
Tunisie Telegraph منجي الرحوي يوجه سهامه نحو المشيشي والزنايدي
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس 31 جويلية 2025 في برنامج 'بوليتيكا' الذي يديره الصحفي زهير الجيس على موجات إذاعة 'الجوهرة أف أم'، حيث تحدّث الرحوي بإسهاب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية في البلاد، مهاجمًا بشدّة ما سمّاه 'مافيا الفساد القديمة المتجددة'.
وقال الرحوي إن بعض الشخصيات المتورطة في 'جرائم ضد تونس وشعبها' تنسّق اليوم مع المرشح الرئاسي والوزير السابق منذر الزنايدي، مؤكداً أن جهات من عهد 'نداء تونس' و'تحيا تونس' تقف وراء حملته وتكتب له بياناته وتحرّكه في الخفاء، متسائلًا عن الجهات التي منحت التراخيص لصخر الماطري خلال توليه مناصب وزارية، ومحمّلاً تلك الأطراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.
وتحدّث الرحوي أيضًا عن فشل 'المصالحة الجزائية' محمّلاً الحكومة الحالية المسؤولية، واصفًا المسار التشريعي في تونس بـ'البطيء'، وداعيًا إلى 'ثورة تشريعية' تعيد صياغة قوانين تمس الاقتصاد مثل قوانين البنك المركزي، والاستثمار، والمنافسة.
كما تطرّق إلى وضع القضاء والإعلام، معتبرًا أن إصلاحهما بات ضروريًا، منتقدًا في الآن ذاته بعض المؤسسات الإعلامية التي قال إنها 'تُسهم في الانحدار الثقافي بدل أن تلعب دورًا تنويريًا'، لكنه شدد على ضرورة حماية حرية التعبير واعتبرها 'خطًا أحمر'.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن القوى التي حكمت قبل 25 جويلية 2021 حاولت عزل الرئيس قيس سعيد دون مراعاة للإرادة الشعبية، مذكّرًا بأن عملية الالتفاف على المسار الثوري بدأت منذ تشكيل أول حكومة بعد 14 جانفي 2011، حين 'أُعيد تدوير منظومة التجمع وصعد الإخوان إلى الحكم'، حسب تعبيره.
ولم يُخفِ الرحوي استغرابه من 'صمت الدولة' إزاء ما وصفه بهروب مسؤولين سابقين من المحاسبة، متسائلًا بسخرية عن مصير البشير العكرمي، القاضي السابق، ومؤكداً أنه لا يُعدّ سجينًا سياسيًا، بل متورّط في طمس آلاف ملفات التحقيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق
في متابعة لقضية الطالب محمد العبيدي ، الذي حصل على معدل 18/20 في امتحان البكالوريا وتم توجيهه بالخطأ إلى شعبة علوم الآثار بدلًا من الطب، كشف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، ضمن فقرة "Arrière-Plan" ، عن آخر التطورات القضائية المرتبطة بالملف، وذلك في مداخلة مباشرة مع يسري الهوّامي ، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف. اعتراف رسمي بالخطأ وتعهّد بالإنصاف وكان وزير التعليم العالي منذر بلعيد قد تدخل شخصيًا بعد موجة تضامن واسعة، متعهدًا بتصحيح المسار التوجيهي للطالب محمد العبيدي وتسجيله في شعبة الطب، مع فتح تحقيق رسمي حول شبهة تلاعب ببطاقات التوجيه. بلاغات من 8 تلاميذ وتحرك قضائي فوري أوضح يسري الهوامي أنه تم إعلام النيابة العمومية بالكاف يوم الجمعة 1 أوت 2025 ، بعد تقدم 8 تلاميذ ببلاغات إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالكاف ، تفيد بوجود تلاعب في بطاقات التوجيه الجامعي الخاصة بهم، رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تجاوزت 14/20 وحتى 18/20. إحالة الملف إلى الفرقة المركزية بالعوينة ووفق نفس المصدر، أذنت النيابة العمومية بفتح ثمانية محاضر تحقيق ، وأحالت الملف على الفرقة المركزية الخامسة للبحث في جرائم المعلوماتية بالعوينة ، لما لها من خبرة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية الدقيقة. البحث ضد مجهول: فرضيات مفتوحة أكد الهوامي أن التحقيق يجري حالياً ضد مجهول ، دون استبعاد أي فرضية، سواء من داخل المنظومة التربوية أو من خارجها، موضحًا أن البحث لا يزال في مرحلة تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين ، ومدى تورط أطراف داخلية أو خارجية في ما وُصف بـ"الاختراق الخطير" لمنظومة التوجيه الجامعي. النيابة العمومية تتحرك تلقائيًا ردًا على سؤال حول الجهة