أبرزها "الرياض وجدة".. تفاصيل مناطق تملك غير السعوديين للعقار
وذكرت جريدة أم القرى الرسمية أن الهيئة العامة للعقار ستنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملُّك غير السعوديين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وستتضمن الوثيقة نطاقات التملُّك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى خرائط لمواقع مُحددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومُدد السماح، وضوابط تتصل بتملُّك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.
ما الفئات التي يمكنها التملك؟
توضح الوثيقة العامة لنظام تملك العقار، وفق التحديث الجديد، الفئات التي يتاح لها التملك، وهي: الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية، والشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)، الكيانات غير الربحية الأجنبية، المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية)، الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، والشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
متطلبات التملك
فيما يتعلق بمتطلبات التملك، أكدت الملامح العامة للوثيقة المحدثة لنظام تملك غير السعوديين للعقار على أهمية الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل العقار محل التملُّك في «السجل العقاري».
رسوم 10%
وفرض النظام المحدث الخاص بتملك العقار لغير السعوديين رسومًا وضرائب بمجموع 10 في المئة تشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسمًا للتصرفات العقارية على غير السعوديين، بالإضافة إلى غرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفات، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملُّك بمعلومات مضللة.
بناءً على ما نص عليه النظام، سيبدأ التطبيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تنفيذه في يناير (كانون الثاني) 2026. وستصدر اللائحة التنفيذية في نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
عملاق السياحة السعودي
السياحة تشكل ما نسبته 10 % من الاقتصاد العالمي، وبواقع 11 ترليوناً و39 مليار دولار، وتستحوذ على نسبة مماثلة من الوظائف الموجودة على مستوى العالم، أو حوالي 300 مليون وظيفة، والمملكة تحتاج إلى اقتطاع جزء أكبر من كعكة السياحة ووظائفها، وكسر حاجز الترليون في الإيرادات، وقد وفرت 200 ألف وظيفة، والمستهدف 800 ألف في 2030.. السياحة السعودية لا تنافس إلا نفسها، وتكسر أرقامها القياسية في كل عام، سواء في أعداد السياح على المستوى المحلي والدولي، أو في الإيرادات السياحية، فقد وصلت أعداد السياح إلى 115 مليوناً و900 ألف سائح في 2024، وقدرت الإيرادات بنحو 283 مليار ريال، أو ما يعادل 75 ملياراً و466 مليون دولار، وكلاهما يمثل قفزة تاريخية غير مسبوقة في سجــل السفر السعودي، والسياح الأجانب من خارج المملكة بلغوا 29 مليوناً و700 ألف سائح، وقد أنفقوا حوالي 169 مليار ريال، أو ما يساوي 45 ملياراً و67 مليون دولار، وخلال الفترة ما بين عامي 2016 و2024، ارتفعت أعداد هؤلاء السياح بنسبة 69 %. استثمارات المملكة في القطاع السياحي تقدر بنحو 800 مليار دولار حتى عام 2030، والفكرة أن يتم استقبال 150 مليون سائح، في الخمسة أعوام المقبلة، وبحيـــث يكون 70 % من هــؤلاء من السياح الدوليين، ومن الشواهد على مسارها الصحيح، تصنيفها في مــــــؤشر الاتصال الجوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (آياتا) والذي ارتفع من المرتبة 27 إلى المرتبة 13 على مستوى العالم، وأنها بدأت منذ 2021 بالعمل على برنامج الربط الجوي لربط المدن السعودية بـ 250 وجهة عالمية، ولمن لا يعرف فالتجربة السعودية في المجال السياحي لم تتجاوز الخمسة أعوام، وما حدث يعتبر مذهلاً بكل المقاييس. المملكة استطاعت في فترة قصيرة، تجاوز دول عربية صاحبة ريادة في المجال السياحي، أبــــرزها مصر، بما لديها من تراث فرعوني ومزارات وخبرة سياحية، فقد جاءت خلف العملاق السعودي، في تصنيف وكالة فيتش العالمي لإيرادات السياحة عام 2023، رغــم أن إصدار التأشيرة السياحية السعوديـــة لم يعمل به إلا في عام 2019، مع ملاحظة أن المصريين يسمحون لمواطني 119 دولة بدخولها بتأشيرة أو بدون، بينما لا تسمح المملكة إلا لمواطني 66 دولة لا أكثر، بحسب ما أورده موقع باسبورت إنديكــــس، وهذا الفــــارق الكبير لم يمنع السياحة السعـــودية من التفوق على جارتها المصرية، بجانب إدراج المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية، واعتماد مدينة العلا الساحرة من قبل ناشونال ديستنيشن كأول وجهة سياحية في الشرق الأوسط، وكلها أمور تؤكد تفوق السعوديين على غيرهم في القطاع السياحي، وبالأخص في المنطقة العربية والشرق الأوسط. علاوة على ما سبق، فـــإن استضافة كأس العالم في 2034 ستــــؤثر على السياحة السعودية بدرجة عالية، قياساً