قانون تنقيح مجلة الطرقات: عقوبات مشدّدة تصل إلى سحب رخصة السياقة عند ارتكاب مخالفات كبرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

مندوب حماية الطّفولة: 'نشر صور وفيديوهات للأطفال يشترط موافقة الولي وقاضي الأسرة' (فيديو)

شدّد المندوب العام لحماية الطّفولة، منصف بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، على أنّ "تداول صور وفيديوهات للأطفال يشترط موافقة الولي وقاضي الأسرة بمقتضى القانون"، مؤكّدًا على انّ "هذه الممارسات تعتبر خرقاً صارخًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي". وأوضح بن عبد الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على أن كل تداول غير قانوني لمعطيات شخصية يُعاقب عليه جزائيا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا النص القانوني يحتوي على فصول خاصّة بالطفل". وأضاف أنه "لا يمكن تداول أي معطى يوضّح هويّة الطفل بدون إذن مسبق من الولي وقاضي الأسرة"، لافتًا إلى أنّ "الولي لا يمكنه اتّخاذ القرار لوحده نظرًا لإمكانية سوء التقدير". وقال المندوب العام لحماية الطّفولة إنّ "نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الإجتماعي أصبح ظاهرة في المجتمع ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على غرار التنمّر"، داعيًا إلى "الحرص على حسن توظيف وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة بهدف عدم خرق القانون ومس حقوق الآخرين وحياتهم الشخصيّة". وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد كلفت المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في الغرض وذلك تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق

في متابعة لقضية الطالب محمد العبيدي ، الذي حصل على معدل 18/20 في امتحان البكالوريا وتم توجيهه بالخطأ إلى شعبة علوم الآثار بدلًا من الطب، كشف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، ضمن فقرة "Arrière-Plan" ، عن آخر التطورات القضائية المرتبطة بالملف، وذلك في مداخلة مباشرة مع يسري الهوّامي ، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف. اعتراف رسمي بالخطأ وتعهّد بالإنصاف وكان وزير التعليم العالي منذر بلعيد قد تدخل شخصيًا بعد موجة تضامن واسعة، متعهدًا بتصحيح المسار التوجيهي للطالب محمد العبيدي وتسجيله في شعبة الطب، مع فتح تحقيق رسمي حول شبهة تلاعب ببطاقات التوجيه. بلاغات من 8 تلاميذ وتحرك قضائي فوري أوضح يسري الهوامي أنه تم إعلام النيابة العمومية بالكاف يوم الجمعة 1 أوت 2025 ، بعد تقدم 8 تلاميذ ببلاغات إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالكاف ، تفيد بوجود تلاعب في بطاقات التوجيه الجامعي الخاصة بهم، رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تجاوزت 14/20 وحتى 18/20. إحالة الملف إلى الفرقة المركزية بالعوينة ووفق نفس المصدر، أذنت النيابة العمومية بفتح ثمانية محاضر تحقيق ، وأحالت الملف على الفرقة المركزية الخامسة للبحث في جرائم المعلوماتية بالعوينة ، لما لها من خبرة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية الدقيقة. البحث ضد مجهول: فرضيات مفتوحة أكد الهوامي أن التحقيق يجري حالياً ضد مجهول ، دون استبعاد أي فرضية، سواء من داخل المنظومة التربوية أو من خارجها، موضحًا أن البحث لا يزال في مرحلة تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين ، ومدى تورط أطراف داخلية أو خارجية في ما وُصف بـ"الاختراق الخطير" لمنظومة التوجيه الجامعي. النيابة العمومية تتحرك تلقائيًا ردًا على سؤال حول الجهة التي تقدمت بالشكوى، شدد الهوامي على أن النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها بمجرد العلم بوجود شبهة جريمة، مضيفًا أن أي متضرر آخر يمكنه التقدم بشكوى مباشرة لدى وكيل الجمهورية أو أقرب مركز أمني. مسار قضائي يتدرج حسب نتائج الأبحاث أوضح الهوامي أن تكييف التهم وتحديد طبيعة الجريمة (سواء كانت تدليسًا أو اختراقًا إلكترونيًا أو غيرها) سيتم لاحقًا، بعد استكمال التحقيقات وتحليل المحاضر المحالة من فرقة البحث المختصة. إمكانية توسع عدد الضحايا في ختام المداخلة، بيّن المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن عدد التلاميذ المتضررين المسجل حاليًا هو ثمانية ، لكنه مرشح للارتفاع مع تقدم مزيد من المتضررين، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ المبكر وضرورة حماية المنظومات الرقمية الحساسة من التلاعب والتجاوزات.

تونس تليغراف

منذ 5 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph منجي الرحوي يوجه سهامه نحو المشيشي والزنايدي

اتهم منجي الرحوي، الأمين العام لحزب الوطد، رئيسَ الحكومة الأسبق هشام المشيشي بتلقّي رشوة مقابل تقاربه مع حركة النهضة وحزب قلب تونس، مشيرًا إلى اجتماعات سرية عُقدت خلال فترة جائحة كورونا في مقر إقامة راشد الغنوشي للتحضير لتحوير وزاري. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس 31 جويلية 2025 في برنامج 'بوليتيكا' الذي يديره الصحفي زهير الجيس على موجات إذاعة 'الجوهرة أف أم'، حيث تحدّث الرحوي بإسهاب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية في البلاد، مهاجمًا بشدّة ما سمّاه 'مافيا الفساد القديمة المتجددة'. وقال الرحوي إن بعض الشخصيات المتورطة في 'جرائم ضد تونس وشعبها' تنسّق اليوم مع المرشح الرئاسي والوزير السابق منذر الزنايدي، مؤكداً أن جهات من عهد 'نداء تونس' و'تحيا تونس' تقف وراء حملته وتكتب له بياناته وتحرّكه في الخفاء، متسائلًا عن الجهات التي منحت التراخيص لصخر الماطري خلال توليه مناصب وزارية، ومحمّلاً تلك الأطراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. وتحدّث الرحوي أيضًا عن فشل 'المصالحة الجزائية' محمّلاً الحكومة الحالية المسؤولية، واصفًا المسار التشريعي في تونس بـ'البطيء'، وداعيًا إلى 'ثورة تشريعية' تعيد صياغة قوانين تمس الاقتصاد مثل قوانين البنك المركزي، والاستثمار، والمنافسة. كما تطرّق إلى وضع القضاء والإعلام، معتبرًا أن إصلاحهما بات ضروريًا، منتقدًا في الآن ذاته بعض المؤسسات الإعلامية التي قال إنها 'تُسهم في الانحدار الثقافي بدل أن تلعب دورًا تنويريًا'، لكنه شدد على ضرورة حماية حرية التعبير واعتبرها 'خطًا أحمر'. وفي سياق متصل، أشار إلى أن القوى التي حكمت قبل 25 جويلية 2021 حاولت عزل الرئيس قيس سعيد دون مراعاة للإرادة الشعبية، مذكّرًا بأن عملية الالتفاف على المسار الثوري بدأت منذ تشكيل أول حكومة بعد 14 جانفي 2011، حين 'أُعيد تدوير منظومة التجمع وصعد الإخوان إلى الحكم'، حسب تعبيره. ولم يُخفِ الرحوي استغرابه من 'صمت الدولة' إزاء ما وصفه بهروب مسؤولين سابقين من المحاسبة، متسائلًا بسخرية عن مصير البشير العكرمي، القاضي السابق، ومؤكداً أنه لا يُعدّ سجينًا سياسيًا، بل متورّط في طمس آلاف ملفات التحقيقات.