هل تطيح «الخدمة الإلزامية» بحكومة نتنياهو ؟

تابعوا عكاظ على
أعلن حزب تحالف «يهودية التوراة المتحدة» انسحابه من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بسبب خطط لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يهدد بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة.
وقال كبار الحاخامات من الحزب المتشدد، اليوم (الأربعاء)، إن الحزب سيسحب دعمه للحكومة، وسط خلاف حول «إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين دينياً على الخدمة في الجيش الإسرائيلي».
ويشغل الحزب الذي يمثل «الطائفة اليهودية الحريدية المتشددة»، 7 من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية الدينية حالياً 68 مقعداً، ما يعني أن انسحاب حزب «يهودية التوراة المتحدة» سيجعل أغلبية حكومته على المحك، إذ سيتبقى له 61 مقعداً فقط.
أخبار ذات صلة
وحسب تقارير إسرائيلية، فقد تحاول عدة أحزاب معارضة حل البرلمان الأسبوع القادم، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات القادمة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.
وتثير قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين «المتدينين بشدة» في الجيش خلافاً وتوتراً داخل ائتلاف نتنياهو. وقد عادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، وحذر قادة عسكريون من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص.
وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال «الأرثوذكس المتشددين» في الخدمة العسكرية. ويعتقد كثير من «اليهود المتشددين» أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئياً إلى أن النساء والرجال يخدمون معاً في الجيش.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
قضية تجنيد الإسرائيليين «المتدينين» تثير خلافات في أوساط الجيش .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

فرنسا: ندعو إسرائيل للانسحاب بأسرع وقت من لبنان

دانت فرنسا، اليوم الجمعة، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ودعت إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". "مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد" كما شددت على أن "فرنسا تؤكد مجدداً أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل"، وفق فرانس برس. كذلك أكدت أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ"العربية" إن الحكومة اللبنانية تعمل على الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها لبنان منذ سنوات. وأضاف أن فرنسا تواصل العمل مع أميركا وإسرائيل ولبنان لمعالجة الوضع جنوب لبنان. "لا سلام في بيروت بدون أمن إسرائيل" جاء ذلك بعد أن شنت إسرائيل مساء أمس الخميس غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، هي الأعنف منذ اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله بعد إنذاره السكان بإخلاء أحياء عدة في المنطقة. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، اليوم، السلطات اللبنانية بأن إسرائيل ستواصل القصف ما لم يُنزع سلاح حزب الله. وشدد على ضرورة أن تنزع الحكومة اللبنانية سلاح الحزب. كما توجه كاتس في بيان، إلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قائلاً: "إذا لم تفعلوا المطلوب سنواصل العمل بكل قوة". وحث الحكومة اللبنانية على ضمان تطبيق الجيش لوقف النار. إلى ذلك، أكد أن "لا سلام أو استقرار في بيروت بدون أمن إسرائيل"، حسب تعبيره. يشار إلى أن هذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت منذ دخول اتفاق وقف النار بينها وبين حزب الله حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد نزاع امتد لأكثر من عام على خلفية الحرب في غزة قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر 2024.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وسط توترات في بعض مناطق الشرق الأوسط

