الإعلان عن اتفاق جديد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي
وقال بيان نشره موقع الأمم المتحدة، إن فريق الأمم المتحدة في اليمن رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطتان المحليتان للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس.
وأوضح فريق الأمم المتحدة في اليمن بأن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان.
وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعما فنيا وماليا وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية.
وأضاف أنه من أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخليا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة.
وأشاد فريق الأمم المتحدة في اليمن بجهود من وصفها بـ"السلطات المحلية" للمياه في تعز، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
"مائة ألف دولار" تؤجّل صداما سياسيا بين بن بريك والعليمي
صالح أبوعوذل تخيّل أن يطلب منك أحدهم مرافقته في رحلة محفوفة بالمخاطر، تمضي معه الثلث الأول من الطريق، ثم يلتفت إليك فجأة ليقول: الماء والخبز من الآن فصاعدًا تحت تصرّفي فقط. تواصل السير مثقلًا بالصبر، وفي منتصف الطريق يختفي عن ناظريك ويتركك وحيدًا في صحراء التيه، يتأمّلك من بعيد، ثم يعود ويهمس لك: تحمّل يا رفيقي، فالخلاص قريب. يطلب منك أن تنتظره لأنه سيذهب ويعود بصحن "كبسة"، لكنه يذهب ولا يعود. هكذا تمامًا يُعامل المواطن في بلادنا، في رحلة "اللا دولة" الطويلة، دعك من الخبز والكهرباء والصحة والتعليم، فالمعركة الحقيقية هناك، في مخصصات الناشطين، وفي الحروب الباردة داخل "الخيمة الشرعية" الممزقة. خلال الأشهر الماضية، قرّر رئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك، أن يقطع عن بعض الناشطين المقيمين في الخارج امتيازاتهم الشهرية، تلك التي كانت تُصرف تحت بند "داعمون للحكومة الشرعية". القرار شمل أيضًا مسؤولين يقيمون خارج اليمن، وتوقفت معهم مزايا السفر والفنادق ودرجة رجال الأعمال. وفجأة، استشاط الغضب، وقاد المتضررون "انتفاضة ناعمة" ضد بن مبارك، انتهت بأن قرر الرعاة السعوديون الإتيان برئيس حكومة جديد، وإن لم يكن جديدًا في الحقيقة، إذ إنه عضو قديم في الحكومة ذاتها. وصل الرجل إلى عدن، حاملاً على كتفيه خطة "مئة يوم"، غير أن رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، لم يتحمّس كثيرًا، قال له بما يشبه الأمر: انسَ الخطط الآن.. نريد وزارة المالية أن تذهب لأحمد المعبقي، ليكون وزيرًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي معًا. موقف صادم لرئيس حكومة بالكاد ارتدى بدلته. وزير المالية ورئيس الحكومة، بن بريك، لم يسكت. قال إنه اتفق مع السعوديين على ألا يتولى رئاسة الحكومة إلا إذا احتفظ بحقيبة المالية. رد العليمي بنبرة فيها لؤم: تواصل مع سعادة السفير السعودي، وهو سيشرح لك التفاصيل. رفض بن بريك، واعتبرها إهانة. بعد ساعات، وصلته رسالة تحذيرية "العليمي لديه خلية إلكترونية، مستعدة لشنّ حرب إعلامية ضدك". فما الحل؟ ببساطة: 100 ألف دولار، هكذا قيل له، كفيلة بتحييد الناشطين في الداخل والخارج، وجعلهم يقفون إلى جانبه. وليس هذا جديدًا؛ فهي ميزانية ثابتة تُصرف منذ عام 2018، مخصصة لـ"شراء الذمم". العبث يتكرّر، وبن بريك يوقّع على استئناف صرف مخصصات الناشطين، لا حبًا في حرية التعبير، بل لمنعهم من الاصطفاف مع رشاد العليمي ضده. والناشطون أنفسهم؟ بعضهم يتقاضى من الطرفين، فالرصيد المزدوج مغرٍ، ولا أحد يسأل عن الكهرباء، أو الماء، أو أجور المعلمين، أو أدوية المرضى. "خطة المئة يوم"؟ تم تنفيذ بندها الأول بنجاح: إعادة صرف ميزانية الناشطين، وتوزيع الولاءات، وكأننا في بورصة لا علاقة لها بالدولة. لا عجب أن نكون في بلد يُقاتل فيه السياسيون على مخصصات النشطاء أكثر مما يُقاتلون من أجل الماء والدواء. لن نصل، حتى وإن مشينا ألف ميل، فالماء والخبز... دائمًا في يد "سعادة السفير" المتحكم الرئيس بكل شيء. #صالح_أبوعوذل
