الذهب يستقر مع ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكي وضغوط الرسوم الجمركية

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,372.91 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,396.60 دولارًا.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "مثل معظم الأسواق حاليًا، يجد الذهب نفسه في حالة ترقب، ويتأثر سلبًا بعناوين ترامب التجارية، ولكنه متردد في التداول فوق أعلى مستوى له هذا الأسبوع". وأضاف: التقلبات منخفضة أيضًا بينما ننتظر تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ويشير إلى ارتفاع في معدل تغير الوظائف، مما قد يؤثر سلبًا على الذهب".
وانكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، حيث واجهت الشركات ارتفاعًا في تكاليف المدخلات وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي. واكتسب الذهب دعمًا بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في النشاط الاقتصادي الأمريكي، مشيرًا إلى ارتفاع التكاليف والأسعار نتيجةً لزيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ اجتماع السياسة الأخير.
اكتسب السبائك زخمًا إضافيًا بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء لخفض أسعار الفائدة. وأظهر التقرير الوطني للتوظيف أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا في مايو أقل عدد من العمال منذ أكثر من عامين، وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على سوق العمل.
دخلت مضاعفة ترمب للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، حيث تسعى إدارته إلى الحصول على "أفضل العروض" من الشركاء التجاريين لتجنب فرض المزيد من الرسوم المقررة في يوليو.
ووصف ترمب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "من الصعب للغاية إبرام صفقة معه"، مما يُسلط الضوء على التوترات قبيل المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع. ويميل الذهب، وهو ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وجاء انخفاض أسعار الذهب لتتراجع بشكل طفيف عن مكاسبها القوية في الجلسة السابقة، حيث حافظت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية على قوة الطلب على الملاذ الآمن.
كما حافظت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على إقبال جيد على الذهب، في حين أن ضعف الدولار، وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام، حافظ على ارتفاع أسعار المعادن عمومًا.
وحافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتجاري. استقر سعر الذهب عند 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وجاءت مكاسبه الأخيرة بعد أن جاءت بيانات التوظيف، وهي مقياس لوظائف القطاع الخاص الأمريكي، أضعف بكثير من المتوقع لشهر مايو.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ مستمر في سوق العمل الأمريكي، مما عزز بدوره التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. وأضافت مؤشرات تباطؤ سوق العمل إلى حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع إشارة ترمب إلى أنه سيمضي قدمًا في أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية على الرغم من التحديات القانونية.
ضاعف ترامب رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم هذا الأسبوع، في حين يبدو أن الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء للشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتقديم "أفضل عروضهم" لاتفاقية تجارية قد انقضى دون الإعلان عن أي اتفاقيات جديدة.
وينصب التركيز الآن على مكالمة محتملة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمتوقع إجراؤها هذا الأسبوع، على الرغم من أن بكين وواشنطن لم تقدما أي معلومات إضافية حول المكالمة المحتملة.
كما عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب، بعد أن أدى تزايد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع توقعات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.
تراجعت أسعار المعادن عمومًا في الغالب يوم الخميس، لكنها كانت تحتفظ بمكاسب قوية هذا الأسبوع مستفيدة من ضعف الدولار. وشهد الدولار انخفاضًا بنسبة 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وكان قريبًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع.
استفادت معظم المعادن والسلع الأخرى المُسعّرة بالدولار الأمريكي من ضعف الدولار، على الرغم من أنها شهدت بعض التراجع يوم الخميس. وفي أسواق أخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 34.51 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1097.13 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 998.71 دولارًا.
ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف إلى 9,631.75 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.8890 دولارًا للرطل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

