اتفاق مصري يوناني للتعاون في تطبيق تقنيات جمع وتخزين الكربون

وقّعت وزارة
البترول
والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون في مجال جمع الكربون وتخزينه واستخدامه، كإحدى وسائل خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون، خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني بحضور الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والكسندرا سودوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني.
اتفاق مصري يوناني للتعاون في تطبيق تقنيات جمع وتخزين الكربون
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين مصر واليونان في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، إذ يشمل نطاق التعاون إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استخدامه، وفقًا للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال.
كما تتضمن المذكرة وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، بالإضافة إلى دراسة الاستخدامات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.
وناقش الوزيران خطوات التعاون في مجال تخزين ثاني أكسيد الكربون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة، واكد المهندس كريم بدوي أهمية العمل التكاملي مع وزارة البيئة المصرية في هذا الصدد.
كما أكد أن التعاون مع اليونان في هذا المجال سيفتح آفاق عمل جديدة للتعاون الأقليمي، وأننا نسعى لتحقيق قصة نجاح في هذا المجال ودراسة ان تصبح مصر مستقبلا دولة مصدرة لثاني أكسيد الكربون الذي يتم إزالته من الصناعات إلى أسواق القارة الأوروبية للدخول في تطبيقات صناعية.
وأكد وزير البيئة والطاقة اليوناني أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال، وأن الشروط القانونية لهذا النشاط ستتوافق مع الشروط الأوروبية في ضوء المناقشات التي أجرتها اليونان مع المفوضية الأوروبية في هذا الصدد.
وزير البترول يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة توتال العالمية للنقل والتوزيع
أباتشي العالمية تسعى لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر خلال الفترة المقبلة
وأكد الدكتور علاء البطل أن هذا الاتفاق هو ثمرة للجهود التي تم بذلها على مدار الأشهر الماضية وسيجري تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة في مصر، ووزارة البيئة والطاقة اليونانية؛ لضمان التنفيذ الفعال لبنود المذكرة والإشراف على التعاون في هذا المجال.
ويعكس هذا الاتفاق التزام مصر واليونان بتبني حلول تكاملية للحدّ من الانبعاثات الكربونية، ودعم استخدام تقنيات التقاط وتخزين الكربون كجزء من استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لمكافحة تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 9 ساعات

• تحيا مصر

زيادة أسعار غاز المنازل.. 4 جنيهات للشريحة الأولى و7 جنيهات للأعلى بدءًا من يونيو