التي تقدمت بالشكوى، شدد الهوامي على أن النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها بمجرد العلم بوجود شبهة جريمة، مضيفًا أن أي متضرر آخر يمكنه التقدم بشكوى مباشرة لدى وكيل الجمهورية أو أقرب مركز أمني. مسار قضائي يتدرج حسب نتائج الأبحاث أوضح الهوامي أن تكييف التهم وتحديد طبيعة الجريمة (سواء كانت تدليسًا أو اختراقًا إلكترونيًا أو غيرها) سيتم لاحقًا، بعد استكمال التحقيقات وتحليل المحاضر المحالة من فرقة البحث المختصة. إمكانية توسع عدد الضحايا في ختام المداخلة، بيّن المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن عدد التلاميذ المتضررين المسجل حاليًا هو ثمانية ، لكنه مرشح للارتفاع مع تقدم مزيد من المتضررين، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ المبكر وضرورة حماية المنظومات الرقمية الحساسة من التلاعب والتجاوزات.


تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph زهير الجيس يُنهي «بوليتيكا» بعد 11 سنة بلا إنقطاع ...لماذا
أعلن الصحفي زهير الجيس، اليوم 1 أوت 2025، نهاية برنامجه السياسي اليومي الشهير «بوليتيكا»، الذي بُثّ طيلة 11 سنة دون انقطاع على موجات جوهرة أف أم. وفي حلقة امتدت لأكثر من 16 دقيقة، ودّع الجيس مستمعيه بكلمات مؤثرة، لم تخلُ من المرارة والحنين، مستعرضًا الضغوط والمصاعب والتحديات وحتى الشتائم التي تعرض لها خلال مسيرته، دون أن يكشف بشكل صريح عن الأسباب المباشرة وراء إيقاف البرنامج. الصحفي اكتفى بالإشارة إلى أن القرار اتُّخذ 'بالتوافق' مع إدارة المؤسسة، في حين يلفّ الغموض هذا التوقف المفاجئ، خاصة في ظل مناخ عام متوتر تعيشه الساحة الإعلامية، تُتهم فيه بعض وسائل الإعلام بالخضوع للرقابة أو ممارسة الرقابة الذاتية تحت تأثير الضغوط السياسية والاقتصادية. وكان الجيس قد لمح في الأيام الأخيرة إلى إمكانية توقف برنامجه، من خلال منشورات مبهمة على حساباته في شبكات التواصل، ليؤكد الخبر رسمياً خلال استضافته للسياسي منجي الرحوي، واعدًا بالكشف عن المزيد لاحقًا، مع تأكيده أنه 'لم يساوم يوماً على أخلاقيات المهنة الصحفية، حتى في أحلك الظروف'. 'الفضيحة التقنية' التي سبقت القرار إعلان نهاية «بوليتيكا» لا يمكن فصله عن الحادثة التي أثارت الكثير من الجدل يوم 23 جويلية 2025، حين اختفت فجأة مقابلة بث مباشر أجراها الجيس مع الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان من موقع الإذاعة وصفحاتها الرسمية، رغم أنها لم تتضمن أي محتوى مخالف. بن عبد الرحمان نشر تدوينة غاضبة تساءل فيها: «وهكذا يسقط آخر فضاء حرّ في البلاد»، معتبرًا أن حذف الجزء السياسي فقط من المقابلة يرقى إلى رقابة صريحة، وأن الجيس نفسه لم يكن على علم بما حصل. نقابة الصحفيين تدقّ ناقوس الخطر في اليوم الموالي، أصدر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ'الرقابة الصارخة'، واعتبرت تبرير الإذاعة بوجود عطل تقني ناتج عن انقطاع كهربائي، مجرد ذريعة غير مقنعة. النقابة أوضحت أن 'جميع مقاطع الحلقة ما عدا الجزء المتعلق بالسياسة بقيت متوفرة'، ما يؤكد، بحسبها، وجود نية واضحة في حذف مضمون معين. وحذرت نقابة الصحفيين التونسيين من أن مثل هذه الممارسات 'تذكر بأساليب عفا عليها الزمن وتشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة'. كما دعت إدارة الإذاعة إلى احترام استقلالية الخط التحريري وعدم الرضوخ لأي إملاءات سياسية أو تجارية. رحيل زهير الجيس عن الأثير، وطيّ صفحة «بوليتيكا»، يُنظر إليه من قبل عديد المتابعين بوصفه أكثر من مجرد قرار مهني. فهو قد يكون إنذارًا لما تشهده الصحافة التونسية من تآكل تدريجي للفضاءات الحرة، وسط تحولات سياسية وإعلامية كبرى بدأت تعيد طرح الأسئلة القديمة حول حدود حرية التعبير والاستقلالية الإعلامية في البلاد. في انتظار توضيحات إضافية من الصحفي أو من المؤسسة، تبقى النهاية المفاجئة لواحد من أقدم البرامج السياسية في تونس، لحظة مفصلية في مشهد إعلامي يتغير بصمت… وربما بقلق.


