إلقاء القبض على سجين هرب داخل حقيبة من سجن بفرنسا
ويبلغ السجين الهارب من العمر 20 عاما واسمه "اليزيد أ." -وهو من جزيرة مايوت الفرنسية، وهي جزء من أرخبيل جزر القمر- وكان محتجزا على ذمة التحقيق بتهمة القتل في إطار عصابة منظمة وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى قضاء عدة أحكام أخرى.
وكان السجين قد تمكّن من الهرب يوم الجمعة الماضي 11 يوليو/تموز من السجن بداخل حقيبة زميل له في الزنزانة كان قد أُطلق سراحه، ولم يتم اكتشافه هروبه من السجن الذي يعج بالسجناء إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة، في قضية مثيرة تصدرت عناوين الصحف المحلية.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الشاب تمكّن من الفرار في كيس غسيل كبير، بعدما طلب زميله السجين، والذي تم إطلاق سراحه بعدما أكمل مدة عقوبته، من العاملين في السجن عربة لنقل متعلقاته الشخصية الكبيرة إلى السيارة التي ستقله بعد الإفراج عنه.
إلا أن عملية الهروب لم تدم طويلا، حيث ذكرت محطة "بي إف إم تي في"، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أعلنت القبض على الشاب الهارب في ببلدة "ساثوناي-كامب" الصغيرة شمال ليون بجنوب فرنسا.
وتم إرسال قوات شرطة متخصصة في تعقب الهاربين للبحث عن الرجل، الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء مغادرته قبوا.
ولا يزال زميل الزنزانة الذي نقل الحقيبة طليقا حتى الآن، وتكثف السلطات جهود البحث عنه للاشتباه في تورطه بعملية الهروب، في حين تشير التقارير الأولية إلى أن زميل الزنزانة لم يكن على علم بالخطة، لكن التحقيقات جارية.
من جهتها، فتحت إدارة السجون الفرنسية تحقيقا داخليا في الإخفاقات الأمنية، وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات التأديبية المناسبة، وقد وصف مدير إدارة السجون الفرنسية سيباستيان كاويل الحادث بأنه "حدث نادر للغاية لم نشهده من قبل في هذه الإدارة"، مشيرا إلى "تراكم الأخطاء" و"سلسلة من الأعطال الخطيرة" التي أدت إلى الهروب.
وقد صدر إشعار أحمر من الإنتربول في الساعات التي تلت الهروب لتنبيه الشرطة في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الفار واعتقاله.
ويعاني سجن ليون-كوربا منذ فترة طويلة من الاكتظاظ ونقص الموظفين، وهي قضايا تخضع الآن لتدقيق جديد بعد هذه الواقعة، خاصة بعد أن أثار هذا الهروب غير المعتاد صدمة في فرنسا، حيث وصفه الكثيرون بأنه يشبه مشهدا من أحد أفلام الجريمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
إلقاء القبض على سجين هرب داخل حقيبة من سجن بفرنسا
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، إعادة القبض على سجين هرب من سجن ليون-كوربا بالقرب من ليون جنوب شرق فرنسا داخل حقيبة زميله في الحبس. ويبلغ السجين الهارب من العمر 20 عاما واسمه "اليزيد أ." -وهو من جزيرة مايوت الفرنسية، وهي جزء من أرخبيل جزر القمر- وكان محتجزا على ذمة التحقيق بتهمة القتل في إطار عصابة منظمة وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى قضاء عدة أحكام أخرى. وكان السجين قد تمكّن من الهرب يوم الجمعة الماضي 11 يوليو/تموز من السجن بداخل حقيبة زميل له في الزنزانة كان قد أُطلق سراحه، ولم يتم اكتشافه هروبه من السجن الذي يعج بالسجناء إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة، في قضية مثيرة تصدرت عناوين الصحف المحلية. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الشاب تمكّن من الفرار في كيس غسيل كبير، بعدما طلب زميله السجين، والذي تم إطلاق سراحه بعدما أكمل مدة عقوبته، من العاملين في السجن عربة لنقل متعلقاته الشخصية الكبيرة إلى السيارة التي ستقله بعد الإفراج عنه. إلا أن عملية الهروب لم تدم طويلا، حيث ذكرت محطة "بي إف إم تي في"، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أعلنت القبض على الشاب الهارب في ببلدة "ساثوناي-كامب" الصغيرة شمال ليون بجنوب فرنسا. وتم إرسال قوات شرطة متخصصة في تعقب الهاربين للبحث عن الرجل، الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء مغادرته قبوا. ولا يزال زميل الزنزانة الذي نقل الحقيبة طليقا حتى الآن، وتكثف السلطات جهود البحث عنه للاشتباه في تورطه بعملية الهروب، في حين تشير التقارير الأولية إلى أن زميل الزنزانة لم يكن على علم بالخطة، لكن التحقيقات جارية. من جهتها، فتحت إدارة السجون الفرنسية تحقيقا داخليا في الإخفاقات الأمنية، وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات التأديبية المناسبة، وقد وصف مدير إدارة السجون الفرنسية سيباستيان كاويل الحادث بأنه "حدث نادر للغاية لم نشهده من قبل في هذه الإدارة"، مشيرا إلى "تراكم الأخطاء" و"سلسلة من الأعطال الخطيرة" التي أدت إلى الهروب. وقد صدر إشعار أحمر من الإنتربول في الساعات التي تلت الهروب لتنبيه الشرطة في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الفار واعتقاله. ويعاني سجن ليون-كوربا منذ فترة طويلة من الاكتظاظ ونقص الموظفين، وهي قضايا تخضع الآن لتدقيق جديد بعد هذه الواقعة، خاصة بعد أن أثار هذا الهروب غير المعتاد صدمة في فرنسا، حيث وصفه الكثيرون بأنه يشبه مشهدا من أحد أفلام الجريمة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
