توقيع برتوكول دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي وتوفير كوادر فنية مدربة
وقد وقع البروتوكول اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحضر مراسم التوقيع الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم وممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والسفارة اليابانية بالقاهرة
وعلى هامش مراسم التوقيع أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني وذلك لمساهمة هذا التعاون الجديد في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها ليزيد الطلب على العامل المصري في السوق المحلي والعالمي، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، موجهاً الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني على جهودهما المبذولة وخاصةً دور الوزارتين في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى بما يحقق الاستدامة للصناعة خاصة مع المستجدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل حدود الكربون CBAM والتي تقتضي أن تكون واردات الاتحاد مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر اعتباراً من عام 2027.
ولفت الوزير إلى ضرورة قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل لدى المصلحة قبل التحاقه بالعمل في المصانع بما يسهم في التيسير على المصنعيين وتوفير الوقت والجهد المبذول في تدريب العامل لإعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج، موضحاً أنه تم توقيع 40 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" وأن برنامج الكوزن الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر يقوم بتخريج خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المصري والإقليمي والإفريقي، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة.
وأكد محمد عبد اللطيف، ,.وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج 'كوزن'، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج 'دون بوسكو' وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.
كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.
وأشارت الدكتورة رشا شرف أن مشروع معاهد "كوزن" اليابانية هو نظام تعليمي هندسي متطور يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويركز على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق المستوى المناظر من التعليم الجامعي بحلول وقت التخرج. وقد تم اعتماد تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل، حيث ان هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي في التخصصات ذات الصلة
وأوضح اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن البروتوكول يهدف الي قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم "الكوزن المصري الياباني"، اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمقر مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، بما يشمل الورش والمعامل والفصول الدراسية والخبرات البشرية
كما يتضمن البروتوكول، مساهمة مركز العاشر من رمضان التابع للمصلحة في تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بمركز التدريب، وتدريب المدربين التابعين لمعهد الكوزن المصري الياباني، وينص البروتوكول على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التدريب والتعليم، وتوظيف إمكانيات المركز المتقدمة في تقديم خدمات فنية وتقنية ذات جودة عالية، بما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتعزيز رؤية وخطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعه المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار والنفاذ إلى أسواق العمل المحلية والدولية.
جدير بالذكر أن نظام "الكوزن" المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، يطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ويبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام "الكوزن" على دبلوم "الكوزن"، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات.
وتشمل أهداف نظام "الكوزن" الي تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 31 دقائق
- البورصة
الهجرة تدفع عدد سكان الاتحاد الأوروبى إلى رقم قياسى جديد
سجل عدد سكان الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 450.4 مليون نسمة في عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، مدفوعًا بشكل رئيسي بالهجرة، في وقت يعاني فيه التكتل من انخفاض حاد في معدلات المواليد وشيخوخة سكانية متسارعة. وأوضحت 'يوروستات'، في تقريرها السنوي الصادر خلال الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يواجه منذ عام 2012 تفوقًا دائمًا لعدد الوفيات على عدد المواليد، مما جعل الهجرة المصدر الوحيد لنمو السكان.. ففي عام 2024، أضاف صافي الهجرة 2.3 مليون شخص، وهو ما عوض التراجع الطبيعي في عدد السكان الذي بلغ 1.3 مليون نسمة، نتيجة تسجيل 4.82 مليون وفاة مقابل 3.56 مليون ولادة. وأكد التقرير أن 'النمو السكاني الملحوظ خلال العام الماضي يمكن أن يعزى بدرجة كبيرة إلى ازدياد حركة الهجرة بعد جائحة كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن بعض الدول تمكّنت من الاستفادة من هذه الديناميكية، بينما تعاني أخرى من تراجع ديموجرافي مستمر. وبينما سجلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، وهي الاقتصادات الثلاث الكبرى في الاتحاد ، ما يقرب من نصف سكان الاتحاد (47%)، استمرت دول أوروبا الوسطى والشرقية في تسجيل تراجعات سكانية رغم صافي الهجرة الإيجابي، مما يعكس تحديات هيكلية تتمثل