تحمل الأضحية في حياة السعوديين أهمية خاصة تنبع من منطلقات دينية خالصة، وظلَّت هاجسَهم وملازمةً لهم ضمن أولوياتهم والتزاماتهم السنوية؛ إذ يحرص الجميع على أدائها، سواء أَعَنْ أنفسهم أم عن موتاهم؛ التزاماً بوصايا الآباء والأجداد، أو بدافع ذاتي وفاءً للراحلين من الأقارب. وفي مكة المكرمة، اصطف جموع من الحجاج في طوابير خارج محال كثيرة بينما يحمل آخرون شفرات أو آلات بسيطة لحلاقة رؤوسهم، في أول أيام عيد الأضحى بعد رمي الجمرات وقرب انتهاء مناسك الحج. وتكتظ المناطق والشوارع حيث تنتشر محال الحلاقة في مكة المكرمة؛ إذ يقصدها عدد هائل من الحجّاج، بلغ هذا العام 1.6 مليون شخص، وفق السلطات. وفي غزة. وبعد نحو 20 شهراً من بدء الحرب على القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد مقتل نحو 55 ألف شخص، وإصابة من يزيدون على 100 ألف آخرين، تبدو الفرحة بالعيد، في ظل نقص حاد بالطعام والدواء، لدرجة دفعت بالأمم المتحدة ومنظمات دولية كثير إلى التحذير من مجاعة في المكان الذي يوصف بأنه أشد بقاع الأرض تكدساً بالبشر. وفي دمشق، استعاد السوريون فرحة العيد، التي امتدت إلى «قصر الشعب»؛ حيث أدى الرئيس أحمد الشرع، يوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى وسط كبار المسؤولين، مؤكداً أن سوريا تتعافى من معاناتها خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، وذلك قبل أن يتوجه إلى درعا «مهد الثورة» في أول زيارة له إلى هذه المحافظة. وفي أول أيام العيد، أصدر «مجلس الإفتاء الأعلى» فتوى حرّم فيها الثأر والانتقام، وقصرت على القانون التعامل مع ما يستدعي ذلك. وسارع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، إلى وصفها بـ«الخطوة العظيمة». وزار الشرع، يرافقه وزير الداخلية أنس خطاب، «المسجد العمري» في محافظة درعا، بعد أن وصل إلى «قصر المحافظة» بالمدينة ظهر الجمعة 6 يونيو (حزيران) الحالي، في أول زيارة إلى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي خطوة غير مألوفة، ولرابع مرة في تاريخ المغرب، يحلّ عيد الأضحى المبارك في المملكة، السبت، دون مشهد الذبح الذي اعتاده المغاربة. وقد جاء القرار ملكياً هذه المرة، حين أعلن الملك محمد السادس، في 26 فبراير (شباط) الماضي، إعفاء المواطنين من ذبح الأضاحي، في ظل أزمة اقتصادية وبيئية غير مسبوقة تمر بها البلاد. وطوال العام الماضي، تعالت أصوات فئات واسعة من المجتمع تطالب الحكومة بقرار جريء يعفي الأسر من شعيرة باتت تثقل كاهلها مالياً، فتوالي سنوات الجفاف استنزف القطيع الوطني من الأغنام، وترك أثره على وفرة اللحوم، التي باتت أسعارها تلامس السماء. واستجابت الحكومة بشكل جزئي، وفتحت أبواب البلاد لاستيراد الأغنام. وقد دخل نحو 600 ألف رأس إلى الأسواق المغربية، وسط وعود بخفض الأسعار وإنقاذ موسم العيد. لكن الواقع خالف التوقعات. وقد مُنح المستوردون امتيازات ضريبية كبيرة، غير أن الأسواق لم تشهد انخفاضا يذكر، بل كانت تلك فرصة لمضاربين اغتنوا على حساب المستهلك البسيط. وفي السودان، وبعد أسابيع من سيطرة الجيش على منطقة ود نوباوي بمدينة أم درمان، أدى الأهالي صلاة عيد الأضحى الجمعة في أجواء هادئة لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) عام 2023. وبينما لا تزال آثار طلقات الرصاص على جدران المباني شاهدة على ضراوة المعارك التي شهدتها هذه المنطقة، فقد أبدى الأهالي ارتياحهم لعودة الهدوء والأمن إليها بعدما استعاد الجيش السيطرة عليها من أيدي «الدعم السريع». هذا الارتياح عبر عنه المواطن أحمد علي قائلاً: «الآن نشهد عيد الأضحى الثالث في منطقة ود نوباوي التي أصبحت آمنة بعد ما كانت منطقة مروّعة، وكان دخولها صعباً. بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قواتنا المسلحة، أصبحنا في أمان. نحتفل بالعيد ونؤدي شعائرنا بكل أمن وأمان في أم درمان القديمة بمنطقة ود نوباوي». وبالنسبة إلى أسعار أضاحي العيد، فقد قال عنها المواطن نفسه: «أسعار الخراف نوعاً ما غالية، لكن الشخص يفعل قدر المستطاع. الناس يمكن أن يتشاركوا ويتكافلوا في لوحةِ تَسَانُد بين الشعب، فالجار يذبح مع جاره خروفاً واحداً، فيتشاركان لإحياء هذه السُنة». كذلك قال المواطن عمر محمد صالح: «الأضاحي أسعارها مرتفعة قليلاً، لكن هذا شيء طبيعي بسبب وضع البلد. إن شاء الله تعالى عما قريب تتحسن الأمور كلها بإذن الله تعالى».

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».