وزير الزراعة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، برئاسة "رابيقوف طاهر جون" مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع اوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة معها.
واستعرض اللقاء الإمكانيات الزراعية المتاحة في كل من مصر وأوزبكستان، والفرص المتاحة لتنمية الشراكة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
ورحب "فاروق" بالوفد الأوزبكي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واوزبكستان، في العديد من المجالات، وعلى كافة المستويات، فضلا عن حرص القيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، بما في ذلك القطاع الزراعي الحيوي.
وأشار وزير الزراعة الى استعداد الوزارة، لتقديم كافة سبل الدعم والخبرات فى سبيل إنجاح التعاون المشترك بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدين، لافتا إلى اللقاء الذي جرى عقده الأسبوع الماضي مع " منصور بيك كيليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، والذي تم التأكيد خلاله على أهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأوضح فاروق أن السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شهدت تطورا كبيرا وتنمية حقيقية ونهضة شملت كافة ربوع مصر في العديد من المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي، الذي يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات لتشجيع المستثمرين.
وأضاف أن القطاع الزراعي في مصر هو قطاع واعد بالاستثمار وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، والتي يمكن أن تشملها مجالات التعاون المشترك.
ووجه الوزير، العلاقات الزراعية الخارجية بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للوفد الاوزبكي للعديد من المشروعات والكيانات الزراعية في مصر، فضلا عن المراكز والمعاهد والمعامل البحثية، كذلك المزارع المتميزة في إنتاج المحاصيل المختلفة، للإطلاع على العديد من التجارب المهمة، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال تبادل ونقل الخبرات.
ومن جانبهم، أعرب الوفد الأوزبكي، عن شكرهم لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكدين حرص القيادة السياسية في بلادهم لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتكثيف الجهود لتعظيم علاقات التعاون الزراعي بين البلدين.
وأشاروا الى اهتمام بلادهم بتعزيز التعاون مع مصر في المجال الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا القطاع، مؤكدين على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المختصين من الجانبين لدفع آفاق التعاون المشترك، فضلا عن بحث سبل زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والسلع والمنتجات الزراعية، خاصة وأن الميزان التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 55 مليون دولار عام 2024 وهو ضعف القيمة في عام 2023.
ووجه "رابينوف طاهر جون" مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، الدعوة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لزيارة جمهورية اوزبكستان، في إطار تعزيز التعاون المشترك.
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على سرعة تنفيذ مخرجات الزيارة على الأرض من خلال إقامة الشراكات وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين في إقامة المشروعات وتبادل الخبرات الفنية في مجالات استصلاح الأراضي وإنتاج التقاوي والميكنة الزراعية وتبادل السلع الزراعية بهدف تحقيق التكامل الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي في البلدين الشقيقين، فضلا عن وضع آليات عملية لتفعيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

مصرفيون: الأرقام تبعث على التفاؤل.. وتراجع معدلات التضخم وراء زيادة معدلات التشغيل

بعد نمو معدلات قروض القطاع الخاص.. كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن بدء معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بالتوسع في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وأكد المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة القطاع الخاص، ومدعومًا بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس، ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده القطاع الخاص الحقيقي في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بديناميكيات نمو القطاع الخاص فإن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد مسارًا نزوليًا منذ الربع الرابع من عام 2022، حيث وصل أدنى مستوى له مسجلًا 13.8% في الربع الثالث من عام 2023، بعد أن بلغ ذروته عام 25.1% خلال الربع الرابع من عام 2020 مدعومًا بمبادرات الإقراض بشروط ميسرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في ظل جائحة كورونا. مصرفيون يكشفون أسباب زيادة معدلات الاقتراض وفي هذا السياق، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن هذا التحول الإيجابي يشير إلى النمو المتوقع للاقتصاد القومي وفتح شهية المستثمرين للاقتراض، فما زال هناك فجوات إنتاجية في الاقتصاد المصري، ومع توقع القطاع الصناعي وباقي القطاعات الإنتاجية إلى اتجاه السياسه النقدية إلى التيسير النقدي بخفض الفائدة بمقدار 3.25% خلال الجلسات الماضية للجنة السياسة النقدية مع توقع مزيد من خفض الفائده خلال العام الحالي 2025. وأضاف الخبير المصرفي أن استقرار سعر الصرف ساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد القومي ووجود حجم مناسب من الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى حجم يتجاوز 48 مليار دولار، واتجاه التضخم العام والاساسي للانخفاض ووصوله الى الإقتراب من مستهدفات البنك المركزي، موضحًا أن هناك تدفق قوي لتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موارد السياحه مما يشير إلى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالرغم منا لتحديات الاقليمية والدولية، وتحسن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كل هذه العوامل ساهمت بشكل إيجابي في تطور نمو القروض للقطاع الخاص. ومن جانبه، أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن نمو القروض إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2025، كما أعلنه البنك المركزي المصري، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد في رأيي، هذا النمو مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدل التضخم إلى نحو 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، وهو ما عزز ثقة الشركات وشجعها على الاقتراض والتوسع، كما ساهم استقرار سعر الصرف نسبيًا، كما جاء في تقرير وكالة "فيتش"، في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما حفّز المزيد من النشاط الاقتصادي،بالإضافة إلى ذلك، السياسات الحكومية الداعمة مثل منح "الرخصة الذهبية" وتقديم حوافز استثمارية، والتي وردت في تقارير وزارة التعاون الدولي، قد ساهمت بشكل واضح في تحريك عجلة الطلب على القروض. ولا يمكن إغفال دور مبادرات البنك المركزي التي أُطلقت سابقًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت من المحركات الأساسية لهذا النشاط. وأوضح أن النمو يعكس بالفعل نشاطًا إيجابيًا في القطاع الخاص، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي يشيد بها صندوق النقد الدولي، ورغم الصورة الإيجابية، يظل هناك تخوف من أن جزءًا من هذه القروض يُستخدم لتلبية احتياجات تشغيلية قصيرة الأجل، بدلًا من التوسع الإنتاجي طويل الأجل، خاصة في ظل تقارير البنك الدولي التي تشير إلى زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة. ما يثير الانتباه أيضًا هو احتمال لجوء بعض الأفراد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مما قد يُضعف الأثر الإيجابي لهذا النمو من ناحية الاستثمارات الحقيقية. وأشار إلى أن القطاعات التي استفادت بشكل واضح من هذا التوسع في الإقراض تشمل الصناعات التحويلية وقطاع السياحة، وهما قطاعان حيويان للاقتصاد المصري، كما تؤكد بيانات وزارة السياحة والآثار. واختتم تصريحه قائلا: "أرى أن هذا التوجه يُعدّ إيجابيًا في مجمله، لأنه يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول غياب الدعم الكافي لقطاعات أخرى مثل التجزئة، وهذا يشير إلى ضرورة توزيع أكثر توازنًا للتمويل لضمان نمو اقتصادي شامل، أما عن استدامة هذا النمو، فأعتقد أن تراجع التضخم المتوقع إلى 10.5% بنهاية 2025/2026، وفقًا لتوقعات "فيتش"، يُمثل عاملًا داعمًا لاستمرار الإقراض بشكل مستقر. لكن، ما يدعو للقلق هو ارتفاع العوائد المطلوبة في مزادات أذون الخزانة (التي بلغت 31.25% مؤخرًا)، بالإضافة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، وهما يُمثلان عقبتين أساسيتين قد تعيقان استمرار التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي".