في انخفاض الخصوبة، وشيخوخة السكان، وهجرة الشباب. وسجلت لاتفيا أكبر انخفاض سكاني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمعدل -9.9 لكل 1000 نسمة، وكانت الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعًا طبيعيًا وسلبيًا في صافي الهجرة في آن واحد خلال عام 2024.. وتلتها المجر (-4.7)، ثم بولندا وإستونيا (كلاهما -3.4)، كما شهدت بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا ودول البلطيق الأخرى تراجعًا ملحوظًا في أعداد السكان. أما خارج الاتحاد الأوروبي، فسجلت مولدوفا انخفاضًا حادًا في عدد السكان بمعدل -17.5 لكل 1000 نسمة، تلتها ألبانيا (-11.6)، فيما سجلت دول غرب البلقان مثل صربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود معدلات انخفاض متفاوتة. وأشارت 'يوروستات' إلى أن الهجرة ظلت المحرك الرئيسي للنمو السكاني في الاتحاد الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي.. وبعد تراجعها المؤقت أثناء الجائحة، شهدت الهجرة انتعاشًا لافتًا، حيث ارتفع صافي المهاجرين من 1.2 مليون في 2021 إلى 2.3 مليون في 2024. ويعكس هذا الانتعاش أهمية الهجرة في التوازن الديموجرافي للتكتل، خصوصًا مع استمرار انخفاض معدلات الخصوبة، ففي حين استطاعت دول مثل إيرلندا ومالطا ولوكسمبورج والبرتغال وإسبانيا تعويض التراجع الطبيعي في السكان عبر الهجرة، أخفقت معظم دول أوروبا الشرقية في تحقيق هذا التوازن. ويحذر التقرير من أن هذا المسار الديموغرافي يضع ضغوطًا متزايدة على أنظمة الرعاية الاجتماعية والتقاعد، ويزيد من تحديات سوق العمل بسبب نقص الكوادر العاملة.. ويعد هذا الوضع أكثر حدة في دول وسط وجنوب شرق أوروبا، حيث ترافقت عمليات 'اللحاق الاقتصادي' مع موجات هجرة طويلة الأمد، خاصة من الشباب والعمال المؤهلين. ورغم هذه التحديات، تبقى قضية الهجرة محل جدل سياسي واسع في العديد من دول الاتحاد، لا سيما في أوروبا الشرقية، ما يعقد من قدرة تلك الدول على استخدام الهجرة كأداة فعالة للتعامل مع التراجع الديموجرافي وسد العجز في قطاعات حيوية كالصناعة والرعاية الصحية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل التركيبة السكانية للاتحاد الأوروبي سيعتمد بدرجة كبيرة على سياسات الهجرة، في ظل توقعات بزيادة عدد الوفيات واستمرار انخفاض معدلات الخصوبة، وهو ما يفرض تحديات ديموجرافية وسياسية واقتصادية متداخلة في السنوات المقبلة.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
جنوب إفريقيا تسعى لزيادة صادرات الحمضيات 58% بحلول 2032 رغم الرسوم الجمركية
أعلنت رابطة مزارعي الحمضيات في جنوب إفريقيا، خطة طموحة لزيادة صادرات البلاد من الحمضيات إلى 260 مليون صندوق سنويًا بحلول عام 2032، ما يعادل نحو 3.9 مليون طن بنسبة 58%، مقارنة بـ 164.5 مليون صندوق (2.4 مليون طن) صدرت في عام 2024. وقال رئيس الرابطة بوإتشوكو نتشابيل، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، وخصوصًا في مجالي النفاذ إلى الأسواق الدولية وتحسين البنية التحتية اللوجستية. ويواجه القطاع تحديات كبيرة على مستوى التصدير، لا سيما بعد رفع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستورد عالمي للحمضيات، بموجب قرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل الماضي، ما أدى إلى انخفاض الطلب. وفي آسيا، لا تزال صادرات جنوب إفريقيا تواجه رسومًا جمركية مرتفعة تصل إلى 30% في الهند، إلى جانب عراقيل جمركية وصحية في الصين، بينما شهدت العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، السوق الأكبر حاليًا، تراجعًا بسبب القيود النباتية والصحية، حيث انخفضت واردات الاتحاد من البرتقال الجنوب إفريقي بنسبة 29.48% خلال موسم 2023/2024. أما على صعيد البنية التحتية، فقد أظهر تقرير صادر عن 'مكتب سياسات الغذاء والزراعة'، أن ضعف كفاءة المواني والطرق والسكك الحديدية كلّف قطاع الحمضيات ما يصل إلى 5.2 مليار راند (295 مليون دولار) خلال العام الماضي. وشدد بول هاردمان مدير العمليات في الرابطة، على أن 'لا نمو حقيقيًا في الزراعة التصديرية دون إصلاحات هيكلية في منظومة النقل'، داعيًا وزارتي الزراعة والنقل إلى التنسيق الفعّال لتجاوز هذه العقبات. وتتوقع الرابطة تحسنًا محدودًا في موسم التسويق لعام 2025، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 4% إلى 171 مليون صندوق (2.56 مليون طن). وتعد الحمضيات أكبر صادرات جنوب إفريقيا الزراعية، وتمثل مصدر دخل أساسيا لعشرات الآلاف من العاملين في سلاسل الإنتاج والتصدير.
المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
خطة أوروبية لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى
يُخطط الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى التي تعمل ضمن أراضي التكتل، بهدف تعزيز مصادر الإيرادات السيادية في الموازنة، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز". وأشار التقرير إلى أن وثائق مُسربة من المفوضية الأوروبية كشفت عن عزم الذراع التنفيذية للاتحاد الكشف عن هذا المقترح الضريبي، الذي أُطلق عليه اسم "الموارد المؤسسية لأوروبا"، الأسبوع القادم. وينص المقترح على إخضاع جميع الشركات التي تتجاوز مبيعاتها الصافية 50 مليون يورو لضريبة سنوية، بصرف النظر عن موقع مقرها الرئيسي. وأوضح التقرير أن الضريبة المقترحة ستُطبق بنظام الشرائح التصاعدية بناءً على المبيعات الصافية للشركات. ويتضمن تدابير لزيادة مصادر التمويل المستقلة للموازنة المشتركة للاتحاد، ومنها فرض ضريبة على النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها، ورسوم على طرود التجارة الإلكترونية طويلة المدى.