على تجربة الشقيقة قطر في استضافة البطولة نفسها، والمونديال القطري استنادًا لتقرير نشرته بلومبيرغ، ساهم في زيادة أعداد السياح في قطر وبنسبة 58 % على أساس سنوي عام 2023، أو في العــــام التالي للاستضافة، بخلاف أرقام السياح الفلكية في أيام المونديال عام 2022، ولهذا فإن المملكة تعمل، في الوقت الحالي، على تسويق وجهاتها السياحية قبل إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، والدليل أنها استضافت أول مكتب في الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، ومقره في مدينة الرياض، ووقعت مع (تريب دوت كوم) في 2024 لتسويق رحلات إلى الأماكن السياحية السعودية في السوق الصيني والهندي والأوروبي، ومن النتائج المباشرة وصول أعداد السيـــــاح الصينيين في ذات العــــام إلى 150 ألف سائح، والمتوقع زيادة الرقم في الأعوام المقبلة، ووصوله إلى خمسة ملايين سائح صيني سنوياً. وتقوم هيئة السياحة بمجهودات كبيرة في هذا الجانب، من أمثلتها، افتتاح 16 مكتباً في المدن المهمة، مثل: لندن وباريس وبكين وشنغهاي، والتسويق لمشاريع السعودية السياحية باستخدم منصات مختلفــــة، وتوظيف علامة "روح السعــودية" التي تم إطلاقها في مجمـــوعة من المدن العالمية، وشوهدت معروضة على بناء ضخم وتحديداً في التايم سكوير بمدينة نيويورك الأميركية، ومن أشكال تصحيح القوالب النمطية المغلوطة عن المملكة داخلياً وخصوصاً في أعين السياح الدوليين، ما تقــــوم به النيابة العامة ووزارة الصحة، فالأولى: أقامت نيابة خاصة بالسياحة في المطارات المحلية والدولية، وفي مقر النيابة العامة الرئيس، وهذه النيابة تقوم بخدمة المسافر إذا تورط في مشكلة أو قضية، وبما يكفل إنهاء إجراءاته في وقت قياسي، ويشعره بأن الدولة تهتم به كسائح، والثانية: وفرت تطبيق "موعد"، الذي يمكن السائح من حجز موعد في أقرب مركز رعاية، وبالمنطقة التي يوجد فيها، وبدون تحميله أعباء مالية تذكر. السياحة تشكل ما نسبته 10 % من الاقتصاد العالمي، وبواقع 11 ترليوناً و39 مليار دولار، وتستحوذ على نسبة مماثلة من الوظائف الموجودة على مستوى العالم، أو حوالي 300 مليون وظيفة، والمملكة تحتاج إلى اقتطاع جزء أكبر من كعكة السياحة ووظائفها، وكسر حاجز الترليون في الإيرادات، وقد وفرت 200 ألف وظيفة، والمستهدف 800 ألف في 2030، وبودي لو أمكن تجاوز المليون وظيفة قبل هذا التاريخ، وكلها أمنيـــات ممكنة، فالرؤية بقيادة عرابها لا تعـــرف المستحيل، وتستطيع العبور بالسعوديين إلى عالم الكبار في السياحة وفي غيرها.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الرياض بوصلة العالم
جعلت مدينة الرياض من نفسها اليوم مركزاً تجارياً وميدان أعمال عالمي للمال و للأعمال؛ إذ تفتتح قمم أعمال وتختتم مبادرات، وتخلق أسواق ناشئة، وبرامج استحواذ عالمية، وتغلق الأسواق، وتفتح أبوابها مع بوصلة العاصمة الرياض. ومع هذه المزايا النسبية لمدينة الرياض فإن الحاجة تبدو ملحّة لوجود بيئة عمل مختلفة من حيث أوقات الدوام؛ فهي تجمع المال والأعمال والسياحة وكرم الضيافة والمعالم السياحية وبرنامج الترفية في مكان واحد. وهذا ما يحتاج الى برمجة ساعات العمل لتكون اقل مع مدة اطول.. من الممكن ان تصبح ساعات العمل طوال ايام الأسبوع مع اجازة أسبوعية تقدر ثلاثة إلى ايام أربعة ليتسنى لهم قضاء أوقات طويلة في زيارة الأماكن السياحية والترفية الذي يعد وقود الطاقة للعمل والإبداع. والرياض العاصمة المكتظة بالسكان والأعمال ذا البنية التحتية الجيدة والإمكانيات الإدارية الضخمة تعد واحدة من مراكز العالم اليوم في برامج المال والأعمال. من المهم ان تكون هي الأقل في العالم من حيث ساعات العمل وأيام الأعمال الأقصر مدة والأطول في الخدمة للعمل طوال ايام الأسبوع. إن زيادة ساعات العمل لم تعد مقياسا للإنتاجية ولا الأيام الأكثر هي الميزة النسبية بل دخلت نماذج أعمال جديدة ساهمت بشكل فعال مثل العمل عند بعد والخدمة الإلكترونية للعملاء كلها جعلت الأعمال الروتينية من الماضي فاليوم تسافر من بلد الى الآخر وتحط رحالك من مدينة إلى مدينة لا تحمل أوراقاً بل جهازاً إلكترونية يحمل تذكرتك ومعلما سفرك وهويتك ومالك الخاص فيه. إن خفض ساعات العمل لأقل من ثمان ساعات وتقليل عدد الأيام لأقل من خمسة ايام يساهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية ويتيح فرص اكبر لنمو العمل المرن والأكثر مرونه والاستفادة من الخبرات والكفاءات بشكل أكبر وأكثر، ويركز العمل على جودة الإنتاج في الساعة، وليس كم يتواجد الموظف من ساعة، ويزيد من الإقبال على البرامج السياحية والترفية المقامة في المدينة ويخفض نسب الزحام إذا تمثل اجازة يومين في الأسبوع مناسبة سعيدة للجميع وهي في نفس الوقت تساهم في تكدس الجماهير أمام الفعاليات مما يجعل بقية الأيام منخفضة نسيباً. عبدالعزيز الساحلي
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