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
"اتفاق نادر" بين الحكومة والحوثيين في تعز
دفعت أزمة مياه خانقة تشهدها محافظة تعز، السلطات المحلية لدى الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي ، اللتين تتقاسمان السيطرة على محافظة تعز، نحو "اتفاق نادر"، يتعلق بإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك في المحافظة. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالتفاق، الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس". وأكد أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان". وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي". وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه سيتم تزويد مدينة تعز، مركز المحافظة، بالمياه من تلك المصادر، بعد إعادة تأهيلها وصيانة شبكات النقل والمضخات، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية لمشاريع المياه، خلال سنوات الحرب، بدعم أممي. ويواجه سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، أزمة شديد، في توافر المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الميليشيا على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
تركيا تنفي تصدير بضائع إلى "إسرائيل": "حملة تضليل مكشوفة"
أنقرة-سبأ: نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقارير التي تتحدث عن أن تركيا صدرت بضائع إلى "إسرائيل" بقيمة 393.7 مليون دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان: "الادعاء بأن تركيا صدّرت بضائع بقيمة 393.7 مليون دولار أمريكي إلى "إسرائيل"، خلال الأشهر الخمسة الأولى، والذي انتشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هو محض كذب وتضليل". وتابع: "هذا التشويه المتعمد ليس إلا محاولة للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة المؤسسات الرسمية في دولتنا. بموجب القرار الصادر في 2 مايو 2024، أوقفت الدولة التركية عمليات التصدير والاستيراد والعبور لجميع فئات المنتجات مع "إسرائيل"، سواء في الجمارك أو في المناطق الحرة". وأردف: "حتى هذا التاريخ، لم يتم إصدار بيان جمركي واحد للتصدير أو الاستيراد من بلادنا إلى "إسرائيل"، ولم تصل شحنة واحدة إلى بلادنا من "إسرائيل" ". وأضاف البيان: "من جهة أخرى، لا تزال آلية التجارة المُنشأة بموجب "بروتوكول دولة تركيا وفلسطين" الموقّع بين وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، لتلبية الاحتياجات الملحّة لدولة فلسطين، تعمل بفعالية. في العام الماضي، بلغ حجم الصادرات التركية إلى فلسطين 797 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذه التجارة مع الشعب الفلسطيني تتم عبر موانٍ تسيطر عليها "إسرائيل" ". واختتم البيان بالتأكيد على معارضة تركيا لأفعال "إسرائيل" في غزة، قائلًا: "في هذه المناسبة، نؤكد مجددًا إدانتنا الشديدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين، ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني". وفي مايو 2024، أعلنت تركيا أنها ستوقف تجارتها الثنائية السنوية مع إسرائيل والتي بلغت 7 مليارات دولار، حتى يتم تأمين وقف إطلاق نار دائم و إدخال مساعدات إنسانية غير مقيدة لغزة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار تركيا في أبريل/ نيسان الماضي، بفرض قيود تجارية على 54 فئة من المنتجات، بما في ذلك الأسمنت والصلب والألمنيوم ومواد البناء الأخرى. وفي وقت سابق، نفت وزارة التجارة التركية الادعاءات التي تزعم استمرار التجارة بين تركيا و"إسرائيل"، ووصفتها بأنها "مبنية على أكاذيب وتضليل". وأكد البيان أن "تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقود منذ أكثر من عام ونصف أشد النضالات شجاعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، لا سيما الإبادة الجماعية في غزة".
