إسرائيل تعبث بمفاوضات الهدنة لتمرير أهدافها

تخوض إسرائيل أبشع المعارك السياسية مع من كانوا، حتى أمسٍ قريب، حلفاء ومؤيدين وداعمين ومدافعين عن حربها، بل عن استمرارها في حربها إلى أن بلغت، كما يقولون الآن، حدًّا «غير مقبول». والواقع أنها تجاوزت هذا الحدّ منذ زمن، والهدنة الأولى (في نوفمبر 2023) كان ينبغي أن تكون الأخيرة، بعدما نفّذت انتقامها من هجوم «طوفان الأقصى» بحصيلة كبيرة من القتلى والدمار. وفي حدٍ أقصى كانت هذه الحرب قد انتهت قبل عامٍ من الآن، كما ينبّه العديد من المحللين، تحديدًا عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مبادرة قال إن إسرائيل اقترحتها (ثم أقرّها مجلس الأمن)، لكنها استخدمتها لمواصلة الحرب، وأفشلت كل محاولات إبرام صفقة برفضها فكرة إنهاء الحرب، ولا تزال ترفضها.
يشتد السجال الكلامي بين إسرائيل ودول أوروبية، لأن الرأي العام العالمي بات يستنكر حربًا سقطت فيها كل الضوابط، الأخلاقية والقانونية والسياسية، وأصبحت فعليًا، علنًا ومباشرةً على الهواء، في مسار «الإبادة الجماعية». لم يعد استخدام هذا المصطلح يستدعي الحذر، إلا من جانب الحكومات، فمئات المثقفين والفنانين البريطانيين طالبوا رئيس الوزراء بفرض عقوبات على إسرائيل، وأنهوا رسالتهم إليه بهذه العبارة: «نحن شهود على جرائم الإبادة الجماعية، ونرفض إقرارها بصمتنا». المستشار الألماني لم يشارك في انتقاد إسرائيل لكنه، بعد صمت واتصالات معها لإنهاء الحصار التجويعي لأهل غزة، قال «لم أعد أفهم ما الذي تريده إسرائيل»، بل يفهم جيدًا أن «الدعم المطلق» الذي وفّرته دول الغرب بات «فخًا» تستخدمه إسرائيل ضدّها. وزير الدفاع الإسرائيلي اتهم الرئيس الفرنسي بشنّ «حرب صليبية» ضدّ بلاده، وهدده بأنه إذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطينية فإن إسرائيل ستضمَ الضفة الغربية وتعلن «الدولة اليهودية».
لم تعد المطالبة بـ«فرض عقوبات» على إسرائيل من المحرّمات السياسية لدى أحزاب ومنظمات أوروبية. شرح أحد النشطاء أن البيانات والتظاهرات دعت على مرّ الـ20 شهرًا إلى وقف إطلاق النار وتجنّب إيذاء المدنيين، لكن إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب وقطعها الغذاء لتجويع السكان وتعمّدها قتل الأطفال لا يمكن أن يواجه إلا «بعقوبات تبدأ بقطع الإمدادات العسكرية». لكن هذه الدعوة جاءت متأخرة، فإسرائيل تعتقد أنها أصبحت في الفصل الأخير من تطبيق منطقها في الحرب وتحقيق أهدافها، وباتت وحشية ردود فعلها السياسية متطابقة مع وحشية آلتها الحربية، فهي تُظهر استعدادًا للذهاب إلى أقصى حدّ بعدما جعلت من جنودها قتلة لا مقاتلين ومن غزة حقلًا للقتل العاري المباح.
جاء رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله، برئاسة وزير الخارجية السعودي، معبّرًا عن أن انشغالها بمشاريع الإبادة وضم الضفة واحتلال القطاع لا يترك أي فسحة للديبلوماسية. قالت إن زيارة الوفد العربي للسلطة الفلسطينية تشكّل «استفزازًا» وحتى «تحدّيًا»، لكن رفضها أظهر وجهًا إسرائيليًا ربما فاجأ أيضًا «الحليف الأكبر» الأمريكي. وفي أي حال شهد الأسبوع الماضي سقوط أي أوهام حول ضغوط دونالد ترمب على إسرائيل، أو ما قيل عن «سأمه» من بنيامين نتنياهو.
عرض المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف صيغة اتفاق على حركة «حماس» فوافقت عليها، لكن إسرائيل رفضتها وطلبت منه تعديلها ولما فعل سارعت خلافًا للعادة إلى إعلان قبولها، وكان ذلك كافيًا كي ترفضها «حماس». الصيغة الأولى كانت تنصّ على هدنة تتخللها «مفاوضات لإنهاء الحرب» مع ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر، وفي الثانية بقيت المفاوضات وزالت الضمانات، وأُضفي غموض على بند الانسحاب. ونجح نتنياهو مرّة أخرى في إحباط إمكان التوصّل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كي ينقذ قرار حكومته بمواصلة الحرب التي دخلت مرحلة يرفضها الحلفاء الغربيون (باستثناء الولايات المتحدة)، إذ زادها التجويع والقتل اليومي اقترابًا من «الإبادة الجماعية» كما تعرّفها الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
عانت مفاوضات الهدنة، منذ بدايتها، من خلل لم يستطع الوسطاء إصلاحه، فحتى بعدما سمحت البرغماتية للوسيط الأمريكي بإجراء اتصال مع «حماس» ظل التفاهم الأمريكي- الإسرائيلي على الهدف النهائي- وهو القضاء على «حماس»- كفيلًا بتعطيل أي اتفاق.
طوال المفاوضات كانت «حماس» تعرف أن القضاء عليها «قرار دولي» مقدار ما هو إسرائيلي، لكنها ظلّت تسعى إلى اتفاق يعترف بها ولو كـ«سلطة أمر واقع» في القطاع، ورفضت كل الصيغ التي تتجاهل شرط إنهاء الحرب، واستبعدت مناقشة أي أفكار عن نفي قادتها وتسليم سلاحها، وتحوّل ما تبقى لديها من رهائن وسيلة بقاء لم تعد مجدية. وفي المقابل فقدت القدرة على مواجهة السيناريو الذي صممته إسرائيل لفرض تهجير سكان غزة، سواء بالضغط العسكري لتوسيع الاحتلال وإخلاء المناطق كافة، أو بالتجويع واستبعاد الأمم المتحدة عن مهمة توزيع المساعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 26 دقائق