تونس تليغراف
منذ 6 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph منجي الرحوي يوجه سهامه نحو المشيشي والزنايدي
اتهم منجي الرحوي، الأمين العام لحزب الوطد، رئيسَ الحكومة الأسبق هشام المشيشي بتلقّي رشوة مقابل تقاربه مع حركة النهضة وحزب قلب تونس، مشيرًا إلى اجتماعات سرية عُقدت خلال فترة جائحة كورونا في مقر إقامة راشد الغنوشي للتحضير لتحوير وزاري. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس 31 جويلية 2025 في برنامج 'بوليتيكا' الذي يديره الصحفي زهير الجيس على موجات إذاعة 'الجوهرة أف أم'، حيث تحدّث الرحوي بإسهاب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية في البلاد، مهاجمًا بشدّة ما سمّاه 'مافيا الفساد القديمة المتجددة'. وقال الرحوي إن بعض الشخصيات المتورطة في 'جرائم ضد تونس وشعبها' تنسّق اليوم مع المرشح الرئاسي والوزير السابق منذر الزنايدي، مؤكداً أن جهات من عهد 'نداء تونس' و'تحيا تونس' تقف وراء حملته وتكتب له بياناته وتحرّكه في الخفاء، متسائلًا عن الجهات التي منحت التراخيص لصخر الماطري خلال توليه مناصب وزارية، ومحمّلاً تلك الأطراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. وتحدّث الرحوي أيضًا عن فشل 'المصالحة الجزائية' محمّلاً الحكومة الحالية المسؤولية، واصفًا المسار التشريعي في تونس بـ'البطيء'، وداعيًا إلى 'ثورة تشريعية' تعيد صياغة قوانين تمس الاقتصاد مثل قوانين البنك المركزي، والاستثمار، والمنافسة. كما تطرّق إلى وضع القضاء والإعلام، معتبرًا أن إصلاحهما بات ضروريًا، منتقدًا في الآن ذاته بعض المؤسسات الإعلامية التي قال إنها 'تُسهم في الانحدار الثقافي بدل أن تلعب دورًا تنويريًا'، لكنه شدد على ضرورة حماية حرية التعبير واعتبرها 'خطًا أحمر'. وفي سياق متصل، أشار إلى أن القوى التي حكمت قبل 25 جويلية 2021 حاولت عزل الرئيس قيس سعيد دون مراعاة للإرادة الشعبية، مذكّرًا بأن عملية الالتفاف على المسار الثوري بدأت منذ تشكيل أول حكومة بعد 14 جانفي 2011، حين 'أُعيد تدوير منظومة التجمع وصعد الإخوان إلى الحكم'، حسب تعبيره. ولم يُخفِ الرحوي استغرابه من 'صمت الدولة' إزاء ما وصفه بهروب مسؤولين سابقين من المحاسبة، متسائلًا بسخرية عن مصير البشير العكرمي، القاضي السابق، ومؤكداً أنه لا يُعدّ سجينًا سياسيًا، بل متورّط في طمس آلاف ملفات التحقيقات.