في أول اجتماع له .. بن بريك يصطدم بملف الكهرباء المعقد

في أول اجتماع له .. بن بريك يصطدم بملف الكهرباء المعقد
وكالة المخا الإخبارية
في أول اجتماع له منذ توليه رئاسة الحكومة ، ترأس سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعاً حكومياً لمتابعة إجراءات حل مشكلة انقطاعات الكهرباء في عدن، بما في ذلك العمليات الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية.
وبحسب الاعلام الرسمي فقد أطلع بن بريك من وزيري النفط والمعادن سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، على خطط إمداد محطات توليد الكهرباء بالوقود، وزيادة القدرات التوليدية بشكل تدريجي، ما سيؤدي الى خفض عدد ساعات الانقطاع خلال الأيام القليلة القادمة وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.
موضحين ما تم إنجازه لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتنويع مصادر توفير وقود التوليد، إضافة الى أوضاع الكهرباء في حضرموت ولحج وأبين والحلول الجاري اتخاذها لتجاوز التحديات القائمة في تراجع التشغيل.
وتدارس الاجتماع، الحلول والبدائل العملية لمعالجة العجز القائم في الطاقة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية، بما في ذلك الاجراءات العاجلة والضرورية ، ووجه رئيس الوزراء وزارتي الكهرباء والنفط بالعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء.
وأكد سالم بن بريك، ان حرصه على عقد اول اجتماع حكومي عقب عودته الى عدن لمناقشة وضع الكهرباء، رسالة مفادها ان معاناة المواطنين جراء تدهور هذه الخدمة مشكلة تؤرق الجميع وتفهم لمعاناة المواطنين مع دخول فصل الصيف ، مشددا على المسؤولية التكاملية لايجاد حلول مستدامة وعاجلة لاستقرار منظومة الكهرباء.
لافتاً الى توجيهات وتفاهمات لزيادة ضخ الوقود الى محطات توليد الكهرباء في عدن، سواء من النفط المحلي او الاستيراد ، موجها بتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم وواجباتهم.
وعقب الاجتماع ، اكدت مصادر محلية عن بدء عملية نقل النفط الخام من مخزون حقل العقلة (S2) في شبوة البالغ 116 الف برميل نحو العاصمة عدن لتزويد محطة بترومسيلة بالوقود ورفع طاقتها التوليدية.
وتعول حكومة بن بريك على المحطة التي تعمل بوقود النفط الخام لرفع توليد كهرباء عدن في ظل عجزها عن توفير كميات من وقود الديزل والمازوت لمحطات التوليد بالعاصمة عدن.
وكشفت مصادر عاملة في مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن بان الحكومة قامت مساء امس بأخذ كمية 5 الالاف طن ديزل كسلفة اسعافية من أحد التجار لمنع توقف المحطات العاملة بوقود الديزل ، الا أنها أوضحت بان الكمية هذه تكفي لـ 5 أيام فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الشرق الأوسط: بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

