"غزة الإنسانية" توقف توزيع المساعدات ومطالب بوقف إطلاق النار – DW – 2025/6/4

بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين، قررت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وقف توزيع المساعدات. أما مجلس الأمن، فيحاول الضغط لوقف إطلاق النار. فهل يعرقله الفيتو الأمريكي؟
أ ب/ رويترز/ أ ف ب
ماجدة بوعزة أ ب/ رويترز/ أ ف ب
ماجدة بوعزة أ ب/ رويترز/ أ ف ب
بعد مقتل عشرات الفلسطينيين الذين توافدوا للحصول على المساعدات الإنسانية، قالت مؤسسة غزة الإنسانية، إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي "توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد" بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.
وفي منشور على حسابها في فيسبوك، قالت المؤسسة، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتلقّى تمويلا غير شفّاف، إنّه "في الرابع من حزيران/يونيو، ستُغلق مراكز التوزيع لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة". وبحسب المؤسسة فإنّ عملياتها في مراكز الإغاثة ستُستأنف يوم الخميس.
بدوره، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ هذه المراكز ستغلق الأربعاء، وقال الجيش في منشور على منصب إكس "يُمنع الأربعاء السفر على الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع، والتي تُعتبر مناطق قتال".
وقال الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص اعتبرهم تهديدا بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية أن الواقعة كانت بعيدة عن موقعها.
ووصف الفلسطينيون الذين حصلوا على صناديق المساعدات الغذائية من مؤسسة غزة الإنسانية أمس الثلاثاء مشاهد الفوضى، حيث لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات.
ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لحركة حماسالفلسطينية، أعلنت اليوم (الأربعاء الرابع من يونوي/ حزيران 2025)، أن ما لا يقل عن 10 فلسطينيين قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.
مجلس الأمن يضغط
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أيضا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة، حيث بدأت المساعدات تدخل ببطء وسط فوضى وإراقة للدماء بعدما رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على القطاع فيما تلوح المجاعة في الأفق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الثلاثاء "هذا أمر غير مقبول.. يخاطر المدنيون بحياتهم، ويفقدونها في حالات كثيرة، وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام". وأضاف أن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل "بمثابة كارثة محققة، وهذا بالضبط ما يحدث".
قال الفلسطينيون الذين حصلوا على صناديق المساعدات الغذائية من مؤسسة غزة الإنسانية أنه لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات. صورة من: Hatem Khaled/REUTERS
الفيتو الأمريكي يهدد المحاولة
رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة وإن نظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات. وتستعين المؤسسة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع".
وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الجهود الرامية لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث يقول خبراء إن سكانه البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة.
ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل حول الفوضى في القطاع في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو زعم تنفيه الحركة.
وطلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المجلس المكون من 15 عضوا التصويت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف".
ويطالب نص مشروع القرار أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك بواسطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوجار لرويترز "مضى وقت التحرك بالفعل. مسؤوليتنا التاريخية ألا نلتزم الصمت".
وبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "لا يمكننا عرض إجراءاتنا التي هي قيد البحث حاليا".
ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض.
تحرير: ح.ز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 36 دقائق