اعتقال المئات في فرنسا مع بدء الاحتفال بالعيد الوطني
أوقفت الشرطة 389 شخصا بسبب أعمال عنف واستخدام خطر للألعاب النارية مع بدء الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا. ووقعت أعمال العنف مساء الأحد في الليلة التي انهزم فيها نادي باريس سان جرمان أمام نادي تشلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة. وقالت شرطة باريس إنه تم توقيف 176 شخصا في العاصمة وحدها. وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن 311 شخصا تم احتجازهم وأصيب 28 شرطيا في أعمال عنف. من جانبها، ذكرت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن 80 شخصا -بينهم 27 قاصرا- ظلوا قيد التوقيف لدى الشرطة اليوم الاثنين. ونشرت الداخلية الفرنسية -مساء الأحد- 53 ألف عنصر من قوات الأمن في عموم البلاد، وبين هؤلاء 11 ألف تم نشرهم في باريس. وصادرت الشرطة نحو 15 ألف قطعة من المفرقعات النارية خلال عمليات تفتيش للسيارات في الطرق وفي المحال التجارية، في حين اندلعت النار في صالة ألعاب رياضية في ضاحية "سين سان دوني".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مراكز شرطة صينية سريّة تثير قلقا كبيرا في فرنسا
أثار الكشف عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الفرنسية موجة من القلق السياسي والأمني في باريس ، وسط اتهامات لبكين باستخدام هذه الهياكل كأداة لملاحقة معارضيها في الخارج ومراقبة الجالية الصينية في أوروبا. ووفق ما نقلته صحيفة لاكروا الفرنسية، فإن هذه المراكز، التي تعمل تحت غطاء إداري غير رسمي، تُدار ضمن سياسة منظمة تُعرف باسم "جبهة العمل الموحد" التابعة للحزب الشيوعي الصيني ، وهي موجهة لضبط أفراد الشتات الصيني والتأثير عليهم، بل وأحيانا إجبارهم على العودة قسرا إلى الصين. ولم تورد الصحيفة موقف الصين من هذه الاتهامات. وفي مايو/أيار 2024، كشفت تحقيقات برنامج "المبعوث الخاص" على قناة "فرانس 2" ومجلة "تشالنجز" عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الفرنسية. تسعة مراكز وأكدت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية رصد 9 من هذه المراكز السرية في فرنسا منذ 2022. وذكرت في رد على استجواب تقدمت به النائبة الجمهورية كونستانس لوغريب، أن "عدة إجراءات اتُخذت لإغلاق هذه الهياكل أو تعطيل نشاطها"، وأن السلطات الصينية استجابت لاحقا بإصدار تعليمات لتجميد أنشطتها. لكن رغم هذه التدابير -تتابع لاكروا- لا تزال هذه المراكز تمثل مصدر قلق للسلطات الفرنسية والمنظمات الحقوقية، بالنظر إلى طابعها الشبكي غير الرسمي. فغالبا ما يديرها أفراد من الجالية الصينية، كأصحاب متاجر أو رؤساء جمعيات، ويقتصر عدد العاملين بها على أربعة أو خمسة أشخاص في بعض الأحيان. وتتابع الصحيفة، إن الهدف المعلن لهذه المراكز هو تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بالخارج، مثلما حدث أثناء جائحة كورونا حين واجهت السفارات ضغطا غير مسبوق. لكن وفقا للباحث سيمون مينيه من مؤسسة البحث الإستراتيجي، فإن الوظيفة الحقيقية لهذه المحطات تكمن في مراقبة المعارضين السياسيين وجمع المعلومات عنهم، بما يشمل أنصار الديمقراطية ودعاة استقلال تايوان وأبناء أقليات مثل الإيغور والتبتيين، فضلا عن أتباع حركة "فالون غونغ". وجه خفي وتشير لاكروا إلى أن أبرز ما يثير الجدل عن هذه المراكز هو تورطها المحتمل في عمليات "إعادة قسرية" لمواطنين صينيين من الخارج، بعيدا عن الأطر القانونية الرسمية. إعلان ففي مارس/آذار 2024، سلط برنامج "المبعوث الخاص" الضوء على محاولة لإعادة معارض شاب يُدعى لينغ هوا تشان من مطار شارل ديغول إلى الصين، قبل أن تفشل العملية بفعل تدخل محامين وحقوقيين. ويُعتقد أن هذه المراكز تلعب دور الوسيط بين الاستخبارات الصينية والجالية، عبر تزويد عملاء بكين بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات. وبحسب منظمة "سيفغارد ديفندرز"، تم توثيق أكثر من 100 مركز شرطة صيني في العالم بحلول نهاية عام 2022، موزعة على 53 دولة. وبينما لم يتجاوز عدد المراكز في فرنسا أربعة مراكز حينها، ارتفع هذا الرقم إلى 9 عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي هذا النفوذ وتوسع رقعته الجغرافية، رغم الجهود الأمنية الرامية إلى تقييده.