هل يُصلِح سالم بن بريك ما أفسدته الشرعية؟

في الوقت الذي يتأرجح فيه المواطن في عدن وباقي مدن الجنوب، بين أملٍ ضئيل يتشبث به في لحظات الصبر القصوى، وخيبةٍ تتكرّس يومًا بعد آخر في تفاصيل معيشته القاسية، يطل سالم بن بريك، رجل المال والإدارة، على رأس حكومة مأزومة ترزح تحت ركام الفشل المتراكم والانقسامات والتجاذبات، التي لم تترك مجالًا للإصلاح، إلا من باب الأماني، وبرغم أن تعيينه لاقى ترحيبًا أوليًا لدى شريحة واسعة من المراقبين والشارع على حد سواء، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن أي بصيص أمل يبعث على الطمأنينة في نفق مظلم طويل، إلا أن هذا الترحيب لم يكن بلا شروط، ففي تقديري، كان هذا الترحيب مشروطًا بالفعل لا بالقول، وبالإنجاز لا بالشعارات، وبالقدرة على إحداث فارق ملموس يتجاوز حدود النوايا الطيبة، وعلى ما يبدو ، أن سالم بن بريك لم يأتِ إلى منصبه الجديد وهو غافل عمّا ينتظره، فالرجل، بخلفيته المهنية الطويلة واحتكاكه المباشر بملفات الدولة المالية، يدرك أو هكذا يُفترض حجم التحديات التي تقف كجدار صد أمام أي محاولة إصلاحية؛ من الرواتب المتأخرة إلى العملة المتدهورة، ومن تردي الخدمات في العاصمة عدن إلى الشعور المتزايد في الشارع الجنوبي بأن الجنوب يُحمّل فوق طاقته، دون أن يكون له القرار أو النصيب،ومن خلال متابعتنا لما طرحه في أولى جلسات مجلس الوزراء، بدا واضحًا أن الرجل لا ينوي السير على خطى من سبقوه من رؤساء الحكومات الذين اكتفوا بالصمت أو التبرير، وعلى الرغم من أنه لم يطرح تساؤلات مباشرة حول مسألة توريد الإيرادات، إلا أنني أتساءل هنا، هل يدرك بن بريك وهو الخبير المالي ، أن عدن تورد كل إيراداتها إلى البنك المركزي، بينما محافظات مثل مأرب وتعز لا تزال تحتفظ بإيراداتها؟ وهل يعي أن هذه المفارقة تمثل جوهر الخلل في بنية العلاقة المالية والإدارية داخل الدولة؟ إن الاعتراف بهذه الإشكالية هو الخطوة الأولى لأي إصلاح حقيقي، وإذا ما تحوّلت من مجرد إدراك إلى موقف سياسي واقتصادي عملي، فإنها قد تشكل نقطة انطلاق محترمة نحو تغيير قواعد اللعبة المالية المقلوبة. ومن وجهة نظري، فإن حديث بن بريك عن ضرورة البحث عن موارد بديلة والاعتماد على الذات مع الاستفادة من دعم الأشقاء، يعكس إدراكًا جزئيًا لحقيقة أن الاقتصاد لن يُبنى من الخارج فقط، بل يجب أن ينهض من الداخل من خلال إدارة رشيدة قادرة على الاستفادة من كل قرش يُجمع، مع شفافية ومحاسبة لا تعرف المجاملة. وفي السياق ذاته، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك اليوم بشكل مباشر في إدارة الملفات الحكومية لا يمكنه في رأيي أن يظل في موقع الناقد والمراقب؛ فهو معنيّ بأن يثبت لجماهيره أن المشروع السياسي الذي يحمله قادر على الترجمة الواقعية في حياة الناس، لا سيما على صعيد الخدمات والإدارة والأمن والتنمية، وإذا ما فشل بن بريك لا قدّر الله في إحداث فارق حقيقي، فإن ذلك لن يُقرأ فقط بوصفه فشلًا لرجل تكنوقراطي، بل سيُنظر إليه كفشل لمنظومة كاملة كانت تعِد الناس بأنها البديل الممكن، والمشروع القادم، والخلاص من عبث الشرعية وفسادها. إنني أؤمن بأننا أمام لحظة مفصلية لا تحتمل التردد؛ لحظة إما أن نكسر فيها القيد الذي كبّل الجنوب لعقود من التهميش والفساد، أو نواصل السقوط في دوامة التكرار البليد لخيبات لا نهاية لها. ولذا، فإننا نضع املنا في أن يدرك بن بريك، والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلفه، أن لا مجال للترف السياسي الآن، ولا مساحة للمراوغة أو الخطابات العامة، فالشعب قد ملّ الانتظار، وبلغ به الإنهاك مبلغًا لم يعد فيه قادرًا على تحمل المزيد، فإن كنتم صادقين وأرجو أن تكونوا كذلك، فلتبدأوا من عدن، من شارعها، من سوقها، من منزل المواطن الذي لا يملك ثمن الدواء ولا يجد عملًا يقيه مذلّة السؤال، ابدؤوا من حيث يحترق الجسد الجنوبي كل يوم في صمت، وإن لم تفعلوا، فإن التاريخ لا يرحم الذين خذلوا شعوبهم مرتين.