• DW

إيران تحذر الأوروبيين من ارتكاب "خطأ استراتيجي" ينتهك حقوقها – DW – 2025/6/6

حذرت إيران الدول الأوروبية من "خطأ استراتيجي كبير" قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية الأسبوع المقبل، متوعدة بـ"الرد بقوة" على أي انتهاك لحقوقها. يأتي ذلك فيما فرضت واشنطن مجموعة جديدة من العقوبات على طهران. حذّرت إيران الجمعة (6 يونيو/حزيران 2025) على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، الدول الأوروبية من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الغربيين سيطرحون قراراً ضد طهران. وكتب عراقجي على إكس: "بدلاً من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". أضاف: "احفظوا كلامي بينما تفكر الدول الأوروبية بخطأ استراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها". قرارات منتظرة ضد إيران؟ وكانت مصادر دبلوماسية أفادت وكالة فرانس برس الخميس بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، إضافة الى الولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قراراً ضد الجمهورية الإسلامية، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة. وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه بعد نشر الوكالة التابعة للمنظمة الدولية تقريراً يؤكد "عدم تعاون كامل من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية". وأكد دبلوماسيان آخران المبادرة الهادفة إلى "تشديد الضغط" على إيران. وشدد عراقجي على أن طهران التزمت "على مدى أعوام بتعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية، أثمر قراراً طوى صفحة المزاعم المغرضة بشأن +بعد عسكري محتمل+ للبرنامج النووي السلمي لإيران". وأشار إلى أن "بلادي متهمة مرة أخرى بعدم التعاون"، عازياً ذلك إلى "تقارير واهية ومسيّسة". أفادت مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية الثلاث، إضافة الى الولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قراراً ضد إيران، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة. صورة من: Iranian Presidency via ZUMA Press/picture alliance وكالة الطاقة تندد بسلوك إيران وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة نددت في تقرير الأسبوع الماضي بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي، مشيرة في الوقت عينه الى أن الجمهورية الإسلامية سرّعت من وتيرة انتاج اليورانيوم العالي التخصيب. واتهمت طهران عدوها الاقليمي اللدود إسرائيل بتقديم "معلومات غير موثوقة ومضللة" إلى الوكالة الدولية، وتوعدت بالرد في حال "استغل" الأوروبيون التقرير "لأغراض سياسية". ويأتي هذا التجاذب في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، سعيا للتوصل الى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي. ويرافق المباحثات تباين معلن بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم، اذ ترفض واشنطن هذا الأمر، بينما تعتبره طهران "حقا" لها غير قابل للمساومة أو التفاوض. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت الجمعة، أكد رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران لا تمتلك سلاحا نوويا في الوقت الحالي، لكنها تمتلك المواد اللازمة". وحذر من أنه في حال امتلاك إيران السلاح النووي، فسيؤدي ذلك إلى "سلسلة من الأحداث في الشرق الأوسط". وحذر غروسي كذلك من أن فشل المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران "سيؤدي، على الأرجح، إلى عمل عسكري" ضد إيران، وهو تهديدٌ لوحت به كلٌّ من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. نددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي صورة من: Iranian Foreign Ministry/AP/picture alliance عقوبات أمريكية جديدة على إيرن قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. وجاءت العقوبات، التي تستهدف مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونغ كونغ، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي إيس بتروكيم إف.زد.إي ومودريت جنرال تريدنج، المسجلتين في الإمارات، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما أدى إلى تجميد أي من أصولهما في الولايات المتحدة. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أمريكية لتصديرها النفط. تحرير: ع.ج.م.

