقاسم الأرباح التي تبنتها بغداد مؤخراً بدلاً من عقود الرسوم الثابتة. وتأتي هذه الاستثمارات فيما انسحبت شركات عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشل من السوق العراقية، في حين تتميز الشركات الصينية المستقلة بسرعة تطوير الحقول النفطية خلال فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات، مقارنة بـ5 إلى 10 سنوات تحتاجها الشركات الغربية، فضلاً عن تقديم تمويل تنافسي وتقليص التكاليف عبر العمالة والمعدات الصينية. وقال علي عبد الأمير، من شركة نفط البصرة الحكومية، إن "الشركات الصينية المستقلة معروفة بسرعة الإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية، وقدرتها على العمل في بيئات أمنية صعبة، كما أن التعامل معها أقل تعقيداً من الشركات الغربية". وأشارت رويترز إلى أن شركة "جيو جيد بتروليوم" وقعت في أيار الماضي اتفاقاً بقيمة 848 مليون دولار لتطوير مشروع جنوب البصرة، يتضمن حقل طوبة، وبناء مصفاة، ومجمع بتروكيماويات، ومحطتي طاقة. لكن خبراء عراقيين حذروا من أن الاعتماد المفرط على هذه الشركات قد يعيق إدخال التكنولوجيا المتقدمة، ويثير مخاوف بشأن الشفافية وفرص العمل للعراقيين. وتسعى بغداد لرفع إنتاجها النفطي إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، بينما تواصل الشركات الصينية – الحكومية والمستقلة – تعزيز نفوذها، إذ تستحوذ شركة CNPC الحكومية وحدها على أكثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق.
النهار
منذ 8 دقائق
- النهار
رغم انخفاض الأرباح... هل حان وقت الاستثمار في أرامكو؟
ستكون أرباح أرامكو السعودية الصافية للربع الثاني أقل بكثير مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وعدم وجود زيادة كبيرة في الإنتاج. ومع ذلك، فإن التراجع المستمر في سعر سهم الشركة يشكل فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل. تعد أرامكو، سابع أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، وهي الدعامة الأساسية لاقتصاد السعودية، حيث توفر ما يقارب ثلثي إيرادات الحكومة، ولذلك فإن تسجيل أرباح فصلية مخيبة للآمال مجددًا قد يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة. ويتوقع أحمد حازم ماهر، مدير أبحاث الأسهم في شركة "إي إف جي هيرميس" بالقاهرة، أن تعلن أرامكو عن صافي ربح قدره 21.4 مليار دولار في الربع الثاني، أي بانخفاض نسبته 24% مقارنة بـ28.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما توقّع ستة محللين استطلعت آراؤهم وكالة S&P Global أن تحقق أرامكو في المتوسط أرباحًا قدرها 24.8 مليار دولار في الربع الثاني، بعد أن سجلت أرباحًا قدرها 25.5 مليار دولار في الربع الأول. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام يوم الثلاثاء. وقال ماهر: "أرامكو شركة ضخمة تمتلك أصولًا في جميع أنحاء العالم، ولها انكشاف كبير على قطاع التكرير والتوزيع، لكن أداءها لا يزال مرتبطًا بشكل قوي بأسعار النفط". وأضاف: "في النهاية، أرامكو تعتمد إلى حد كبير على أسعار النفط وكميات الإنتاج". وقد بلغ متوسط سعر النفط 67 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، مقارنة بـ85 دولارًا في نفس الفترة من العام الماضي. وفي 31 تمّوز/يوليو، تم تداول خام برنت عند نحو 72 دولارًا، مما قلص من تراجعه في عام 2025 إلى 4.5%، ورفع مكاسبه في تمّوز/يوليو إلى 8%، رغم أن هذه المكاسب الأخيرة لا تنعكس على أرباح الربع الثاني. وكانت السعودية قد رفعت إنتاجها إلى 9.2 مليون برميل يوميًا في مايو مع بدء تحالف أوبك+ التراجع عن التخفيضات