سجال ترمب وماسك يهدد إمبراطورية الملياردير: شركاته في مهب السياسة

سلط السجال الدائر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك الضوء على شركات الملياردير المولود في جنوب أفريقيا. في ما يأتي عرض لأعماله التجارية فيما استحالت شراكتهما السياسية مواجهة نارية باتت معها مليارات الدولارات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك، فضلاً عن عقود مبرمة مع الحكومة. شركة "تسلا" تشكل مجموعة "تسلا" للسيارات الكهربائية حجر الأساس في إمبراطورية ماسك التجارية، وعانت كثيراً منذ انخراط أغنى أثرياء العالم في السياسة. فقد تراجع سعر سهم "تسلا" بأكثر من 20 في المئة منذ مطلع العام الحالي، مما يعكس توتر المستثمرين إزاء شخصية ماسك العامة المثيرة للاستقطاب بصورة متنامية. وبلغ الضرر مستوى عالياً جداً أول من أمس الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترمب إلى العلن. ففي غضون ساعات خسرت "تسلا" أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية مما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 ملياراً. وكان يفترض أن يكون التحالف مع ترمب فرصة ذهبية لـ"تسلا"، حتى وإن كانت الإدارة الأميركية ستلغي خفوضاً ضريبية ساعدت في جعلها من كبرى شركات السيارات الكهربائية. والأهم أن ماسك كان بإمكانه من خلال هذا التحالف أن يعول على دعم ترمب في رؤيته المطلقة وهي وضع سيارات ذاتية القيادة بالكامل على الطرقات الأميركية. وعرقلت الضوابط الحكومية هذا الطموح على مر الأعوام مع إبطاء السلطات للجهود المبذولة في هذا المجال بسبب مخاوف من أن هذه التكنولوجيا غير جاهزة للاستخدام على نطاق واسع على الطرقات. وكان يتوقع أن ترفع إدارة ترمب جزءاً من هذه القيود إلا أن هذا الوعد بات مهدداً على نحو جدي. تضرر مبيعات "تسلا" قال المحلل دان إيفز من "ويدبوش سكيوريتيز"، "ماسك يحتاج إلى ترمب بسبب البيئة التنظيمية ولا يمكن أن تجعل ترمب ينتقل من صديق إلى خصم". وتضع الإدارة الأطر التنظيمية لتصاميم السيارات وقد يؤثر ذلك على إنتاج سيارات الأجرة الروبوتية "روبوت تاكسي" التي ينوي ماسك البدء بتسييرها على نحو تجريبي في أوستن داخل ولاية تكساس خلال الشهر الجاري. إلا أن مواقف ماسك السياسية اليمينية المتشددة أدت إلى ابتعاد الزبائن الرئيسين الذين تحتاج إليهم "تسلا" وهم الأشخاص المدركون للمشكلات البيئية والليبراليون الذين كانوا يعدون في السابق أن هذه الماركة تراعي قيمهم. وعمد بعض أصحاب سيارات "تسلا" إلى وضع ملصقات على سياراتهم تؤكد أنهم اشتروها "قبل أن يمس إيلون بالجنون". وتظهر أرقام المبيعات الضرر الناجم عن ذلك. ففي أوروبا، وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة "تسلا" من السوق خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 50 في المئة، فيما ركزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف "مورغن ستانلي" قبل فترة قصيرة أن 85 في المئة من المستثمرين يعدون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "سبايس أكس" يطرح تمادي المعركة مع ترمب خطراً وجودياً على شركة "سبايس أكس" لاستكشاف الفضاء التي يملكها ماسك وباتت أكثر شركاء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أهمية. وتتداخل نشاطات "سبايس أكس" و"ناسا" كثيراً، فالشركة تعول على العقود الحكومية البالغة قيمتها عشرات مليارات الدولارات فيما تعتمد وكالة الفضاء على "سبايس أكس" في نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية أو إطلاق الأقمار الاصطناعية خصوصاً. وتتضمن محفظة "سبايس أكس" بعضاً من أكثر مشاريع الأمن القومي أهمية مثل صناعة أقمار اصطناعية لأغراض التجسس وتشغيل كوكبة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وفي خضم السجال الناري أول من أمس هدد ترمب بإلغاء كل العقود الحكومية مع ماسك، فيما قال ماسك إنه سيبدأ بسحب مركبة "دراغون" الفضائية الحيوية لنقل رواد الفضاء وإرجاعهم من الفضاء مع أنه تراجع بعد ذلك عن هذا الأمر. "أكس أي آي" يضع ماسك خططاً هائلة لشركة الذكاء الاصطناعي "أكس أي آي" ويطمح لجعلها تنافس شركة "أوبن أي آي" منتجة "تشات جي بي تي"، التي شارك ماسك في تأسيسها قبل عقد من الزمن ويديرها الآن خصمه الكبير سام آلتمان. ويملك آلتمان قنوات أيضاً في البيت الأبيض، حيث وقع مبادرة واسعة جداً بعنوان "ستارغيت بروجيكت" لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي توسعت لتشمل السعودية والإمارات. واستخف ماسك بمبادرة "ستارغيت" معتبراً أنه مشروع غير واقعي، إلا أنه عمل في الكواليس بعد ذلك لتقويض المشروع قائلاً للمستثمرين على ما يبدو إن ترمب لن يوافق على أي توسيع يستبعد "أكس أي آي". ولمزيد من التعقيدات، دمج ماسك منصة "إكس" بـ"أكس أي آي" خلال وقت سابق من العام الحالي. وحول شراء ماسك لـ"تويتر" التي سماها لاحقاً "إكس" بسعر 44 مليار دولار عام 2022، شبكة التواصل الاجتماعي هذه إلى المنصة المفضلة للمحافظين، إلا أن ترمب لا يستخدمها كثيراً، مفضلاً عليها شبكته الخاصة "تروث سوشيال".