DW

منذ 3 ساعات

• DW

فرنسا تضع شروطا للاعتراف بدولة فلسطينية.. فهل تراجعت باريس؟ – DW – 2025/6/6

قبل أقل من أسبوعين على مؤتمر تتشارك فرنسا والسعودية رئاسته، صرح وزير الخارجية الفرنسي بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مشروطا ويتعين أن يكون جزءا من جهد دولي. فهل تراجعت باريس عن تصريحات ماكرون بهذا الصدد؟ أ ف ب، د ب أ علي المخلافي أ ف ب، د ب أ علي المخلافي أ ف ب، د ب أ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الجمعة (السادس من يونيو/حزيران 2025) "تصميم" باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أنها لن تقوم بذلك بمفردها، قبل مؤتمر بهذا الشأن في الأمم المتحدة. وردا على سؤال بشأن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، قال بارو لإذاعة "ار تي أل" إن بلاده "مصممة على القيام بذلك". وجاء كلامه قبل أقل من أسبوعين على مؤتمر تتشارك فرنسا والسعودية رئاسته ويقام في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأشار بارو الى أن الهدف هو "أن نضم إلينا عددا من الدول، ونضم أيضا كل الأطراف المعنيين، خصوصا السلطة الفلسطينية والدول العربية". وأضاف بارو أن فرنسا تهدف في المؤتمر المرتقب "على وجه الخصوص إلى أن تدعم السلطة الفلسطينية والدول العربية في المنطقة الفكرة بحيث تلتزم بإزالة جميع العقبات أمام إقامة دولة فلسطينية أو وجودها". "اعتراف بدولة فلسطينية ونزع سلاح حماس" وأوضح الوزير الفرنسي: "كان يمكن لفرنسا أن تتخذ قرارا رمزيا. لكن ذلك ليس الخيار الذي اخترنا المضي فيه لأن لدينا مسؤولية خاصة، ففرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي". وأشار إلى أن الاعتراف المرتقب "هو لتغيير الأمور ومنح قيام دولة فلسطين هذه صدقية أكبر وإمكانية أكبر". وذكَّر بارو بموقف باريس بـ"الضرورة القصوى" لبحث مسألة "نزع سلاح حماس" في أي تصور لمستقبل قطاع غزة عقب الحرب بين إسرائيل والحركة. يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. ويعقد المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا من أجل إعادة إطلاق حل الدولتين بين17 و20 يونيو/حزيران 2025. تنديد بنظام توزيع مساعدات "معسكَر" على صعيد آخر ندد بارو بـ"نظام مُعسكَر لتوزيع المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة بعدما فرضت الدولة العبرية حصارا مطبقا مطلع مارس/ آذار 2025 ورفعته بشكل طفيف الشهر الماضي. وأجاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوزيع كميات اعتبرت محدودة من المساعدات داخل القطاع. وسجلت في محيط مراكز المؤسسة خلال الأيام الماضية، حوادث دامية راح ضحيتها العشرات، مع اتهامات فلسطينية للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار. وقال بارو "النتيجة هي الفوضى. نظام التوزيع هذا أثار شغبا وعنفا قاتلا". آلاف الفلسطينيين يندفعون نحو مركز لتوزيع المساعدات To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وبذلك تكون فرنسا قد خفضت من حجم التوقعات بشأن اعترافها بدولة فلسطينية قبل مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى وجود التزامات من الأطراف في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في وقت سابق إلى أن الفعالية، المقرر انعقادها بين 17 و 20 يونيو/حزيران 2025، قد تكون موعدا لهذه الخطوة. تحرير: ع.ج.م

DW

منذ 7 ساعات

• DW

دعم أوروبي وأممي لـ"لجنائية الدولية" ضد عقوبات واشنطن – DW – 2025/6/6

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للمحكمة الجنائية غداة فرض عقوبات أمريكية على 4 قاضيات فيها على خلفية تحقيقاتها ضد واشنطن وإسرائيل. وفيما دعت الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات، شكر نتنياهو ترامب عليها واصفا القاضيات بالـ"مسيسات". أ ف ب، رويترز علي المخلافي أ ف ب، رويترز علي المخلافي أ ف ب، رويترز قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة (السادس من يونيو/حزيران 2025) إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية". وكتب رئيس المجلس الأوروبي على منصة إكس إن الجنائية الدولية "لا تواجه الدول، بل تواجه الإفلات من العقاب. علينا أن نحمي استقلاليتها ومصداقيتها. حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة". من جانها غردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على موقع إكس وكتب: "المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل". المحكمة تندد بالعقوبات ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحد "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية الأمريكية قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا "لفظائع لا يمكن تصورها". وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة بالعقوبات وقال مكتبها في بيان: "ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة". رد على تحقيقات قضائية وجاء فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية كرد على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وقال روبيو: "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم". نتنياهو يشكر ترامب في المقابل أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات "مسيسات" في المحكمة الجنائية الدولية.وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل". عقوبات تعيق معاملات القاضيات المالية والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان. وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان. قرار أمريكي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video كما أصدر قضاة المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني 2025 مقتله. وتعوق العقوبات بشدة قدرة القاضيات على إجراء حتى المعاملات المالية العادية إذ من المتوقع أن تضطر أي بنوك لها علاقات مع الولايات المتحدة أو التي تجري معاملات بالدولار إلى الامتثال للعقوبات. تحرير: عبده جميل المخلافي