«اليونيفيل» والجيش اللبناني يوقعان مذكرة تعاون

بيروت (الاتحاد)
وقعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مذكرة تفاهم جديدة، بدعم من فرنسا، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي المحروقات والتغذية، في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة في البلاد.
وقالت «اليونيفيل» في منشور على «إكس»، أمس، إن توقيع المذكرة أمس الأول يأتي في إطار «التزامنا القوي تجاه الجيش اللبناني»، مضيفة: «سنواصل دعم السلطات اللبنانية كجزء من ولايتنا – وهو أمر أساسي للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان».
والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان، إن مذكرة التفاهم وقعت في الوزارة باليرزة، قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، تتضمن اتفاقاً على هبة فرنسية مخصصة لدعم الجيش اللبناني في مجالي المحروقات والتغذية.
ونقلت الوزارة عن قائد قوات «اليونيفيل» الدولية، أرولدو لازارو، تأكيده على هامش حفل التوقيع على أهمية توقيع المذكرة «التي تعكس التزام فرنسا بدعم الجيش اللبناني، واستمرار اليونيفيل في أداء دورها ومساندة الجيش والحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة».
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت، الأحد الماضي، بوجود توافق أميركي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس 2025.
وتأسست يونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنو‌ب لبنان، وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل الكامل عام 2000، بقيت القوة تُراقب المناطق الحدودية، أما بعد حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل فأُعيد نشرها ضمن بنود القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار في الجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء المنشآت النووية إذا دمرت

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، إن بلادا لم تعلق آمالها على أميركا، وأنها لن تستسلم للقوة والظلم والاستبداد، مؤكدا أنه "حتى إذا دمرت المنشآت النووية بالقنابل فسنعيد بناءها"، بحسب 'سكاي نيوز'. وقال بزشكيان "ليس صحيحا أنهم إذا دمروا منشآتنا بالقنابل، فسيضيع كل شيء، تلك القدرات موجودة في أذهاننا، ولذلك، مهما فعلوا، سنعيد بناءها". ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن عن الرئيس الإيراني قوله "إن ايران تواجه اليوم أقصى درجات الضغوط والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد شعبها". وأشار بزشكيان إلى أن "الحكومة الايرانية بدأت منذ أيامها الأولي حوارًا مع جميع الدول المجاورة، وكانت رسالتنا واضحة: نحن إخوة لكم، فالذين يعيشون على جانبي الحدود ينتمون إلى جذور واحدة، وجميع القوميات في أذربيجان، تركمانستان، بلوشستان، خراسان وفي كل أرجاء هذه الأرض، تربطنا روابط الدم والثقافة والتاريخ." وفي موازاة ذلك، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن 19 دولة من أصل 35 على ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة فرانس برس. وهذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساع بدأت قبل سنوات لتقييد نشاطات إيران النووية، وسط مخاوف غربية من مساع لطهران لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

السويد تُدين تجويع المدنيين في غزة: استخدام الغذاء كسلاح "جريمة حرب"

في تطور جديد يعكس تصاعد التنديد الأوروبي والدولي بالسياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من تجويع متعمّد بأنه يمثل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، وذلك في تصريح واضح وصريح أدلت به خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السويدية ستوكهولم. الوزيرة لم تكتف بالإشارة إلى منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، بل شددت أيضًا على أن استهداف مواقع توزيع تلك المساعدات يزيد من معاناة المدنيين ويؤكد وجود سياسة ممنهجة لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب. هذه التصريحات تنسجم مع تحذيرات سابقة صدرت عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي وصف الهجمات القاتلة قرب نقاط توزيع الغذاء بأنها تدخل في نطاق جرائم الحرب، وهو موقف شاركته فيه منظمات حقوقية بارزة، على رأسها العفو الدولية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة. التحليل الميداني للوضع في غزة يبيّن أن مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر. فإلى جانب الدمار واسع النطاق الناتج عن القصف، انهيار البنية التحتية، وتدمير منظومات الإمداد الغذائي والطبي، يُمنع وصول المساعدات الكافية إليهم، ما يُحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية مفتوحة. التزام قانوني أم ازدواجية معايير؟ ستينرغارد عبّرت عن قلق بلادها من عدم التزام إسرائيل بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، إذ يُفترض أن تؤمّن الحد الأدنى من مقومات الحياة للمدنيين. لكنها أكدت في الوقت ذاته على ضرورة عدم تسييس المساعدات أو استخدامها ورقة تفاوض أو ضغط. ورغم موقفها الصارم الحالي، تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد أوقفت في ديسمبر 2024 تمويلها لوكالة الأونروا، عقب اتهامات إسرائيلية بأن الوكالة توفّر غطاءً لمقاتلي "حماس". هذه الخطوة أثارت جدلاً كبيرًا حينها، لكنها لم تُؤثر على حجم المساعدات السويدية، إذ أوضح وزير التنمية الدولية بنيامين دوسا أن السويد باتت تُقدّم دعمها عبر منظمات أممية أخرى، مشيرًا إلى أن بلاده هي خامس أكبر مانح إنساني في العالم، والثاني أوروبيًا في دعم غزة. أرقام المساعدات: بين الدعم والضغط منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، ضخت السويد أكثر من 105 ملايين دولار (أكثر من مليار كرونة سويدية) في شكل مساعدات إنسانية لقطاع غزة. كما خصصت 800 مليون كرونة (حوالي 80 مليون دولار) لعام 2025 وحده، مما يعكس استمرار التزامها الإنساني بالرغم من التحولات السياسية والضغوط الدولية. أزمة أخلاقية وقانونية دولية ما يجري في غزة لا يمكن عزله عن المشهد الدولي الأوسع الذي يشهد تحوّلات في مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. الموقف السويدي يُعبّر عن إدراك متزايد بأن الصمت لم يعد ممكنًا، خاصة مع وضوح الانتهاكات وتوثيق آثارها. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه المواقف مرهونة بتحركات جماعية تُرغم إسرائيل على الامتثال للقانون الإنساني، وتُعيد الأمل بإنقاذ ملايين الأرواح المحاصرة خلف جدران الحرب والتجويع.

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت قد أطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس. وفيما يتعلق بشأن التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء، وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية. كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة. واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".