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

توقفت آلة الحرب في الخرطوم فمتى تدور مصانعها؟

أصاب الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، والذي تسبب في دمار واسع للبنى التحتية لجميع القطاعات قدرت خسائره بنحو 127 مليار دولار، القطاع الصناعي في مقتل بالنظر إلى حجم الخراب الذي لحق به، وتحول منشآته إلى ساحة حرب وحصون لعناصر "الدعم السريع"، مما أدى إلى توقف حركة الإنتاج في غالبية مصانع البلاد، وبخاصة الواقعة داخل الخرطوم وبعض الولايات التي شهدت عمليات عسكرية نشطة. هذا الدمار تضررت منه 400 منشأة صناعية بحسب تقديرات وزارة الصناعة السودانية، إذ أُتلفت المعدات وعُطلت الماكينات، فضلاً عن عمليات السرقة التي طاولت ما بداخل هذه المصانع من مواد خام وسلع وغيرها، إلى جانب نهب الأسلاك والألمنيوم والنحاس والحديد الصلب والكابلات في المدن ذات الثقل الصناعي، إضافة إلى تشريد آلاف العاملين الذين باتوا على حافة الفقر. وأشارت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب إلى أن الضرر الذي وقع على قطاع الصناعة شمل 90 في المئة من المنشآت الكبيرة والمتوسطة داخل ولاية الخرطوم، التي كان يعمل فيها أكثر من 250 ألف عامل، موضحة أن النهب أدى إلى فقدان هذه المنشآت الأصول الرأسمالية ومدخلات الإنتاج. وبينت أن عملية إعادة البناء والإعمار في ظل تطاول أمد الحرب تتطلب تضافر الجهود، فضلاً عن أن استعادة المناطق الصناعية يحتاج إلى تمويل ضخم وفترة ربما تمتد إلى 10 أعوام في التعافي، منوهة إلى أن تمركز الصناعات في العاصمة يستدعي إعادة التفكير في توزيع الاستثمار الصناعي داخل الولايات بحسب كل ولاية، مع إعطاء المستثمر حق الاختيار. وشكلت الوزارة لجنة فنية متخصصة لتحديد حاجات المصانع المتضررة حسب نشاط المنشأة، والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل، فضلاً عن وضع كل المعالجات والتسهيلات اللازمة لتمكين المصانع من الحصول على حاجاتها. شلل تام في السياق، قال معز فاروق أحد العاملين بالقطاع الخاص إن "الضرر الذي تعرضت له المصانع السودانية خلال الحرب ليس في الدمار الذي طاول المباني، وإنما في ما لحق بالعاملين الذين تشردوا في الولايات بحثاً عن الأمان بعدما فقدوا أعمالهم وأصبحوا على حافة الفقر، لكن من المؤسف أن قطاعات الصناعة في الولايات باتت غير مستقرة ومتأرجحة خصوصاً عقب استهداف قطاع الكهرباء بمسيرات "الدعم السريع"، مما أدى إلى توقف الأنشطة التجارية والصناعية ". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف فاروق "هناك نحو 20 ألف شركة مسجلة ينشط منها 6 آلاف، بينما نُقل معظمها إلى مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بعد توسع رقعة الحرب، وعقب اجتياحها توقفت هذه الشركات عن العمل، وفي تقديري جرى تدمير كامل للقطاع الخاص وشل أنشطته التجارية تماماً". ونبه العامل في القطاع الخاص إلى "تمركز القطاعات الصناعية والتجارية داخل العاصمة الخرطوم، مما جعلها تنهار بصورة سريعة بسبب الحرب إلى جانب بعض المصانع داخل الولايات إذ إن سوقها في الخرطوم، مما يستوجب إعادة النظر مستقبلاً في توزيع مهامها بصورة منصفة ومتوازنة". تحديات معقدة من جانبه، أوضح عمر محمد مجذوب مدير شركة "جياد" أن المدينة الصناعية الخاصة بالصناعات الثقيلة تعرضت لخسائر جسيمة بلغت نحو 150 مليون