في ظل التطورات الجديدة في قطاع البترول والغاز، جاءت أنباء الزيادة في المنازل، حيث خرجت معلومات مؤكدة لتكشف عن تحرك جديد في أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، سيُطبق رسميًا مع فواتير يونيو المقبل، وسط استعدادات الشركات المنفذة لتطبيق القرار. أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي وأفاد مصدر مطّلع في وزارة البترول «لتحيا مصر» بأن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل ستشهد تعديلًا تصاعديًا مع بداية تطبيق فاتورة يونيو القادمة، فقد قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بإرسال إشعارات رسمية إلى جميع شركات توزيع الغاز تفيد بدخول تسعيرة جديدة حيز التنفيذ قريبًا. أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل وبموجب القرار الجديد، سيُحاسب المستهلكون في الشريحة الأولى التي تغطي استهلاكًا يتراوح بين صفر و30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات لكل متر مكعب، بدلاً من السعر القديم البالغ 3 جنيهات. أما الشريحة الثانية، والتي تضم المستهلكين الذين تتراوح معدلات استخدامهم بين 31 و60 مترًا مكعبًا، فسيدفعون 5 جنيهات عن كل متر، بعد أن كانت التكلفة 4 جنيهات. بينما تُسجل الزيادة الأعلى في الشريحة الثالثة التي تشمل من يتجاوز استهلاكهم 60 مترًا مكعبًا شهريًا، حيث ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر، مقارنة بالسعر السابق البالغ 5 جنيهات. مراجعة تسعيرات خدمات الطاقة بشكل دوري الزيادة تأتي في إطار توجه حكومي لمراجعة تسعيرات خدمات الطاقة بشكل دوري، بما يتماشى مع التكاليف الفعلية وتحرير الأسواق، وسط توقعات بتأثير مباشر على فواتير الأسر خلال الفترة المقبلة. أهمية غاز المنازل وفوائده يُعد الغاز الطبيعي المنزلي من أهم مصادر الطاقة التي تُستخدم في الحياة اليومية، وتكمن أهميته وفوائده في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: 1. وسيلة طهي نظيفة وآمنة يوفّر الغاز الطبيعي مصدرًا نظيفًا وفعّالًا للطبخ، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل أنابيب البوتاجاز أو الحطب أو الفحم، حيث يحترق بشكل أنظف، ولا ينتج عنه روائح أو أدخنة ضارة داخل المنزل. 2. توفير اقتصادي على المدى الطويل رغم أي زيادات دورية في الأسعار، يظل الغاز الطبيعي أقل تكلفة بالمقارنة مع بدائل مثل أنابيب الغاز السائل (البوتاجاز)، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا للمواطنين، خاصة مع الاستخدام المنتظم. 3. راحة وسهولة في الاستخدام يوفّر الغاز الطبيعي راحة كبيرة للمستخدمين، إذ لا حاجة لحمل أنابيب ثقيلة أو انتظار تغييرها عند نفادها. فالغاز متصل بالشبكة ويصل مباشرة إلى أجهزة الطهي أو السخانات، مما يوفّر الوقت والجهد. 4. آمن بيئيًا يُعد الغاز الطبيعي من أنظف أنواع الوقود الأحفوري، إذ يصدر عنه أقل معدل من الانبعاثات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، ما يجعله خيارًا بيئيًا أفضل يساهم في تقليل التلوث الهوائي. 5. يدعم خطط التنمية المستدامة يُعد تعميم استخدام الغاز الطبيعي في المنازل جزءًا من استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الاعتماد على المواد البترولية الملوثة، وهو ما يواكب الاتجاه العالمي نحو استخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة. 6. تحسين مستوى المعيشة إدخال الغاز الطبيعي للمنازل يُعد من مظاهر التحضر والتقدم الخدمي، ويقلل من الأعباء اليومية على الأسر، ويُسهم في تحسين جودة.

