إشادة دولية بدور جهاز الاستثمار العُماني في دعم تنمية الاقتصاد

مسقط - مصطفى أحمد
أشادت مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف» العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط، وآسيا، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبين التقرير أن تركيز الجهاز بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية.
وتعاون الجهاز مع «جولدن جيت فنتشرز» السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار ، وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال ، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف وهو 1.7 مليار ريال .
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال ، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار )، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار ، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجنبيين، في عشرة قطاعات ذات أولوية منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

اليابان تبحث سياسات مناسبة لإدارة الديون

طوكيو: «الشرق الأوسط» صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستطبق سياسات مناسبة لإدارة الديون، مع التواصل الوثيق مع المشاركين في السوق. وقال كاتو، متحدثاً للصحافيين في مؤتمر صحافي دوري: «من المهم أن تبذل الحكومة جهوداً لضمان شراء وتملك مجموعة متنوعة من المستثمرين للسندات الحكومية، في وقت يُقلّص فيه بنك اليابان مشترياته من السندات». وأضاف كاتو أن إجراءات تعزيز الملكية المحلية للسندات الحكومية اليابانية تشمل طرح نوع جديد من السندات ذات العائد المتغير المرتبط بأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والسماح للشركات غير المدرجة بشراء سندات مخصصة للمستثمرين الأفراد. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على وضع سياسات مناسبة «حتى لا تفقد السوق ثقة ديون الحكومة اليابانية». وأفادت «رويترز» يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل التي أصدرتها بأسعار فائدة منخفضة، وذلك في إطار خطة حكومية متوقعة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل في أعقاب الارتفاع الحاد في العائدات. وأوضحت مصادر أن وزارة المالية، التي تشرف على إصدار ديون الحكومة، ستتوصل إلى قرار نهائي بشأن عمليات إعادة الشراء بعد عقد اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو (حزيران). وفي الأسواق، تحركت سندات الحكومة اليابانية في نطاق ضيق يوم الثلاثاء. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 2.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان آخر تداول له عند 2.92 في المائة، بزيادة نقطة أساس واحدة عن الجلسة السابقة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية، إن خطوة الحكومة اليابانية تُظهر استعداد وزارة المالية لتحسين الطلب على السندات طويلة الأجل، التي وصلت عوائدها إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. ويأتي التقرير الأخير في الوقت الذي ينتظر فيه السوق تفاصيل خطط الوزارة لبيع السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول، إن هذه الخطوة، التي تزيد من المخاوف بشأن المالية العامة المتعثرة بالفعل، دفعت المستثمرين إلى بيع السندات قصيرة الأجل. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.48 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1.475 في المائة، بزيادة 0.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة. واستقر عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات عند 1.03 في المائة، بعد أن ارتفع إلى 1.04 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وأضاف إينادومي: «لولا تقرير إعادة شراء السندات، لكانت سندات الحكومة اليابانية قد شهدت عمليات بيع مكثفة على جميع المستويات». ويأتي ذلك بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للسندات اليابانية طويلة الأجل لأول مرة منذ خمسة أشهر في مايو (أيار)، حيث أدى ضعف مزادات الديون وتزايد المخاوف المالية إلى تراجع الطلب على سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل. خرج المستثمرون الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 134.5 مليار ين (929.70 مليون دولار) الشهر الماضي، مسجلين أول صافي مبيعات شهرية لهم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلا أنهم اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 193.1 مليار ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية يوم الاثنين. واستقطبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية بلغت 2.49 تريليون ين، بعد أن سجلت 3.68 تريليون ين في أبريل (نيسان). وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية بقيمة 4.19 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2024، لكنهم سحبوا 423.7 مليار ين من الأسهم الخارجية، منهين بذلك موجة شراء استمرت شهرين. وتصدرت البنوك اليابانية عمليات شراء السندات، حيث استحوذت على سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 2.94 تريليون ين، وهو أعلى مبلغ شهري منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما زادت شركات التأمين على الحياة وشركات إدارة صناديق الاستثمار حيازاتها، حيث اشترت صافي 530.9 مليار ين و251.4 مليار ين على التوالي. وفي المقابل، كشفت بيانات أبريل عن أكبر عملية بيع شهرية للسندات الألمانية من قبل المستثمرين اليابانيين منذ أكثر من عقد. جاء ذلك في أعقاب ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض في ألمانيا بعد أن أجرت الحكومة إصلاحات شاملة على قواعد الديون لزيادة الإنفاق العام. بينما أظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة يوم الاثنين أن المستثمرين اليابانيين اشتروا أسهماً أميركية بقيمة صافية بلغت 1.9 تريليون ين في أبريل، بعد أن اشتروا أسهماً بقيمة صافية بلغت 2.12 تريليون ين في الشهر السابق. كما استثمروا 725 مليار ين في الأسهم الأوروبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2014 على الأقل. وشملت مشتريات أبريل 154 مليار ين في الأسهم البريطانية، و142 مليار ين في الأسهم الإسبانية، و117 مليار ين في الأسهم الألمانية. ومن جانبه، واصل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعوماً بأخبار دراسة الحكومة إعادة شراء محتملة للسندات طويلة الأجل لتحقيق استقرار السوق واحتواء ارتفاع العائدات. وأغلق مؤشر نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، مقلصاً مكاسبه السابقة البالغة 1.1 في المائة. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تقرير: الأردن يحرز تقدما في إصلاح وتمويل برامج الحماية الاجتماعية