دولار، نتيجة التدمير الممنهج الذي طاول بنيتها التحتية ثم سرقة محتوياتها من أسلاك ونحاس وألمونيوم وحديد صلب وكابلات. وتابع مجذوب "من بين هذه الخسائر نحو 25 مليون دولار ترجع إلى الأضرار التي لحقت بمحطة كهرباء المدينة ومرافقها"، منوهاً بأن التحديات كبيرة وبالغة التعقيد أمام الجهود المبذولة في الإعمار وإمكانية التشغيل واستعادة النشاط بالنهج السابق نفسه. تدخلات وتسهيلات إلى ذلك، قال عضو الغرف الصناعية في الخرطوم محمد بابكر إن "قطاع الصناعة كغيره من القطاعات طاوله الدمار والتخريب، فضلاً عن تأثر المنشآت بصورة عامة، وبخاصة المصانع وتسريح نحو 300 ألف عامل إلى جانب أن خسائر القطاع الصناعي فقط وصلت إلى 50 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة يصعب تجاوزها في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وأشار بابكر إلى أن هناك جهوداً من أصحاب المصانع لحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعة بعد خلوها من ميليشيات "الدعم السريع"، لكن المؤسف أنها تعرضت لأعمال نهب واسعة شملت الماكينات ومعدات الإنتاج. وأكد عضو الغرف الصناعية أن قطاع الصناعة لكي ينهض من جديد يحتاج إلى تدخلات تتمثل في تسهيل المعاملات المالية من خلال القروض والدعم، مما يشجع المستثمرين على العودة لبدء نشاطهم بكل همة وعزيمة وإرادة. كلفة باهظة على صعيد متصل، أفاد الباحث الاقتصادي عبدالوهاب جمعة بأن "قطاع الصناعة شهد انهياراً واسع النطاق بسبب الحرب التي تركزت داخل العاصمة الخرطوم، كونها تعد مركز الثقل في الصناعات المختلفة، فضلاً عن أن الدمار الذي تعرضت له ما بين 400 إلى 500 منشأة أسهم بدوره في انهيار الاقتصاد السوداني، الذي كان يعاني فترة ما قبل الحرب". وتابع جمعة "الخسائر في هذا القطاع فادحة وتقدر بمليارات الدولارات، ومع أن الدولة لم تصدر حتى الآن تقارير رسمية دقيقة تعكس حجم الأضرار، فإنه في تقديري أن كلفة الإعمار ستكون باهظة وفوق طاقة الحكومة وأصحاب الصناعات، والمؤسف أن هذه الحرب استهدفت المنشآت الصناعية ولم تراع أنها لا علاقة لها بالتسليح وإنما عملها إنتاجي فقط". واستطرد جمعة "لتدارك الأزمة نُقل كثير من المصانع من الخرطوم إلى الولايات، وأخرى إلى بعض دول الجوار، لكن تمدد الحرب داخلياً واستهداف البنى التحتية لقطاع الكهرباء انعكس سلباً على القطاع الصناعي والتجاري وحتى الأنشطة البسيطة". ولفت إلى أن "إعادة الإعمار ليست بالأمر السهل خلال الوقت الراهن وستظل عملية معقدة تتطلب وقتاً طويلاً، لكن الأمر يحتاج إلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، فضلاً عن إعطاء الأولويات للبنى التحتية التي من شأنها خلق الاستقرار والمتمثلة في الخدمات الأساس كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق والاتصالات، إلى جانب التوسع في الاستثمارات وبخاصة في الجانب الزراعي مما يضمن ملايين الوظائف للسودانيين، وقبل ذلك يجب تضافر الجهود على المستوى الحكومي والخاص من أجل توفير الدعم". وختم الباحث الاقتصادي بقوله إن "بسط الدولة سيطرتها على العاصمة والمناطق الاستراتيجية يعني القضاء على التهديدات التي اجتاحت البلاد من قبل ميليشيات 'الدعم السريع' وحلفائها، وهو ما يجعل فرص التعافي ممكنة ولو بصورة تدريجية، وبخاصة في بعض الصناعات الاستهلاكية التي بدأت بالفعل تدخل عجلة الإنتاج من جديد".

