أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4630 جنيهًا
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 مايو/أيار 2025، رغم تراجع المعدن الأصفر بالسوق العالمية.
وتراجعت أسعار الذهب عالميا، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط ارتفاع طفيف للدولار، في حين يترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، الذي قد يعطي إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت
ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3969 جنيها (79.70 دولار) للبيع، و3934 جنيها (79.00 دولارا) للشراء.
سعر غرام الذهب عيار 21
ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى4630 جنيهًا ( 92.97 دولار) للبيع، 4590 جنيها (92.17 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37472 جنيها للبيع (752.45 دولار) و36912 جنيها للشراء (741.20 دولار).
سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 3,303.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:01 بتوقيت أبوظبي، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتسجل 3,300.70 دولار. وبذلك يكون الذهب قد تراجع بنحو 1.6% هذا الأسبوع.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وقال برايان لان، المدير التنفيذي في شركة "GoldSilver Central" في سنغافورة: "أسعار الذهب تمر الآن بمرحلة من التماسك، وما نلاحظه هو أن هذه تحركات طبيعية ضمن السوق، إلا أن نطاق التداول أصبح أوسع قليلاً، وذلك يعود بالأساس إلى زيادة الثقة في الدولار الأمريكي".
ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، المفضل لدى الفيدرالي كمقياس للتضخم، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وتشير توقعات خبراء استطلعتهم "رويترز" إلى أن معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 2.2% في أبريل، مقارنةً بـ2.3% في مارس/ آذار.
في هذا السياق، صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن صناع السياسة النقدية لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، لكنها شددت على ضرورة إبقاء المعدلات مستقرة حالياً لضمان استمرار مسار التضخم نحو هدف البنك البالغ 2%.
ويُعرف الذهب بأنه أصل لا يدرّ عائدًا، ما يجعله أكثر جاذبية في بيئة أسعار فائدة منخفضة، وهو ما قد يعزز مكاسبه في حال أقدم الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية لاحقاً هذا العام.
وعلى صعيد آخر، قررت محكمة استئناف فيدرالية إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد أن كانت محكمة تجارية قد أبطلت تلك الرسوم واعتبرتها خارج نطاق صلاحياته.
في الأسواق الفعلية، ظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفًا هذا الأسبوع، مع اقتراب موسم الأعراس من نهايته وارتفاع الأسعار المحلية، بينما تراجعت العلاوات السعرية في الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميًا.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت بدورها تراجعات؛ حيث هبطت الفضة بنسبة 0.7% إلى 33.10 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,076.33 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5% إلى 968.79 دولار.
aXA6IDgyLjIxLjIyOS40OSA=
جزيرة ام اند امز
PL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين". تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الإمارات وصربيا.. شراكة شاملة وتكامل مستدام
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً. وتمثل تلك الخطوة محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا. aXA6IDE1NC4xMy45My40NSA= جزيرة ام اند امز FR
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
1.9 % خسائر الذهب في أسبوع وسط تقييم التطورات التجارية
تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار وتقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3293.59 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجع 1.9% هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولاً التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أمريكية، الأربعاء، بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: «يتراجع الذهب حالياً من مستوياته المرتفعة التي بلغها في الآونة الأخيرة». وأضاف: «يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد بعض التراجع في الحاجة إلى الملاذ الآمن». نفقات الاستهلاك الشخصي وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً 2.1% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2%. وبلغ الذهب، الذي يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويستخدم أيضاً للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في إبريل/ نيسان.
