
الشرق الأوسط: بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة
باشر رئيس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً.
وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة».
وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد.
وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى».
وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية.
شراكة واسعة
دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة».
كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح.
وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي».
واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.
موجهات رئاسية
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات».
وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة.
وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني).
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل.
تفكير خارج الصندوق
ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار.
وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين.
كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية.
جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية.
وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
تراجع جبار USD .. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 7 يونيو 2025 وفي جميع البنوك ثاني ايام العيد
يتزايد البحث بشكل مستمر حاليا من قبل الكثير من المواطنين علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ثاني ايام عيدالأضحي المبارك اعاده الله عليكم بكامل الخير والبركات وهو يوم السبت الموافق 7 من شهر يونيو لعام 2025 ، حيث نلاحظ وجود تراجع جبار في الدولار مقابل الجنيه ، سواء في السوق السوداء او البنوك ، وهو الأمر الذي جعل الفرحة والسعادة تتواجد علي أوجة الكثير من المواطنين ، ويسرنا في الوقت الحالي أن نقوم بتوفير السعر فتابعونا. آ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عن طريق الجدول التالي سوف تتمكن في معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم سواء كان البيع أو الشراء ، حيث يعد الدولار من العملات الأساسية التي يبحث عنها المواطنين. آ دولار أمريكي جنيه مصري 1 دولار أمريكي 48 جنيه مصري 5 دولار أمريكي 239 جنيه مصري 10 دولار أمريكي 478 جنيه مصري 25 دولار أمريكي 1,195 جنيه مصري 50 دولار أمريكي 2,390 جنيه مصري 100 دولار أمريكي 4,780 جنيه مصري 500 دولار أمريكي 23,900 جنيه مصري 1000 دولار أمريكي 47,800 جنيه مصري 5000 دولار أمريكي 239,000 جنيه مصري 10000 دولار أمريكي 478,000 جنيه مصري سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى. آ 49.57 جنيه للشراء. آ 49.70 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى. آ 49.59 جنيه للشراء. آ 49.69 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى بنك مصر. آ 49.59 جنيه للشراء. آ 49.69 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية. آ 49.59 جنيه للشراء. آ 49.69 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cibâ€. آ 49.59 جنيه للشراء. آ 49.69 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي. آ 49.67 جنيه للشراء. آ 49.77 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى بنك البركة. آ 49.56 جنيه للشراء. آ 49.66 جنيه للبيع. آ سعر الدولار فى بنك قناة السويس. آ 49.59 جنيه للشراء. آ 49.69 جنيه للبيع.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة مالية تهز عدن: مسؤول متورط في نهب 25 مليار من الإيرادات
قال الصحفي صالح الحنشي:مايفترض ان يحصل من ضرائب القات في عدن هو 2مليار ومائة مليون ريال في الشهر. مايذهب منها كأيراد رسمي 150 مليون ريال فقط. بينما يذهب باقي المبلغ الى جيب احد النافذين. عن طريق مقاول مكلف بتحصيل الضريبة واضاف:يعني في السنه 25 مليار ريال اي مايعادل 10 مليون دولار.. يعني واحد يحصل سنويا على عشرة مليون دولار .من ضريية القات في عدن فقط.. واختتم:كيف ينام هولاء كيف يواجههم ضمائرهم وهم يعرفوا ان الاف الناس بعدن في هذه الليله منتظرين صالح العبيدي يطرق ابوابهم ليقدم لهم كيلو لحمه من سيثق بكم ويقدم لكم مساعدات مالية وهو يعرف انكم تنهبون مابقي للناس من موارد.. من هذا الغبي الذي سيقدم لكم امواله لتسرقوها.. القات ضرلئب عدن مساعدات ماليه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق أفقر 10 دول في العالم.. دولة عربية تتصدر القائمة!


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
محكمة أمريكية تدين باكستانياً بتهريب أسلحة إيرانية إلى عصابة الحوثي
محكمة أمريكية تدين باكستانياً بتهريب أسلحة إيرانية إلى عصابة الحوثي أدانت هيئة محلفين فدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية، المواطن الباكستاني محمد بهلوان (49 عاماً)، بتهم تتعلق بتهريب أسلحة إيرانية متقدمة إلى عصابة الحوثي في اليمن، ضمن شبكة دولية معقدة تعمل عبر الموانئ الآسيوية وخطوط بحرية في خليج عدن والمحيط الهندي . ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن بهلوان أُوقف مطلع عام 2024 أثناء قيادته مركباً شراعياً قبالة سواحل الصومال، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، تضمنت مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز وأجهزة توجيه دقيقة، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن. وأشارت التحقيقات إلى أن بهلوان كان يعمل ضمن شبكة تهريب يديرها شقيقان إيرانيان على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وتقوم بعمليات نقل الأسلحة من إيران إلى اليمن عبر عمليات بحرية سرية، يتم خلالها تبديل السفن في عرض البحر لتجنب الرصد. وذكرت مصادر أمريكية أن الأسلحة التي تم ضبطها كانت مشابهة لتلك التي استخدمها الحوثيون في هجمات على أهداف إقليمية ودولية، ما يعزز الاتهامات المستمرة لطهران بانتهاك قرارات مجلس الأمن من خلال تسليح عصابة الحوثي. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق بهلوان في سبتمبر المقبل، حيث يواجه عقوبات تصل إلى 20 عاماً في السجن عن كل تهمة من التهم الموجهة إليه، والتي تشمل تقديم دعم مادي لجماعة إرهابية، وتهريب متفجرات، والتعاون مع جهات خاضعة للعقوبات الدولية. وتأتي هذه الإدانة في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من استمرار تدفق الأسلحة إلى عصابة الحوثي، رغم الجهود الدولية لحظر التسليح ودعم مسار السلام في اليمن.