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

اليابان تبحث عن اتفاق مع ترمب حول الرسوم الجمركية

أعلنت اليابان، اليوم السبت، أنها تحرز "تقدماً" في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على وارداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد "نقطة اتفاق". وفرض ترمب رسوماً بقيمة 10 في المئة على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، على رغم أن طوكيو حليف رئيس للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، إضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. فرض ترمب على اليابان رسوماً "تبادلية" بنسبة 24 في المئة لكن جرى تعليق العمل بها لاحقاً حتى أوائل يوليو (حزيران) مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان إلى خفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلن عنها ترمب. وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرح المبعوث التجاري لطوكيو ريوسي أكازاوا للصحافيين اليابانيين في واشنطن "أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق"، لكنه أضاف، "لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد". وقال أكازاوا، إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو الجاري. محادثات ثنائية وتفيد تقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وترمب يخططان لإجراء محادثات ثنائية تزامناً مع قمة مجموعة السبع في كندا. وتعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25 في المئة مؤلمة بصورة خاصة لطوكيو، إذ يرتبط نحو ثمانية في المئة من إجمال الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول من عام 2025، مما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو (تموز). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كانت صحيفة "يوميوري" اليابانية ذكرت قبل أيام، أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يدرس زيارة واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل قمة مجموعة السبع المقررة منتصف الشهر، وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري. إحراز تقدم ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين يابانيين من دون الكشف عن أسمائهم أن هناك مؤشرات إلى إحراز تقدم في شأن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وذلك بعد زيارات متكررة قام بها وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، وهو أيضاً كبير المفاوضين اليابانيين في شأن الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن الجانب الأميركي أبدى اهتماماً كبيراً بمقترحات اليابان. وقالت الصحيفة، إن أكازاوا سيعود إلى واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات أواخر هذا الأسبوع، وبعد ذلك سيتخذ قراراً في شأن زيارة إيشيبا للولايات المتحدة. ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب رئيس الوزراء الياباني على طلبات للتعليق قدمت خارج ساعات العمل الرسمية. وواجهت اليابان وهي حليف وثيق لواشنطن رسوماً جمركية بنسبة 24 في المئة قبل تعليقها، وتسعى جاهدة إلى إقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنعة للسيارات، التي تمثل أكبر قطاع صناعي في البلاد، من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على السيارات.