غروسي: لا نعرف أين اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه بعد ضربات واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية 'يمكن أن يكون جزء من اليورانيوم المخصب دمر لكن قد يكون تم نقل جزء منه'.
وفي تصريحات لقناة 'سي بي إس' نيوز، أشار غروسي إلى أنه 'بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، لا توجد أي معلومات عن موقع حوالي 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تزعم إيران أنه أزيل قبل الهجوم'.
وأضاف 'لا نعرف أين يمكن أن يكون اليورانيوم الإيراني المخصب الآن'.
وذكر أن إيران 'كان لديها برنامج نووي واسع وطموح وقد يكون جزء منه لا يزال قائما'، لافتا بأن إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها'.
وأكد أنه 'لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي بالعمل العسكري وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق'.
وكانت الوكالة قد أعربت سابقا عن مخاوفها بشأن نقص الشفافية في بعض جوانب الأنشطة النووية الإيرانية، 'خاصة في ظل تزايد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتقييد وصول المفتشين إلى بعض المنشآت'.
- إشهار -
وفي الأيام الماضية، وافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملاحقة مديرها رافائيل غروسي بتهمة التجسس.
وشنت إسرائيل عملية ضد إيران في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة.
وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة 'العديد' الأمريكية في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الأمير تركي الفيصل يطالب ترامب تدمير المفاعل النووي الإسرائيلي كما فعلت مع طهران