النبأ

منذ 10 ساعات

• النبأ

يشارك به «16» وزير طاقة.. مكاسب انعقاد مؤتمر الهيدروجين الأخضر في مصر

قال المهندس علاء كمال، نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن انعقاد مؤتمر الهيدروجين الأخضر في مصر يُعتبر فرصة كبيرة لاستعادة دور مصر الريادي في هذا المجال، خاصة وأن الهيدروجين الأخضر يعتبر هو المستقبل. مؤكدًا أن مصر في موقع استراتيجي يسمح لها باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد كهرباء رخيصة، مما يُسهل إنتاج الهيدروجين بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يجعل مصر مكانًا مثاليًا لتطوير هذا القطاع. موضحًا أن الهيدروجين الأخضر يُمكن استخدامه في العديد من الصناعات المهمة في مصر وإفريقيا، على سبيل المثال يُمكن استخدام الهيدروجين في مصانع الأسمدة بدلًا من الغاز الطبيعي، وكذلك في صناعة الحديد والصلب (الديركت ريدكشن)، وهي الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل كثيف، لافتًا إلى أن التقنيات الحديثة مثل "الكربون كابتشر" تُمكن من استخلاص الكربون من المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفي حال استخدام الهيدروجين يمكن تحويله إلى ميثانول، وهي فكرة يتم تطويرها حاليًا في مصنع العين السخنة. ونوه بأن هناك العديد من الفرص لاستخدام الهيدروجين في مجالات متعددة مثل الوقود المستدام، مثل البنزين الحيوي، ووقود الطائرات (الكييروسين الأخضر)، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تُعد استراتيجية ومهمة جدًا لاقتصاديات مصر وإفريقيا بشكل عام. مشيرًا إلى أن الإعلان عن انعقاد مؤتمر الهيدروجين الأخضر في مصر يُمثل خطوة إيجابية وكبيرة جدًا، موضحًا أن هذه خطوة مهمة يجب أن تدعمها جميع أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الشركات العامة والخاصة، التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع. وأشار إلى أن التحضيرات بدأت بالفعل، رغم أن المؤتمر سيعقد في أكتوبر المقبل، ولذلك ما يزال أمامهم حوالي خمسة أشهر، مؤكدًا أنه حتى الآن يوجد اهتمام كبير من الشركات، خاصة من ألمانيا، بالمشاركة في المؤتمر، موضحًا أن الحكومة الألمانية كانت قد تأخرت في اتخاذ بعض القرارات، ولكن تم تشكيل الحكومة الجديدة، ووزيرة الاقتصاد كاترينا راشا التي ستكون مسؤولة عن الطاقة والهيدروجين الأخضر ستشارك في المؤتمر، ووجود وزيرة الاقتصاد الألمانية في المؤتمر سيكون له تأثير كبير، حيث يُضفي زخمًا على الحدث. واستطرد أن 16 وزير طاقة من دول أفريقية سيشاركون في المؤتمر، مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وإثيوبيا والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا وأنجولا وموريتانيا، وجميعهم مهتمون جدًا بقطاع الهيدروجين، كما سيتم تخصيص وقت في المؤتمر للمناقشات الخاصة بكل دولة ودورها في صناعة الهيدروجين، موضحًا أن المؤتمر يتناول صناعة استراتيجية حيوية ومهمة لجميع الدول، وخاصة مصر في الوقت الحالي، فزيادة أسعار الطاقة ونقص الغاز في الأسواق العالمية يفتح الأفق لاستخدام الهيدروجين كبديل طاقي مستدام. واختتم أن المؤتمر سيُفتتح على أعلى مستوى، حيث يأمل في حضور رئيس الوزراء، وسيتم دعوة عدة جهات مهتمة في هذا المجال.

مصراوي

منذ 10 ساعات

• مصراوي

وزير الزراعة يكشف حقيقة بيع القصر القديم للوزارة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشائعات حول بيع القصر القديم للوزارة لا أساس لها من الصحة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن القصر الأثري قد يُستغل في مشروعات استثمارية تعزز قيمته التاريخية، لكن بيعه غير وارد مطلقًا. وأوضح فاروق أن "شهادة الحلال" تُطبق على اللحوم والدواجن المستوردة، لكن تطبيقها على الألبان أُلغي بعد دراسة أكدت عدم جدواها. وأشار إلى أن الألبان تُنتج من ماشية حية تُحلب آليًا عالميًا، ثم يُجفف اللبن ويُستورد، وينطبق الأمر على الزبدة والسمنة، مما يجعل الشهادة غير ضرورية. وأكد أن الوزارة سهّلت الإجراءات للمستوردين والمواطنين بإلغاء هذا القرار. وأضاف أن اللحوم والدواجن المذبوحة تخضع لشهادة الحلال عبر مجازر معتمدة من الطب البيطري وبإشراف ممثلي الأزهر لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية. وأكد أن الدولة ملتزمة بتقديم غذاء حلال، داعيًا المواطنين للتواصل مع الوزارة للتحقق من أي معلومات، حيث تنتشر شائعات من مصادر غير موثوقة تثير القلق. وأوضح أن الوزارة تعتزم إحياء مشروع الغابات الشجرية الذي توقف سابقًا، نظرًا لأهميته في مواجهة التغيرات المناخية. وأشار إلى أن شهادات الكربون أصبحت ذات قيمة عالمية، مما يدفع الوزارة للتوسع في زراعة الغابات بمحافظات مثل الإسكندرية والوادي الجديد. وأكد أن الوزارة ستدرس خططًا لتطوير المشروع خلال الفترة المقبلة لدعم الاستدامة البيئية. وأضاف أن الوزارة تعمل بشفافية تامة، ومكتبه مفتوح للخبراء مثل الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس للزراعة، لمناقشة المشروعات البيئية. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتعزيز القطاع الزراعي والبيئي، مع زيارات أسبوعية لمراكز البحوث والمعامل لضمان متابعة دقيقة، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بالقصر أو الغابات ستخدم المصلحة العامة.