الغد-عبد الرحمن الخوالدة كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عن إحراز الأردن تقدماً ملحوظاً في مسار إصلاح وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وسط تحولات إقليمية ضاغطة ومساع عربية لبناء أنظمة حماية أكثر شمولاً واستدامة. ووفق تقرير "الملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية 2024"، يعد الأردن من بين 14 دولة عربية نفذت 29 إصلاحاً لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومات الحماية. وأكد التقرير أن الأردن تميز بتحقيق توازن لافت بين البعدين المالي والتنموي، خلافاً لدول ركزت على التدخلات الطارئة أو الرقمنة فقط. وأشار التقرير، الذي ترجمته "الغد"، إلى نجاح الأردن في دمج سياسات الحماية الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية والتعليمية، في نهج يعكس رؤية متعددة الأبعاد، رغم أن توظيف التكنولوجيا الرقمية ما يزال في طور التطوير مقارنة بدول مثل المغرب وتونس، حيث شكلت الرقمنة 19 % من مجمل الإصلاحات العربية خلال العام. إصلاحات أردنية متعددة المحاور شهد العام 2024 إقرار قانون التنمية الاجتماعية الجديد في الأردن، الذي يعيد تعريف دور الدولة من مقدم للرعاية إلى شريك في التمكين المجتمعي، ويشجع على العمل التطوعي ويعزز مسؤولية الشركات في التنمية. كما أعيدت هيكلة برامج التحويلات النقدية ضمن إطار وطني موحد للحد من الازدواجية وتحسين الاستهداف، إلى جانب تطوير سجل وطني موحد للمستفيدين يستخدم في التخطيط والتمويل وقياس الأثر. وتم رفع السقف الأعلى للأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي، فضلاً عن التراجع عن تعديل تعرفة العلاجات الطبية، بعد حوار مع نقابة الأطباء حفاظاً على التوازن الصحي والاجتماعي. ولم تقتصر الجهود على الإصلاحات المؤسسية، إذ حصلت المملكة على قرضين تنمويين من البنك الدولي: الأول ضمن "برنامج رأس المال البشري الأردني" لدعم صمود الأسر في وجه الصدمات المناخية والاقتصادية، والثاني مشروع MASAR بقيمة 393 مليون دولار لتحديث التعليم الفني والمهني وربطه بسوق العمل. تفاوت عربي في الاستجابة على المستوى الإقليمي، رصد التقرير تنفيذ 135 إصلاحاً في 22 دولة، تركز 46 % منها على التأمينات الاجتماعية، و40 % على المساعدات النقدية. واتجهت الدول نحو بناء أطر وطنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا، بدلاً من الحلول المؤقتة. ولفت التقرير إلى مبادرات تشريعية بارزة في بعض الدول، مثل إطلاق لبنان أول استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، وإقرار مصر قانون رعاية كبار السن، واعتماد العراق استراتيجية للحد من التفاوت في سوق العمل. أما في مجال الوصول والتغطية، فقد عممت المغرب برامج الدعم الاجتماعي، وأطلقت تونس صندوقاً خاصاً للعاملات الزراعيات، فيما دشنت الجزائر بطاقة تأمين رقمية جديدة. وفي مواجهة الصدمات، لجأت دول، مثل السودان واليمن وفلسطين، إلى تدخلات نقدية مؤقتة، في حين أطلقت جزر القمر برنامجاً لدعم المتضررين من الفيضانات. أما على صعيد الرقمنة، فقد توسعت تونس والعراق وليبيا وفلسطين في تطوير منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعونات، وأطلقت الكويت منصة "أمان" لدعم الأسر المحتاجة. وشملت الإصلاحات التمويلية 14 دولة، من بينها مصر وسورية والمغرب ولبنان والجزائر وتونس والإمارات والعراق، لتعزيز استدامة تمويل البرامج. وفي مجال تمكين الشباب وسوق العمل، أطلقت الجزائر دعماً للمشاريع الذاتية، وجزر القمر برنامجاً لتمكين النساء والشباب، ومصر برنامج ادخار رقمياً للنساء الريفيات. وختم التقرير بتأكيد ضرورة ربط برامج الحماية بخطط تنموية شاملة، والانتقال من المساعدات الطارئة إلى أطر قانونية دائمة، مشدداً على أن التمويل المستدام يمثل تحدياً جوهرياً يتطلب شراكات وتخطيطاً طويل الأمد.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أخبارنا : ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 3364.10 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة لتصل إلى 3384.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 36.32 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 1265.32 دولار ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1069.65 دولار.