• صحيفة سبق

"اعتدال": الوئام الوطني هو الحصن الأقوى ضد التطرف وخطابه الهدّام

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) في رسالة توعوية أن الوئام الوطني يشكّل الدرع الأقوى في مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين قوة اللحمة الوطنية ومدى قدرة التطرف على التغلغل داخل المجتمعات. وبيّن المركز أن ارتفاع منسوب الوطنية والانتماء يعزز مناعة الأوطان ويُفشل استراتيجيات الغلو التي تستهدف استقرارها. وأوضح "اعتدال" أن الجماعات المتطرفة تدرك جيدًا أن المشاعر الوطنية تشكّل عمودًا صلبًا في بنية المجتمعات، لذلك تسعى بكل وسيلة إلى زعزعة هذه المشاعر، عبر محورين رئيسيين: أولهما، صناعة الصراعات بتحويل التحديات الطبيعية التي تواجه المجتمعات إلى أدوات لتأليب فئات المجتمع ضد بعضها، ما يضعف التركيز على التنمية ويؤدي إلى انقسام داخلي يمهّد الطريق للتطرف؛ وثانيهما، تهميش الوطن و شيطنته باسم تنظيمات متطرفة تدّعي أولوية الولاء لها فوق الانتماء الوطني، وهو ما يُفضي إلى تبرير الخيانة الوطنية تحت شعارات وهمية تُضلّل بعض البسطاء وتفتح الباب أمام أزمة قيم تهدد تماسك المجتمعات. وشدد المركز على أن ترسيخ الوعي بأولوية الوطن فوق أي انتماء آخر، والتصدي الحازم لأي خطاب يستهدف مصداقية المؤسسات الوطنية أو يحاول نشر السلبية والانقسام داخل المجتمع، يمثلان أساسًا لتحصين المجتمعات ضد كل محاولات اختراقها فكريًا أو معنويًا. ودعا إلى التعامل مع مثل هذه الخطابات على أنها أدوات عدائية هدفها تقويض الاستقرار وشرخ الانتماء الوطني، وهو ما يتطلب وعيًا جماعيًا وموقفًا وطنيًا موحدًا. وأشار المركز إلى أن حماية الوطن من التطرف تبدأ من تعزيز الوحدة المجتمعية وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، بوصف ذلك الحصانة الأولى التي لا تنفذ منها دعاوى التطرّف وأجنداته المدمّرة. — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) June 4, 2025

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

هل تطيح «الخدمة الإلزامية» بحكومة نتنياهو ؟

تابعوا عكاظ على أعلن حزب تحالف «يهودية التوراة المتحدة» انسحابه من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بسبب خطط لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يهدد بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة. وقال كبار الحاخامات من الحزب المتشدد، اليوم (الأربعاء)، إن الحزب سيسحب دعمه للحكومة، وسط خلاف حول «إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين دينياً على الخدمة في الجيش الإسرائيلي». ويشغل الحزب الذي يمثل «الطائفة اليهودية الحريدية المتشددة»، 7 من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية الدينية حالياً 68 مقعداً، ما يعني أن انسحاب حزب «يهودية التوراة المتحدة» سيجعل أغلبية حكومته على المحك، إذ سيتبقى له 61 مقعداً فقط. أخبار ذات صلة وحسب تقارير إسرائيلية، فقد تحاول عدة أحزاب معارضة حل البرلمان الأسبوع القادم، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات القادمة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم. وتثير قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين «المتدينين بشدة» في الجيش خلافاً وتوتراً داخل ائتلاف نتنياهو. وقد عادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، وحذر قادة عسكريون من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال. ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص. وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال «الأرثوذكس المتشددين» في الخدمة العسكرية. ويعتقد كثير من «اليهود المتشددين» أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئياً إلى أن النساء والرجال يخدمون معاً في الجيش. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} قضية تجنيد الإسرائيليين «المتدينين» تثير خلافات في أوساط الجيش .

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك يباشر عمله من عدن (سبأ) وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. أعدكم أن نكون حكومة لا تبيع الأوهام، ولا تختبئ خلف التبريرات. سنعمل بشفافية، ونصارح الناس بالحقيقة. نعلم أن الناس سئموا الكلام، لذا لن نكتفي بالتصريحات، بل سنقيس نجاحنا بما يتحقق على الأرض.. جئنا لتحمّل المسؤولية وخدمة الناس بكل ما نستطيع. أسأل الله العون والتوفيق، وأعدكم بالصدق... — سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek (@SalimBinBuriek) June 3, 2025 وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. العليمي طالب الحكومة اليمنية بالاعتماد على النفس والتفكير خارج الصندوق (سبأ) وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. العليمي وبن بريك خلال اجتماع للحكومة اليمنية في عدن (سبأ) كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.