أثار مدير المخابرات السعودي السابق، تركي الفيصل، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقال يتهم فيه قادة الدول الغربية "بالكيل بمكيالين" في مواقفهم تجاه إيران وإسرائيل و خطر الأسلحة النووية.ويقول الفيصل في مقاله على موقع "ذي ناشنال" الإخباري: "لو أننا في عالم يسود فيه الإنصاف لرأينا الطائرات الأمريكية بي 2 تمطر بوابل من قنابلها مفاعل ديمونا والمواقع النووية الإسرائيلية الأخرى". ويضيف أن "إسرائيل تمتلك قنابل نووية. وتخالف بذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولم توقع على المعاهدة أصلا لتفلت من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا أحد يفتش منشآتها النووية".وذكر أن الذين يبررون "الهجوم الإسرائيلي أحادي الجانب" على إيران بالإشارة إلى دعوات القادة الإيرانيين إلى "إزالة إسرائيل من الوجود"، يتناسون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ توليه منصبه لأول مرة في 1996، ودعواته المتكررة إلى "تدمير الحكومة الإيرانية". ويقول الفيصل إن "نفاق الدول الغربية ودعمها لإسرائيل في هجومها على إيران متوقع. فهي أيضاً "تدافع عن إسرائيل في هجومها المتواصل على فلسطين"، وإن تراجع بعضها عن هذا الدعم. ويدعو المدير السابق للمخابرات السعودية، في مقاله، إلى مقارنة بين العقوبات، التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب اجتياحها للأراضي الأوكرانية، وتصرفها إزاء ما تفعله إسرائيل. ويرى في ذلك "تناقضاً صريحاً مع المبادئ والقوانين، التي يبشر بها الغرب".وانتقد الفيصل الغارات الجوية الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية. واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "بالانجرار وراء تزيين" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لهجماته المخالفة للقانون على طهران. وصور الرئيس ترامب نفسه في الحملة الانتخابية بأنه "صانع السلام" في العالم. وانتخبه قطاع واسع من الأمريكيين، الذين يتذمرون من حروب بلادهم المتواصلة، على هذا الأساس. وتعهد في خطاب تنصيبه "بإنهاء كل الحروب، وبث روح الوحدة بين الأمم والشعوب".ولكن الحرب، التي وعد بإنهائها في 24 ساعة، لم تضع أوزارها إلى اليوم. ولا تزال الحرب مشتعلة في غزة أيضا. بل إن الولايات المتحدة أقحمت نفسها في حرب جديدة بدأت بين إسرائيل وإيران. والغريب أن واشنطن هي التي تتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران.وأشار مدير المخابرات السعودي السابق إلى أن ترامب "عارض بشجاعة" قادة بلاده في غزوهم للعراق، قبل أكثر من عقدين من الزمن. وعليه اليوم أن "يعرف أن حروب العراق أفغانسان كانت لها تبعاتها، وأن حرب إيران لها تبعات أيضا". وقال إنه لا يفهم الخطاب المزدوج في سلوك ترامب عندما يتعهد بإحلال السلام في الشرق الأوسط، ثم يشن حربا على إيران. وكيف أنه يهنئ طهران على استجابتها لدعوة وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه يمجد نتنياهو.وإزاء هذا الموقف، أعلن تركي الفيصل أنه سيمتنع عن زيارة الولايات المتحدة إلى أن يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض.وقال إنه سيفعل ذلك أسوة بوالده الملك فيصل، الذي امتنع عن زيارة أمريكا في عهد الرئيس، هاري ترومان، متهما إياه بإخلاف وعد سلفه الرئيس، فراكلين روزفلت، عندما ساعد في إنشاء إسرائيل. ويرجع وعد الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، للملك، عبد العزيز بن سعود إلى مذكرة تفاهم وقعت بينهما في اجتماع 14 فبراير/ شباط 1945، على متن السفينة الأمريكية كوينسي.وطرح الملك عبد العزيز على الرئيس روزفلت قضية "العرب الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في أرضهم". ولفت نظر الرئيس الأمريكي إلى "التهديد الذي يتعرض له العرب في وجودهم، وإلى الأزمة، التي تسببت فيها هجرة اليهود المتواصلة، وشرائهم الأراضي".وقال الملك في عرضه إن "أمل العرب معلق على كلمة الشرف، التي أعطاها لهم الحلفاء، وعلى حب العدالة المعروف عن الولايات المتحدة، وأن العرب يتوقعون من الولايات المتحدة أن تدعمهم". ورد عليه الرئيس الأمريكي بالقول إنه يود التأكيد للملك على أنه "لن يفعل شيئا لدعم اليهود ضد العرب. وأنه لن يفعل شيئا معاديا للعرب".ولكن في عهد خلفه الرئيس، هاري ترومان، غيرت الولايات المتحدة موقفها من الأزمة في فلسطين. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1947، أرسل الملك، عبد العزيز بن سعود، خطابا إلى الرئيس الأمريكي الجديد، يعبر لها فيه عن قلق الرياض من تغير موقف واشنطن."إن قرار حكومة الولايات المتحدة بدعم مطالب الصهانية في فلسطين يشكل عملا معاديا للعرب. وهو في الوقت نفسه لا ينسجم مع الوعد الذي أعطاه لنا الرئيس الراحل روزفلت. والقرار لا ينسجم أيضا مع مصالح الولايات المتحدة في البلدان العربية". وتعقدت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في عهد الرئيس ترومان بسبب موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية. ويعتقد أن الملك فيصل، الذي كان أميرا وقتها، قرر بسبب ذلك عدم زيارة أمريكا، حتى يغادر ترومان البيت الأبيضوهذا ما أشار إليه نجله تركي الفيصل في مقاله: "سأقتدي بوالدي الملك فيصل عندما أخلف الرئيس خاري ترومان وعد سلفه فرانكيلن روزفلت".وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية تقاربا مؤخراً بعد قطيعة طويلة بسبب خلافات أهمها النزاع في اليمن. فطهران تدعم الحوثيين بينما تؤيد الرياض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المغرب اليوم

منذ 4 ساعات

• المغرب اليوم

إيران تلمح إلى نقل اليورانيوم المخصب للخارج حال التوصل لاتفاق مع أميركا

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السبت، أن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ، وذلك وفقا لموقع "المونيتور" الإخباري.وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة.كما استبعد أية قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن إيران مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جادا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى علي خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة للملايين من أتباعه المخلصين".وأضاف: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام".وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأن محادثات جديدة مع إيران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، من دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية. وفشلت جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق.وجاءت هذه التصريحات بعد تصاعد حاد في التوترات أوائل هذا الشهر، حين شنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية ومراكز دفاعية ومدن وبنى تحتية للطاقة في إيران، خلال حرب استمرت 12 يوما، متهمة طهران بالاقتراب السريع من نقطة اللاعودة في سعيها للحصول على سلاح نووي. قد يهمك أيضــــــــــــــا

مراكش الآن

منذ 6 ساعات

• مراكش الآن

ترمب ينفي اعتزامه عقد صفقة نووية سلمية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران

رغم نفي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكان مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة، فإن ذلك لم يُلغِ حقيقة أن ترمب كان يفكر بالفعل البدء في رفع بعض العقوبات عن طهران، لتحفيزها على الدخول في المفاوضات، لكنه أوقفها بعد ما وصفه بالخطاب «الجاحد» للمرشد الإيراني علي خامنئي. وقال ترمب، السبت، إنه لا يعتقد أن إيران أخفت اليورانيوم المخصب قبل الضربة الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان. وأضاف ترمب، في مقابلة مع تلفزيون «فوكس نيوز» نشرت الشبكة مقتطفات منها: «من الصعب جداً على إيران نقل اليورانيوم المخصب». ويومي الخميس والجمعة، ذكرت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية مسألة تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين قولهم إن عدة مقترحات أولية نوقشت. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»، مساء الجمعة: «من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة»، واصفاً التقارير بأنها «خدعة». وقبل ذلك بساعات، كتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» قائلاً إنه أوقف على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد بيان خامنئي الذي «يقول بكل صراحة وتهوّر إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، مع أنه يُدرك أن تصريحه كذب (…). لقد تم تدمير بلاده، وتم محو مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، وكنت أعرف بالضبط مكان وجوده، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته. لقد أنقذته من موت بشع وشائن للغاية، وكان يتوجّب عليه أن يقول: (شكراً لك أيها الرئيس ترمب!)». وبعدما أكّد أن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية، قال إنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. وأعرب عن اعتقاده بأن إيران «لن تعود قريباً إلى برنامجها النووي» مهدداً بقصفها مجدداً «بلا شك، بالتأكيد»، إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. ويوم الجمعة، صوت مجلس الشيوخ ضد مشروع قرار قدمه الديمقراطيون بشأن صلاحيات الحرب للحد من قدرة ترمب على ضرب إيران مجدداً. وجاء التصويت ضد الإجراء على أسس حزبية في الغالب، حيث عارضه الجمهوريون وأيدته الأغلبية الديمقراطية تقريباً. وسعى الديمقراطيون إلى إجبار الرئيس على التوجه إلى الكونغرس للموافقة على أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، بعد اعتراضهم على عدم إشراكهم في المناقشات التي سبقت توجيه الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية. وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 صوتاً ضد طرح القرار، حيث انضم السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، إلى الجمهوريين، في حين انضم السيناتور الجمهوري، راند بول، إلى الديمقراطيين. وأعقب التصويت نقاش حاد في مجلس الشيوخ حول دور الكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية. وكان السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي قدم مشروع القرار بالاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب، وهو قانون صدر عام 1973 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس في الدخول في صراع مسلح دون موافقة الكونغرس، قد أوضح في وقت سابق أنه إذا صوّت مجلس الشيوخ على تبني قراره، فسوف يعدله ليشمل لغة تؤكد سلطة الرئيس في التصرف دفاعاً عن النفس. وأوضح أن مشروع القرار، لم يحد من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أو أي «إجراءات دفاعية» قد تتخذ ضد إيران أو وكلائها. وهو ما عد محاولة جزئية لتوحيد الديمقراطيين حول الإجراء، على الرغم من الانقسام العميق في الحزب بشأن دعم إسرائيل. في حين اعتبر البعض موقف الديمقراطيين مجرد مزايدة سياسية لن تؤثر على قرارات البيت الأبيض. ومع ذلك، لم يكن للقرار سوى فرصة ضئيلة للنجاح في الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، والذي انقسم بشدة على أسس حزبية، حيث أيده معظم الجمهوريين، بمن فيهم المناهضون للتدخل من أقصى اليمين، الذين اصطفوا وراء الرئيس. وقبل تنفيذ الضربات الأميركية ضد إيران، شعر الديمقراطيون بالقلق من احتمال قيام ترمب بعمل عسكري في الشرق الأوسط دون علمهم أو موافقتهم، وهو أمر فعله رؤساء من كلا الحزبين بدرجات متفاوتة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. لكن الجمهوريين رفضوا فكرة الحد من سلطة ترمب، واتهموا الديمقراطيين باللعب بالسياسة، مشيرين إلى أن قلة منهم عارضت بشكل صريح شن الرئيس باراك أوباما ضربات ضد سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقال السيناتور جون باراسو، ثاني أكبر الجمهوريين، في مجلس الشيوخ: «بالطبع، سارع الديمقراطيون إلى تحويل هذه الضربة الناجحة إلى معركة سياسية… الأمن القومي يتحرك بسرعة. ولهذا السبب ينص دستورنا على (منح القائد العام سلطة حقيقية)». كما حظي ترمب بدعم من القيادة الجمهورية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً، حيث ذهب رئيسه مايك جونسون إلى حدّ القول إن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري حسب الشرق الاوسط.