عالم المال

منذ 34 دقائق

• عالم المال

الذهب يخسر 2%.. و«جولد بيليون» تكشف الأسباب

شهد الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى عند 3245 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3351 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 3289 دولار للأونصة. خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون. بشكل عام يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية. أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع. هذا وقد أعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الخميس، بعد يوم من حكم المحكمة التجارية. من جهة أخرى شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق. وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التي كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافي الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبي على الذهب. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 مايو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 3975 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار – 14178 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة انخفاض في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية، كما يظهر انتقال الاستثمارات من أسواق الذهب إلى الاستثمارات الأخرى.

عالم المال

منذ 34 دقائق

• عالم المال

البنك الزراعي يمول شراء 2000 رأس ماشية لصغار المربين بالشرقية

كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثياً ونفقات التغذية الخاصة بها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيد من صغار المربين بالشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة 'إحلم' لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثياً عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان تحت رعاية وزارة الزراعة، مؤكداً أنه خلال المرحلة الأولى تم تمويل شراء 1.484 رأس والتغذية الخاصة بها بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 عميل، حيث يقوم البنك خلال المبادرة بتمويل المستفيدين من صغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية والتغذية ووحدات الحلب الآلي، بقروض ميسرة بفائدة 5 % بسيطة متناقصة، ويتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بمقر مصانع ومزارع شركة 'هيلثي ميلك' لانتاج الألبان بقرية التلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 'احلم' لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، بحضور معالي الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والاستاذ محمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة. وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن مبادرة 'إحلم'، تمثل ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين والمنتجين، لتفعيل سلاسل القيمة المضافة في تربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان، والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج، بالإضافة للعائد الإجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتابع: 'كما أن هذه المبادرة أيضا تمثل تعبيراً عن الإلتزام الوطني للبنك الزراعي المصري بوضع كافة إمكانياته وقدراته للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير قرى الريف، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل والتشغيل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف من خلال تشجيعهم على شراء وتربية الأبقار المحسنة وراثياً والتي تمتاز بانتاجيتها العالية من الألبان، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين بنسبة كبيرة'. وشدد أبو السعود، على حرص البنك الزراعي المصري لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة، من خلال قيام البنك بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد رؤوس الماشية 'الهولشتاين' العشار من الخارج لصالح شركة 'هيلثي ميلك'، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك في هذا الشأن، والذي يحدد دور البنك في تلقي طلبات التمويل من صغار المزارعين والمربين الراغبين في الاستفادة من المبادرة وفق أبسط الإجراءات للتيسير عليهم، على أن تلتزم شركة 'هيلثي ميلك' بالتأمين على رؤوس الماشية، وتوفير الأعلاف والإشراف البيطري والتحصينات والأمصال، كما تمنح الشركة المستفيدين دورات تدريبة مجانية لضمان التربية المثالية للأبقار، لتحقيق أقصى استفادة منها ،وستكون الشركة ملتزمة بتجميع وشراء الحليب من المربين يومياً والولدات بأسعار تنافسية، بما يعود بالنفع على المستفيدين.