السابقة، ثم زاد الإنتاج في حزيران/يونيو إلى 9.4 مليون برميل يوميًا. وكانت تخفيضات أوبك+ قد خفضت إنتاج السعودية إلى متوسط 9 ملايين برميل يوميًا العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، بعدما بلغ ذروته عند 10.6 مليون برميل يوميًا في عام 2022. وأوضح ماهر: "أرامكو بالفعل شركة تشغيلية فعالة جدًا، وتتمتع بتكاليف استخراج منخفضة للغاية لكل برميل. لذلك، من حيث الجوهر، لا يمكنها تقليص التكاليف أكثر بكثير لتحسين أدائها المالي". وتراجع سهم أرامكو إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات في أواخر حزيران/يونيو، لكنه تعافى قليلًا ليغلق عند 24.24 ريال سعودي في 30 تمّوز/يوليو، مما قلّص خسائره منذ بداية عام 2025 إلى 13.6%. وقال ماهر: "هناك نوعان من المستثمرين ينظرون إلى أرامكو – أولئك الذين يسعون وراء توزيعات الأرباح، وأولئك الذين يرونها كوسيلة للمراهنة على النفط"، موصيًا بشراء السهم محددًا سعرًا مستهدفًا له عند 30 ريالًا سعوديًا. وأضاف: "المعنويات تجاه النفط حاليًا سلبية بسبب الفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن من حيث التقييم، ربما هذه أرخص فترة رأينا فيها أرامكو". وتدفع أرامكو توزيعات أرباح أساسية، بالإضافة إلى أرباح أداء إذا تجاوزت مستويات معينة. ومع انخفاض أسعار النفط، وانخفاض نسبي في الإنتاج، والتزامات إنفاق رأسمالي مرتفعة، فمن المرجح أن تدفع الشركة فقط توزيعات الأرباح الأساسية لأداء 2025، لكن هذا وحده لا يزال يوفر عائدًا يتجاوز 5% بسعر السهم الحالي، حسب ما أوضح ماهر. وتمتلك الحكومة السعودية 81.5% من أسهم أرامكو، ويملك صندوق الاستثمارات العامة 16%، ما يترك 2.5% فقط من الأسهم متاحة للمستثمرين الأفراد. أما أبرز المساهمين الآخرين فهما Vanguard Group بنسبة 0.10% وBlackRock Inc بنسبة 0.07%، بحسب بيانات S\&P Global. وختم ماهر قائلًا: "إذا كنت مستثمرًا على المدى الطويل، فهذا وقت جيد لشراء أرامكو. فالنفط الخليجي يمتاز بأدنى انبعاثات كربونية، وتمتلك أرامكو احتياطيات ضخمة وتكاليف استخراج منخفضة. لذلك، مع تقليص منتجي النفط الآخرين للإنتاج، من المتوقع أن تزداد حصة شركات النفط الخليجية في السوق".
صوت بيروت
منذ 27 دقائق
- صوت بيروت
وزير صناعة كوريا الجنوبية: المخاوف قائمة بشأن أثر الرسوم الأمريكية على المصدرين
قال كيم جونج-كوان وزير الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن البلاد تمكنت من تجنب أسوأ الاحتمالات بعد إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مدى تأثر أرباح المصدرين بمعدل الرسوم البالغ 15 بالمئة. وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال اجتماع مائدة مستديرة للنقاش والتشاور مع مجموعات أعمال وأكاديميين. وقال كيم في كلمته الافتتاحية 'هناك مخاوف من أن الرسوم الجمركية غير المسبوقة البالغة 15 بالمئة ستؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة، لا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مقارنة بالشركات الأمريكية المحلية'. وبموجب اتفاق أبرمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت كوريا الجنوبية أيضا على حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة منها 200 مليار دولار في صناعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات، وخصص المبلغ المتبقي لقطاع بناء السفن. وأكد كيم أن الحكومة ستواصل المناقشات مع الولايات المتحدة للعمل على تفاصيل حزمة الاستثمارات بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد وشركاتها.
